"دیدارنیوز" در گفتگو با «میکائیل محمدی» شرایط کنونی مناطق آزاد تجاری را بررسی کرد؛

هیات وزیران و مجلس باید در مناطق آزاد، مسائل بیمه سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی را مورد ارزیابی مجدد قرار داده و یک قالب و ساز و کار قابل قبول ارائه دهند که سرمایه گذار‌ی با آپشن‌ها و مشوق‌هایی مواجه شود. این کار باعث ریسک پذیری و ورود به بازار ایران و مناطق آزاد می‌شود. در حال حاظر با وجود تمهیدات دولت و شخص معاون اول رییس جمهوری، در مناطق آزاد تجاری حال و روز خوبی نداریم. مناطقی که در حقیقت پل میان اقتصاد داخلی و جهانی محسوب می‌شوند و می‌توانند باعث تحرک اقتصادی، رشد سرمایه، اشتغال زایی، رقابت و تبادل فکر و صنعت شوند.

کد خبر: ۳۲۶۶۰
۱۲:۴۱ - ۰۷ شهريور ۱۳۹۸

دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: برای رونق در مناطق مرزی اعم از آبی و خاکی و پیاده کردن نمونه‌ای از تجارت آزاد و پربازده، دولت و مجلس بعد از جنگ بر آن شدند تا مناطقی از کشور که در مرز‌های آبی و خاکی بود را از شمول قوانین تجاری سرزمینی معاف کرده و با رویکردی توسعه محور، سنگ بنای مناطق آزاد با شناسایی جزیره کیش به عنوان اولین منطقه آزاد تجاری را بگذارند.
 
تجربه منطقه کیش نشان داد رونق اقتصادی تحت این تصمیم موفق بوده است. این تجربه، موجب تعمیم و افزایش مناطق آزاد تجاری بیشتری در کشور شد. اگر نگوییم همه مناطق آزاد تجاری ایران تاکنون موفق بوده اند، ولی می‌توان ادعا کرد تا قبل از تحریم‌های گسترده ایالات متحده آمریکا علیه ایران و ایجاد موانع بانکی و مالی، بیشتر مناطق آزاد عملکرد خوبی در جذب سرمایه گذاری و صادرات و واردات داشتند، هر چند آمار‌های سالیانه، واردات کالا را بیشتر از صادرات نشان می‌دهد ولی مثلا در کیش و اروند، موجبات اشتغال شد و ورود سرمایه در بخش ابنیه زیر ساخت و صنعت، آمار مثبتی را نشان می داد.


جزیره کیش در سال ۱۳۷۲ به عنوان اولین منطقه آزاد تجاری شناخته شد و از سال ۱۳۸۴ تاکنون خارج از قلمرو معمولی گمرک کشور شناخته شده و نوعی منطقه آزاد تلقی می‌شده‌است. مهم‌ترین واحد‌های تولیدی کیش در بخش‌های مختلف، صنایع برقی و الکترونیک، پوشاک، مواد غذایی و دارویی، شیمیایی، سلولزی، صنایع غیرفلزی و یک واحد تولید خودرو می‌باشد. نمونه مأموریت‌های خاص این منطقه عبارتند از: توسعه و ترویج گردشگری، تمرکز خدمات فرهنگی و رفاهی، ایجاد بورس خدمات تجاری، تشکیل نمایشگاه‌ها و همایش‌های داخلی و بین‌المللی، پایگاه توسعه و ترویج فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 
از آن تاریخ تا کنون ۷ منطقه دیگر به مناطق آزاد کشور افزود شده که تحت قانون «مناطق آزاد تجاری» در ۲۲ ماده فعالیت می‌کنند. کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند (خوزستان)، ماکو و مهران تاکنون به عنوان مناطق آزاد تجاری ایران شناخته می‌شوند.
 

در مناطق آزاد تجاری حال و روز خوبی نداریم
 

مشکلات مناطق آزاد در ایران

 

بررسی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مقایسه آن با اهداف تأسیس این مناطق در طول بیش از یک دهه در ایران، نشان می‌دهد که برخی از اهداف مورد نظر تحقق نیافته و مشکلاتی پیش آمده‌است؛ تعیین نه چندان اصولی اهداف مربوط به ایجاد مناطق، محرومیت مناطق با وجود هزینه‌های انجام شده، عدم اولویت بندی نیاز‌های هر منطقه، کمبود تسهیلات بیمه‌ای و بانکی، عدم مکان‌یابی صحیح و نبود امکانات زیربنایی از جمله موانع و مشکلاتی است که رفع آن‌ها می‌توانست زیست اقتصادی تجاری این مناطق را متفاوت از نتایج امروز کند.
 
دولت‌ها سیاست‌هایی را اتخاذ کرده‌اند که نافی هدف مناطق آزاد است و عملاً باعث افزایش قاچاق در این مناطق شده‌اند. طبق ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات، مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیات وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد کند. اما اتفاق دیگری رخ داده که امکان ورود انواع کالا از مناطق آزاد تجاری را گسترش و نیز قاچاق را برای قاچاقچیان سهل‌تر خواهد کرد.


دولت دهم در مقطعی از دوران خود، به یکباره تصمیم گرفت چهار منطقه آزاد اقتصادی دیگر به مناطق آزاد فعال کشور اضافه کند. مصوبه دولت در خصوص ایجاد مناطق آزاد خرمشهر، ارس، ماکو و انزلی توسط معاون اول وقت رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، براساس این مصوبه هیات وزیران، قانون یکسان‌سازی خرده‌فروشی در چهار منطقه آزاد خرمشهر، ارس، ماکو و انزلی به اجرا درخواهد آمد و به این ترتیب، خرید و عرضه هر نوع کالا برای مسافران به این مناطق آزاد خواهد شد. این اقدام موجب خوشحالی اهالی ساکن در این مناطق آزاد و نیز نمایندگان مردم آن مناطق در مجلس شورای اسلامی شد، اما قاچاق کالا‌های سبک مانند پوشاک را افزایش داد.

 
اوایل سال گذشته بود که هیات دولت در پی نوسانات ارزی و برای کنترل بازار ارز، اقدام به اتخاذ سیاست جدید ارزی کرد. در بند اول مصوبه هیات وزیران برای اولین بار و پس از ۲۵ سال بود که معافیت ثبت سفارش برای مناطق آزاد برداشته شد و در این مصوبه به صراحت آمد که «واردات کلیه کالا‌ها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است». اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهور نیز پس از ابلاغ این مصوبه طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: «از این پس هیچ وارداتی بدون ثبت سفارش در وزارت صنعت به رسمیت شناخته نمی‌شود.»
 
اما با این وجود اما همچنان در مناطق آزاد، برای اجرای صحیح این قانون و ضابطه مند شدن واردات کالاها، مقاومت می شود و آنگونه که باید و شاید، ثبت سفارش انجام نمی گیرد؛ هرچند که قدم هایی برداشته شده است. برخی مخالفان، این مصوبه هیئت وزیران را مانعی در ارزآوری برای کشور می دانند اما موافقان معتقدند در دوران سپری شده، مناطق آزاد بستری برای واردات بوده و ارز آوری چندانی نداشته اند و این قانون، باعث ایجاد ضابطه و مانعی برای آشفتگی است.
 
در همین خصوص، سیدمیکائیل محمدی کارشناس مسائل اقتصادی و مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با دیدارنیوز گفت: در قانون مناطق آزاد، ثبت سفارش کالا و خدمات ممنوع نیست، اما آقای جهانگیری در هیات وزیران این موضوع را مصوب و به مجلس ارائه کرد و مجلس هم با این تصمیم که ورود و خروج کالا و سرمایه، ضابطه‌مند و در کانال سفارش قرار گیرد، با دولت همراهی کرد. به عنوان مثال در منطقه آزاد ماکو افرادی با چند میلیون پول از ترکیه کالا وارد می‌کردند و هیچگونه ثبت سفارشی هم انجام نمی‌شد. با وجود قانون ثبت سفارش، دیگر نمی‌توانند بدون مجوز، ارز خارج و کالا وارد کنند. ثبت سفارش در وزارت صمت انجام می شود، به بانک ملی مرکزی اعلام و اعتبارات ارزی آن سفارش، تخصیص می‌یابد. با این مکانیسم مشخص می‌شود که چه مقدار ارز خارج، کالا وارد و چه میزان سرمایه جذب شده است. بنایراین روندی را که آقای جهانگیری شروع کرد به نفع تجار تمام می‌شود. ۱۴ وزیری که عضو شورای عالی مناطق آزاد هستند در انتخاب مدیران عامل مناطق دخالت دارند، مدیرعامل را انتخاب می‌کنند و حکم آن‌ها را رئیس‌جمهور امضا می‌کند، لذا اینگونه نیست که این تصمیمات توسط شخص معاون اول یا یک وزیر به تنهایی اعلام و ابلاغ شود بلکه شورایی از وزیران، نهاد بالادستی مناطق آزاد است.  

 

در مناطق آزاد تجاری حال و روز خوبی نداریم

 
وی در پاسخ به این پرسش که با انجام پروسه ثبت سفارش، چه آسیبی به فلسفه ایجاد مناطق آزاد می‌رسد، گفت: من با طرح آقای جهانگیری موافقم. به خاطر اینکه مناطق آزاد را به ثبات و نظم می‌رساند. در حالتی که قانون ثبت و سفارش حاکم نبود برای ورود و خروج کالا، نظارتی از سوی وزارت صمت اعمال نمی‌شد.
 
محمدی در پاسخ به این پرسش که موفقیت مناطق آزاد تجاری مانند کیش و قشم، مدیون عدم نظارت و آزادی معاملات، صادرات و واردات کالا بود، اکنون با قانون ثبت سفارش و دخالت بانک مرکزی، این رویه و روند زیان آور نیست، اظهار داشت: در شرایط کنونی که مسائل مختلف به کشور تحمیل شده و در تحریم قرار داریم باید نظارت دقیق صورت بگیرد و  بررسی شود چه کسانی چه مقدار کالا، ارز و خدمات وارد یا خارج کرده اند و در چارچوب قرارگیرد. سرمایه گذار خارجی باید ثبات سیاسی و نظم و نظارت در کشو ما را مشاهده کند که بتواند از سرمایه خود اطمینان حاصل کند، لذا این تصمیمات در این راستا بوده است.


وی ادامه داد: آقای جهانگیری با اختیاراتی که دارد در این بخش ورود کرده و این موضوع به نفع ما است، گام خوبی است و باعث رونق در مناطق آزاد می‌شود. در دولت‌های گذشته در مناطق آزاد ما برخی افراد با استفاده از روابط و رانت، بر مناطق آزاد حکومت می‌کردند و بعضی‌ها هم تام الاختیار بودند. به قانون توجه نمی‌شد و مدیریت در این مناطق آشفته و بی ضابطه بود، در حال حاضر به نظر من شرایط از نظر نظم بخشی و نظارت پذیری بهتر شده است.
 
کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که مهم ترین مشکلات و معضلاتی که تحت تاثیر تحریم‌ها در مناطق آزاد تجاری ایجاد شده است چیست، گفت: بیشترین ضربه‌ای که در حال حاضر به مناطق آزاد وارد شده است بحث ورود سرمایه، معادلات مالی و ورود سرمایه گذاران است. تا آنجا که من اطلاع دارم فشار‌ها باعث شده که این نوع معاملات و سرمایه گذاری‌ها خیلی کمتر شود. باید از راه‌های دیگر بحث جذب سرمایه گذار، اطمینان و امنیت روانی بازار را رقم بزنیم. در واقع باید کاری کرد که ثبات ایجاد شود و سرمایه‌گذار خارجی، ثبات را ببیند، ترغیب شود و به بازار ایران بخصوص مناطق آزاد تجاری اعتماد کند، در این حالت می‌توان مقداری از فشار‌های ناشی از تحریم را کاهش داد.
 
محمدی خاطرنشان کرد: هیات وزیران و مجلس باید در مناطق آزاد، مسائل بیمه سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی را مورد ارزیابی مجدد قرار داده و یک قالب و ساز و کار قابل قبول ارائه دهند که  سرمایه گذار‌ی با آپشن‌ها و مشوق‌هایی مواجه شود. این کار  باعث ریسک پذیری و ورود به بازار ایران و مناطق آزاد می‌شود.
 
 وی در پایان گفت: در حال حاظر با وجود تمهیدات دولت و شخص معاون اول رییس جمهوری، در مناطق آزاد تجاری حال و روز خوبی نداریم. مناطقی که در حقیقت پل میان اقتصاد داخلی و جهانی محسوب می‌شوند و می‌توانند باعث تحرک اقتصادی، رشد سرمایه، اشتغال زایی، رقابت و تبادل فکر و صنعت شوند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم