دیدارنیوز ـ پرستو بهرامی راد ـ سال 1397 با یک اسیدپاشی آغاز شد و این جنایت ادامه پیدا کرد. بسیاری از اسیدپاشیها با بهانه‌های ساده از جمله جواب منفی خواستگاری، طلاق، دعوای خانوادگی و... اتفاق می‌افتد و بعد از حادثه نیز جبرانی برای این اتفاق نیست.
چند روز قبل از عید یکی از دختران جوان تبریز قربانی اسیدپاشی شد و به تازگی هم زنی دیگر، از همان شهر به دست شوهرش به این لیست بلندبالا اضافه شد.
به گفته مدیر روابط عمومی بیمارستان سینای تبریز مسئولان بیمارستان با زن جوانی روبه‌رو شدند که صورت، بخشی از دست‌ها و پاهایش دچار سوختگی شدید شده بود.
این خانم که 37 سال دارد با همسرش دچار اختلافات خانوادگی بوده و قصد داشته از او جدا شود که همسرش حوالی عصر به منزل او مراجعه کرده و پس از حضور زن در جلوی در منزل محتویات ظرف حاوی اسید را روی همسرش تخلیه می‌کند و بخشی از صورت، دست‌ها و پاهای این خانم دچار سوختگی می‌شود.
26 فروردین هم خبر دیگری مبنی بر اسیدپاشی بر یک کودک 11 ساله منتشر شد. این کودک که از جانب دو پسر ۱۵ و ۲۰ ساله، به هنگام رفتن به مدرسه مورد حمله قرار گرفت از ناحیه صورت و سینه دچار سوختگی شده و به شدت آسیب دیده است.
نیاز به اصلاح قانون در زمینه اسیدپاشی
دومینوی اسیدپاشیها باعث توجه و نگرانی مسئولین، علی الخصوص زنان سیاستمدار شد.
«شهیندخت مولاوردی»، دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی نیز در این خصوص گفت: «اسیدپاشی به صورت زنان در حال تکرار است و تکرار این فجایع نشان می‌دهد که نیاز به اصلاح قانون در این زمینه داریم.»
وی با تاکید بر اینکه در لایحه تامین امنیت زنان، به تشدید مجازات اسیدپاشی توجه کرده‌ایم که جنبه بازدارندگی و پیشگیری‌کنندگی از خشونت دارد، بیان کرد: «معتقدیم قوانین موجود ناکارآمد بوده و نتوانسته تاثیر خودش را در این راستا بگذارد.»
وی با اشاره به اینکه در راستای پیشگیری از اسیدپاشی نیازمند وضع قانون جدید هستیم، خاطرنشان کرد: «پیگیری می‌کنیم تا هم در لایحه تامین امنیت زنان این موضوع دیده شود و همزمان در قالب طرح تشدید مجازات اسیدپاشی مجلس نیز در حال پیگیری این موضوع هستیم.»
ملاوردی تاکید کرد: «محدودیت دسترسی به اسید و مواد اسیدی صرفا یک بخش ماجراست، اما هرگز کافی نیست! چرا که افراد می‌توانند از طرق دیگر نیز به چنین موادی دسترسی داشته باشند. باید قانون بازدارندگی لازم را در زمینه اسیدپاشی داشته باشد.»
قوانین ناکارآمد
زنان و مردانی که مورد حمله اسیدپاشی قرار می‌‌گیرند تا قبل از این اتفاق یک فرد عادی بوده‌‌اند، اما این جنایت تمام زندگی آنها را تغییر می‌دهد. در چند ثانیه صورتشان و زندگیشان زیر و رو می‌شود و هر روز صبح که بیدار میشوند با تصویر جدیدی از خود در آینه روبرو میشوند که برای آنها غریبه است.
تنها عاملی که شاید مرهمی بر دل آنها باشد مجازات عاملین این جنایت است که طبق قوانین مشکلات زیادی سر راه این موضوع قرار دارد.
طبق قوانین اگر فرد قربانی اسیدپاشی کشته شود طبق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی، عامل اسیدپاشی به قصاص نفس محکوم می‌شود و اگر قربانی عضوی از اعضای بدنش را از دست بدهد طبق ماده ۲۷۳ قانون مجازات، مجرم قصاص عضو خواهد شد.
اما اگر قربانی زن باشد و مجرم مرد که در اکثر موارد اسیدپاشی همین گونه است، مشکل قصاص عضو شروع می‌شود، چرا که بر اساس قوانین ایران دیه زن نصف مرد است و زن قربانی برای اجرای قصاص عضو مرد مجرم باید نصف دیه او را بپردازد. همین امر باعث شده که تا کنون حکم مجازات عاملان اسیدپاشی به مرحله اجرا نرسد. معروف‌ترین مورد آمنه بهرامی بود که پس از سالها پیگیری و تلاش توانست بالاخره حکم قصاص متهم را بگیرد اما در آخرین لحظه او را بخشید.
انتظار برای لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
یکی از امیدها برای بهبود قوانین درباره اسیدپاشی، تصویب نهایی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت است که این روزها بسیار مورد بحث و گفت و گو قرار گرفته است.
کار تدوین این لایحه در اولین ماه‌های کاری «شهیندخت مولاوردی» در سمت معاونت امور زنان ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ به پایان رسید، اما همچنان در پیچ و خم میان قوه قضائیه و معاونت زنان ریاست جمهوری در رفت و آمد است.
در آخرین خبری که درباره این لایحه منتشر شده «معصومه ابتکار»، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده از رایزنی با سران قوا درباره لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت خبر داده است.
ابتکار در توئیتر خود نوشته: «با جدیت پیگیر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هستم، در این روزها با سران سه قوه و مقامات مسؤل برای تسریع در تصویب، رایزنی داشته‌ام.»
همچنین درنشست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده برای همکاری در برنامه‌های سال ۹۷ «فاطمه حسینی»، نماینده تهران در مجلس با اشاره به برخی چالش ها که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با آن روبروست، خواستار هماهنگی بیشتر برای به نتیجه رسیدن موضوع شد.
وی گفت: «به دلیل همین چالش‌ها و اینکه بحث اسیدپاشی را فعلا نمی توان منوط به نتیجه رسیدن لایحه منع خشونت علیه زنان کرد، طرح مقابله با اسیدپاشی آماده شده و در این زمینه اقدام خواهیم کرد.»
در سالهای اخیر اسیدپاشی قربانیان زیادی داشته است اما هنوز لایحه و قوانین مربوط به این موضوع در گیرودار کارهای اداری دست و پا می زند. سه اتفاق اسیدپاشی در یک ماه نشانه خوبی در یک جامعه نیست. هر کدام از این جنایت‌ها با بهانه‌های ساده ای اتفاق افتاده اند ولی سرانجام دردناکی به همراه داشته است. آیا زیبایی دختر جوان (معصومه جلیل‌پور) و زن 37 ساله تبریزی باز می‌گردد؟ قطعاً زندگی آنها هیچگاه به حالت اولیه برنخواهد گشت.
