دیدارنیوز - رضاخجسته رحیمی سردبیر یکی از نشریات اصلاح طلب در انتقاداتی تند، دولت روحانی را دولتی فاسد و تصمیمات این دولت را فاجعه خواند. رحیمی می نویسد: ما این بار بر خلاف عصر اصلاحات با اعتقاد به اصلاحات حداقلی به جای اصلاحات حداکثری، با تأکید بر ضرورت نشاندن شاهین آرزو بر زمین واقعیت و با دفاع از واقع بینی به جای خیال پردازی به حسن روحانی رای دادیم. روحانی قرار نبود مرز‌های خیال ما را درنوردد. ما با رأی به او به حداقلی از اصلاحات رضایت داده بودیم، پایین آمده بودیم تا کف مطالبات مان برایمان کافی بود که دولتمردان‌مان با ادبیاتی متناسب با فرهنگ و جایگاه تمدنی مان سخن بگویند، کافی بود برای مان که نهاد دولت و بوروکراسی حاکم بر اساس یک عقلانیت خودبنیان عمل کند، توقع نداشتیم که اقتصاد در کشور رشد شتابانی داشته باشد، اما می‌خواستیم که با سقوط حیرت زایش مارا به حضیض ذلت نکشد.
از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی تا امروز بار‌ها از نزدیکان و همراهان دولت شنیدیم که دولت برای عبور از بحران، برای مین زدایی، برای عبور از مفسده‌هایی که در هشت سال دولت احمدی نژاد نهاد دولت در ایران را تخریب و تضعیف کرده، برای آماده کردن کشور و قرار دادن اش بر سکوی توسعه، به آرامش، به عادی شدن شرایط، نیاز دارد؛ به این که مردم به خانه هایشان باز گردند و سیاستمداران اصلاح طلب صبوری و سکوت پیشه کنند؛ تا کلید روحانی، با مذاکره در بالا، با تدبیر او، درهای بسته سیاست و اقتصاد و دیپلماسی را بگشاید.
وی در ادامه یادداشت خود در اندیشه پویا می نویسد: چهار سال اول دولت روحانی ظاهرا به همین عادی سازی‌ها گذشت. به همین آماده شدن برای چرخاندن کلید روحانی در قفل سیاست، در قفل اقتصاد؛ و تنها دستاوردش توافق برجام بود. در این مدت بسیار گفته شد، بسیار گفتیم که دولت روحانی نباید سبکسرانه، تنها و تنها در جهت اصلاح روابط ایران و جهان گام بردارد؛ گفتیم و بسیاری گفتند که مطالبات عمومی برای اصلاحات سیاسی را نباید به تأخیر انداخت؛ گفتیم و بسیاری گفتند که ما محتاج یک عزم جدی برای اصلاح نهاد بوروکراسی در ایران ایم. اما دولت اعتدال در پنج سالی که گذشت، آن قدر در دستاورد دیپلماتیک خود در برجام در جازد، و آنقدر اصلاحات در عرصه‌های دیگر را به تعویق انداخت، که با خروج ترامپ از برجام، اکنون در نقطه صفر اولیه قرار گرفته است.
رحیمی می نویسد: این روحانی، همان روحانی سال ۱۳۹۲، همان روحانی سال ۱۳۹۶ نیست. این، آن دکتر روحانی‌ای نیست که مامی شناختیم.
اما سهمگین‌تر و مأیوس کننده‌تر از این، فساد‌های دولتی و فساد‌های وابسته به سیاست گذاری‌های دولتی است که در چند ماه گذشته شاهدش بودیم. این فسادها که با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات بیرون زده در درجه اول نشان داد که دولت در چند سال گذشته هیچ تلاش مؤثری برای اصلاح نهادها، برای اصلاح بوروکراسی ناکارآمد، برای اصلاح سیاست‌ها که در غیاب اصلاحات سیاسی، حداقل توقع ما بود از این دولت انجام نداده، یا اگر انجام داده، بی فایده بوده.
این که سیاست گذاری دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات، از پیش شکست خورده و اشتباه بود، یک نکته بود؛ و این که این سیاست گذاری اشتباه به مفسده انگیزترین شکل خود اجراشد، آن چنان که حتا اعضای متنفذ و بلند پایه اتاق بازرگانی نیز اعلام کردند که به چنین ارزی برای واردات دست پیدا نکرده اند، فاجعه دیگری بود.
این اتفاق دوم، این فاجعه، نشان از آن داشت که دولت در کشور ما فراتر ازماهیت تصمیم‌هایی که سیاست گذاران می‌گیرند، یک دولت ضعیف است و هر تصمیم سیاست گذاران، فارغ از ماهیت آن تصمیم، به فاجعه آمیزترین شکل ممکن اجرا خواهد شد. تا همین جای کار، فساد‌های رخ داده در تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی کم از فاجعه‌هایی ندارد که با آغاز تحریم‌ها در دوره احمدی نژاد اتفاق افتاد؛ فاجعه‌هایی که هنوز خاطره شان برای ما زنده است. دوباره همان فسادها، دوباره همان رانت ها، و در ادامه دور از ذهن نیست که دوباره همان دکل دزدی‌ها و همان بابک زنجانی‌ها با این تفاوت که این باره این روحانی است که با شعار دوباره ایران ما را دوباره به سوی همان درهای فرو می‌برد که با احمدی نژاد حضیض اش را تجربه کردیم.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، در جلسه‌ای مشورتی به دعوت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، «مبارزه با فساد» را مهم‌ترین نیاز سیاسی ایران و اصلی‌ترین مطالب‌های خواندم که می‌تواند در قلب شعار‌های انتخاباتی قرار بگیرد؛ مشروط بر آن که مردم، عزم کسی را که شعار مبارزه با فساد می‌دهد، باور کنند. عجیب بود برایم که چرا روحانی در شعار‌های انتخاباتی خود چندان بر مبارزه با فساد تأکید نمی‌کرد، به رغم ضرورت و اهمیتی که این مطالبه داشت.
اما حجم و قواره فساد‌هایی که در چند ماه اخیر از پرده دولت تدبیر و امید برون افتاد، نشان داد که این دولت ارادهای و تمایلی برای مبارزه با فساد ندارد. در کابینه دولت دوازدهم، جز آذری جهرمی که وزیر جوانی است و احتمالا به دلیل همین جوانی ناآشنا با رمز و راز موفقیت‌های اقتصادی! است دیدیم که دیگر وزرای کهنسال و کهنه کار و باتجربه، هیچ کدام به افشای فساد در ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی نپرداختند؛ که از قضاء هر سندی که با اکراه فراوان منتشر شد، نشان داد اجتناب اولیه وزرا و دولتمردان از افشای فساد، بی وجه نبوده است،
این دولت نمی‌تواند از مبارزه با فساد سخن بگوید، چرا که چگونگی ارز تخصیص یافته ۴۲۰۰ تومانی همان ارزی که از کیسه ملت به جیب عد‌های محدود سرازیر شد صرفا در بدنه کارشناسی و سیاسی و اقتصادی همین دولت طراحی و اجرا شده است. در این فاجعه نه دست پنهان دولت موازی‌ای در کار بوده و نه هیچ نهادی مانع از عملکرد درست دولت شده است؛ اما دولت تدبیر و امید، در حالی که دیپلماسی، گلوی اقتصاد ایران را گرفته بود و در حالی که مردم در شرایط سخت اقتصادی، با نگرانی به عملکرد دولتمردان شان چشم دوخته بودند، به طرفة العینی اندوخته ملت را به نفع عد‌های خاص جابه جا کرد. بروز چنین فسادی آن هم در چنین شرایطی، چیزی از اعتبار اخلاقی این دولت باقی نگذاشته است.
مبارزه با فساد احتیاج به یک تصمیم و اراده سیاسی، احتیاج به یک عزم جدی دارد. تا اینجای کار چنین عزمی و چنین ارادهای در دولت وجود نداشته است؛ و با رصد واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی در همین چند ماهه اخیر، به نظر می‌رسد که خاستگاه و ترکیب این دولت اجازه ظهور چنین عزم و ارادهای را نمی‌دهد. پشتیبانی روحانی از ناکارآمدان کابینه اش و کنار نگذاشتن آنها، اگرچه تأسف آور، اما حاکی از آن است که این دولت در تله یک ناکارآمدی و فساد نهادینه گرفتار مانده است؛ و ناکارآمدترین عضو کابینه، در بهترین حالت، از مسئولیت‌های فرعی خود استعفا کرده تا در اصلی‌ترین مسئولیتش که سرچشمه بسیاری از سیاست گذاری‌های اشتباه دولت و بسیاری از بحران‌های کنونی بوده است، همچنان خدمت کند. مامهم‌تر از جنگ اقتصادی با ترامپ، در یک جنگ داخلی با خود هستیم.
