بشنوید! این آژیر خطر آسیب‌های اجتماعی است

 

 

وی بیان داشت: ما باید حضور زنده ایشان را با گفت‌و‌گوی انتقادی حفظ کنیم. او توجیه‌گر نبود و هیچوقت نگاه انتقادی و طنز تلخش را رها نکرد و عضو هیأت علمی هیچ دانشگاهی نشد و با وجود اینکه شنیده می‌شد او گزینه وزارت علوم است، خوشبختانه هیچ مقام سیاسی را نپذیرفت و همواره تلاش کرد تا روح جامعه شناسی را به آن بازگرداند.

 

گزارش سخنرانی‌ها و مقالات روز دوم همایش و گفتگو‌های اختصاصی

در روز دوم همایش هم سخنرانان به ارائه مطالب و عرضه مقالات خود مبادرت کردند، اما خبرنگار روزنامه ایران اقدام به گفتگو‌های اختصاصی هم با برخی از آنان کرد.   

چالش‌های ارزیابی سیاستگذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی

روزبه کردونی پژوهشگر در گفت و گو با «ایران» به چالش‌های ارزیابی سیاستگذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: همواره این سؤال مطرح است که چرا موضوع ارزیابی سیاستگذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی یک مسأله جذاب و پرطرفدار نیست و چرا در حوزه پژوهش، فعالان مدنی و دولتی تاکنون نتوانستند نسبت به ارزیابی سیاستگذاری در این حوزه یک خروجی و برنامه مشخصی داشته باشند.

وی می‌افزاید: از طرفی چرا تاکنون موضوع ارزیابی سیاستگذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی به‌عنوان یک مطالبه عمومی مطرح نشده و در واقع مطالبه عمومی نیست، چه در حوزه رسانه و چه در حوزه دانشگاه و غیررسانه و تنها مطالبه در این حوزه به انتشار داده‌ها خلاصه شده است.

 

کردونی در ادامه با اشاره به‌موانع و چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد می‌گوید: به‌نظر می‌رسد متولیان امر تاکنون نتوانستند تأثیرات ارزیابی سیاستگذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی را بدرستی برای مردم تبیین کنند تا با تأثیرات آن در زندگی آشنا شوند.

مدیر کل سابق دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه می‌دهد: از طرفی بین سه واژه سیاست، برنامه و تصمیم همواره اختلال وجود دارد و امروزه تفکیک سیاستی و مفهومی بین آسیب، جرم و مسأله اجتماعی وجود ندارد. از طرفی اهداف سیاست‌ها مبهم و غیرواقعی هستند و این امر ارزیابی را سخت و دشوار می‌کند.

 

به‌گفته این پژوهشگر، اثرات سیاست پراکنده هستند یعنی سیاستی که برای زنان سرپرست خانوار طراحی می‌شود تنها مختص زنان سرپرست خانوار باقی نمی‌ماند بلکه بر ذینفع‌های‌ دیگر نیز تأثیر‌گذار است.

وی می‌گوید: یکی دیگر از موانعی که در این حوزه وجود دارد مقاومت رسمی و غیررسمی از سوی نهادهای رسمی و غیررسمی است که از ارزیابی سیاست‌ها بدرستی استقبال نمی‌کنند و در نتیجه این عوامل باعث می‌شود تا سیاستگذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی در حوزه عمومی مورد توجه قرا نگیرد.

حسین ایمانی جاجرمی رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران نیز درباره شهرهای جدید و مسائل نوپدید به «ایران» می‌گوید: شهرهای جدید سکونتگاه‌هایی برنامه‌ریزی شده هستند که از اواخر دهه ۱۳۶۰ در پهنه فضایی-اجتماعی کشور پدیدار شدند و اکنون تعداد آنها نزدیک به ۲۰ شهر می‌شود.

وی می‌افزاید: آنها برخلاف شهرهای معمولی محصول سیاست‌های توسعه شهری، برنامه‌ریزی و اجرای هزاران پروژه بزرگ و کوچک در فضاهایی بکر و بدون پیشینه سکونتی هستند. بزرگترین آنها مانند پردیس، پرند و هشتگرد را در اطراف تهران و بقیه را هم در اطراف شهرهایی مانند مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز، تبریز و بوشهر می‌توان یافت. وی بیان می‌کند: تعداد دیگری از شهرهای جدید هم در حال برنامه‌ریزی و ساخت هستند و بزودی شهرهایی چون تیس و سیراف در جنوب کشور از دل خاک سربر خواهند آورد و پذیرای جمعیت تازه وارد به شهری تازه خواهند شد.

ایمانی جاجرمی در ادامه خاطرنشان می‌کند: اما مسأله شهرهای جدید این است که همچنان رویکرد فنی- سازه‌ای بر آنها حاکم است و همین مسأله سبب شده است تا مسائل اجتماعی آنها کمتر مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان علوم اجتماعی قرار گیرد. این در حالی است که تعدادی از آنها مانند پرند و پردیس بشدت در حال استقرار جمعیت هستند، اتفاقی که با ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید، شتابی بی‌پیشینه یافته است.

به گفته وی، با بهره‌گیری از فرصت همایش آسیب‌های اجتماعی و با حمایت شرکت عمران شهرهای جدید از شرکت‌های مادر زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، شاید برای نخستین بار تلاش شد تا جامعه شناسی به مسائل شهرهای جدید ورود پیدا کند و بکوشد تا آنها را از نگاه اجتماعی فهم و مطالعه کند یا حداقل توجه اندیشمندان این رشته را به این دسته از سکونتگاه‌ها معطوف کند.

 

به اعتقاد رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، شهرهای جدید با مسائلی مانند پیشی گرفتن استقرار جمعیت بر ظرفیت‌ها و سازوکارهای اجتماعی، کمبود و نبود زیرساخت‌ها و خدمات بویژه در سایت‌های مسکن مهر در اطراف تهران و کرج، بحران هویت و تعلق محلی و تا حدودی افتراق‌های کالبدی-اجتماعی مواجه هستند. با این حال به‌عنوان راهکاری برنامه‌ریزی شده و عقلانی برای حل مسأله اسکان جمعیت در کشور این شهرها ظرفیت‌های خوبی دارند و باید هر چه سریعتر با تصحیح خطاهای راهبردی، آنها را به‌عنوان جایگزینی عقلانی- برنامه‌ای برای اسکان غیررسمی در سیاست‌های توسعه شهری کشور طرح کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر عمده‌ترین مسائل شهرهای جدید آنهایی است که با ساخت مساکن مهر و جمعیت‌پذیری آنها در حال ظهور و بروز است می‌گوید: مشاهدات و مطالعات اولیه نشان می‌دهند از آن جایی که در طراحی و ساخت این دسته از مساکن تنها به ارزان‌سازی و تقلیل اسکان به آپارتمان فکر می‌شده، مشکلاتی مانند کمبود فضاهای عمومی محله‌ای، افتراق فضایی-اجتماعی، بی‌توجهی به موضوع تنوع گروه‌های اجتماعی و پیدایش برچسب طرد‌کننده «مسکن مهری» در حال شکل‌گیری و قوام یافتن است. البته بخش دیگری از مشکلات به مدیریت مجتمع‌های مسکونی بلند مرتبه برمی‌گردد که به‌نظر می‌رسد بسیاری از ساکنین این مجتمع‌ها برای نخستین بار است که چنین شکلی از سکونت گروهی و اشتراکی را تجربه می‌کنند و از این‌رو چندان از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های لازم برای مدیریت آنها برخوردار نیستند. البته در این میان تجربه‌های مثبتی هم مانند شهرک آفتاب شهر جدید پرند وجود دارد که بر اساس آن نوعی از مدیریت سلسله مراتبی از بلوک‌ها تا مدیریت مرکزی شهرک برای اداره ۲۰۴ بلوک ۱۵ طبقه‌ای با حدود ۱۳ هزار واحد مسکونی شکل گرفته است، الگویی که یادآور تجربه بی‌نظیر شهرک اکباتان و مدل معروف هیأت مدیره مرکزی آن است.

وی می‌افزاید: از مسائل دیگر شهرهای جدید نقشی است که از علوم اجتماعی برای کمک به حل مسائل اجتماعی شهرهای جدید انتظار می‌رود. آن چنان که برخی تجربه‌ها نشان می‌دهد انتظار حرفه‌هایی مانند شهرسازی و قدرت‌های انتظامی و کنترلی آن است که متخصصان علوم اجتماعی نقش تسهیلگری را برای تحقق اهداف مورد نظر آنها فراهم کند اما از آنجا که ماهیت و رسالت جامعه شناسی نقد کردارها و پندارهای اجتماعی است تا در پرتو آن بتوان به تصحیح خطاها و سیاست‌ها پرداخت، به‌نظر می‌رسد نوعی ابهام و عدم درک متقابل در این خصوص وجود دارد.

به اعتقاد ایمانی جاجرمی، جامعه شناسی می‌تواند با نقد سوژه‌سازی و نقد گفتمان قدرت تقلیل‌گر، برچسب‌های صادره برای گروه‌های مختلف اجتماعی مانند کم‌درآمدها، اقلیت‌ها و زنان را با بازاندیشی و بازنمود انتقادی واقعیت‌های اجتماعی بی‌اثر یا کم‌اثر سازد. در هر حال سومین همایش آسیب‌های اجتماعی را می‌توان تلاش جامعه شناسی ایرانی برای تحلیل مسائل جامعه، تلاش برای رفع خطاهای ایدئولوژیک و نقد سیاست‌ها و برنامه‌ها دانست. امید است که قدرتمندان، سیاستمداران و برنامه‌ریزان نیز با توجه به مباحث و نکات مطرح شده در ده‌ها سخنرانی و مقاله این همایش دو روزه، برای بهبود سیاستگذاری اجتماعی بکوشند.

لیلا ارشد فعال حوزه زنان و کودکان و مددکار اجتماعی نیز در خصوص ارتباط آسیب های اجتماعی با مسائل اقتصادی در گفت و گو با «ایران» می‌گوید: در کشورهای توسعه یافته همواره روند تغییرات در مسائل اجتماعی و مؤلفه‌های تأثیر‌گذار آن مورد توجه قرار گرفته است. وی می‌افزاید: طی این سال‌ها نهادها و فعالان مدنی و ان.‌جی.او‌ها در بطن جامعه در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار کردند و بسیاری از آنها که متخصص هستند مطالبه‌گری کردند و به سیاستگذاران و برنامه‌ریزان انتقال دادند.

به‌گفته ارشد، واقعیت این است که روز‌به‌روز مشکلات اجتماعی افزایش پیدا کرده و سن اعتیاد و تن فروشی کاهش پیدا کرده و از طرفی کودک آزاری افزایش یافته است.

این فعال حوزه زنان و کودکان با اشاره به اینکه متأسفانه تاکنون به مسائل اجتماعی توجه جدی نشده است بیان می‌کند: بیش از 20 سال است که مسائل و مشکلات زنان و کودکان انعکاس داده می‌شود حتی به گفته وزیر کشور 20 سال از آسیب‌ها عقب‌تر هستیم بنابراین اگر نخواهیم به این مسأله توجه کنیم شرایط جامعه بحرانی و گروه‌های زیادی درگیر آسیب‌های اجتماعی خواهند شد.به اعتقاد ارشد، افزایش خشونت‌های خانوادگی، کودکان کار، نزاع خیابانی، مهاجرت‌های بی‌رویه به‌دلیل محدودیت‌ها و سختی زندگی، فساد اداری و فرار دختران به‌دلیل نداشتن امنیت نشان می‌دهد که چارچوب‌های اخلاقی کاهش یافته و رعایت نمی‌شود. وی در پاسخ به اینکه آیا فقر، بیکاری و محرومیت‌های اقتصادی فرد را به سمت روابط ناسالم، خشونت و آسیب‌های اجتماعی می‌کشد می‌گوید: به‌طور قطع این عوامل نمی‌تواند به تنهایی باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی شود هر چند که این مشکلات سبب گسترش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.وی به این نکته اشاره می‌کند که به‌طور طبیعی مسائل اقتصادی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند در آسیب‌های اجتماعی تأثیر‌گذار باشد مثلاً بیکاری موجب پایین آمدن آستانه تحمل جامعه می‌شود.

این مددکار اجتماعی در ادامه می‌افزاید: اگر امروز صحبت از بالا رفتن سن ازدواج و بی‌رغبتی جوانان به ازدواج به‌دلیل محدودیت‌های اشتغال و معیشت می‌شود به‌خاطر این است که یک رابطه معنی‌دار بین آنها وجود دارد.

به اعتقاد وی، فقر، جامعه را افسرده و نشاط و شادی را در جامعه کاهش می‌دهد و موجب می‌شود تا روابط عاطفی بین افراد کم رنگ شود. بیکاری هم موجب التهاب در جامعه می‌شود.

ارشد با بیان اینکه بین فقر و اعتیاد رابطه وجود دارد خاطرنشان می‌کند: کسب مهارت، آموزش، ارتقای مسائل فرهنگی، تصویب قوانین حمایتی و بهبود شرایط اقتصادی می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی اثر بخش و تأثیر‌گذار باشد.

به گفته وی، وقتی این‌گونه کاستی‌ها در جامعه وجود داشته باشد زنان آسیب بیشتری می‌بینند چراکه آنها از نابرابری و بی‌عدالتی بیشتری رنج می‌برند و حتی به‌دلیل تفاوت‌های فیزیکی بین زن و مرد آسیب می‌بینند.وی می‌افزاید: اگر اعتیاد را به‌عنوان بیماری چند وجهی تلقی کنیم همچنان با افزایش آسیب‌ها مواجه هستیم.

وی به این نکته تأکید می‌کند که امروز کوله‌پشتی کودکان از خشم، ترس و اضطراب سنگین شده است چرا که آرامش را در بیرون از خود می‌بینند و در نتیجه دچار آسیب می‌شوند.

وی یاد‌آور می‌شود: ما نیازمند پیشگیری سطح یک هستیم یعنی اینکه بتوانیم از ابزار مهارتی در شرایط دشوار بهره بگیریم تا این شرایط را بدرستی پشت سر بگذاریم.

به‌گفته وی، ما نیازمند شیوه‌های والدی و فرزندپروری هستیم تا بتوانیم کودک آزاری را کاهش دهیم.یا اگر به‌دنبال کاهش طلاق هستیم باید شیوه‌های همسر‌داری را آموزش دهیم چون هنوز جوانان ما با آن آشنا نیستند. وی می‌گوید: ما نیازمند شورای عالی کودک هستیم تا بتوانیم نگاه همه جانبه به کودکان جامعه داشته باشیم.

وی می‌افزاید: در 10 سال گذشته فاصله اعتیاد تا کارتن خوابی 15 سال بود در حالی که امروز به‌دلیل نداشتن مهارت‌های زندگی این فاصله به 5 سال کاهش یافته است.

ارشد خاطرنشان می‌کند: ما نیازمند بهبود شرایط اقتصادی، قانونی و حقوقی و... هستیم تا بتوانیم خطراتی که متوجه کودکان هست را به حداقل برسانیم.

الهه کولایی پژوهشگر و استاد دانشگاه با بیان اینکه نباید مشکلات و آسیب‌های اجتماعی زنان ایران را با دیگر کشورهای آفریقایی و آسیایی کمتر توسعه یافته مقایسه کرد، می‌گوید: سرمایه‌های اجتماعی و علمی در ایران بسیار مطلوب است.

 

 

وی می‌افزاید: پس از پیروزی انقلاب اسلامی حکم فقهی مبنی بر الزام حضور زنان در عرصه اجتماعی مطرح شد اما امروز برخی با احکام، عرف یا ساز و کارهای اجتماعی- فرهنگی سعی بر محدودیت حضور زنان در جامعه دارند.به‌گفته این استاد دانشگاه، سخنان پژوهشگران و استادان دانشگاهی از سوی سیاستگذاران شنیده نمی‌شود و هنگامی که در خصوص موضوع زنان حرف زده می‌شود، شائبه سیاسی بودن مطرح می‌شود.

کولایی با بیان اینکه ۴۰ سال پیش یکی از فقها با حکمی الزام حضور سیاسی، عمومی، اجتماعی زنان را در جامعه صادر کرد و خواهان این امر بود، زنان در مقدرات سیاسی کشور حضور داشته باشند، ولی امروز شاهد مقابله با این حکم از طریق دیگر احکام یا سازگار اجتماعی و فرهنگی هستیم.وی بیان می‌کند: امروز شاهد هستیم در برنامه‌های تلویزیونی و حتی کتاب‌های درسی دانش‌آموزان، حضور زنان در حوزه‌های خصوصی همچون خانه تبلیغ می‌شود. به باور کولایی، یک درصد کارفرمایان در کشور زنان هستند. در پست‌های سیاست ورزی نیز حضور زنان به همان میزان ناچیز است در حالی که برای توسعه یافتگی توجه به حضور زنان در عرصه‌های مختلف الزام‌آور است.

وی در ادامه می‌گوید: همه از تغییر کلیشه سنتی نقش زنان صحبت می‌کنند ولی در واقعیت شاهد حضور حداقلی زنان در عرصه‌های عمومی هستیم. مدیریت سیاسی و دولت این اراده تغییر را باید به نمایش بگذارد.

وی می‌افزاید: انقلاب‌ها می‌توانند رژیم‌های سیاسی را تغییر دهند اما کلیشه فکری در حوزه زنان با انقلاب‌ها نیز تغییر نمی‌کند. در سال ۵۷ ما دانشگاهی را می‌خواستیم به وجود آوریم که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد ولی این مهم میسر نشد در حالی از توسعه کشور سخن می‌گوییم که هنوز اجزای آن را قبول نمی‌کنیم.

 

به گفته این پژوهشگر، سال‌هاست، سخنان و حرف‌های زیبا درباره حقوق زنان زده می‌شود ولی در عمل هنوز شاهد تبعیض هستیم. این حرف‌های زیبا باید بومی‌سازی شود و راهی به جز اصلاح برخی تفکرات نداریم.

سعید معیدفر جامعه‌شناس و استاد دانشگاه می‌گوید: این موضوع که آیا جامعه شناسی به‌عنوان یک حوزه علمی باید معطوف به تأثیر‌گذاری در جامعه هم باشد یا صرفاً بایستی در حوزه اندیشه خلاصه شود، مبحث جدیدی نیست و میان دانشمندان کلاسیک این علم نیز در این زمینه اختلاف وجود دارد.

وی می‌افزاید: به‌طور قطع زمانی که جامعه‌شناسان بخواهند فراتر از دانش صرف به آثار نظریه بر جامعه بیندیشند لازم است به لوازم دیگری مجهز باشند و ممارست نزدیکی با جامعه و حوزه عمومی داشته باشند و شرایط آن نیز موجود باشد.

معیدفر بیان می‌کند: این امر بویژه در مورد شاخه مسأله اجتماعی اهمیتی تعیین‌کننده و مضاعف دارد. اگرچه داشتن نظریه و داده‌های پژوهشی شرط لازم شناخت مسائل اجتماعی است اما اگر شرایط دیگری در جامعه وجود نداشته باشد سخن گفتن درباره مسائل اجتماعی بیهوده و بی‌تأثیر است.

 

 

به‌گفته این جامعه شناس، بدون وجود آن شرایط نه تنها تعیین مسائل اجتماعی امری واهی و نادرست است بلکه تحلیل و ارائه راه حل درباره مسائل اجتماعی نیز بی‌نتیجه است.

وی خاطرنشان می‌کند: در ایران چند دهه است که درس بررسی مسائل اجتماعی داده می‌شود و تاکنون نیز همایش‌ها و نشست‌های متعددی برگزار شده و مقالات، کتابها و تحلیل و گزارش‌های پژوهشی فراوان تولید شده است که به طور قطع مبتنی بر نظریه و داده‌های پژوهشی بوده است اما اینکه چقدر این اقدامات در جامعه و در حوزه مسائل اجتماعی تأثیر‌گذار بوده جای بحث و گفت‌و‌گوی جدی دارد.

شیرین احمدنیا پژوهشگر حوزه جامعه شناسی نیز یکی از مشکلات را خشونت مبتنی بر فرهنگ می‌داند و می‌گوید: در برخی مواقع خشونت بهنجار و در چارچوب ارزش‌های فرهنگی پذیرفته می‌شود. بسیاری از خشونت‌ها علیه زنان و قتل‌هایی که در چارچوب قتل‌های ناموسی شناخته می‌شود از این نوع است.

وی با بیان اینکه برخلاف صحبت‌های رایج میانگین سواد در ایران زیر دیپلم است، خاطرنشان می‌کند: ازدواج‌های زودهنگام در پاره‌ای مواقع تنها چاره خانواده فقیر و تنگدست است و باید برای جلوگیری از این اتفاق ناخوشایند، سازوکارهایی اندیشیده شود.

لیلا فلاحتی جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی  با بیان اینکه آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی پدیده‌ای فراگیر در همه کشورها و جوامع دنیا است، می‌گوید: فقر، نابرابری، عدم دسترسی به منابع و فرصت‌ها و ناتوان در دسترسی به سرمایه‌های پایدار اجتماعی بخشی از عوامل مؤثر در پدیدار شدن آسیب‌های اجتماعی است که بنا بر شواهد و مستندات، زنان جز گروه‌هایی هستند که بیشتر در معرض آن هستند.

وی در خصوص بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی زنان و دختران در عرصه جهانی می‌افزاید: نتایج تحقیقات نشان می‌دهد در حالی که در جوامع و کشورهای مختلف مسائل و آسیب‌های مختلفی در صدر مشکلات وجود دارد اما به‌صورت کلی چالش‌های مشترکی در سطح جهان قابل مشاهده است.

فلاحتی نخستین چالش را موضوع آموزش می‌داند و بیان می‌کند: در حالی که روندها نشان می‌دهد زنان و دختران دسترسی گسترده‌ای به آموزش پیدا کرده اند و شکاف جنسیتی در زمینه آموزش به‌صورت معنا‌داری کاهش یافته اما بر اساس آخرین آمار یونسکو ،263 میلیون کودک، جوان و بزرگسال در سراسر جهان مدرسه نرفته‌اند و این بدان معناست که یک پنجم جمعیت جهان در موضوع آموزش چالش دارند.به گفته وی، از مجموع این تعداد 131 میلیون نفر زن هستند و بیشترین تعداد آنها مربوط به آفریقا و سپس آسیای غربی است.

فلاحتی همچنین دومین چالش را مربوط به مشارکت اقتصادی و کسب فرصت‌های شغلی می‌داند به طوری که زنان در مجموع دو سوم از ساعات کاری را در جهان انجام می‌دهند و فقط یک دهم از مجموع درآمدها را کسب می‌کنند.

وی در ادامه سومین چالش را مرتبط با سلامت و بهداشت بیان می‌کند و می‌افزاید: بر اساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت 225 میلیون زن در کشورهای در حال توسعه با چالش بهداشت باروری و خدمات زایمان مواجه هستند، به طوری که روزانه 800 زن در هنگام زایمان فوت می‌کنند.

این جامعه شناس، خشونت را یکی از آسیب‌های جدی علیه زنان اعلام کرد و افزود: بر اساس آمارهای رسمی همچنان یک زن از بین سه زن خشونت‌های جسمی، جنسی یا تجاوز را تجربه می‌کند و این آمار در بررسی خشونت‌های روانی، اقتصادی، اجتماعی و...نیز در سطح بالایی قرار دارد.وی همچنین ازدواج اجباری و زیر سن قانونی را از دیگر آسیب‌های این حوزه دانست و گفت: پیش‌بینی می‌شود در بازه زمانی 2011 تا 2020 در حدود 140 میلیون دختر زیر سن 18 سالگی ازدواج کنند. به‌گفته وی، علاوه بر این سنت‌های رایج در برخی جوامع مثل ختنه‌ها نیز به‌صورت آسیب جدی در طول زندگی زنان خود را نمایان می‌کند.

وی دسترسی به آب آشامیدنی و فاضلاب را از دیگرآسیب‌های رایج این حوزه می‌داند و می‌گوید: در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه دختران به‌دلیل مسئولیت‌های مرتبط با امر خانه‌داری وظیفه تهیه آب آشامیدنی را بر عهده دارند و به‌دلیل طولانی بودن فواصل مجبور به ترک مدرسه و انجام وظیفه روزانه برای تهیه آب آشامیدنی هستند.

وی در ادامه می‌افزاید: در حالی که به‌نظر می‌رسد سرعت توسعه و تحولات در ساختارهای روبنایی در سطح جهان بسیار سریع و فراگیر بوده اما چالش‌های بنیادین و غیرقابل انکار ناشی از عدم توازن در دسترسی به‌منابع و فرصت‌ها برای توسعه یافتگی باقی است و علی رغم پیشرفت‌ها جهان نابرابرتر شده و زنان در این چرخه در معرض آسیب‌های جدی قرار دارند.

 

 

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي که از جمله سخنرانان اين همايش بود، ناامني رواني را نخستين علت اعتياد به‌عنوان يک آسيب اجتماعي برشمرد و گفت: اين موضوع در ميان افراد شاغل به‌هيچ‌وجه کمتر از بي‌کاران نيست، بلکه در بسياري از موارد بيشتر است.

 

علي ربيعي در نشست تخصصي «ارزيابي انتقادي کارکرد نظريه پژوهش اجتماعي در حل مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي»، افزود: امروز همه اتفاق‌نظر دارند که ريشه مسائل ايران، اجتماعي است؛ حتي دغدغه‌هاي اقتصادي نيز تحليل اجتماعي و رواني مي‌شود.

 

وي در ادامه توضيح داد: در سال 1391 موفق به برگزاري همايش آسيب‌هاي اجتماعي نشديم، زيرا در آن دوره گفته شد که بيان آسيب‌هاي اجتماعي موجب سياه‌نمايي مي‌شود، اما اکنون در مورد آسيب‌هاي اجتماعي گفته مي‌شود که 20 سال در پرداختن به موضوع تأخير شده، بنابراين هنر ما اين است که اين فرصت را براي ارائه راهکار و سياست‌گذاري درست مغتنم بشماريم.

وزير رفاه، با تأكيد بر اينکه حل مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي از طريق جامعه‌شناسان و انديشمندان اجتماعي ميسر مي‌شود، افزود: اگرچه معمولا علت اصلي طلاق، مسائل اقتصادي (بي‌کاري و فقر عنوان مي‌شود)، اما سه عامل نخست طلاق، «ناهمگوني زن و مرد و به‌هم‌خوردن ساختار قدرت در خانواده»، «سوءظن» و «فقدان يادگيري رابطه جنسي» است. وي همچنين تأكيد کرد: جامعه‌شناسي در ايران در زمينه تحليل وضعيت موجود مطالعات خوبي دارد، اما در مورد وضعيت مطلوب و ارائه راه‌حل‌هايي که مبتني‌بر واقعيت‌هاي اجتماعي باشد، نيازمند کار بيشتري است.

در بخش ديگري از اين همايش، برخي از کارشناسان حوزه آسيب‌هاي اجتماعي وضعيت کنوني در فضاي مجازي و به‌ويژه عملکرد صداوسيما را به‌گونه‌اي دانستند که سبب انزوا، کاهش تعامل مخاطبان و نوعي خشونت ناشي از نابرابري اجتماعي شده است.

سبحان يحيايي، پژوهشگر حوزه ارتباطات، با بيان اينكه احساس نابرابري اجتماعي در ميان حذف‌شدگان رسانه ملي، منجر به بروز خشونت مي‌شود، تأكيد كرد: صداوسيما يک رسانه عام و عمومي است که بايد يک نقش ملي را ايفا کند. اين رسانه نبايد بخشي از مخاطبان را به دلايل خاص حذف کند؛ چيزي که امروز شاهد آن هستيم.

 

وي  ادامه داد: اين مسئله به ايجاد فاصله و بروز خشونت در ميان افراد منجر مي‌شود. اين احساس نابرابري مي‌تواند در گروه‌هايي از جامعه، منجر به بروز نوعي بي‌تفاوتي و بي‌اعتباري رسانه ملي شود؛ مسئله‌اي که انتخاب و مصرف رسانه‌هاي رقيب و کاهش نقش مرجعيت رسانه ملي را در پي دارد.

در ادامه، محمد آقاسي، رئيس مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا)، نيز در اين نشست گفت: بر اساس آمار و داده‌ها، 50 درصد از مردم ايران با فيلترشکن وارد تلگرام مي‌شوند و 17 درصد نيز اعلام کرده‌اند، از پيام‌رسان سروش استفاده مي‌کنند.

او اظهار كرد: عده‌اي، فضاي مجازي موجود را ناشي از جهاني‌سازي فرهنگ دانسته و معتقدند، آسيب‌هاي جوامع ديگر، به‌ويژه سبک زندگي آمريکايي، دامن جامعه ايران، به‌خصوص جوانان و دانشجويان را گرفته است. برخي نيز معتقدند، رسانه‌هاي گروهي و مجازي فقط به بازنشر همان آسيب‌هاي موجود در جامعه و يا تسريع در اطلاع‌رساني درباره آن مي‌پردازند؛ بنابراين رسانه‌ها به خودي‌خود توانايي گسترش آسيب اجتماعي را ندارند.

 

رئيس مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران با بيان اينکه 72.9 درصد مردم مخالف فيلترينگ تلگرام‌اند، اضافه کرد: پيش از فيلتر تلگرام، 60 درصد از کاربران آن مدعي بودند، در صورت فيلترشدن اين شبکه مجازي، از فيلترشکن استفاده خواهند کرد و بر اساس آمار، با فيلترشدن تلگرام، بر تعداد کاربران اينستاگرام و واتس‌اپ در ايران افزوده شده است.

کارشناسان آسيب‌هاي اجتماعي معتقدند، با توجه به شرايط اقليمي، کمبود منابع آب، شرايط زيست‌محيطي و جمعيت رو به افزايش کلان‌شهرها، ساخته‌شدن شهرک‌هاي جديد و مسکن مهر در کنار شهرهاي مادر، به دليل آسيب‌شناسي‌نشدن در بخش‌هاي مختلف، پيامدهاي منفي فراواني در پي داشته است.

 

مهدي مسعوديان پژوهشگر و محقق علوم اجتماعي در اين همايش درباره ميزان تحقق زيست‌پذيري در شهرهاي جديد گفت: شهرسازي از سال 1360 تصميم‌گيري شد اما جمعيتي که براي اين شهرک‌ها پيش‌بيني شده بود، به دليل عدم رضايت ساکنان و نبود امکانات شهري در اين شهرک‌ها وجود ندارد.

 

اين پژوهشگر ادامه داد: بررسي 82 مقاله پژوهشي علمي در فاصله زماني سال‌هاي 1376 تا 1396 نشان مي‌دهد که مسائل مختلفي همچون پنج بعد زيست‌پذيري از لحاظ اجتماعي، محيط، خدمات و زيرساخت و اقتصاد و مديريت در 36 شاخص آسيب‌شناسي، کيفيت زندگي، مکان‌يابي، حس تعهد، مديريت، جمعيت‌پذيري، کيفيت فضايي، زيستي و زمين‌شناسي فراتر از يک کار شهرسازي يا مديريت شهري در نظر گرفته شده است.

 

اين محقق علوم اجتماعي با تأكيد بر اينکه پژوهش‌ها نشان مي‌دهد در ساخت شهرک‌هاي جديد به علوم اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي توجه نشده است، گفت: شهرهاي جديد همانند شهرک انديشه هرچقدر به مادر شهرها نزديک‌تر باشند، از وضعيت مطلوب‌تري برخوردارند زيرا 400 هزار مسکن ‌مهري که در فضاهاي نامناسب ساخته شد احساس حقارت و نابرابري اجتماعي را براي ساکنانش ايجاد کرده است.

 

زهرا امامي‌غفاري پژوهشگر دانشگاه نيز در اين نشست، درباره ارزيابي پيامدهاي اجراي طرح مسکن مهر در شهرهاي جديد گفت: مسکن مهر خروجي کلان مسکن‌سازي پس از پيروزي انقلاب اسلامي است. اين پژوهشگر اظهار كرد: دولت نهم اين موضوع را مهم‌ترين طرح کاري خود انتخاب کرد تا راه سومي براي رفع معضل بخش مسکن باشد زيرا در دهه 60 با واگذاري زمين روبه‌رو بوديم و بخش زيادي از زمين‌ها واگذار و ساختش توسط مردم انجام شد و در دهه 70 نيز بازار زمين و مسکن وارد بخش خصوصي و به بازار سپرده شد که جهش‌هاي قيمتي در بخش مسکن را شاهد بوديم و تورم بخش زمين و مسکن را در پي داشت.

 

وي با بيان اينکه عمده معضلات بخش مسکن از دهه 80 رخ داد، افزود: در واقع در اين دوره زماني مسکن از يک نياز اجتماعي و مصرفي به يک کالاي سرمايه‌اي تبديل شد که دولت سياست مسکن مهر را تغيير داد؛ درواقع پس از شکل‌گيري و تدوين مسکن مهر، پيامدهاي آن را در شهرهاي جديد از لحاظ اجتماعي و فرهنگي شاهد بوديم.