چرا آزادی زندانیان به افزایش میزان جرم در جامعه منجر شده است؟

در خصوص شرایط جدید، عباس محمدی یکی از بازرسان زندان در گفتگو با دیدارنیوز به بررسی دلایل بازگشت زندانیان به سیکل جرم در شرایط فعلی پرداخته است.

 

عباس محمدی در آغاز سخن، ضمن تایید اخبار افزایش جرائم پس از آزادی گروهی از زندانیان گفت: از زمانی که به دلیل شیوع کرونا گروهی از زندانیان را آزاد کرده ایم، مرتب از طرف کلانتری‌ها تماس‌هایی مبنی بر بالارفتن آمار جرایم به ویژه در سطح شهر و بازگشت زندانی به زندان را شاهد هستیم. تجربه سال‌ها کار در زندان و زندگی با زندانیان به من نشان داده که زندان هیچ کمکی به توقف چرخه جرم و کاهش اعمال مجرمانه در جامعه نمی‌کند. زندانیان می‌روند، اما پس از مدت کوتاهی به دلیل ارتکاب همان جرائم بازمی گردند. نهاد زندان، فاقد هرگونه برنامه و سازوکاری برای اصلاح مجرم و ایجاد تغییر در زندگی اوست. این ناکارآمدی دو وجه دارد: وجه اول مساله تربیت، آموزش و آگاهی دادن به زندانیان با هدف در پیش گرفتن رفتار و رویکردی جدید پس از آزادی است و وجه دوم که بسیار مهم بوده، اثر گذاری سه عامل بیکاری، فقر و جرم در پیوند باهم در زندگی فرد زندانی است.

وی افزود: مشکلات افرادی که دوران محکومیت خود را پشت سرگذاشته اند، به محض آزادی آغاز می‌شود، آن‌ها اکنون بیکار و بی پول هستند، نمی‌دانند معاش خود و خانواده شان را چگونه تامین کنند، به لحاظ روحی آسیب دیده اند و اغلب پس از آزادی با بحران‌های خانوادگی رخ داده در دوران محکومیت مواجهه هستند. این شرایط درحالی است که جامعه همواره آن‌ها را به چشم مجرم می‌بیند و این بی اعتمادی، یافتن کار وشغل مناسب را دشوارتر می‌کند، بنابراین زندانی پس از گذراندن دوران محکومیتش، بدون هیچ گونه حمایت مالی و روانی، به حال خود رها می‌شود؛ این درحالی است که نهاد زندان، دارای اداره‌ای به نام اداره «مراقبت بعد از خروج» است که وظایف مهمی از جمله حمایت از زندانی آزاد شده در یافتن شغل و اجاره مسکن و مراقبت از او برای داشتن زندگی سالم را برعهده دارد. این اداره، اما چیزی بیشتر از یک نام نیست، اعتبارات لازم برای حمایت از زندانی در اختیار نهاد زندان و اداره مراقبت، قرار داده نمی‌شود، اساسا این اداره، پول و اعتباری ندارد که برای مراقبت از زندانی آزاد شده هزینه کند. تنگنا‌های مالی، سردرگمی و درماندگی، در کنار فقدان آگاهی برای مدیریت کردن شرایط جدید، زندانی را به ارتکاب جرم و بازگشت به سیکل بزهکاری وا می‌دارد.

 

عباس محمدی در ادامه تحلیل دلایل ناکارآمدی نهاد زندان و بازگشت زندانیان به مسیر گذشته گفت: شغل و مسکن، مهم‌ترین نیاز زندانی است که از سوی مسئولین نادیده گرفته می‌شود. ما بسیار داریم زندانیانی که تنها ۲ روز پس از آزادی، مجدد دستگیر می‌شوند.

وی افزود: مجرمی که بیش از ۵ سال از عمر خود را در زندان گذرانده، از حیث جسمی و روحی، ضعیف و از هم پاشیده است، اما هیچ گونه دسترسی به خدمات روان درمانی و مشاوره موثر ندارد. مشکل دیگر، فقدان امکانی برای مهارت آموزی در زندان است. اگر منابع لازم برای این کار وجود داشت، زندانیان می‌توانستند در طول دوران محکومیت خود و پس از آزادی، به وسیله آن مهارت، کسب درآمد کنند. نه تنها این اتفاق نمی‌افتد بلکه اداره مراقبت پس از خروج، حتی از کمک به زندانی که خود دارای مهارت برای ایجاد کار و حرفه است ناتوان می‌باشد.

 

 

عباس محمدی در پاسخ به این پرسش که چرا ایران مانند کشور‌های اروپایی برای کنترل زندانی‌های آزاد شده از پابند الکترونیکی استفاده نمی‌کند گفت: در نظام حقوقی و کیفری ما استفاده از این وسیله تعریف نشده و ما اساسا امکان و تکنولوژی استفاده از پابند الکترونیکی را نداریم.

وی افزود: مشکل بازگشت به سیکل بزه می‌بایست از اساس حل شود، اما متاسفانه در ایران، جز زندان سازی و نگهداری از فرد بزهکار، ایده مدرنی برای حل مشکل بزهکاری و ارتکاب جرم، تولید نشده است. از گذشته تاکنون این ذهنیت که زندان بازدارنده است و فرد مجرم را متنبه می‌کند وجود داشته و تداوم یافته؛ در حالی که رشد فزاینده آمار جرم و جنایت در کشور، خط بطلانی بر این ایده و ذهنیت است. اجرای همین سیاست زندان سازی نیز موفق نبوده، زیرا اغلب زندان‌ها فضای کافی برای نگهداری از جمعیت روبه رشد زندانیان را ندارند و همچنین فاقد امکانات و تجهیزات لازم هستند.

این بازرس زندان ادامه داد: نظام مدیریت آسیب‌های اجتماعی در ایران و سیستم قانونی حاکم، ناکارآمد و ایدئولوژی زده است و از آنجا که روزآمد و مطابق با نیاز‌های جامعه جدید نیست، نمی‌تواند در برابر بروز رفتار‌های انحرافی، واکنش آسیب شناسانه و مناسب نشان دهد.

عباس محمدی در خصوص رشد و گسترش ارتکاب جرائم مختلف به ویژه سرقت در فضای کرونایی و تداوم این موضوع در پساکرونا هشدار داد و گفت: اقتصاد‌های ورشکسته و ضعیف که توان حمایت از اقشار آسیب پذیر و همچنین مواجهه مناسب با بحران‌هایی از قبیل کرونا را ندارند، قادر نیستند جامعه را از پیامد‌های مجرمانه بیکاری و فقر فزاینده حفظ کنند. در دوران شیوع کرونا هزاران نفر بیکار شده اند، جمعیت بزرگی از این ارتش بیکاران، افراد روزمزدی بوده اند که اکنون و پس از گذشت قریب به دو ماه از بی رونقی کسب و کار، هیچ پولی حتی برای خرید نان ندارند، تکلیف این ارتش بیکارِ گرسنه درمانده چیست؟ چطور می‌توان از کسی که گرسنه، بی پول و شرمنده زن و بچه اش است انتظار داشت همچنان اخلاقی رفتار کرده و در ایام آزادی از زندان به خاطر شیوع کرونا در خانه بماند؟