جامعه گرفتار سقوط ارزش‌ها شده است/ تفکر غارتی ـ غنیمتی بین مسئولان رشد کرده است

دیدارنیوز ـ اخبار مربوط به مبارزه با فساد اقتصادی و مالی این روز‌ها مخاطبان فراوانی دارد، بطوریکه مشاهده می‌شود حتی افرادی به خصوص در شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان افشاگری یا فسادیاب، مشتریان پروپاقرصی برای خود پیدا کرده‌اند، اما مسئله این است هرچه برشدت این ادعای نبرد اضافه می‌شود به همان نسبت هم براساس اخبار، ارتکاب به آن رشد پیدا می‌کند.

روز سه شنبه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه درباره کارمندانی که به دلیل فساد بازداشت شده اند، آماری را اعلام کرد که بسیار تعجب برانگیز بود. به گفته او بیش از ۲۵ نفر از شورا و شهرداری در شهرستان پاکدشت به علت فساد بازداشت شده‌اند. این در حالی است که پاکدشت، شهرستان کوچکی به حساب می‌آید که هنوز بافت مذهبی خود را حفظ کرده است.

اسماعیلی در ادامه اظهار نظر خود مطرح کرد که فقط در سال جاری و تا امروز حدود ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر و ۱۰۰ کارمند در تعدادی از استان‌ها و شهرستان‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند، بازداشت شدند و برخی محکوم شدند. در پاکدشت ۲۵ نفر، در اراک ۱۸ نفر، در گچساران ۲۰ نفر، در چهارباغ که بخش کوچکی است ۱۵ نفر و در بوشهر ۸ نفر بازداشت شده اند. همچنین از افراد شورای شهر لیست بلندبالایی در بازداشت‌ها وجود دارد.

ابتلای کشور به فساد مالی و اقتصادی درد بسیار جدی و مهمی محسوب می‌شود که با بگیر و ببندد قوه قضائیه حل نخواهد شد. بدون تردید تا زمانی که مسئولان درصدد برنیایند تا در مواردی مانند نبود شفافیت، عدم پاسخگوئی و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و... تجدید نظر کنند، شرایط نه تنها رنگ بهبودی به خود نخواهد گرفت، بلکه روند رو به رشد آن، ناامیدی مردم را بیش از گذشته خواهد ساخت.

مهران صولتی آسیب‌شناس اجتماعی در گفت‌وگو با دیدارنیوز درباره چرایی موج فراگیر فساد در کشور و به ویژه شهرستان‌های کوچکی مانند پاکدشت ابراز کرد: اتفاقات ناگواری در حوزه‌های مختلف روی داده که مسائل اقتصادی یکی از آن‌ها است.

وی در ادامه افزود: اقتصاد کشور اگرچه کاملا نفتی به حساب نمی‌آید و به سمت اتکا بر درآمد‌های مالیاتی در حال پیشروی است، ولی همچنان به نحو معناداری دولتی است و شاید طرح این موضوع گزافه نباشد که هنوز بیش از ۷۰ یا ۸۰ درصد آن دولتی محسوب می‌شود، بنابراین از بخش خصوص به آن معنا، ویژگی و مشخصاتی که در دنیا مطرح است کمتر در ایران می‌توان سراغ گرفت.

این آسیب‌شناس اجتماعی مسئله بعدی در این رابطه را چنین توضیح داد: براساس همین توضیحات، شرکت‌های دولتی متاثر از اقتصاد دولتی سهم زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، شرکت‌هایی که به هیچ عنوان حسابرسی شفافی از آن‌ها صورت نمی‌گیرد و به کانون رانت‌جویی‌ها تبدیل شده‌اند. در کنار این موارد از بهره‌وری تقریبا نزدیک به صفر یا حتی منفی هم برخوردار هستند. از طرف دیگر دارای اقتصادی هستیم که با فقدان شفافیت مواجه و از آن رنج می‌برد، برای همین شاهدیم که انواع و اقسام رانت‌ها، مناسبات غیر شفاف و روابط مبهم، ظهور و بروز پیدا می‌کند، پس با در نظر گرفتن این مقوله در برهه کنونی که با سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی مواجهیم و از آنجا که برای دور زدن تحریم نیاز به ابزار متفاوت‌تری نسبت به شرایط عادی داریم، خود این موضوع، بستر ضد شفافیت که مسببات افزایش زمینه‌های فساد است را به وجود می‌آورد.

صولتی دراین‌باره ابراز کرد: روابط اجتماعی و فرهنگی هم در میزان فساد تاثیرگذار است. جامعه گرفتار سقوط ارزش‌ها و اوج گرفتن بی‌هنجاری‌ها شده و مرجعیت ارزش‌های مذهبی به نحو کم سابقه‌ای دچار خدشه شده است. به این معنا ارزش‌هایی که قبلا یک ویژگی بازدارنده محسوب می‌شدند و افراد تلاش‌شان برآن بود تا با ابتناء به آموزه‌های دینی و مذهبی کمتر به سمت روابط فسادآمیز سوق پیدا کنند، رنگ سابق را ندارد.

وی در ادامه یادآور شد: مسئله دیگر این است که در بین مسئولان، شاهد رشد نوعی تفکر غارتی ـ غنیمتی هستیم. به عبارت دیگر آنان مسئولیت و سمت خود را نه به عنوان بستری برای خدمات‌رسانی بلکه برای بهره‌جویی و بهره‌مندی خود و خانواده‌شان می‌بینند، بنابراین تلاش می‌کنند تا از آن برهه زمانی کوتاه به نحو مناسب سوء‌ استفاده کنند و اصطلاحا به زبان عوام، بار خود را ببندند. همچنین شاهد نوعی جابه‌جایی میان ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها درجامعه هستیم، به این معنا تمام مسائلی که تا سه دهه پیش ارزش محسوب می‌شدند، اکنون تبدیل به ضد ارزش شده‌اند. شاید این تحول ودگردیسی جامعه ایران واقعا در دنیا کم‌نظیر باشد که در طی سه دهه شاهد جایگزینی بسیاری از ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها با یکدیگر بودیم.

این آسیب‌شناس اجتماعی در این خصوص تاکید کرد: وقتی یک جامعه چنین روندی را در پیش می‌گیرد، قبح ضد ارزشی مانند فساد می‌ریزد، به عبارت دیگر شاید دست به تشویق دیگران هم بدون هراس از آبروریزی برای بهره از چنین فرصت‌هایی ـ بابت بستن بار ـ می‌زند. از طرف دیگر به دلیل کاهش پیوندها، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دستخوش بحران خواهد شد و تمام این موارد زمانی که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند به لحاظ ارزشی و فرهنگی، وضعیت نامناسبی را مشاهده می‌کنیم.

صولتی در ادامه افزود: با نگاهی در عرصه سیاست، متاسفانه مشاهده می‌شود که سیاست‌زدگی بر عرصه فسادزدایی و مبارزه با فساد چیرگی پیدا کرده است. به عبارت دیگر به دلیل فقدان اعتماد عمومی، برخی از مردم مقوله مبارزه با فساد را جناحی می‌بینند. از طرف دیگر قفل‌شدگی که در بین نهاد‌ها و سازمان‌ها شاهد هستیم، مانع شکل‌گیری اجماع در تعبیه بستر‌ها و ابزار‌های مناسب جهت مبارزه نهادینه شده اصولی با فساد می‌شود، بنابراین کار‌ها مقطعی صورت می‌گیرد و همانطور که مورد اشاره قرار گرفت به سرعت هم انگ جناحی می‌خورد.

وی در این خصوص تصریح کرد: در بسیاری از کشور‌های دنیا زمانی که درصدد مبارزه با فساد برمی‌آیند، نهاد‌های مستقل ایجاد شفافیت و مقابله با فساد را تشویق می‌کنند تا بستر‌هایی برای تشکل‌یابی لابی نهاد‌های مستقل را فراهم سازند. از طرف دیگر، مطبوعات را مورد تشویق قرار می‌دهند که موارد فساد را افشا کند و به کمک گسترش بخش خصوصی در اقتصاد آیند. سیاستمداران این کشور‌ها معتقدند میزان فساد در بخش خصوصی بسیار کمتر از بخش دولتی است. از طرف دیگر حضور نظامیان را در عرصه اقتصاد منع می‌کنند، متاسفانه در کشور، شاهد حضور نظامیان در عرصه اقتصاد هستیم که این امر کاملا به طور منطقی میزان شفافیت را کاهش می‌دهد. باید به سمت آزاد سازی اقتصادی پیش رویم، ولی در تمام این سال‌ها ناظر بر نوعی اختصاصی‌سازی بودیم که به ظهور شرکت‌های خصولتی منجر شده که منطق اقتصادی پیروی از این روش هم مشخص نیست.

این آسیب‌شناس اجتماعی در رابطه با سیستماتیک بودن فساد اظهار داشت: مهم‌ترین دلیل سیستمی شدن فساد در کشور یا هر بحران دیگری این است که برای بهبود آئین حکمرانی و رفتن به سمت حکمرانی خوب، هیچ تلاش سیستماتیکی صورت نمی‌گیرد، بنابراین در چنین شرایطی طبیعی به نظر می‌رسد که بحران‌ها جنبه سیستمی پیدا کند و تمام اعضا، حوزه‌ها و خرده نظام‌ها را درگیر خود سازد.

صولتی در ادامه بیان کرد: با نگاهی به روند قفل شدن تصمیم‌گیری درباره لوایح FATF کاملا مشاهده می‌کنیم که کشور از اراده سیاسی لازم برای خاتمه دادن به یک مسئله عادی در مقایسه با سایر کشور‌ها عاجز است. بخشی از سیستم تصمیم‌گیری حدود دو سال است  در خصوص این لوایح با نوعی بلاتکلیفی روبرو شده که این را می‌توان به تمام عرصه‌ها در کشور نسبت داد. تقریبا هیچ اراده‌ای برای کاهش بحران‌ها وجود ندارد، بنابراین از یک طرف شاهد فراگیر و سیستمی شدن بسیاری از آسیب‌ها هستیم. از طرف دیگر سیستمی شدن فساد در کشور ناشی از این است که مبارزه با آن مانند خیلی از مسائل دیگر، درگیر منازعات و مناقشات جناحی شده است. زمانی که این اتفاق روی دهد از اعتبار پروژه فساد و مبارزه با آن در سطح افکار عمومی که باید پشتیبان آن باشد، کاسته می‌شود.

وی در این خصوص گفت: به عبارتی دیگر در مقطعی که نظام سیاسی نتواند هیچ برنامه عملیاتی و اجرایی مشخص و شفاف برای بهبود کیفیت حکمرانی به صورت هماهنگ و سیستمی پیشنهاد کند و آن را جلو ببرد، حتما باید انتظار داشته باشد که بحران‌ها و آسیب‌هایی که در جامعه وجود دارد بعد از گذشت زمانی خود را نشان دهند.

این آسیب‌شناس اجتماعی در رابطه با مشکلات قوه قضائیه در مواجهه با فساد ابراز کرد: مهم‌ترین مشکل برخورد‌های قوه قضائیه در حوزه مبارزه با فساد این است که بیشترین برخورد‌های آن‌ها با معلول است نه علت. به این معنا که فقط در سطح بگیر و ببند و بازداشت و نهایت برگزاری محاکمه متوقف می‌ماند و کمتر به سمت بستر‌های فساد آفرین حرکت می‌کند. دومین مشکل در رابطه با موضوع فوق این است که هدف پروژه مبارزه با فساد مشخص نیست. به این معنا که معلوم نیست که این کار برای دستیابی کشور به توسعه است یا برای بقا؟ هرکدام از این موارد با هر هدفی که باشد، باید به طور شفاف پیگیر آن بود و نباید فراموش کرد که هر یک لوازم مخصوص به خود را نیاز دارد.

صولتی در این‌باره افزود: توسعه مبارزه با فساد و مبارزه در سطح معلول، باعث کاهش جسارت مدیران برای انجام تغییرات حیاتی و ضروری می‌شود و بسیاری از آنان سعی می‌کنند از هرگونه اقدام برای انجام تغییرات مهم و بنیادین اجتناب ورزند و دوره مدیریت خود را با نهایت آرامش و بدون هیچ‌گونه حاشیه‌ای به پایان برسانند که همین امر سبب می‌شود کشور کاملا درجا زند.

وی در این خصوص تاکید کرد: یکی دیگر از مشکلات برخورد‌های قوه قضائیه در حوزه مبارزه با فساد این است که تقریبا ناظر به مبارزه با فساد بین اجزای یک جناح سیاسی است. به این معنا، هنوز نقاط کوری در این فرایند مبارزه وجود دارد که نامفهوم باقی مانده است. از طرف دیگر مشکل بعدی این است که باید در نظر داشت در صورتی که مبارزه با فساد با الزامات و لواحق دیگری از جمله گشایش سیاسی، رونق جامعه مدنی و افزایش امید آفرینی همراه نشود، با ناکامی مواجه خواهد شد.

این آسیب‌شناس اجتماعی در ادامه یادآور شد: مهم‌ترین مشکلاتی که در نتیجه مبارزه با فساد وجود دارد، این است که جامعه با سطوح مختلف مبارزه با فساد از دید قوه قضائیه آشنا نیست. درحالیکه به نظر می‌رسد این روشنگری و افزایش شفافیت می‌تواند به کلیت مبارزه با فساد کمک کند. مورد بعدی هم این است که مبارزه با فساد در دوره‌ای اتفاق افتاده که با افزایش تحریم‌ها مواجه هستیم، نفس تحریم خود یک مقوله فسادآفرین است، زیرا ما به هرحال به دور زدن آن‌ها نیاز داریم، بنابراین باید روشن شود که این فساد دارای چه معنا و مفهومی است و در این دوران چگونه می‌توان با آن مبارزه انجام داد.