تبعات تحریم­‌های جدید آمریکا؛ سرنوشت ونزوئلا در انتظار اقتصاد ایران؟

در سال ۹۷ بحران جهش نرخ ارز در کشور مردم را با چالش اقتصادی بزرگی روبه رو کرد که تبعات آن همچنان گریبانگیر ملت است. این در حالی بود که پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ بیش از ۴ درصد اعلام شده بود که با ایجاد بحران اقتصادی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی ۹.۵ درصد رسید.

افزایش مداوم نرخ ارز در ایران طی سال‌های پس از انقلاب باعث بحران اقتصادی شدید و به وجود آمدن اقتصاد بیمار در کشور شده است. بحران ارزی در تمام دولت‌ها (هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی) به طور اتوماتیک وجود داشته و طی یک روند طبیعی در پایان هر دولت افزایش سه برابری نرخ دلار را شاهد بوده ایم.

از پایان جنگ (۱۳۶۷) تاکنون همواره در پایان هر دولت نرخ دلار نسبت به هشت سال قبل از آن سه برابر افزایش یافت و این سیاست متاسفانه جزء سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها تاکنون بوده است.

اما بحران ارزی در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی مدتی آرام گرفته بود که ناگهان از اواخر سال ۱۳۹۶ مجدداً سیر صعودی خود را آغاز کرد و در ۱۸ اردیبهشت سال ۹۷ و پس از اعلام دونالد ترامپ مبنی بر خروج این کشور از برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام، شدت گرفت.

تحریم­‌های امریکا که موجب عقب افتادن اقتصاد ایران و در تنگنا رفتن معیشت مردم است در دولت باراک اوباما تا حدودی تعدیل یافته بود، اما با دستور ترامپ و تصویب سنای امریکا مجددا بازگشت و موضوع تحریم نفت ایران بار دیگر مطرح شد.

 

 

 

در طی هفته‌های اخیر، تحریم ­های آمریکا شکل جدیدتری به خود گرفته است. وزارت خارجه آمریکا اخیرا ضمن تمدید معافیت‌های مربوط به همکاری‌های صلح آمیز هسته‌ای با تهران اعلام کرد تحریم‌های جدیدی علیه بخش عمران و مواد مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای، نظامی و موشک بالستیک ایران اعمال کرده است.

آثار ادامه چنین روندی از سوی ایالات متحده، تشدید فشار اقتصادی بر روی مردم و بحران شدید اقتصاد در ایران است. کارشناسان اقتصادی جهان با بررسی وضعیت کنونی، بر این باورند که اقتصاد ایران به سوی وضعیتی مانند بحران اقتصادی ونزوئلا پیش می‌رود.

بلومبرگ در گزارشی که سال گذشته منتشر کرد وضعیت اقتصادی ایران را متزلزل پیش بینی کرد: «اگر ایران تحت فشار‌های آمریکا نتواند نفت خود را بفروشد با یک بحران خطرناک ژئوپلیتیکی روبرو خواهد شد.»

هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با دیدارنیوز در خصوص دلایل رشد منفی اقتصاد ایران می‌گوید: «علت رشد منفی اقتصادی ایران، مسئله تحریم‌ها به خصوص تحریم‌های نفتی است. کاهش محسوس صادرات که قبل از خروج ترامپ از برجام ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود و حالا به کمتر از ۱۰ درصد رسیده، علت اصلی به وجود آمدن وضع فعلی و بحران شدید اقتصادی در کشور است.»

این تحلیلگر اقتصادی می‌افزاید: «البته نکته خوش بینانه این است که در بخش کشاورزی و خدمات، رشد اقتصادی منفی آن در سال آینده پیش بینی نشده است.»

وی با بیان اینکه تحریم­‌ها علیه اقتصاد ایران، مربوط به یک سال یا دو سال گذشته نیست، می‌گوید: «طی ۴۰ سال گذشته و بعد از اشغال سفارت امریکا، همواره در تحریم بوده ایم. روابط ما با آمریکا از منظر تجارت، واردات و صادرات بعد از اشغال سفارت آمریکا آغاز شد.»

حق شناس تحریم­‌ها را شامل تحریم­‌های زمان جنگ و سپس در ادامه تحریم ­های سال­های ۹۱ و ۹۲ عنوان می‌کند و معتقد است: «علیرغم اتمام جنگ و از این طرف آمدن برجام (که قرار بود تحریم ­های ۹۱ و ۹۲ را حذف کند)، اما غربی‌ها به طور کامل هیچگاه تحریم ­ها را لغو نکردند. تحریم ­های سال‌های ۹۱ و ۹۲ با مصوبه شورای امنیت سازمان ملل اجرایی شد، اما تحریم ­هایی که در حال حاضر وجود دارد به رغم اینکه اجماع بین المللی نیست و مصوبه شورای امنیت ندارد، اما شدیدتر از تحریم‌های قبلی است.»

 

 

 

این کارشناس در بررسی وضعیت اقتصاد، واردات و صادرات کشور در حال حاضر می­ گوید: «در حوزه امنیت غذایی، نسبت به سال­‌های جنگ و اوایل انقلاب، ضریب امنیت غذایی ایران، افزایش قابل قبولی یافته است و این عدد به بیش از ۸۰ درصد رسیده که به معنی تقویت بنیه اقتصادی ایران است.»

حق شناس معتقد است در حوزه انرژی و تامین غذایی مشکل جدی وجود ندارد و تحریم‌ها به این دو حوزه اصابت نکرده است: «ناگفته نماند که در صنعت نفت و گاز یا در بخش تکنولوژی‌های جدید درمانی، مشکلات فراوان و جدی داریم از جمله دارو‌های خاص برای بیماری‌های خاص. متاسفانه امریکا و غرب معتقدند تحریم‌ها نظام کشور را آسیب می‌زند؛ در حالیکه به آحاد و توده مردم فشار سنگینی وارد کرده اند.»

با توجه به اینکه تحریم‌ها اقتصاد کشور را دچار بحران شدیدی کرده است، افزایش بی رویه قیمت کالا و خدمات، مردم را در تنگنا و فشار شدیدی قرار داده است، در این خصوص این اقتصاددان می‌گوید: «افزایش قیمت­‌ها و تورم به دلیل تلاطم شدید در بازار پولی کشور است. متاسفانه اقتصاد ایران و بحرانی که در آن وجود دارد ناشی از اتفاقات اخیر نیست بلکه این مشکلات در یک بازه زمانی ۴۰ ساله به وجود آمده است.»

وی ادامه می‌دهد: «شاید به جرأت بتوان گفت که در طول تمامی این سال‌ها فقط ۴ یا ۵ سال تورم تک رقمی بوده و بیش از ۹۰ درصد سال ها، تورم دو رقمی بوده است؛ گرچه تحریم ­ها به طور یقین اثرگذار بوده، اما بخش اعظم اقتصاد بیمار و تورم افسارگسیخته، به سیاست ­های ناکارآمد پولی و مالی در سنوات گذشته باز می­ گردد؛ زمانیکه ارز‌های دریافتی، بلافاصله به پول‌های نقد و نقدینگی ناشی از پول تبدیل می‌شدند نه شبه پول.»

به نظر می‌رسد با وجود شرایط فعلی سیاسی و فشار‌های امریکا، وضعیت اقتصادی در کشور رو به افول بوده و راه چاره اساسی می‌طلبد.