ناگفته‌های وکیل سیف از دادگاه بانک مرکزی

دیدارنیوز - مشروح گفتگوی خبرآنلاین با مظاهری، وکیل ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی درباره جزییات پرونده مدیران وقت بانک مرکزی در پی می‌آید: 

در استجازه بیان شده است به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات می‌تواند جلسات علنی باشد. البته رئیس دادگاه تشخیص نداده است که علنی نباشد. حسب همان استجازه‌ای که رئیس وقت قوه از مقام معظم رهبری درخواست کرده است، باید دید تشخیص ریاست محترم دادگاه چیست. واقعیت این است که آقای رئیس دادگاه تایید نکرده‌اند دادگاه علنی بوده است و البته هم انکار نکردند جلسات نباید علنی باشد.

این پرونده با توجه به اینکه شخصیتهایی در آن دخیل بوده‌اند، افراد خاصی از جمله رئیس کل بانک مرکزی بر حسب روال اداری و سیاست اقتصادی که در طول چند دهه توسط بانک مرکزی عمل می‌شده و در بقیه کشورها هم معمول است دارای نکات خاصی است.

در آن مقطع زمانی، عوامل دیگری از جمله خروج آمریکا از برجام و تحریم‌ها و کارشکنی‌هایی که رژیم سعودی در بازار داشت، مطرح بوده است و دشمنی‌های خارجی که عمدتا حجم عمده‌ای از ثروت خود را برای زمین زدن اقتصادی ایران اختصاص داده بودند، این شائبه را به وجود آورده بود که به هم ریختگی بازار ارز و نوسانات شدید قیمتها، ناشی از اقدامات بانک مرکزی بوده است.

با این فرض، دادسرا اقداماتی کرد و در نهایت چون بحث اقتصاد و سیاست در هم گره خورده است و اقدامات بانک مرکزی هم به پشتوانه دستورات رئیس جمهور و نهادهای اقتصادی بوده است، اگر موضوعات به گستردگی در رسانه‌ها پوشش داده می‌شد، ممکن بود تبعات سیاسی پیدا کند و دادگاه در حین رسیدگی از روند حقوقی و قضایی جدا شده و درگیر مسایل سیاسی می‌شد، لذا مسئولان قوه ترجیح و تشخیص دادند به صلاح است که جلسات دادگاه مسئولان بانک مرکزی مانند دیگر دادگاه‌ها به آن شکل نباشد که همه جلسات پوشش داده شود و در نهایت همه بحثها از طریق رسانه منتقل نشد.

ما اینها را منعکس کردیم. آقای دکتر سیف و آقای عراقچی هر دو عناصر حزب الهی و متعلق به نظام هستند و هیچ موضوعی را پنهان از دید و اطلاع نهادهای امنیتی و نظارتی نداشتند و همه اقداماتشان با هماهنگی نهاهای مختلف بوده است. اما وزارت اطلاعات در عین حال، یک موضوعاتی را تایید کرده است و در برخی موضوعات «ان قلت» وارد است. دادسرا مدعی است همه مراحل فروش ارز تحت نظارت نهادهای امنیتی نبوده، یعنی در برخی موارد، نظارت بوده و در برخی نبوده است. قدر مسلم موضوع این است که هیچ ضرری به لحاظ مالی و کاستی در منابع ریالی متناظر با منابع ارزی بانک مرکزی وجود ندارد یعنی معادل ریال همه ارزهای فروخته شده تماما به حساب دولت برگشته است و تسویه حساب کامل وجود دارد. این مسئله وجود دارد و دادسرا هم در تحقیقات خود این موضوع را تایید کرد که هیچ سوءاستفاده مالی در رابطه با مدیران بانک مرکزی احراز نشده است.

یکی از ابهامات دادسرا و دادگاه این است که آقای سالار آقاخانی مجوز نداشته است. بانک مرکزی هم پاسخ داد مقام صادر کننده اجازه ما هستیم و این اجازه را به صورت شفاهی دادیم، لذا او اجازه داشته است ارز را در بازار به فروش برساند. دادگاه این دفاع را نمی‌پسندد و می‌گوید تعریف قانونی برای مجوز وجود دارد و تشریفات قانونی از جمله مصوبه شورای پول و اعتبار باید باشد.

در پاسخ عنوان شد به صراحت می‌گوییم در طول ۶۰ و اندی سال که از تشکیل بانک مرکزی می‌گذرد، حتی یک مصوبه فروش ارز در بازار آزاد در خصوص یک مورد هم صادر نشده است و اینها تصمیمات مدیریتی است که با تایید رئیس کل انجام می‌شده و همین مجوز کفایت می‌کرده است و نیازی نبود شورای پول و اعتبار امری را مصوب کند.

از حیث استنادات، جامعیت و انسجام در این کیفرخواست دیده نمی‌شد. شاید حق مطلب این بود کارشناسی‌های دقیقتری در خصوص موضوع اتهامات انجام می‌شد. البته هنوز چیزی معلوم نیست و چه بسا دادگاه لازم بداند تحقیقات را تجدید کند و از کارشناسان خبره باید استعلام و تحقیق شود. «العدل، اساس الملک» و باید به کیفیتی عمل شود که اقتضای عدالت است. البته ما هم به دستگاه قضایی اعتماد کامل داریم و می‌دانیم بر اساس عدل عمل خواهد شد. ولی گاهی خصوصیت سیاسی و فردی متهم در یک پرونده پررنگ می‌شود اما باید  افکار عمومی به کیفیتی مدیریت شود که موجب التهاب در جامعه نشود.

بله، البته این نکته وجود دارد که حسب قانون آیین دادرسی کیفری اگر در دفاع آخر مطالبی بیان شود که دادگاه لازم بداند تحقیقات درباره آنها انجام شود، باید تحقیقات را انجام دهد و مجددا دفاع آخر را اخذ می‌کند. در این مرحله دفاع آخر اخذ شده است ولی به این معنی نیست که پرونده آماده صدور حکم نهایی باشد. ما مطالبی را به عنوان دفاع آخر مطرح کرده‌ایم که اگر دادگاه تشخیص دهد این مطالب محلی از توجه دارد، برای تحقیقات اقدام خواهد کرد و مجددا دفاع آخر را اخذ می‌کند.