گسترش تجاوز با سکوت قربانیان

دیدارنیوز ـ تجاوز این واژه شوم، این‌بار در ایرانشهر قربانی گرفته است؛ شهری که از هر حیث در محرومیت و تنگنا به سر می‌برد و مردمش بی‌هیچ توسعه‌ای در فقر به سر می‌برند. چنین مردم صبور و رنج‌دیده‌ای که در ادوار مختلف مغفول مسئولان واقع شده‌اند، حق‌شان نیست که این‌بار با فاجعه‌ای به نام تجاوز به عنف دست‌وپنجه نرم کنند. البته تجاوز در ایرانشهر امر جدیدی در ایران نیست بلکه اگر به سال‌های اخیر توجه کنیم، در‌می‌یابیم که موضوع تجاوز به عنف نسبت به سال‌های پیشین، بسیار رایج و حتی عادی شده است و مسئولان ذی‌صلاح در قبال این پدیده شوم، با استناد به پوشاندن جرایم منافی عفت، سکوت می‌کنند.

 

چنانکه چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تجاوز به یک دختر افغانستانی، عمق فاجعه را در حد ورود شیشه پپسی به رحِم دختر تقلیل داد. چنین رویکردهایی در حالی است که از حیث قانونی تجاوز مستوجب سنگین‌ترین کیفر، یعنی اعدام است. در حقیقت شارع مقدس و به تبع آن قانون‌گذار امر تجاوز را نه‌تنها تقبیح کرده‌اند بلکه متجاوز را لایق فنا دانسته‌اند. به طوری که در ماده224 آمده است: «حد زنا در موارد زير اعدام است: الف- زنا با محارم نسبي، ب-زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني است، پ-زناي مرد غيرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زاني است، ت- زناي به عنف يا اکراه از سوي زاني که موجب اعدام زاني است. تبصره1- مجازات زانيه در بندهاي(ب) و(پ) حسب مورد، تابع ساير احكام مربوط به زناست. تبصره2- هرگاه کسي با زني که راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا کند، رفتار او در حکم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد يا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري است». همان طور که مشاهده می‌شود بر اساس بند«ت» این ماده، زانی به عنف یا همان متجاوز اعدام می‌شود و می‌دانیم که فاعل در لواط در صورت احراز به عنف بودن نیز مستوجب اعدام است.

جدای از میزان مجازات تعیین‌شده برای تجاوز، شدت این مجازات یعنی سلب حیات، نشان از اهمیت آن دارد و به صورت ضمنی این پیام را می‌رساند که در مرحله تحقیقات و کشف جرایم و یافتن متهمان و سپس احراز مجرمیت یا برائت نیز باید با دقت بسیاری عمل شود. اگر طی سال‌های گذشته ضابطان و مقامات قضایی، مسئولان اجرایی و نهادهای مددکاری وظایف خود را به درستی انجام داده و متهمان جرایم اخلاقی را تحت نظارت قرار می‌دادند، شاید کار به تجاوز نمی‌رسید. البته در فقره تجاوز در ایرانشهر باید پا را فراتر از این‌ها گذاشت. آن طور که مولوی محمد طیب، امام جمعه ایرانشهر گفته است، بر اساس اعتراف‌های یک متجاوز دستگیرشده، باندی 6 نفره به 41زن این شهر تجاوز کرده‌اند. در صورت صحت داشتن این موضوع باید قائل به ریشه‌دارشدن تجاوز در میان برخی از مردم شد. از سوی دیگر وجود یک‌باند متجاوز و تجاوز به41 زن، نشان از اهمال‌کاری ضابطان قضایی دارد که نتوانسته‌اند در کشف جرم موفق باشند.

البته رییس‌کل دادگستری سیستان‌و‌بلوچستان گفته است که سخنان امام جمعه این شهر مورد تایید نیست. او در تشریح ادعای تجاوز توسط مولوی محمد طیب گفته است: «تاکنون سه نفر در خصوص موضوع آدم‌ربایی و تجاوز دختران در ایرانشهر شکایت کرده‌اند که در این رابطه یک متهم دستگیر شده است... . جزيیاتی که تاکنون در رابطه با این پرونده اعلام شده درباره تعداد افرادی که به آن‌ها تجاوز شده و ادعایی که آقای مولوی در نماز جمعه داشته، به هیچ وجه مورد تایید ما نبوده و مساله در حال بررسی است». وی ادامه داد: «اول اينكه طرح این موضوع در مرجع قضایی نبوده و تحقیقات در مرجع انتظامی صورت گرفته و دوم، تعدادی هم که آقای مولوی در نماز جمعه ایرانشهر اعلام کرده است، به هیچ وجه تایید نمی‌کنیم».

 

رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: «تاکنون سه نفر در این رابطه شکایت کرده‌اند و یک نفر متهم هم در ایرانشهر دستگیر شده است. تعدادی از متهمان نیز در شهرستان‌های اطراف ایرانشهر و منطقه بلوچستان از جمله چابهار و فنوج بوده‌اند که نیابت‌های قضایی و دستورات قضایی و اعزام تیم‌های‌مان برای دستیگری آن‌ها انجام شده و تاکنون کسی از این افراد دستگیر نشده و اقدامات قضایی و انتظامی آن در حال پیگیری است». حمیدی در رابطه با تعداد افراد مرتبط با این پرونده یادآور شد: «اینکه چند نفر مرتبط با این موضوع وجود دارد، فعلا تا بررسی‌هایی که به نتیجه برسد و برای ما روشن شود، نمی‌توان قاطعانه اعلام کرد». وی گفت: «در حال حاضر با توجه به مراجعاتی تحت عنوان اینکه به این افراد تجاوز شده، در دو مرجع قضایی پرونده تشکیل شده و با توجه به صلاحیت‌هایی که وجود دارد، بحث آدم‌ربایی و ایجاد مزاحمت آن‌ها در دادسرای ایرانشهر و موضوع تجاوز در دادگاه کیفری یک این شهرستان پرونده تشکیل شده و برای این موضوع در هر دو مرجع قضایی پرونده تشکیل شده و در حال پیگیری است».

 

رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: «از هر دو مرجع دستورات قضایی صادر شده و قضیه پیگیری می‌شود و تا ابعاد آن روشن نشود نمی‌توان به طور صریح و قاطعانه اظهار نظر کرد که موضوع چه بوده است. ممکن است برخی از این افراد از قبل ارتباطاتی با هم داشته‌اند که بعدا به اختلاف برخورد کردند و منتهی به شکایت شده و ممکن است برخی موارد هم تجاوز به عنف باشد که این موضوعات باید بررسی شود». حمیدی افزود: «ممکن است ارتباطاتی که بین پسران و دختران بر اساس وعده ازدواج صورت گرفته باشد و این‌ها حدسیاتی است که در حال پیگیری آن‌ها هستیم و شکاتی که تا به حال مراجعه کردند، به پزشکی قانونی معرفی شده‌اند». وی خاطرنشان کرد: «یک‌تیم پزشکی قانونی مجرب از مرکز استان سیستان و بلوچستان به ایرانشهر اعزام شده که بتوانند به طور سریع و تخصصی در این رابطه اظهار نظر کنند».

سخنان رییس کل دادگستری سیستان‌وبلوچستان در حالی است که بايد دانست، نفس عمل تجاوزها به شدت بيش از كميت يا تعداد آن‌ها بااهميت‌تر است. وقتی مقام‌های قضایی به انحای مختلف در حال تقلیل قبح تجاوز یا در موارد پیشین کودک‌آزاری هستند، نمی‌توان انتظار کاهش این پدیده شوم را داشت. روزی یک نماینده مجلس تجاوز به یک دختر افغانستانی را به بازی می‌گیرد و از عنوان شیشه پپسی یاد می‌کند و روز دیگر یک مقام قضایی پیش از احراز واقعیت آن را به وعده ازدواج پیوند می‌دهد. این رویکرد بدون تردید نمی‌تواند زمینه اصلاح اجتماعی را ایجاد کند زیرا وقتی مسئولان مربوطه نمی‌خواهند عمق فاجعه این روزهای ایران را بپذیرند، متعاقب آن هیچ اصلاحی صورت نمی‌گیرد یا آنکه وقتی پس از اظهارات امام جمعه ایرانشهر که در واقع نماینده مقام رهبری و مردم این شهر است، به سرعت دادستان ایرانشهر می‌گوید که در این موضوع تنها سه نفر شکایت کرده‌اند، تقلیل قبح تجاوز رخ داده است. او در این خصوص گفته است: «در خصوص ربایش و ایراد ضرب و جرح بلافاصله وارد عمل شدیم که در این رابطه متهم اصلی دستگیر و با قرار بازداشت موقت زندان است. خانمی با ادعای تجاوز به عنف و ربوده‌شدن طرح شکایت کرد که در این زمینه پرونده‌ای در دادگاه کیفری یک تشکیل شد و در حال رسیدگی است». موحدی‌راد تصریح کرده است: «دو نفر دیگر نیز در خصوص تجاوز به عنف طرح دعوا کردند که به پزشکی قانونی معرفی شدند، اما هنوز نظریه پزشکی قانونی در این رابطه ارسال نشده است.

در خصوص ربایش و ایراد ضرب و جرح بلافاصله وارد عمل شدیم که در این رابطه متهم اصلی دستگیر و با قرار بازداشت موقت زندان است.

تحقیقات در رابطه با دو نفر دیگر از متهمان که متواری هستند، ادامه دارد و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با جدیت پیگیر دستگیری عوامل این ربایش است.وی در پایان خاطرنشان کرد: تا این لحظه سه نفر با ادعای تجاوز به عنف، اقدام به ثبت شکایت در دادسرا کرده‌اند». دادستان ایرانشهر باید بداند که یکی از وظایف دادستان یا همان مدعی‌العموم، کشف جرایم عمومی است. تجاوز به عنف جرمی دو وجهی است که از یک سو می‌تواند دارای شاکی خصوصی باشد و از سوی دیگر دادستان به عنوان نماینده مردم می‌تواند جرم را کشف و متهم را تعقیب کند و در این موضوع نیازی به شکایت شاکی خصوصی برای تعقیب امر وجود ندارد. اگر اکنون گمان تجاوز به 41نفر می‌رود، بهتر است که مقامات قضایی به جای انتظار شکایت، خود در پی کشف جرم باشند.

یکی دیگر از عواملی که بر افزایش تجاوز به عنف دامن می‌زند، پنهان کردن تجاوز توسط قربانی است. باورها و اعتقادات قومی و عشیره‌ای شاید یکی از علل چنین موضوعی باشد و حل این مساله، راهی جز آگاهی رسانی به مردم ندارد. مردم باید بدانند که در تجاوز یک فرد بی‌آبرو می‌شود و آن متجاوز است. از آنجایی که قربانی در تجاوز بدون اراده خود در آن شرایط سخت قرار گرفته است، هیچ گله‌ای بر او وارد نیست؛ بنابراین طرح شکایت از متجاوز نه‌تنها نباید باعث بی‌آبرویی افراد شود بلکه باعث مجازات متجاوزان می‌شود. در حقیقت سکوت قربانی زمینه گسترش تجاوز را فراهم می‌کند. از سوی دیگر خانواده‌ها نیز باید بدانند که قربانی تجاوز هیچ دخل و تصرفی در هوای نفسانی و شهوانی متجاوز نداشته است و خرده گرفتن بر قربانی از سوی خانواده هیچ منطق عقلایی ندارد. درواقع شاید متجاوزان با اطمینان از همین سکوت قربانی به افراد تجاوز می‌کنند و در صورتی که فرهنگ شکایت از متجاوز جا باز کند شاید آمار تکان‌دهنده تجاوز در ایران کاهش یابد.