مقام معظم رهبری بیش از یک دهه است که به مسائل اقتصادی توجه ویژه‌ای دارند و از این باب است که در تمام این سال‌ها نامی معطوف به مباحث اقتصادی را برای آن‌ها برگزیده‌اند؛ اهتمامی شایسته و درخور، اما در این سال‌ها شرایط اقتصادی جامعه روند روبه رشدی نداشته است و هر سال دریغ از پارسال؛ گزارش بانک جهانی نیز مؤید آن است. تجربه نشان داده مشکلات اقتصادی جامعه صرفا با نام‌گذاری سال‌ها سامان نمی‌یابد و اگر همّ و غم مسئولان در حد حرف و سخن باشد و آنگونه که باید و شاید به تدبیر و تمشیت امور روی نیاورند، شرایط تغییر ملموسی نمی‌کند.
دیدارنیوز ـ مسلم تهوری: نام‌گذاری سال‌ها همواره بر اساس نیازی است که در جامعه حس می‌شود و مقام معظم رهبری در واقع ابتدای هر سال با نام‌گذاری آن سال، سیاست کلی نظام را مشخص می‌کنند.
دهه اول نام‌گذاری سال‌ها از سوی آیت‌الله خامنه‌ای بیشتر حول مباحث سیاسی و اعتقادی بود و تنها یک سال معطوف به مسائل اقتصادی شد، این در حالی است که در دهه دوم نام گذاری‌ها سمت و سوی اقتصادی به خود گرفت و طی این سال‌ها تنها یک سال به مباحث اقتصادی پرداخته نشد؛ اما با توجه به اینکه رهبری در این سال‌ها تأکید ویژه‌ای بر مسائل اقتصادی داشته اند ولی وضعیت کشور، کمتر نشان از رونق و امنیت اقتصادی داشته است. در سال‌های اخیر دو مرتبه با بحران ارزی مواجه شده‌ایم، یک مرتبه در سال ۹۱ با این بحران مواجه شدیم و مرتبه بعد در سال ۹۷ جامعه با بحران ارزی مواجه شد که تاکنون نیز ادامه دارد.
سال‌های اخیر متأسفانه مصادف شده با رشد منفی اقتصادی، بحران مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های بازنشستگی، افشای پرونده‌های بزرگ فساد مالی، گرانی و مشکلات ریز و درشت دیگری که به اعتراضات گسترده صنفی، کارگری و معیشتی منجر شده‌اند. البته این شرایط تا حدودی نیز متأثر از شرایط جهانی است. ناظران اقتصاد جهانی درباره خطر رکود هشدار می‌دهند و نهاد‌های عمده‌ای، چون صندوق بین‌المللی پول می‌گویند آهنگ رشد اقتصادی در جهان رو به کندی گذاشته است.
سال جهش تولید
سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید و سال ۱۳۹۹ به عنوان سال جهش تولید نام‌گذاری شد. بنا بر پیام نوروزی رهبری، در سال ۱۳۹۸ رونق تولید صورت پذیرفت، اما آنقدر نبوده که در زندگی مردم محسوس باشد، بیم این می‌رود که در صورت برطرف نشدن موانع رونق و جهش تولید در پایان سال ۱۳۹۹ نیز به ناچار اعتراف کنیم جهش تولید انجام شد، اما به میزانی نبود که در زندگی و سفره مردم تأثیر خود را نشان دهد؛ لذا باید نگاهی دوباره به موانع اصلی تولید انداخت و آن‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و سعی وافر در برطرف ساختن آن‌ها داشت.
موانع تولید
رونق و جهش تولید به عرصه داخلی و خارجی مربوط است، اما علة‌العلل موانع تولید را بایستی در داخل کشور جست. هر چند عرصه خارجی نیز در جای خود بسیار مهم و حیاتی است و حل آن منوط به دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی است، چرا که تا وقتی تحریم‌ها به قوت خود باقی باشد تأثیر مستقیم روی تولید خواهد گذاشت. تولید احتیاج به مواد اولیه دارد که حتما در بسیاری از مواقع به واردات مواد اولیه نیاز است و در شرایط تحریم تولید کننده‌ای که دسترسی به مواد اولیه نداشته باشد به مشکل می‌خورد و همچنین تولید کننده علاوه بر بازار داخلی، محتاج بازار خارجی است؛ بازاری که در شرایط تحریم در دسترس تولید کننده نیست. اما با تمام این اوصاف، عرصه داخلی سهم اصلی در حوزه تولید و رونق و جهش آن دارد و ذیلا اشاره‌ای گذرا می‌کنیم به عواملی که مانع رشد و رونق و جهش تولید می‌شوند.
ابربدهکاران بانکی
از جمله مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در عدم رشد و رونق تولید به وام‌های کلانی بر می‌گردد که بازپرداخت آن‌ها به بانک صورت نمی‌گیرد و یا به کندی صورت می‌گیرد. این روند به بحران معوقات بانکی یا ابربدهکاران منجر شده است. کما اینکه بسیاری از این وام‌ها در عرصه تولید مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و وارد بازار‌هایی می‌شوند که خود منجر به بحران‌های دیگر می‌شود. سلاطینی که هر از چند گاهی نام‌شان رسانه‌ای می‌شود و در دستگاه قضا مورد محاکمه واقع می‌شوند از جمله ابربدهکاران بانکی هستند. سلاطینی که تمامی ندارند و با این دستگاه و سازوکار معیوب، روزبه‌روز بر تعدادشان افزوده می‌شود.
عدم ورود سرمایه به عرصه تولید
سرمایه در ایران به جای اینکه در فعالیت‌های مولد وارد شود به بازار مسکن، طلا و ارز و مشاغل کاذب سرازیر شده است و یا اساسا از ایران خارج می‌شود. متأسفانه در سال‌های اخیر میلیارد‌ها دلار از کشور خارج شده است که نمونه عینی و روشن آن افزایش خرید املاک توسط ایرانیان در ترکیه و سایر کشور‌های مجاور است.
قدرت خرید پایین
کارگران و افراد فرودست جامعه بر اثر تورمی که ایجاد شده روزبه‌روز و بلکه لحظه به لحظه از قدرت خریدشان کاسته شده است. کاسب‌های جزء در بحرانی که پیش آمده توان ادامه کار را ندارند و مجبورند کار و کاسبی خود را رها کنند؛ حقوق و دریافتی کارمندان و کارگران با نرخ تورم همخوانی ندارد و عواملی از این دست باعث شده بسیاری از مردم قدرت خرید خود را از دست بدهند؛ در نتیجه باعث شده کالا و خدمات کمتری مصرف کنند و به تبع آن بازار با کاهش تقاضا روبه‌رو شده است. در این شرایط فرض کنید تولید بیشتری هم صورت پذیرد آیا خریدار و متقاضی وجود دارد؟ صاحبان کارخانه‌ها تولید نمی‌کنند که صرفا انبارهای‌شان را پر کنند و خواب سرمایه داشته باشند. تولید کننده احتیاج به گردش مالی دارد و در شرایطی که متقاضی وجود نداشته باشد این امر امکان پذیر نیست.
قطع ارتباط مالی با جهان
چنانچه ایران می‌خواهد ارتباطات بانکی با جهان خارج را حفظ کند ناگزیر از بر آوردن انتظارات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. دولت لوایحی را به مجلس برد؛ مجلس پس از کش و قوس‌هایی آن‌ها را تصویب کرد، منتهی شورای نگهبان با برخی موارد آن مخالفت کرد و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید و مجمع نیز آن را تأیید نکرد. بدین خاطر ایران عملا با دنیا نمی‌تواند هیچ‌گونه تبادل مالی داشته باشد. این امر ربطی به تحریم‌های غیرمنصفانه آمریکا علیه ایران نیز ندارد. چنانچه ایران تحریم نیز نبود عدم قبول FATF از سوی ایران مانع مراودات مالی ما با دنیا می‌شد. این مسئله تا بدانجا مهم و حیاتی است که سید حسن نصرالله نیز خواستار کمک‌های مالی ایران به صورت نقدی شد چرا که نمی‌خواست منافع ملی لبنان به خطر بیفتد.
سخن آخر
عوامل مطروحه و صد البته عوامل دیگری نیز در عدم رشد و جهش تولید تأثیر غیرقابل انکاری دارند و تا این عوامل رفع و رجوع نشود هیچگاه به رونق و جهش تولید نائل نخواهیم شد. مقام معظم رهبری درد جامعه را به خوبی تشخیص داده است و بدین خاطر است که بیش از یک دهه به مباحث اقتصادی تأکید دارند، اما مشکلات اقتصادی جامعه صرفا با نام‌گذاری سال‌ها سامان نمی‌یابد و اگر همً و غم مسئولان در حد حرف و سخن باشد شرایط تغییر ملموسی نمی‌کند. گزارش بانک جهانی بیانگر وضعیت اسفناک و بغرنج اقتصادی در ایران است. بانک جهانی گزارش داده ایران از میان ۱۹۰ کشور بررسی شده رتبه ۱۲۸ را در فضای کسب و کار دارد و به عنوان نمونه از نظر بانک جهانی اوگاندا و تاجیکستان کشور‌های بهتری برای کنشگران اقتصادی هستند.
