طرح شکست خورده توزیع سبدکالا تکرار می‌شود

دیدارنیوز ـ افراد دهه ۵۰ و ۶۰ صف‌های طویل اجناس کوپنی را به یاد دارند. در آن دوران کالاهایی همچون قند، شکر، روغن، برنج و... از سوی دولت به مردم اهدا می‌شد تا نوسانات اقتصادی شرایط را در جامعه سخت‌تر نکند. در این میان در یک دهه اخیر نیز اهدای یارانه از سوی دولت به‌ملت را شاهد بودیم. در حالی که با بررسی اقدامات ناشی از توزیع یارانه باید گفت که نه تنها این اقدام ثمربخش نبوده، بلکه مشکلات موجود را صد چندان کرده است.

هر گونه نوسان در بازار ارز و نبود ثبات در اقتصاد بخشی از جمعیت کشور را با مشکلات متعدد مواجه می‌کند، طبیعتا در این شرایط بخشی از جمعیت طبقه اجتماعی‌شان کاهش یافته و دیگر نمی‌توانند برای بهبود وضعیت‌شان چاره اندیشی کنند. در این میان چندی قبل سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از طرح تعدادی از نمایندگان برای اختصاص یارانه به کالاهای اساسی برای حمایت از اقشار محروم خبر داد. محمد مهدی مفتح گفت: طرحی در مجلس از سوی تعدادی از نمایندگان در حال تدوین است که بر اساس آن ساز وکاری فراهم می‌شود که به‌برخی افراد کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ، روغن و برنج یارانه اختصاص یابد.

در روزهای اخیر معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشریح سیاست‌های این وزارتخانه در راستای حمایت از محرومان پرداخت گفت: طی طرحی که از طرف وزارتخانه به معاون اول رئیس جمهور ارسال شده به‌زودی کالا کارت برای تامین کالای اساسی به مردم داده می‌شود. احمد میدری افزود: کالا کارت یا کوپن الکترونیکی که در طول چهار سال گذشته برای مدد جویان نهادهای حمایتی این کار را کردیم و این کالا کارت به آنها اختصاص داده شده بود. ما در وزارت تعاون کار و رفاه این آمادگی را داریم که این کالا کارت را به همه اقشار جامعه بدهیم. او تاکید کرد: تاکنون جلسات متعدد با بانک مرکزی داشتیم، به این ترتیب که همان کارت بانکی که افراد با آن یارانه می‌گیرند را به‌ کالا کارت تبدیل کنیم، افراد با مراجعه به فروشگاه کارت خود را در دستگاه می‌کشند و سهمیه کالایی آنکه شامل کالاهای اساسی نوشته شده و فرد می‌تواند اقلام اساسی خود را تامین کند.

در ادامه معاون رفاه وزارت کار درباره جمعیت خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد تاکید کرد: دو میلیون و ۱۰۰ هزار خانواده تحت پوشش این نهادها هستند که با شناسایی‌های اخیرا انجام دادیم، به یکی از آنها ۲۰ هزار خانواده و به یکی دیگر ۳۰ هزار خانواده اضافه شده است. میدری درباره شناسایی خانواده‌هایی که زیر ۷۰۰ هزار تومان در ماه به‌عنوان رقم «فقر ملی» درآمد دارند، افزود: در بودجه سال ٩٧ حدود ٨٠٠ هزار خانوار را مورد شناسایی قرار داده‌ایم که زیر ٧٠٠ هزار تومان در ماه درآمد دارند. از این‌رو پیشنهاد داده‌ایم تا دولت بسته‌های حمایتی مختلفی برای آنها تدارک ببیند تا آنها بتوانند درآمد خود را به حداقل ٧٠٠ هزار تومان در ماه برسانند. میدری تاکید کرد: مستمری افراد تحت پوشش با توجه به‌تورم افزایش داشته است و تلاش کردیم که بخشی از هزینه‌های آنها را پوشش دهد.

معاون رفاه وزارت کار گفت: سیاست دولت این نیست که افراد با دریافت کمک نقدی وارد بازار کار نشوند، بلکه می‌خواهیم زمینه‌‌ای را فراهم کنیم که دنبال کار بروند تا خودشان هزینه‌ زندگی را تامین کنند، اما فقر خوراکی در کشور وجود دارد و میزان آن دو درصد است. به گزارش فارس، میدری افزود: کشورهایی که زیر پنج درصد از جمعیتشان زیر خط فقر خوراکی باشند،کشور سبز محسوب می‌شوند و بنابراین ایران کشور سبز است.

یک فعال حوزه کارگری درباره تاثیر بسته‌های حمایتی و توزیع آن در بین دهک‌های پایین جامعه به خبرنگار «آرمان» می‌گوید: درباره این اقدام دو فرضیه وجود دارد، یک اینکه آیا این طرح عملی می‌شود یا خیر؟ مقوله دوم نیز این است که در گذشته یک تجربه تلخ در این باره وجود داشت، اما چون این نوع مساله آسیب‌ شناسی نشده و مراجع قانونی برای توزیع آن مورد بررسی قرار نگرفته بود، در آن دوره بسته‌های حمایتی فاقد مرغوبیت،کیفیت و ملزومات یک خانواده بود و همین اقدام مورد اعتراض قرار گرفت. به گفته او در صورت تصمیم به توزیع این بسته باید دانست که چه نوع بسته‌ای در بین مردم توزیع می‌شود و آن بسته شامل کدامیک از دهک‌های جامعه می‌شود. همچنین در این بین شناسایی دهک‌های جامعه توسط کدامیک از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها انجام می‌شود. در این میان راستی آزمایی دهک‌های جامعه باید مورد بررسی کارشناسی شده قرار بگیرد. انتظار می‌رود که رئیس جمهور برای ارائه طرح کلی برای فعال کردن بسته حمایتی اقدامات دیگری برای ارتقای سبد حمایتی خانوارها برای دهک‌های پایین جامعه لحاظ کند. این فعال حوزه کارگری می‌افزاید: اغلب افراد در دهک‌های پایین جامعه تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند، طبیعتا باید این بسته از مراجع قانونی مورد بررسی و توزیع قرار بگیرد. توفیقی تاکید می‌کند: برای افراد آسیب پذیر در جامعه نیز می‌توان اقدامات حمایتی همچون توزیع بن در دوران جنگ را در برنامه مسئولان امر قرار داد. به گفته او در برخی مواقع موضوعاتی همچون توزیع بسته‌های حمایتی مطرح می‌شود، اما این مساله محقق نمی‌شود، همین رفتار از سوی مسئولان اعتماد قشر آسیب‌پذیر را نسبت به آنها کاهش داده است.

 

این فعال حوزه کارگری درباره ارائه بسته‌های حمایتی و اقدامات کارشناسی شده اقتصادی برای احیای این مهم می‌گوید: شفافیت روزهای نخست انقلاب در کشور به‌دست فراموشی سپرده شده و فساد اداری به‌شکل قابل توجهی چشمگیر شده است. برای مثال در سال‌های متمادی عناوین اقتصادی و توجه به این مهم در کشور جزو برنامه‌ها قرار گرفته است، از سوی دیگر تاکنون هزاران همایش، سمینار، نمایش و... برگزار شده است، اما برنامه‌ای از این اقدامات خارج نشده است. پس تا وقتی که این روند ادامه داشته باشد، طبیعتا نمی‌توان به فردای بهتر ا‌میدوار بود. مگر اینکه یک تصمیم مناسب در کشور گرفته تا بتوان نظام اداری را تحت تاثیر قرار داد، چون از دهه 80 تاکنون قبح فساد اداری در کشور ریخته شده است، اما تاکنون از سوی هیچ یک از قوا و مسئولان تاثیرگذار کشور رفتار مناسبی برای مهار این آسیب اداری مشاهده نشده است.

همچنین یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره ارائه بسته‌های حمایتی مطرح شده از سوی دولت و کم و کیف توزیع آن به خبرنگار «آرمان» می‌گوید: در اوایل جنگ هم بسته‌های حمایتی در بین مردم توزیع می‌شد. در گذشته نیز مشابه این اقدامات لحاظ می‌شود. بالاخره توزیع این بسته‌ها در بین مردم بی‌تاثیر نیست، اما این اقدامات به‌شکل مناسب نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مردم جامعه باشد. علی ساری می‌افزاید: این اقدامات در جامعه می‌تواند نیاز افراد در دهک‌های پایین را کاهش دهد، اما کافی نیست. او با بیان اینکه در یکی -دو دهه اخیر جمعیت قابل توجهی از مردم کشور از طبقه متوسط به طبقه فقیر و افراد در طبقات فقیر هم به حاشیه شهرها رانده شده‌اند، آیا تاثیر توزیع بسته‌های حمایتی همچون یک مسکن مقطعی است، می‌گوید: این اقدامات در ارتقای وضعیت اقتصادی افراد در دهک‌های پایین جامعه تاثیرگذار نیست. باید دانست که نیازهای افراد مشخص است، آنچه که از سوی دولت به دهک‌های پایین جامعه ارائه شود، به لحاظ هزینه گران است. در واقع این اقدام همچون پرداخت یارانه در دولت احمدی‌نژاد است. این اقدام نیز یک روش جدید از یارانه است. به گفته او با ارزیابی تاثیرات یارانه بر زندگی مردم باید دانست که این اقدام نه تنها مثبت نبود، بلکه تاثیرات منفی متعدد آن گریبانگیر مردم می‌شود. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید می‌کند: با توجه به اینکه یارانه افزایش قیمت در حوزه حمل و نقل داشته است، به‌ازای آن قرار بود که این اختلاف قیمت بر سر سفره مردم بیاید. هرچند شفافیتی در این اقدام نبوده است. هم‌اکنون تغییرات فراوان در برنامه‌های اولیه مشاهده می‌شود، اما همچنان درباره سیستم یارانه و مبلغ آن عدد ثابت در نظر گرفته شده و این هزینه‌های گزاف بر سر دولت سنگینی می‌کند. این سیستم به‌شکل موقت تاثیرات کوتاه مدت دارد. بنابراین این اقدام دردی را از جامعه دوا نمی‌کند. در حالی که باید برای حل مساله اقتصادی به‌ویژه سبد هزینه‌های خرید خانوار به‌شکل کارشناسی شده اقدام کرد.

 

به گفته او اقدامات درباره توزیع بسته‌های حمایتی به‌نوعی پاک کردن صورت مساله است. این نماینده مجلس درباره اقدامات مناسب برای مدیریت اقتصاد در کشور می‌افزاید: به باور بنده هم‌اکنون مساله اصلی در کشور بیشتر در حوزه روابط سیاسی داخلی و خارجی است، نه مسائل اقتصادی. هرچند کم و کیف این روابط بر حوزه اقتصاد هم تاثیرگذار است. به گفته او در اصل مساله اقتصادی را نمی‌توان حل و فصل کرد، مگر با توزیع یارانه، بسته حمایتی، کوپن، بن و.... باید دانست که این اقدامات تاثیرات چندانی روی وضعیت اقتصادی افراد جامعه ندارد، مضاف بر اینکه می‌توان برای حل مشکلات ناشی از فاصله طبقاتی در کشور به سراغ راه‌حل‌های واقعی و اساسی در حوزه سیاست‌های داخلی و خارجی رفت. در حالی که هم اکنون صورت مساله در این باره حل نشده است.