رژیم حقوقی، نیاز امروز خزر (گفت‌وگو با ابراهیم رحیم‌پور، معاون سابق وزارت خارجه)

پس از فروپاشي شوروي كه اكنون ٢٦ سال از آن مي‌گذرد، آغاز مذاكرات خزر روندي طبيعي بود. چرا كه خزر يك درياچه بسته‌اي ميان ايران و شوروي بود كه برخي تفسير ٥٠-٥٠ از اين درياچه ميان ايران و شوروي داشتند كه اصلا چنين چيزي مبنايي ندارد. زيرا خط حسين قلي-آستارا كه درصد كمي از درياچه را در بر مي‌گرفت، ايران حضور داشت كه شوروي از اين مرز پيشروي نمي‌كرد و ايران نيز از آن بالاتر نمي‌رفت. هرچند برخي اين تفسير را بيان مي‌كردند به دليل اينكه درياچه مشاع هست پس سهم ميان طرفين تلويحا ٥٠-٥٠ است. اما اينكه ما بتوانيم از اين ميزان سهم بهره‌مند شويم چنين چيزي نبوده است. بنابراين پس از فروپاشي شوروي كه چهار كشور اطراف خزر ايجاد شد و با ايران ٥ كشور شدند به دنبال تقسيم آن بودند. اگر ايران نبود عملا آنها اين درياچه را بين خود تقسيم كرده بودند و به دليل اينكه ما يك طرف اين جريان بوديم، ٥ كشور بايد وارد مذاكره مي‌شدند. اكنون ٢١ سال است كه مذاكرات آغاز شده و در ابتدا هيچ ساختار و سازماني نداشت، از سطوح پايين كارشناسي مذاكرات آغاز شد و اكنون مدت زيادي است كه نمايندگان ويژه كه سطح‌شان معاون وزيرخارجه است اين روند را پيش مي‌برند كه پنجاه و دومين گروه كاري دو ماه پيش در آستانه قزاقستان برگزار شد. اين مذاكرات فرازو‌نشيب‌هاي فراواني داشته تا اين تفاهم به سرانجام برسد كه اين كنوانسيون يك سازوكار حقوقي براي اين درياچه بسته است. ايران هم قانون حقوق درياهاي سال١٩٨٢ را قبول ندارد و عضو آن هم نشده است. از اين نظر اگر همه آن را قبول داشتند اين توافق در چارچوب همان قانون تبيين مي‌شد. ايران نيز به‌دليل شرايط خاص جغرافيايي نمي‌تواند اين سازوكار را قبول كند، زيرا موقعيت ايران نابرابر است.

 

زيرا در اصل موضوع حد و حدود و بستر و زيربستر است كه براي انديشمندان و افكار عمومي نيز حساسيت بسيار بالايي دارد. ما تا به حال در اين زمينه زير هيچ چيزي را امضا نكرديم. در جلسه سران پنج كشور در اين مورد هيچ چيزي امضا نخواهد شد، از همين رو در اين زمينه نبايد اجازه جو‌سازي بي‌مورد داده شود. به دليل همين حساسيت‌هاي من به عنوان فردي كه در ٢٢ دور از اين مذاكرات حضور داشتم اختياري در اين زمينه براي امضا نداشتم. همه مذاكرات به شوراي عالي امنيت ملي منتقل مي‌شود و پس از تاييد مراحل بعدي پيش مي‌رود. ما سازوكارهاي مختلف را در اين كنوانسيون تفاهم كرديم و در دو موضوع درصد كه اصل آن هم مربوط به بستر و زير بستر مي‌شود، در يك قرارداد دوجانبه‌اي به امضا خواهد رسيد. موضوع ديگر مربوط به خط مبدا دريايي است كه به آينده واگذار مي‌شود و امضاي كنوانسيون مربوط به چيزهاي ديگري است. در اين كنوانسيون يك بخش مقدمه وجود دارد كه يكسري اصول و تعاريف را مطرح مي‌كند. اين كنوانسيون از ابتدا تا انتها ٢٤ ماده دارد كه برخي از آنها بندهاي متعددي دارد و در خصوص همه‌چيز بحث مي‌شود كه همه اين موارد قانونمند خواهد شد كه از جمله آنها بحث كشتيراني، ماهيگيري، محيط زيست، تحقيقات و پژوهش، امنيت، حوادث غيرمترقبه، عبور كشتي‌هاي جنگي، موافقت‌هاي امنيتي و همچنين قاچاق انسان و مواد مخدر از جمله موارد مندرج در اين كنوانسيون است. غير از اين كنوانسيون در حاشيه نشست سران چندين موافقتنامه امضا خواهد شد. هر فردي نسبت به اين كنوانسيون ايراداتي را در هر بند مطرح كند ما هم در پاسخ به آنها مي‌گوييم براي هر نقطه آن شايد ده‌ها جلسه بحث، قهر، دعوا و نشست‌وبرخاست‌هاي متعددي داشتيم تا به اين نتيجه رسيديم.

اين طبيعتا حق شما و افكار عمومي است كه از وزارت خارجه كه مذاكره‌كننده اصلي و حتي رياست‌جمهوري در مورد اين موضوع توضيح بخواهيد. اين نقصي است كه در مجموع وجود دارد، در بحث روابط عمومي‌ها نيز كشوري هستيم پر از پديده‌هاي اطلاعاتي كه دنيا به آن توجه مي‌كند، ولي متاسفانه در استفاده از ابزار و فن بيان مناسب چه براي توجيه افكار عمومي داخلي و حتي خارجي ضعيف هستيم.

نه چنين چيزي نيست.

من اين را مطلع نيستم، ولي فكر مي‌كنم طرف‌هاي مقابل ما آن را منتشر مي‌كنند. از طرفي اين بستگي به تفاهم پنج كشور دارد ولي الان پاسخگوي اين موضوع نيستم كه آيا منتشر خواهد شد يا خير. ولي در سند چيز محرمانه‌اي ندارد. مباحث مورد مذاكره را ارگان‌هاي متعددي خارج از وزارت خارجه در اختيار داشتند و موضوعاتي همچون بحث ماهيگيري از سازمان شيلات نظرخواهي مي‌شود. راجع به محيط زيست نيز كارشناسان اين حوزه نظر مي‌دهند و وزارت خارجه پس از جمع‌آوري نظرات آن را ارايه مي‌دهد. در بحث عبور كشتي‌هاي جنگي يا موافقتنامه‌هاي امنيتي نهادهاي ذي‌ربط در اين خصوص اظهارنظر مي‌كنند. از همين رو دامنه گسترده‌اي از افراد در جريان اين سند هستند، بنابراين نمي‌توان گفت كه اين سند طبقه‌بندي اعلام شود. در اين خصوص بايد سخنگوي وزارت خارجه پاسخگو باشد.

موضوع مرز و موضوع سرزمين مي‌تواند هيچگاه امضا نشود و حتي ٥٠ سال به طول بينجامد. اگر به داستان ايران و عراق سال ١٩٧٥ نگاه كنيد، حتي در دوره‌اي كه دوستان خودمان در عراق روي كار آمدند، نمي‌دانم چرا متوجه نيستند كه بايد بپذيرند و آن را اجرايي كنند. درست است كه اكنون شاه و صدام هردو ديگر حضور ندارند، اما به اين معني نيست كه موافقنامه ١٩٧٥ را پاره كنيم و توافق جديدي امضا شود. ما مصر هستيم كه توافق ١٩٧٥اجرايي شود، حالا دوستان ما تعلل كنند و حتي ١٠٠ سال هم به طول انجامد اما از موضع خود كوتاه نمي‌آييم. در مورد خزر نيز اكنون اگر براساس حقوق درياها مذاكره كنيم طي ٢ تا ٣روز مي‌توان آن را نهايي كرد و آن را تقسيم كنيم ولي ما كماكان ايستادگي مي‌كنيم. مذاكره دوجانبه متعددي به شخصه با آذري‌ها و تركمن‌ها انجام داده‌ام به نتيجه نرسيديم. در پنج‌جانبه هم همين موضوع رخ داد. آنچه آنها مي‌خواهند انجام دهند مورد نظر ما نيست.

ما اكنون در خصوص درصد صحبت نمي‌كنيم. ما اكنون به دنبال اين هستيم كه فرمول خط مبدا خودمان را در كجا قرار دهيم، اين موضوع يك قانونمندي در حقوق درياها وجود دارد كه ما آن را قبول نداريم، به دليل اينكه جغرافياي ايران به شكلي ويژه است و اگر بخواهيم آن را اعمال كنيم ما آب‌هاي داخلي نخواهيم داشت. در درياي خزر چهار مرز وجود دارد، خط مبدا خطي است كه با فرمول فني خاص كشيده مي‌شود كه پشت اين خط مبدا آب‌هاي سرزميني است كه اگر كشوري جزيره داشته باشد، اين خط از جزيره هم عبور مي‌كند، جزيره و آب‌هاي سرزميني نيز همگي آب‌هاي سرزميني محسوب مي‌شوند. ما در خزر جزيره نداريم. به علاوه اينكه ساحل به سمت ايران مقعر است و در چنين شرايطي خط مبدا كاملا به ساحل ايران نزديك مي‌شود و از لحاظ امنيتي و ديگر مسائل ارزشي براي ايران مشكل‌زا بود؛ از همين رو ما فرمول ديگري را پيشنهاد كرديم و روي آن بحث مي‌كنيم. آب‌هاي داخلي ما پشت خط مبدا خواهد بود. سپس آب‌هاي سرزميني است كه تفاهم كرده‌ايم ١٥ مايل باشد. بعد از اين ١٥ مايل، ١٠ مايل آب‌هاي ماهيگيري تلقي مي‌شود. مرزما از جهت حاكميتي لب خط آب‌هاي سرزميني است، به علاوه پشت خط مبدا كه مي‌شود سرزمين ما و هيچ‌كس حق ورود به آن را نخواهد داشت. بعد از اين خط آب‌هاي سرزميني آب‌هاي ماهيگيري است كه همه مي‌توانند ماهيگيري انجام دهند كه مقررات خاص خود را دارد. بعد از ١٥ و ١٠ مايل و البته آب‌هاي داخلي، وارد محدوده آب‌هاي مشاع مي‌شويم كه آنهم قانونمندي خاص خود را ميان پنج كشور دارد. بحث بستر و زيربستر نيز فراتر از آن است و ديگر بخش مشاع در بستر و زير بستر وجود ندارد، اينها همه بين پنج كشور تقسيم مي‌شود و ممكن است يكسري مناطق نفتي و گازي لب مرز اين خطوط وجود داشته باشد كه آنهم حوزه‌هاي مشترك مي‌شود كه بايد به شكل مشترك استخراج صورت گيرد.

آذربايجان در محدوده خود از مدت‌ها قبل در حال برداشت از ذخاير نفت خزر بوده كه قدمت بسيار بالايي دارد. اما اگر حوزه مشترك باشد بايد يك كنسرسيوم ايجاد شود. همين الان اين كار در چند سفر آقاي روحاني به آذربايجان صورت گرفته است، تفاهم كرديم بدون اينكه تقسيم‌بندي اصلي صورت گيرد، در اين ميادين مشترك در حال ايجاد يك كنسرسيوم هستيم كه بتوانيم از اين مناطق استفاده كنيم. چند سال پيش آذربايجان با شركت‌هاي اروپايي بر سر استخراج يكي از مناطق مورد اختلاف با ما به تفاهم رسيد و ايران به آنها اخطار داد و حتي ناو جنگي به سمت تاسيسات رفت و آنها منطقه را ترك كردند. ما حتي در اين حد تحركات نظامي داشتيم ولي آنها نيز متوجه شدند كه نبايد وارد اين مناطق شوند. زيرا موضوعي نيست كه تنها در اختيار رييس‌جمهور باشد، موضوعات سرزميني است كه در سطح رهبري و مجلس نظر دارند و همه اين موارد نيز رعايت شده است.

دوستاني كه در اين زمينه صاحب‌نظر هستند در برهه‌اي يا مسووليت داشتند يا محقق بودند. سياست خارجي و مسائل كلان تنها بحث خزر تعيين‌كننده نيست و ممكن است خيلي مسائل دخيل باشد كه در جمع‌بندي به اين نتيجه برسيم كه امضا بكنيم يا نه. فكر هم نمي‌كنم هيچ‌يك از عزيزان منتقد با قانونمندي در خزر مخالف باشند. فكر مي‌كنم كه در اين مقطع يكسري اينگونه تفسير مي‌كنند كه اين اتفاق و امضا در برهه ديگري صورت گيرد. دولتي هم كه آماده مي‌شود براي امضا مانند برجام مي‌ماند، بالاخره برخي مخالفت‌هايي وجود دارد. من نمي‌توانم بگويم كه اين رژيم پيروزمندانه بود تا انتظارات افكار عمومي بالا برود، اما مي‌توان گفت كه اين رژيم حقوقي براي خزر لازم بود. ما مي‌توانيم در قانونمند شدن دريا نقش خودمان را به عنوان بازيگر مثبت ايفا كنيم وگرنه نه گفتن در سياست خارجي هنر نيست. خصلت ما در اين نظام اينگونه نيست كه به هر قانون و كنوانسيوني نه بگوييم.

 

متاسفانه با هر نه گفتن‌هاي خود و مشاركت نكردن در اطراف‌مان به عنوان يك بازيگر منفي تلقي مي‌شويم. حقوقدان‌هاي اصلي ما با اين كنوانسيون مشكلي نداشتند و دو موضوع اصلي را نيز از آن جدا كرديم. من به عنوان فردي كه در خط مقدم مذاكره مي‌كردم نظرات تصميم‌گيرندگان اصلي را به جلو بردم و به اينجا رساندم و تمام اين موارد در اختيار رهبري، رييس‌جمهور و شوراي امنيت رسيده است و همگي هم موافق امضا بودند.