دیدارنیوز_ سید محمدعلی جنانی با بیان اینکه ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، عنوان کرد: این سازمان از افراد تحت پوشش خود در قالب مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگی حمایت می کند، به طوری که ۷۰ درصد از تعهدات سازمان مربوط به مستمری بازنشستگان است.
وی به نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون سازمان، حاصل ضرب یک سی‌ام متوسط حقوق و مزایای فرد در دوسال آخر که حق بیمه پرداخت شده است در میزان سنوات، حقوق بازنشستگی او را تعیین می کند. از این رو این مبلغ پرداختی از حداقل حقوق کمتر نیست.
مدیرکل امور فنی و مستمریهای سازمان تامین اجتماعی در خصوص تناسب معیشت و تورم نیز توضیح داد: سازمان به استناد ماده ۹۶ خود، مجموع مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگی را حداقل سالی یک بار افزایش می دهد تا معشیت مستمری بگیران نسبت به نرخ تورم تامین شود.
جنانی در پاسخ به انتقادی درباره پایین بودن مستمری بازنشستگان به نسبت بالا بودن مخارج آنها، توضیح داد: اگر افراد در زمان بازنشستگی، آورده بیشتری داشته باشند، دریافتی بالایی خواهند داشت یعنی افراد باید توجه داشته باشند لیست بیمه دو سال آخر خود را بر اساس انتظارات زمان بازنشستگی تنظیم کنند، همچنین این موضوع را مدنظر قرار دهند که حقوقی که دریافت می کنند با لیست ارسالی به سازمان مغایرت نداشته باشد.
جنانی گفت: قراردادهای بیمه تکمیلی توسط کانونهای عالی که همان نمایندههای بازنشستگان هستند، صورت می گیرد و اساسا سازمان در این خصوص دخالتی ندارد.
مدیرکل امور فنی و مستمریهای سازمان تامین اجتماعی که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد با اشاره به سقف پرداختی بیمه تکمیلی اظهار کرد: سازمان از سال ۶۹ بر اساس قانون الزام، موظف به ارائه خدمات در قالب درمان مستقیم و غیرمستقیم است اما با توجه به اینکه ارتقای معیشت و تامین وضعیت درمانی مناسب یکی از منویات سازمان است، کانون عالی بازنشستگان به عنوان نماینده این قشر مبادرت به اجرای بیمه‌های تکمیلی کرد.
وی ادامه داد: از این رو سیاست گذاری در زمینه قراردادهای بیمه تکمیلی توسط کانونهای عالی صورت می گیرد و اساسا سازمان در این خصوص دخالتی ندارد.
جنانی در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، سازمان تامین اجتماعی موظف است طبق قوانین موجود مبادرت به همسان سازی حقوق بازنشستگان کند که تاکنون سازمان با توجه به ظرفیت قانونی اقدامات لازم را انجام داده است اما اگر سازمان بخواهد خارج از قوانین موجود اقدام به حمایتهای بیشتر و خدمات جدیدتر کند باید اعتبار مورد نیاز آن در بودجه سنواتی گنجانده شود.
