تبیین وضعیت اشتغال در میزگردی با حضور حسن طایی و علی اکبر محزون

به هر صورت ما برای یک دوره طولانی نیازمند رشدی بسیار بالا هستیم. در هنگام تدوین برنامه‌های میان مدت توسعه، اکثر کسانی که مدل‌سازی اقتصادی می‌کردند در هنگام مباحثات علمی با کارشناسان بازار کار به این نتیجه می‌رسیدند که برای داشتن بازار کار متعادل باید رشد تولید سالانه بین ۶ تا ۷ درصد شود یعنی هیچ کدام از الگو‌های ما پایین‌تر از ۶ درصد را نشان نمی‌دادند.

کد خبر: ۳۷۷۵۸
۰۹:۲۷ - ۱۶ مهر ۱۳۹۸
 
دیدارنیوز ـ برخی از کارشناسان نسبت به بروز یک بحران فراگیر اقتصادی - اجتماعی هشدار می‌دهند در حالی که حسن طایی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی آن را عدم تعادل در بازار می‌داند و معتقد است تشکیل یک دولت کار که بتواند اجماع و همکاری سه قوه را داشته باشد بازار اشتغال ر ا به تعادل می‌رساند. علی اکبر محزون، مدیر کل جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران به‌عنوان دیگر میهمان میزگرد «ایران» جابه‌جایی در حوزه اشتغال را 6 تا 10 میلیون نفر اعلام می‌کند و از یک داده آماری قابل توجه با نام جمعیت غیرفعال و تغییر نرخ آن در ماه‌ها و فصل‌های اخیر خبر می‌دهد. در ادامه مشروح این میزگرد را بخوانید.

‌ آقای محزون با توجه به اینکه مرکز آمار ایران متولی تولید و انتشار داده‌های آماری متقن است، به استناد آمارهای موجود لطفاً تصویری از وضعیت کنونی اشتغال ارائه کنید.

علی اکبر محزون: بله دقیقاً، مرکز آمار ایران وظیفه دارد تصویر درستی از بازار کار کشور ترسیم کند. از کارکردها و دستاوردهای این موضوع می‌توان به بهره‌گیری از اطلاعات دقیق در ارتقای وضعیت کنونی بازار کار، پیشگیری از انحرافاتی که در برنامه‌های توسعه‌ای نباید رخ دهد و آگاهی‌بخشی نسبت به فرصت طلایی پنجره جمعیتی و برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از این فرصت مهم اشاره کرد. در این میان باید به تأکیدات صورت گرفته در اسناد بالادستی نسبت به بستر‌سازی در حوزه اشتغال پرداخت. به‌عنوان مثال، در بندهای سیاست کلی اشتغال تأکید شده که باید محیط کسب و کار به گونه‌ای بهبود یابد که بازار کار و اشتغال رونق گرفته و تقویت شود. از طرف دیگر در برنامه ششم توسعه که متناسب با سیستم کلی نظام تدوین شده، تصویر شاخص‌های مهم اقتصادی که تا سال 1400 در برنامه ششم ترسیم شده به ما خط‌مشی لازم را داده و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که نرخ بیکاری که در سال 96، به رقم 12 درصد رسیده بود باید در هدف‌گذاری سال 1400 به 6/8 درصد کاهش یابد. فارغ از آنکه این هدف‌گذاری چقدر ایده آل گرایانه است، اما به‌عنوان یک هدف‌گذاری رسمی باید به سمت آن حرکت کرد. چشم‌انداز برنامه ششم در نظر دارد در طول سال‌های اجرا به‌طور متوسط رشد اشتغالی که در کشور اتفاق می‌افتد حدود 9/3درصد باشد که این مهم با پارامترهای مختلف بیرونی همچون میزان مشارکت جمعیتی که به سن کار می‌رسند ارتباط تنگاتنگ دارد. آنچه در موقعیت کنونی اهمیت دارد بررسی این موضوع است که به چه میزان در جهت برنامه و همراه با برنامه حرکت کرده‌ایم و اتفاقات جامعه را در رابطه با آن واکاوی کنیم.

قدمت گردآوری اطلاعات در خصوص اشتغال و بیکاری به سال 1335 می‌رسد. اما به استناد طرح آمارگیری نیروی کار که از سال 1384 آغاز شده، طی آن سال حدود یک میلیون و 380 هزار نفر به جمعیت در سن کار 10 سال و بیشتر ما اضافه شده است که این روند افزایشی به میزان بیش از یک میلیون نفر تا سال 90 هم ادامه داشت. اما این تغییرات در سال 97 نسبت به سال 96 به 770 هزار نفر کاهش یافت که از این تعداد حدود 560 هزار نفر خودشان را به بازار کار عرضه و به نوعی مشارکت خودشان را در بازار کار شروع کردند. در واقع ما در حوزه مشارکت در بازار کار به یک جمعیت 27 میلیون نفری رسیده‌ایم. از طرف دیگر، از این جمعیت، 23 میلیون و 800 هزار نفر شاغل بوده و نسبت به سال قبل خود حدود 460 هزار نفر اضافه شده بودند و در مقابل، جمعیتی 3 میلیون و 260 هزار نفری داریم که همچنان جویای کار بوده و بیکار تلقی می‌شوند. این جمعیت در سال 97 نسبت به سال قبل خود حدود 96 هزار نفر افزایش یافتند. بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که سالانه یا به‌صورت فصلی بین 6 تا 10 میلیون جابه‌جایی در بازار کار اتفاق می‌افتد. یعنی شاغلانی که بیکار می‌شوند و برعکس، شاغلانی که به جمعیت غیرفعال یا بازنشسته اضافه می‌شوند یا افراد جویای کاری که غیرفعال شده و از بازار کار خارج می‌شوند یا گروه غیرفعالی که به جست و جوی کار می‌پردازند یا حتی مستقیماً شاغل می‌شوند. در نهایت اعداد و ارقام نشان می‌دهد که حداقل از بهار امسال از 8/10 درصد ظرفیت نیروی کارمان هنوز استفاده نشده است. این یعنی این 8/10 درصد خود را به بازار کار عرضه کرده‌اند و ما هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت وجودی این افراد جویای کار و آماده به کار استفاده کنیم.

‌ برخی از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقدند در صورتی که بیکاری با روند کنونی ادامه یابد، کشور در سال‌های آتی با یک بحران ملی مواجه می‌شود. شما این موضوع را چقدر محتمل می‌دانید؟

حسن طایی: ابتدا باید بحران تعریف شود. بحران واژه‌ای است که واجد معانی و پیامدهای بی‌شماری است که براحتی نمی‌توان همه ابعاد و زوایای آن را احصا کرد. من به جای کلمه بحران، اصطلاح عدم تعادل در بازار کار را که معنا و تعریف مشخصی دارد مناسب‌تر می‌بینم و سعی می‌کنم از آن به‌عنوان مشکل جدی بازار کار نام ببرم. عدم تعادل در هر بازاری باید برای همه ذی نفعان آن بازار قابل تحمل باشد. اکنون عدم تعادل در بازار کار ایران خیلی جدی و برای خانوارها بویژه در دهک‌های پایین درآمدی بسیار دشوار و غیرقابل تحمل است. نرخ بیکاری حدود 11 درصد اعلام شده که رقم قابل توجهی است. این رقم برای خانوارها بویژه خانوارهایی که جوان در آستانه ورود به بازار کار دارند، آزاردهنده و تحملش دشوار است. کشور ما قریب به 10 سال است که به طور جدی در بازار کار با مشکلات و پیامدهای عدم تعادل مواجه است و انتظار می‌رود که در سال‌های آینده همچنان ادامه پیدا کند. البته نباید از نظر دور داشت که حداقل طی نیم قرن اخیر مثلاً از سال 1355 تا اکنون هیچگاه بازار کار مطلوبی که افراد بتوانند براحتی وارد شده، شغل مناسب خود را پیدا کرده، ارتقا یابند و درآمد کافی داشته باشند، نداشته‌ایم. در یک دوره‌هایی که شاهد رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری قابل توجهی بودیم و بنگاه‌های اقتصادی جدیدی شکل گرفتند و نیروهای تازه وارد را استخدام کردند، وضع عمومی اقتصاد از منظر اشتغالزایی خوب و به تبع آن دستمزدها هم قابل قبول بود. در آن موقعیت صاحبان بنگاه‌ها با استفاده از روش‌های گوناگون علاوه بر حقوق و دستمزدهای مقرر و قانونی، پرداخت‌های جانبی و حتی غیرمزدی تلاش می‌کردند نیروهای کار خود را حفظ کنند. اما اکنون به‌دلیل هزینه‌های جست و جوی شغلی و مدت زمانی که صرف می‌شود تا در بازار کار فرصتی برای اشتغال بیابند ورود به این بازار راحت نیست. هنگامی هم که فرصت شغلی به دست آمد، فرد شاغل مورد نظر دستمزد و پرداخت جانبی کافی نخواهد داشت. مجموعه این عوامل شرایط کار در ایران را دشوار کرده است. از سال 1383 یعنی در زمان تدوین برنامه سوم توسعه، کارشناسان بازار کار به‌ گواه مطالعاتی که انجام شده بود، اتفاق نظر داشتند که اقتصاد ایران از سال‌های پایانی دهه 80 تا دهه90 سالانه با عرضه نیروی کار جدید میلیونی مواجه می‌شود. این عرضه میلیونی(سالانه یک میلیون نفر) آنقدر در پژوهش‌ها و اسناد تکرار شده است که حتی در ذهن و زبان سیاست‌گذاران و دولتمردان هم بازتولید می‌شود. به همین دلیل هم هست که معتقدند برای اینکه بازار کار به تعادل برسد باید سالانه یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شود. با این حساب می‌بایست از سال 1385 تا اکنون بیش از 10 میلیون نفر به جمعیت فعال جامعه اضافه شده باشد، اما چنین اتفاقی نیفتاده است. مسأله عرضه نیروی کار جدید سالانه که یک متغیر دترمینیستیک یا تعینی است حتماً باید از سوی مرکز آمار و مؤسسات پژوهشی ذی‌ربط مورد بررسی دقیق قرار گیرد. از سوی دیگر در بعضی سال‌ها تعدادی فرصت شغلی ایجاد شده است ولی به هیچ وجه با متغیرهای کلان اقتصادی همسو نیست. رفتار عرضه و تقاضای نیروی کار متأثر از متغیرهای تعیین کننده هستند. تمامی تعیین‌کننده‌های عرضه و تقاضای نیروی کار، رفتارشان با رفتاری که از داده‌ها و اطلاعات بازار کار انتظار داریم منطبق نیست. تقاضای نیروی کار یا اشتغال به تبع تولید حاصل می‌شود و تمامی متغیرهای اقتصاد کلان روی آن مؤثر هستند و عرضه نیروی کار متأثر از تعداد جمعیت در سن فعالیت خانوار، سطح تحصیلات اعضا، دستمزدها و درآمدهای غیرکاری خانوار و... است. بنابراین پاسخ به پرسش شما این است که قابل پیش‌بینی نیست که در سال‌های پیش رو چه اتفاقی در بازار کار می‌افتد.

‌ در حدود 20 ماهی که از عمر دولت باقی مانده است امکان دارد که با ارائه راهکار و سیاستگذاری بشود از همین فرصت هم استفاده کرد تا عدم تعادلی که اشاره کردید مقداری کاهش یابد و از این وضعیت راه گریزی داشته باشیم؟

طایی: مسلم است که ما هیچ روزی را نباید در اقتصاد از دست بدهیم. باید یک اصلاح مستمر در امر سیاستگذاری و اجرا وجود داشته باشد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق وظیفه و شرح مأموریت سازمانی خود باید روندها را به‌طور منظم رصد کند. با فرصت‌سوزی‌های صورت گرفته و اشتباهات مکرری که اتفاق افتاده فرصتی برای تعلل و از دست دادن نداریم. چون خیلی از دارایی‌های ما که مربوط به منابع انسانی و سرمایه‌های انسانی می‌شوند از بین می‌رود، همین مسأله مهاجرت نخبگان و قشرهای تحصیلکرده را ملاحظه فرمایید حتی با اینکه سن آنها از سن معمول مهاجرت هم گذشته باز در اندیشه خروج از کشور هستند. بنابراین از همه آن‌چه که در اختیار داریم تحت عنوان زمان و ابزارهای مورد نیاز برای سیاستگذاری، باید استفاده کنیم. منتهی در امر سیاستگذاری باید توجه داشت که اشتغال خروجی یک سیاست اقتصادی نیست. ما با یک سیاست اقتصادی یا با یک برنامه اقتصادی یا با اتخاذ بخشی از سیاست‌های فعال بازار کار، سیاست‌های تنظیمی یا غیر فعال نمی‌توانیم تغییر و تحول جدی در بازار کار ایجاد کنیم. باید در نظر داشته باشیم که اشتغال خروجی، محصول یک سیستم است و این سیستم برای اینکه خوب کار کند باید بسترهای نهادی لازم به همراه مجموعه‌ای از سیاست‌های در چارچوب یک نظام منسجم به حرکت دربیاید. ما می‌خواهیم به سمتی برویم که یک بازار کار متعادل داشته باشیم.

‌ بسترهای لازم برای تحقق این مجموعه سیاستگذاری که بتواند به اشتغال ختم شود، چیست؟

طایی: یکی از این بسترها وجود امنیت، صلح و ثبات در داخل و فضای بین‌المللی در یک دوره طولانی است. از دیگر مسائل جدی ما کاهش هزینه‌های مبادله و بحث تثبیت حقوق مالکیت مادی و مالکیت فکری است. بحث مبارزه با فساد هم موضوع جدی است زیرا وقتی در جامعه فساد و رانت وجود داشته باشد، افراد خلاق و کارآفرین که می‌خواهند سالم کار کنند و بخش مولد اقتصاد نمی‌توانند حیات جدی داشته باشند و از همه ظرفیت‌های خود برای تولید و اشتغال بهره ببرند.

یکی‌ دیگر از مواردی که در زمینه بستر نهادی اهمیت دارد وجود مدیران، کارفرمایان، کارآفرینان و شکل‌گیری بازار کار مدیران است. آیا در کشور ما بازار کار مدیران به آن معنایی که باید، وجود دارد؟ ما هنوز در بحث مدیران در سطح بنگاه‌های دولتی با بازار کار انحصاری و جناحی سرو کارداریم و حتی در بنگاه­‌های بخش خصوصی نیز مشکل داریم و هنوز مالکیت از مدیریت جدا نشده است و همچنان مالکیت و مدیریت در یک پیوند فامیلی و سنتی کار می‌کنند. در بخش دولتی این وضعیت به مراتب بدتر است یعنی ما در بخش دولتی شاهد شکل‌گیری بازار کار مدیران که بازاری رقابتی باشد و کارآمدان و شایستگان در رأس قرار بگیرند، نبوده‌ایم.

در کنار این تحولات نهادی باید اشاره شود که لازمه تولید و رونق اشتغال، سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری موجودی سرمایه است به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری سالانه از کارآیی بسیار بالا برخوردار و مدیریت سرمایه و تأمین مالی هم باید بسیار کارآمد باشد.
بعد از این شروط لازم برای بهبود بازار کار با این سؤال مواجه می‌شویم که آیا ایران در سیاست‌های عمومی، اقتصادی و خارجی آنقدر جهت گیری‌های پایدار و حتی پایداری نسبی در سمت و سوی اتخاذ شده را دارد؟ یا اینکه در برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های داخلی، خارجی و اقتصادی و اجتماعی آنقدر ناپایدار هستیم که مدام سیگنال‌های نامشخص و گیج‌کننده به تصمیم گیران بخش خصوص می‌دهیم؟ با این سیستم و شرایطی که فراهم کرده ایم، چگونه می‌خواهیم بخش خصوصی به بخش مولد و پیشتاز اقتصادی کشور تبدیل شده و کار را پیش ببرد! همه اذعان داریم که اشتغال در بخش عمومی در حد حداکثر خودش قرار دارد و به اشباع رسیده است و اشتغال از این پس باید در بخش خصوصی صورت بگیرد. حال با این ناپایداری در جهت‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها چه انتظاری از بخش خصوصی داریم که وارد شود. با این مباحث قصد داشتم بیان کنم که اشتغال علاوه بر مسائل اولیه مانند سرمایه‌گذاری و تولید نیازمند بسترهای نهادی متنوعی است و برای ارائه راهکار نیاز به تحولات عمیقی داریم.

‌ منظورتان از موارد دیگر چیست؟

طایی: به‌طور مشخص منظور شکل‌گیری حکمرانی در بازار کار و حرکت به سوی دولت کار است. دولت کار به این معنا که در تمامی سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ها آثار و پیامد‌های اشتغالزایی را در اولویت قرار دهند. دولتی که هر سیاست یا برنامه‌ای را که می‌خواهد اتخاذ کند، با هر کشوری که در عرصه بین‌الملل رابطه برقرار می‌کند، هر کالایی که صادر یا وارد می‌کند به آثار و پیامدهای اشتغالی آن توجه کند و از این منظر است که می‌گوییم نیازمند دولت کار هستیم. این دولت باید تمامی سیاست‌های مؤثر بر بازار کار، مثل سیاست‌های آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای، سیاست‌های پولی و مالی و تأمین مالی پروژه‌ها، سیاست‌های علمی آموزشی و فناوری را در دستور کار قرار دهد. راهکارهای برون رفت از مشکل بیکاری پیچیده است اما ناشناخته نیست بلکه باید بررسی شود که آیا این سیاست‌‌هایی که هریک از دستگاه‌ها باید اتخاذ کنند تا بازار کار بهبود پیدا کند مثل هدایت اعتبار منابع پولی و سرمایه‌ای در دستور کار بانک مرکزی و شبکه بانکی قرار می‌گیرد یا خیر؟ به‌طور مشخص سیاست هدایت اعتبار یعنی کدام نهاد می‌خواهد تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را برعهده بگیرد. مؤسسات بزرگ به منابع مالی در بازار سرمایه دسترسی دارند در حالی که SME‌ها نهایتاً معلوم نیست که در کجای این سیستم قرار می‌گیرند و چه کسی نقدینگی مورد نیاز این‌ها را تأمین می‌کند؟ انتظار این است که دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را متقاعد کند که تأمین مالی پروژه‌ها در بخش کارگاه‌های کوچک و متوسط را در دستور کار قرار دهند. اگر در یک برهه‌ای از زمان سیاست پولی و اعتباری اتخاذ کرده‌ایم که کارا نبوده است نمی‌شود که روی تأمین مالی خط بکشیم. اکنون با توجه به اینکه یکی از بالاترین نرخ‌های بهره در بازار رسمی و غیررسمی را داریم، سرمایه‌گذار بخش مولد نمی‌تواند از شبکه بانکی منابعی را درخواست کند و کسب و کاری راه بیندازد که دارای نرخ بازدهی بالاتر از نرخ بهره تسهیلات اعطایی باشد. طبق اطلاعات غیر رسمی اکنون بهترین واحدهای مولد ما بین 12 تا 15 درصد نرخ بازدهی دارند یعنی نرخ سود آنها حداکثر 15 است. وقتی همین بخش مولد سراغ شبکه بانکی می‌رود، به هیچ وجه نمی‌تواند وام زیر 20 درصد سود تسهیلات اعطایی بگیرد بلکه نرخ سودی که بانک‌ها می‌دهند به‌مراتب بالاتر از این مقادیر است. از سوی دیگر بنگاه‌های خانگی و خرد نیز داریم که سهم بسزایی در ایجاد اشتغال دارند منتهی بسیاری از فعالیت‌های آنها با بازدهی زیر 10 درصد است و به سختی می‌توانند به بازارهای مالی و تأمین سرمایه و حتی تأمین مالی خرد دسترسی پیدا کنند. حال چگونه نظام بانکی می‌خواهد حامی بخش مولد در اقتصاد ملی باشد؟ در واقع نظام پولی و مالی باید مقوم نظام تولیدی باشد در حالی که اکنون ارتباط بانک و بنگاه قطع شده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط پشتوانه واقعی تولید در اقتصاد هستند که باید از آنها حمایت شود. یکی از مسائل جدی این بنگاه‌ها مربوط به چگونگی تأمین مالی می‌شود.

به هر صورت ما برای یک دوره طولانی نیازمند رشدی بسیار بالا هستیم. در هنگام تدوین برنامه‌های میان مدت توسعه، اکثر کسانی که مدل‌سازی اقتصادی می‌کردند در هنگام مباحثات علمی با کارشناسان بازار کار به این نتیجه می‌رسیدند که برای داشتن بازار کار متعادل باید رشد تولید سالانه بین 6 تا 7 درصد شود یعنی هیچ کدام از الگوهای ما پایین‌تر از 6 درصد را نشان نمی‌دادند. این دوره طولانی رشد نیازمند سرمایه‌گذاری انبوه است و تمام منابع داخلی، منابع خانوار‌ها، منابعی که در اختیار دولت، بانک‌ها و صندوق ارزی و شرکت‌ها و در صورت امکان سرمایه‌گذاری خارجی است همه باید کمک کنند و سرمایه‌گذاری انبوه و کارا صورت بگیرد تا تبدیل به موجودی سرمایه برای رشد اقتصادی شود.

از دیگر جریان‌هایی که بر اشتغال مؤثر هستند دانشگاه‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش و پرورش هستند که باید در حوزه آموزش، مهارت، تخصص و دانایی متناسب با بازار کار باشد و گام‌های اساسی بردارند. هر دانش آموخته‌ای که وارد بازار کار می‌شود یک بسته مهارتی با خود دارد. همه تلاش دانشگاه باید این باشد که این بسته مهارتی متناسب با مهارت‌­های مورد نیاز کارفرما باشد. البته فرآیند تطبیق از این منظر خیلی دشوار است. باید صنعت و دانشگاه ارتباط مستمر داشته باشند تا بتوانند این مسأله را حل کنند. این مشکل‌ گذار از مدرسه به بازار کار، مسأله تمامی کشورهای جهان اعم از پیشرفته، در حال‌ گذار و جهان سوم است. مسأله دیگر بحث نوآوری و فناوری است. بنیه تولید در کشور ما به روز نیست و به لحاظ نوآوری جزو کشورهای مطرح نیستیم. در حوزه نوآوری و فناوری مسأله‌ای وجود دارد که به آن نظام یادگیری و نوآوری ملی، منطقه‌ای و شرکتی می‌گوییم و این‌ها هستند که جریان‌های اصلی تکنولوژی را رقم می‌زنند. اکنون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از بنگاه‌های دانش‌بنیان و کسب و کارهای نوپا حمایت می‌کند، که راهکاری مطلوب است و باید استمرار داشته باشد. بحث حمایت از استارتاپ‌ها در اقتصاد خیلی جدی است. منظورم از حمایت، حمایت مالی، فنی، حقوقی و اداری است. کسب و کارهای خانگی، خرد و کوچک بویژه در سطح روستاها و کسب و کارهای نوپا برای دوره طولانی باید مورد تشویق قرار گرفته و زمینه برای آنها فراهم شود. ما اکنون از ظرفیت 4 میلیون دانشجو برخورداریم که اگر هر دانشگاه یا هر دانشکده‌ای در سال از جنبه‌ها و در رسته‌های گوناگون چند رویداد کارآفرینی داشته باشد تا حد زیادی حل مسأله تسهیل می‌شود.

وضعیت فعلی اشتغال معلول چه شرایطی است؟

طایی: عرض کردم که اشتغال خروجی یک سیستم است. یکی از مسائل مؤثر مسأله حقوق و دستمزدها و پرداخت‌های غیرمزدی است. یکی از دلایل پایین بودن بهره‌وری در ایران، کم بودن حقوق و دستمزد است. اصولاً سهم نیروی کار نسبت به ارزش افزوده که به آن Label share می‌گوییم در ایران خیلی کم است. یکی دیگر از مسائل خیلی مهم برای رونق بازار کار، بهبود در سطح روابط بین‌الملل است. ما برای یک دوره طولانی نیازمند روابط بین‌المللی صلح‌آمیز توأم با امنیت و احترام متقابل با جهان هستیم، در حالی که ما با نظام بین‌الملل در تعارض هستیم. اگرچه کالاهای صادراتی ما در عرصه مبادلات جهانی دانش بنیان و خیلی ضروری برای زندگی مردم آن سامان نیستند اما همین‌ها را هم اگر صادر کنیم پولش را نمی‌توانیم وارد کنیم.

یکی دیگر از مسائل که امروزه در تمامی متون توسعه مطرح می‌شود، موضوعی است تحت عنوان بوروکراسی و توسعه، البته در برخی از این متون حتی به رابطه بوروکراسی، دموکراسی و توسعه تأکید دارند. نقش نظام اداری تسهیلگر و کارآمد در سیستم اشتغالزا خیلی پررنگ است. در برخی از متون دیده می‌شود که می‌گویند ممکن است برخی از اجزای سیستم کامل نباشد اما نظام اداری کارآمد می‌تواند کاستی‌ها را جبران کرده و مجموعه سیستم را به جلو پیش ببرد. اما اگر بوروکراسی خود دچار مشکل باشد، هر قدر دیگر جریان‌های اشتغالزا خوب عمل کنند سیستم به سمت تولید اشتغال حرکت نخواهد کرد.

مسأله فرهنگ کار نیز بر اشتغال اثرات غیرقابل انکاری دارد و اگر بخواهیم از فرصت پنجره جمعیتی خوب استفاده کنیم باید به این مسأله بسیار بیندیشیم. متأسفانه در طیف کارگریزی تا کاردوستی ما جزو ملت‌هایی هستیم که کاردوست محسوب نمی‌شویم. اگر از صاحبان کار می‌خواهیم که دستمزد را بالا ببرند متقابلاً باید بهره‌وری هم بالا رود و فرهنگ کار بهبود پیدا کند، در غیر این صورت بنگاه رشدی پیدا نمی‌کند. تنها در ارتقای فرهنگ کار و بهره‌وری است که می‌توانند کالاهایی تولید کنند که به‌لحاظ کیفیت و قیمت قابل رقابت با کالاهای جهانی باشد.

جناب محزون شما به برنامه ششم اشاره کردید. داده‌های مرکز آمار فاصله سیاستگذاری‌ها و وضعیت کنونی اشتغال را چگونه توصیف می‌کند؟

محزون: اگر بخواهیم به فاصله وضعیت کنونی با برنامه ششم اشاره کنیم باید بگویم هدفگذاری رشد 9/3 درصدی اشتغال به معنی متوسط افزایش حدوداً 900 هزار نفری شاغلان در هر سال است. همان‌طور که در ابتدا هم اشاره کردم، تحقق این امر به شرایط بیرونی بازار کار مانند جمعیتی که در اثر تحولات جمعیتی به سن کار می‌رسند و همچنین به میزان مشارکتی که این جمعیت از طریق اشتغال یا جست‌و‌جوی کار در بازار کار عرضه می‌کنند وابسته است؛ لذا افزایش حدود 460 هزار نفری افزایش سالانه شاغلان در سال گذشته حاکی از میزان فاصله این وضعیت با اهداف برنامه در شرایط کنونی است.

در همین راستا، در تکمیل بحث قبل هم باید اشاره کنم که در ظرفیت‌های موجود در بازار کار کشورمان، 10 درصد از شاغلان ما یعنی در حدود 2 میلیون و 440 هزار نفر کمتر از 44 ساعت کار می‌کنند و نه تنها برای اجرای کارِ بیشتر آماده بوده بلکه در جست و جوی کار بیشتر هم هستند که به آن اصطلاحاً «اشتغال ناقص» می‌گوییم. این گروه را به 8/10 درصد ظرفیت خالی مربوط به جمعیت بیکار جویای کار اضافه کنید که نشان می‌دهد استفاده بهینه از این ظرفیت‌های بالقوه موجود نیازمند برنامه‌ریزی ویژه است. در این بین، فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، 40 درصد از جمعیت بیکاران را تشکیل می‌دهند که آمار کمی نیست. همچنین داده‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر حتی با یک روند افزایشی، حدود 21 میلیون نفر از جمعیت ما خانه دار هستند که بالطبع عمدتاً هم خانم‌ها هستند. از طرف دیگر، حدود 5/11 میلیون نفر از افراد نیز طبق برآوردهای حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار در حال تحصیل هستند که جمعیت فعال محسوب نمی‌شوند. البته اگر در حال تحصیل بوده و حتی یک ساعت هم کار کنند، جزو جمعیت فعال محسوب می‌شوند. حدود 5 میلیون نفر هم افراد دارای درآمد بدون کار در جمعیت غیر فعال ما هستند. افرادی که یا بازنشسته‌اند یا از سود سهام و سپرده‌گذاری در بانک‌ها بدون اینکه شغلی داشته باشند امرار معاش می‌کنند که از نظر ما جزو جمعیت فعال نیستند ولی ظرفیتی است که می‌توانند کارکرد‌های خاص خود را در اقتصاد داشته باشند.

در بهار سال 98 آمار نشان می‌دهد که جمعیت فعال ما از رقم 27 میلیون‌ و سیصد هزار نفر در حدود 43 هزار نفر کاهش داشته است. همچنین 839 هزار نفر نسبت به بهار سال 97 جمعیت غیرفعال ما بیشتر شده است که از این رقم 255 هزار نفر آقا و 584 هزار نفر خانم اضافه شده‌اند. این در حالی است که در سال 97 در فصل‌های تابستان، پاییز و زمستان رشد اقتصادی ما منفی بوده است. در شرایط رکودی مشابه در سال‌های 91 و 92 نیز آمارها نشان می‌دهد که در سال 93 در مقایسه با سال 92 عدد خیلی بالاتری حدود 1 میلیون و 808 هزار نفر به جمعیت غیرفعال اضافه شده بود. مسائل مختلفی در این زمینه تأثیرگذار است که طبیعتاً یکی از این موارد فضای سیاسی و اقتصادی است. طبق گزارش اتاق بازرگانی از شاخص‌های محیط کسب و کار کشور که 28 شاخص را برای پایش محیط کسب و کار اندازه‌گیری می‌کند، مسائلی چون غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مواد اولیه و محصولات، رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی، برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط مأموران دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار و نظایر آن می‌تواند بر رونق یا رکود بازار کار تأثیرگذار باشد.

 شما در ابتدای صحبت‌هایتان از پنجره جمعیتی به‌عنوان فرصتی اشتغالزا یاد کردید. ضمن تعریف این شاخص جمعیتی لطفاً تبیین کنید ما کجای این مهم ایستاده‌ایم؟

محزون: فرصت استثنایی پنجره جمعیتی یعنی جمعیت 15 تا 64 ساله ما که جمعیت مولد یا جمعیت بالقوه فعال محسوب می‌شوند به حداکثر میزان خود در طول چند دهه و یک قرن اخیر رسیده است که متأثر از عوامل مختلفی است. اما آنچه واضح است نباید این فرصت را که سه - چهار دهه هم بیشتر ادامه ندارد، از دست بدهیم. طبق آخرین سرشماری، در واقع حدود 70 درصد جمعیت کشور یعنی نزدیک به 57 میلیون نفر در سن 15 تا 64سال یعنی سن مولد هستند. این افزایش از دهه 80 شروع شده و از سال 1420 به بعد روند کاهشی به خود می‌گیرد. از سوی دیگر جمعیتی که به لحاظ سنی از بازار کار خارج می‌شوند از یک جایی به بعد بگونه‌ای جهشی افزایش می‌یابد به‌طوری که امسال حدود 8/9 درصد جمعیت بالای 60 سال بوده که درسال 1400 از مرز 10 درصد عبور می‌کند و در سال 1420 از مرز 19 درصد و از سال 1430 از مرز 26 درصد می‌گذرد یعنی بیش از یک چهارم جمعیت ما را سالمندان تشکیل می‌دهند. از یک طرف پنجره جمعیتی بسته شده و جمعیت زیر 15 سال هم که عامل پویایی جمعیت است کم می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که طی سه سرشماری صورت گرفته جمعیت جوان 15 تا 29 سال ما از 35 درصد به 31درصد و بعد به 25 درصد رسیده است.

 در گزارش بهار 98 که سازمان مرکز آمار منتشر کرد یکی از ارقام قابل توجه جمعیت 40 میلیون نفری غیرفعال بود. نظر شما نسبت به تغییرات این شاخص آماری چیست؟

محزون: چنانچه دو مقطع بهار 97 و بهار 98 را مقایسه کنیم، بهار سال گذشته 24 میلیون شاغل داشتیم و بهار امسال حدوداً 24 میلیون‌و‌سیصدوهشتاد هزار نفر شد. اینها 19 میلیون و 946 هزار نفرشان یعنی نزدیک به 83 درصدشان شاغل ماندند، 4 درصد آنها کارشان را از دست دادند و بیکار شدند، 13 درصد هم از بازار کار خارج شده و به دلایلی مانند بازنشستگی و... غیر فعال شدند. جمعیت بیکاران جویای کار نیز در فاصله این دو مقطع از 3 میلیون و 321 هزار نفر به 2میلیون و 957 هزار نفر رسید که در این بین، یک میلیون و 266 هزار نفر از بیکاران بهار 97 شاغل شدند یعنی 38 درصد، 33 درصد هم (یک سوم) همچنان بیکار ماندند و 28درصد غیر فعال شدند که این 28 درصد 939 هزار نفرند. جمعیت غیر فعال هم از 39 میلیون و200 هزار نفر در بهار 97 به 40 میلیون نفر در بهار 98 رسید. 2 میلیون و 937 هزار نفر یعنی 7 درصد آنها شاغل شدند و 882 هزار نفر یعنی حدوداً 2 درصد آنها وارد بازار کار شدند ولی همچنان در جست و جوی کارند و 90 درصدشان همچنان غیرفعال ماندند یعنی حدود 35 میلیون و327 هزار نفر از رقم 39 میلیون نفر همچنان غیر فعال بودند و حتی بنا به دلایل مختلف برای جست و جوی کار اقدام نکرده‌اند.

به‌عبارت دیگر، از کل جمعیت شاغل در بهار 1397، حدود 83 درصد همچنان در بهار 1398 شاغل مانده، 4درصد بیکار و 13درصد نیز غیرفعال شده‌‌اند؛ از کل جمعیت بیکار در بهار 1397، معادل 33درصد همچنان در بهار 1398 بیکار مانده، 38درصد شاغل و 28 درصد نیز غیرفعال شده‌اند و از جمعیت غیرفعال در بهار 1397، به میزان 90 درصد همچنان در بهار 1398 غیر فعال مانده، 7درصد شاغل و 2درصد نیز بیکار شده‌اند.

 اطلاعاتی از این دلایل دارید؟

محزون: بله، 20 میلیون و536 هزار نفر به‌دلیل مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی، 11میلیون و 855 هزار نفر به‌دلیل اشتغال به تحصیل یا آموزش، 2میلیون و 911 هزار نفر به‌دلیل بی‌نیاز بودن از انجام کار، یک میلیون و 987 هزار نفر به‌دلیل بیماری، ناتوانی جسمی و بارداری و 578 هزار نفری هم به‌دلیل دلسرد شدن از جست و جوی کار یا ناامید شدن از پیدا کردن کار وارد بازار کار نشده و غیرفعال مانده‌اند.
 
آقای طایی شما از ویژگی های دولت کار گفتید. دولت های گذشته شباهت‌هایی با آنچه شما مطرح کردید، داشته اند؟

طایی: در 50 سال اخیر چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، بین سیاسیون و غیرسیاسیون، بین انقلابیون و غیرانقلابیون در تمامی جناح ها و تفکرات و دولت ها نقش توزیعی بر اندیشه و عمل آنان تسلط داشته است و همواره  گفتمان غالب بجای اندیشه افزایش تولید به دنبال چگونگی توزیع محصول بوده اند . بیشتر دولت ها بر درآمد نفتی و اتخاذ تدابیر توزیع گرایانه و رویکرد دولت رفاه، توزیع گسترده یارانه ها و ارائه انواع سوبسیدهای غیرهدفمند توجه داشته‌اند. متاسفانه نیم قرن است که ما در عصر اولویت همه چیز بر تولید زندگی می‌کنیم که تبعات آن فرهنگ کار ضعیف، بهره وری پایین، درآمدهای اندک، تنزل سرمایه گذاری و کندی رشد می‌شود. برای حرکت به سوی دولت کار نیازمند تحول نگرش و رویکرد سیاست گذاران از زاویه دید دولت رفاه به دولت کار یعنی دولت تلاش­گر، تسهیل­گر نه مداخله گر، کاردوست که در سیاستهای داخلی و خارجی اشتغال آفرینی را در دستور کار خود قرار دهد. نرخ مشارکت انسانی در فعالیت اقتصادی در ایران حدود 40 درصد است که در مقایسه با سطح جهانی حدود 65 درصد خیلی پائین است. در پایان باید اشاره کنم شکل‌گیری دولت کار در قرن 21 یعنی گذار برنامه ریزی شده از مرحله مبتنی بر عوامل تولید به مرحله مبتنی بر کارایی تولید و همچنین گذار خوب مدیریت شده از مرحله مبتنی بر کارایی به مرحله مبتنی بر یادگیری، نوآوری و کارآفرینی. ما در اقتصاد ایران هنوز شاهد این گذار ضروری نیستیم. باید بخاطر داشته باشیم که اشتغال مسئله سه و چهار دهه آینده اقتصاد ماست و در صورت تحقق درست گذار مورد نظر راه صلاح ممکن و میسر خواهد شد.

علی اکبر محزون: فرصت استثنایی پنجره جمعیتی یعنی جمعیت 15 تا 64 ساله ما که جمعیت مولد یا جمعیت بالقوه فعال محسوب می‌شوند به حداکثر میزان خود در طول چند دهه و یک قرن اخیر رسیده است که متأثر از عوامل مختلفی است. اما آنچه واضح است نباید این فرصت را که سه - چهار دهه هم بیشتر ادامه ندارد، از دست بدهیم
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم