ایران هیچ‌وقت مالک ۵۰درصد دریای خزر نبود

دیدارنیوز - روز یکشنبه ۲۱ مرداد ۹۷ پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائوی قزاقستان برگزار شد که مطابق انتظار مورد توجه جهانیان قرار گرفت. در این اجلاس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا شد.

قبل از شروع این نشست و روزها قبل از اعلام رسمی شروع به کار این اجلاس، موجی در میان طیف‌هایی از ایرانیان ایجاد شد که گویی یک خیانت بزرگ از سوی مقامات ایران در حال وقوع است و باید به هر شکل ممکن جلوی آن ایستاد. در این میان، یکی از ادعاهایی که برجسته و مهم جلوه داده شد، عدول جمهوری اسلامی از سهم ۵۰درصدی ایران در مالکیت دریای خزر است؛ موضوعی که اکنون بنا داریم به برخی از جوانب آن نگاه عمیق‌تری داشته باشیم.

چه کسانی سهم ۵۰درصد را مطرح کردند؟

افراد زیادی در فضای مجازی صحبت از سهم 50درصدی ایران در دریای خزر می‌کنند. در گذشته افرادی از حقوقدانان با تحلیل قرارداد 1921 ایران و شوروی مدعی این امر شدند. آنان قبول دارند که در هیچ جای آن قرارداد و قرارداد 1940 از سهم 50درصدی ایران سخن به میان نیامده است اما بر این باورند که چون در آن قرارداد این دریا به عنوان دریای ایران و شوروی معرفی شده است، بنابراین سهم مساوی خواهیم داشت.

دكتر یوسف مولايي، استاد حقوق دانشگاه تهران از جمله کسانی است که با تکیه بر همین قرارداد مدعی است «در معاهدات 1921 و 1940 تبعيضي نسبت به حق استفاده از درياي خزر وجود ندارد» و بنابراین دو طرف قرارداد سهم برابر دارند بخصوص آن که در فصول متعدد از جمله فصل چهاردهم آن قرارداد که درباره شيلات و کشتیرانی است، هر دو كشور موافقت مي‌كنند كه از امكانات دريا در خصوص شيلات و کشتیرانی، بهره‌برداري مساوي كنند.

دكتر هرميداس باوند هم نظر مشابهی دارد و مدعی است که اساسا این دریا بین ایران و شوروی مشترک است: «در پروتكل الحاقي عهدنامه‌ 1940 تصريح شده كه درياي خزر درياي مشترك بين ايران و شوروي است». با تکیه بر همین عنوان «مشترک» ایشان هم از مالکیت و سهم 50درصدی ایران بر خزر سخن می‌گوید.

در اظهارات دیگرانی که بر موضوع اشراف حقوقی و تاریخی ندارند هم این مفهوم تکرار می‌شود که ایران دارای سهم 50درصدی در خزر است و هر گونه قراردادی را که این سهم را کاهش دهد، خیانت قلمداد می‌کنند.

فردی در یک کانال تلگرامی (یادداشتهای حزب یک نفره من) نوشت: آقای ظریف خیانت نکنید. مذاکره در این مورد خیانت است. نمی‌دانیم این خبرهای ناگوار از تعیین رژیم دریای خزر و سهم 13 درصدی ایران صحیح است یا نه. ان‌شاءالله که  صحیح نیست. چون دریای خزر مطابق معاهده قبلی، پنجاه پنجاه بین ایران و شوروی  تقسیم شده و اگر کشورهای تازه استقلال یافته سهمی بخواهند، قطعا از سهم ایران نباید برداشت. از سهم کشور مادر خود باید بردارند. قاعده زور در معاهدات بی‌اثر است.  اگر چنین  مساله‌ای با کاهش سیصد و پنجاه درصدی سهم ایران  بخواهد رژیم جدید بسازد، مخالف  قانون اساسی و اصل تمامیت ایران است».

در روزهای اخیر البته انگیزه سیاسی هم به اشکال مختلف به میدان آمد و مخالفان جمهوری اسلامی یا منتقدان حکومت بدون استناد به یک منطق حقوقی و صرفا از بعد رسانه‌ای و تبلیغاتی، از سهم 50درصدی ایران سخن گفتند.

در فضای مجازی عکسی از دریای خزر منتشر شده است که نیمی از آن با پرچم ایران متمایز شده است و زیر آن هم نوشتند: بر پایه دو قرارداد 1921 (مودت) و 1940 (بحرپیمایی و تجارت) میان ایران و شوروی،50 درصد از دریای مازندران در مالکیت ملت ایران است. پذیرس سهم کم‌تر از 50درصد در دریای مازندران در حکم تجزیه‌ ایران است.

حشمت‌الله طبرزدی که خود را دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران و سخنگوی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران معرفی کرده است در پیامی مدعی شد «قرادادی که فردا در مورد دریای خزر امضا می‌شود، مورد تایید مردم ایران نیست». وی در متن پیام خود دوبار از سهم 50درصدی ایران سخن گفت و از جمله مدعی شد: «فقط قراردادی معتبر است که توسط حکومت برآمده از رأی مستقیم ملت ایران امضا شود، سهم پنجاه درصدی ایران ملحوظ شود و غیر از آن، بی‌اعتبار خواهد بود».

در این میان اظهارات دو نماینده مجلس هم جالب توجه است. محمود صادقی نماینده مجلس در توئیتی همین ادعا را تکرار کرد و نوشت: «‏رییس‌جمهور در حالی عازم ‎آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی ‎دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ‎ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات ‎پشت‌پرده نیستند».

بهرام پارسایی دیگر نماینده اصلاح‌طلب مجلس هم در توئیت خود مدعی شد که اقدام دولت در قزاقستان به نوعی تغییر مرزهای کشور است که کاری غیرقانونی است. وی نوشت: «‏با چشم باز از اصل ۷۸ قانون اساسی صیانت مي‌كنيم. تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی، با رعایت مصالح کشور، به‌شرط آن‌که یک‌طرفه نباشد، به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم کل نمایندگان مجلس برسد».

مختصر آن که در این زمینه بسیاری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی تفاهم داشتند که ایران دارای سهم 50درصدی در دریای خزر است و اگر دولت به کمتر از این راضی شود، خیانت کرده است.

قشقاوی: ایران هیچ‌وقت سهم ۵۰درصد در خزر نداشت

واقعیت این است که ایران هرگز سهم ۵۰درصدی برای خودش قائل نبود و هرگز و در هیچ دوره‌ای چنین حقی را اعمال نکرد. این امر نه در زمان قاجاریه محقق شد و نه در عصر پهلوی و نه در تاریخ جمهوری اسلامی. طبعا تحولات درون روسیه هم در این زمینه تغییری را ایجاد نکرد و این حق برای ایران اعمال نشد، نه در دوره روسیه تزاری و نه در زمان دولت شوروی و نه در عصر جمهوری روسیه.

سالها قبل در یک جلسه تحلیل سیاسی در اردوگاه باهنر تهران، حسن قشقاوی از وزارت امور خارجه در همین زمینه مورد سئوال معلمان قرار گرفت و در این باره نکاتی را مطرح کرد. مفاد این گفتگو تاحدی ماهیت منازعات امروز را پاسخ می‌دهد. وی در این زمینه گفته بود:

«جمهوری اسلامی خط موهوم و فرضی و پندارگونه و دروغین حسینقلی‌خان – آستارا را به رسمیت نمی‌شناسد.اگر مجموعه خزر را در نظر بگیریم، از زمان قاجار به این سمت و مخصوصا از دوران پهلوی که هواپیما و کشتی به صورت بهتری وارد کشور شد، یک خط موهوم و دروغین و جعلی را روس‌ها به رژیم پهلوی تحمیل کرده بودند. متاسفانه رژیم پهلوی هم آن را پذیرفت. در دو قرارداد 1921 و 1940 که دو قرارداد زیربنایی رژیم حقوقی دریای خزر است، خوشبختانه این خط ذکر نشده است. گفته بودند که هوایپما و کشتی از این خط فراتر نمی‌تواند برود. این مقدار حدود 11.8 درصد از خزر را تشکیل می دهد. ما در همین حد حق اعمال حاکمیت داشتیم».

قشقاوی در باره مواضع جمهوری اسلامی در این باره تاکید کرد: «بعد از انقلاب گفته شد این خط از کجا آمده است؟ ما گفتیم این خط جعلی است. از روز اول مذاکراتی که در این موضوع شروع شد، جمهوری اسلامی ایران گفت که این خط را قبول ندارد. بعد از آن، یک خط دیگر مثلث‌گونه ایجاد شد که حدود 14 تا 15 درصد دریای خزر را شامل می‌شد. بعدها حتی تا 20 درصد نیز اعمال حاکمیت کردیم ولی این 20درصد هنوز پذیرفته نشده است. ما در حال حاضر و در عمل تا حد 20درصد اعمال حاکمیت می‌کنیم که حدود 8 درصد بیش از زمان شاه است، منتهی این عدد هنوز مکتوب نشده است و مذاکرات ادامه دارد».

حسن قشقاوی با اشاره به این نکته که «در زمان مجلس ششم من از طرف ایران برای مذاکراتی در این مورد به روسیه رفتم و در دومای روسیه بحث‌های جدی با آنها داشتم، اعلام کرد: «الان ادعا می‌شود که حق ما حدود 50درصد است؛ ادعایی که آقای دکتر مولایی مطرح کرده است. استدلال ایشان این است که در دو قرارداد آمده است که خزر دریایی است بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی پس 50-50 است. یک زمانی در مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور دکتر مولایی، دکتر مجتهدزاده و دکتر کولایی، جلسه‌ای گذاشته شد. من به آقای مولایی گفتم در حال حاضر خزر جنوبی بین سه کشور است. به نظر شما آذربایجان ساحل ندارد؟ ترکمنستان ساحل ندارد؟ این حرف که غیرمنطقی است. عیب ندارد که ما دست بالا را بگیریم ولی نباید در اذهان جوانان توقع ایجاد کنیم».

قشقاوی با اشاره به این که در جمهوری اسلامی حتی یک وجب از خاک ایران را از دست نداده‌ایم، از جداشدن بخشهایی از سرزمین ایران در دوره قاجار و پهلوی انتقاد کرد و گفت: «یک بار به یک امیر ارتش گفتم که یک واحد درس جغرافیای بچه‌های ایران باید در مورد تمامیت ارضی کشور باشد. به این معنی که قبل از صفویه حدود 6 میلیون متر مربع سند منگوله‌دار برای ایران بوده است. از فتحعلی شاه قاجار تا جمهوری اسلامی حدود 70 درصد خاک ایران جدا شد، در 5 قرارداد اسارت‌بار که کوچکترین آن ترکمنچای و گلستان بود. عهدنامه آخال و پاریس و جدایی افغانستان را هم به آن بیفزایید. جداکردن بخشی از مناطق آرارات به ترکیه در زمان رضاشاه و همچنین جدایی بحرین در زمان پهلوی دوم هم به آن افزوده می‌شود. بنده با قاطعیت و مستند می‌گویم که ایران حال حاضر 30 درصد ایران قبل از فتحعلی شاه است. نقشه شیر بوده که گربه شده است».

در قزاقستان چه گذشت؟

اینک متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر منتشر شده است و می‌توان به آن مراجعه کرد و دریافت که کدامیک از این ادعاها درباره دریای خزر صحت داشت و آیا مسئولان ایرانی در این مذاکرات خیانت کردند یا خدمت. در عین حال یک چیز از تمامی اسناد و سخنان منتشر شده مقامات ایرانی و سران دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر قابل استناد است که «در این کنوانسیون، اساسا موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست بلکه چارچوب‌های کلی همکاری‌ها و اصول اساسی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین می‌کند و با توجه به خاص بودن این دریاچه بزرگ، رژیم حقوقی خاصی فارغ از کنوانسیون‌های موجود تدوین و اجرا خواهد شد.»

در عین حال این نکته مهم است که تاکید بر سهم 50درصدی ایران در دریای خزر اکنون موضوعیت ندارد و ایران نه می‌تواند و نه مستند حقوقی در اختیار دارد که بتواند ادعای مالکیت 50درصد از دریای خزر را مطرح کند. قوانین جدید هم اجازه نمی‌دهد که ما مدعی بشویم کشورهایی مانند آذربایجان و ترکمنستان اساسا کشورهای بدون ساحل هستند و آبهای ساحلی آنها در واقع متعلق به جمهوری اسلامی است. روسیه هم نمی‌تواند با تکیه بر قرارداد سال 1921 مدعی نیمی از دریای خزر شود و کشورهای قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان را از این دریا محروم کند. داشتن ساحل برای همه این کشورها حقی را ایجاد می‌کند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. ما باید تلاش کنیم که سهم خودمان را از این دریا بالا ببریم (که رسیدن به سهم 20درصد هم بسیار مطلوب است) اما ادعای 50درصد از مالکیت این دریا را نه می‌توان از نظر حقوقی اثبات کرد و نه در عمل می‌توانیم در این حد اعمال حاکمیت کنیم.

انصاف برخی منتقدان

اخیرا یادداشتی از سوی احمد زیدآبادی منتشر شد که جای تامل دارد و در آن انصاف را می‌شود مشاهده کرد. وی در این زمینه نوشت:

«در حالی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کشورهای ساحلی دریای خزر از دو کشور به پنج کشور افزایش پیدا کرده است، سهم 50 درصدی ایران از این دریاچه از چه راهی قابل تأمین است؟ به نظرم کسانی که همچنان سهم ایران را از دریای خزر 50درصد می‌دانند؛ بهتر است مسئولانه به این موضوع بیاندیشند و راه‌حل سیاسی یا حقوقی برای آن ارائه کنند وگرنه، تحریک افکار عمومی در این مسئلۀ به غایت خطیر که استعداد ایجاد بحرانی خطرناک در روابط ایران با چهار همسایۀ شمالی را دارد، چندان هم که می‌پندارند وطن‌دوستانه و ایران‌خواهانه نیست و چه بسا ناخواسته رفتاری شبیه «سید مجاهد» باشد که در اعتراض به عهدنامۀ گلستان، با تحریکات خود ترکمنچای را هم روی دست ایران گذاشت!».