در حالی مصوبه دولت جهت تعیین محلهایی برای برگزاری تجمعات مردمی از سوی دیوان عدالت اداری به دلیل محدود کردن آزادی مردم ابطال شده است که پیش از آن و در پی برگزاری تجمعات اعتراضی در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی، برخی افراد بازداشت شده و به اتهاماتی چون اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی محکوم شده بودند. در آخرین نمونه، گروهی از افراد حاضر در تجمع «روز کارگر» مقابل مجلس شورای اسلامی به احکام و حبسهای چندین ساله محکوم شدند، بنابراین هرچند اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعات را آزاد شناخته، اما پیش از تصویب این مصوبه دولت، اجازه برگزاری تجمع داده نمیشد و دولت ناگزیر برای اجرای این اصل قانون اساسی، مکانهایی مشخص کرد.
دیدارنیوز ـ پس از وقوع اتفاقات دی ماه سال ۹۶ آنچه درباره نقد به اعتراضات مذکور، مکررا مطرح شد، غیرقانونی بودن آن بود، اما معترضان در پاسخ به این موضوع اعلام کردند که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح، بهشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد» مجاز شمرده شده است و در تبصره ۲ ماده شش قانون احزاب هم آمده که «برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.»
با این حال دو قوه مقننه و مجریه دست به کار شدند تا مصوبهای را به ثبت برسانند که بر اساس آن برگزاری تجمعات اعتراضی و پوشش خبری آن، نیازی به مجوز از سوی وزارت کشور نداشته باشد.
حجت الاسلام احمد مازنی نماینده پیشنهاد دهنده این طرح در مجلس در خصوص ضرورت تدوین قانون فوق گفت: «اگر مردم میخواهند اعتراض قانونی کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟ در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی چه اقدامی کردید؟ اگر دراویش بخواهند قانونی تجمع کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟»
طرح مجلس با عنوان "اجتماعات و برگزاری راهپیمایی" ۲۱ ماده دارد که بر اساس ماده یک آن، تشکیل اجتماعات یا برگزاری راهپیمایی برای افراد، احزاب و سایر تشکیلات در شرایطی که مخل امنیت و مبانی اسلام نباشد، بدون حمل سلاح آزاد است و نمیتوان هیچ کس را مجبور به شرکت در اجتماعات یا راهپیماییها کرد و یا از شرکت در آنها بازداشت.
مواردی مانند آزاد بودن افراد و شهروندان عادی؛ علاوه بر احزاب و اصناف جهت برگزاری تجمع، اطلاع حضوری به فرمانداری و همچنین این موضوع که هیچ کس را نمیتوان از حضور در تجمع منع کرد و هیچ کس را نباید مجبور به حضور در تجمع کرد، از موارد جدید این ماده قانونی نسبت به قانون قبلی به حساب میآید.
همچنین بر اساس ماده سه این طرح، اجتماعات در مناسبات ملی، مذهبی، ورزشی و ایام تبلیغات از شمول آن مستثنی بوده چراکه هر کدام قوانین مربوط به خود را دارد. علاوه بر این، ماده ۱۴ این طرح به پوشش خبری و رسانهای اجتماعات و راهپیماییها تعلق دارد و اعلام می کند که نیاز به مجوز ندارد، این مورد هم از موارد جدید به حساب میآید.
با وجود آنکه کلیات طرح فوق در آذر ماه سال ۹۷ به تصویب رسید، اما بررسی جزئیات آن هنوز در دست بررسی است. در همان سال ۹۷ دولت نیز دست به کار شد و طرحی را در این زمینه را به تصویب رساند. براساس مصوبه هیئت دولت، محلهای مناسب برای برگزاری تجمع گروههای مختلف مردمی تعیین شد اما پس از تصویب، سه نفر از شهروندان به نامهای «مصطفی خیری زاده»، «محمد طاهر صفرزاده عربی» و «محمدحمید شهریور» از این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و آن را خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی دانسته و اعلام کردند: «اصل بر آزادی تجمع است و این اصل قابل محدود کردن نیست.» در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آن را ابطال اعلام کرد.
نکته مسئله فوق، این است که در حالی این مصوبه توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است که پیش از آن و در پی برگزاری تجمعات اعتراضی در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی، برخی افراد بازداشت شده و به اتهاماتی چون اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی محکوم شده بودند. در آخرین نمونه، گروهی از افراد حاضر در تجمع «روز کارگر» مقابل مجلس شورای اسلامی به احکام و حبسهای چندین ساله محکوم شدند؛ امری که با نامه انتقادی شماری از نمایندگان به رئیس قوه قضائیه روبرو شد، بنابراین هرچند اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعات را آزاد شناخته، اما پیش از تصویب این مصوبه دولت، اجازه برگزاری تجمع داده نمیشد و دولت ناگزیر برای اجرای این اصل قانون اساسی، مکانهایی مشخص کرد، بنابراین کاملا روشن است که معرفی اماکنی برای برگزاری تجمعات، اگر در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نباشد، قطعا محدودیت هم محسوب نمیشود.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در واکنش به این اقدام به خبرگزاری پانا گفته است: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حالی اقدام به لغو مصوبه دولت برای تعیین محلهایی برای برگزاری تجمعات مردمی کرده است که بارها و بارها شاهد بودهایم که به بهانههای مختلف از جمله مسائل امنیتی و ترافیکی، اجازه برگزاری تجمع به مردم داده نشده است. در برخی موارد نیز شاهد بازداشتهایی از میان تجمعکنندگان بودهایم، گفتهاند که تجمع برگزار شده در محل غیر مناسبی بوده است. بعضا میگویند این تجمع در محل حساسی برگزار شده است یا اینکه مسائل و مشکلات ترافیکی را برای سایر شهروندان ایجاد کرده است.» جنیدی در پایان این مصاحبه با اشاره به اینکه این نظر از «استحکام حقوقی» مناسبی برخوردار نیست، گفته دولت این موضوع را در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار خواهد داد.
چه دولت این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و چه ندهد و چه در دادگاه، پیروز بیرون آید و چه نیاید، براساس همین رای دیوان عدالت اداری به سادگی میتوان آینده طرح "اجتماعات و برگزاری راهپیمایی" که از سوی مجلسیها مطرح شده است را پیش بینی کرد، اما تصمیم گیران در این زمینه به خوبی باید بدانند که عدم صدور مجوز برای برگزاری تجمعات، موضوعی نیست که تنها به روزهای اخیر و مسائل خاص سیاسی اختصاص داشته باشد. این معضلی است برای همه جریانات کشور که گاه و بیگاه رخ میدهد و در نتیجه آن، به ندرت اصل ۲۷ قانون اساسی تا مرحله اجرا در زمان مورد نیاز پیش رفته است.
