دیدارنیوز - پنجم تیرماه سال گذشته، مجلس شورای اسلامی طی مصوبهای دولت را موظف به ارایه گزارش در مردادماه هر سال به خود کرد تا بدین شیوه، حق نظارتی خود بر دولتمردان را بیش از پیش بهجا آورد؛ موضوعی که تا اوایل مردادماه سال جاری با سکوت دولت و مجلس ادامه یافت ولی درنهایت برای نهمینبار در تاریخ جمهوری اسلامی، پای عالیترین هیات داوری کشور را به نهمین پرونده اختلافی بین قوا کشاند
ماجرا اینبار اما نه از «پاستور» و بلکه از «بهارستان» آغاز شد. دولتیها که نه نمایندهشان در صحن علنی و در هنگام تصویب آن مصوبه، اجازه اظهارنظر یافته بودند و نه دیگر اعضایش در طول یک سال پس از الحاق مواد 235، 236، 237 و 238 به آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سخنی از آن نگفته بودند، ناگاه طی یادداشتی از علی ربیعی، سخنگوی دولت به مصوبه مجلس اعتراض کرده و آن را خلاف قانون اساسی عنوان کردند.
اعتراضی که با واکنش مجلس و یکی از همان تذکردهندگان همیشگی همراه شد. چنانکه محمدرضا صباغیان و علیرضا سلیمی، نمایندگان اصولگرای مجلس در اظهاراتی جداگانه به انتقاد از نوشتههای ربیعی پرداختند و خواستار حضور دولتیها در مجلس برای ارایه گزارش عملکرد خود شدند.
موضوعی که درنهایت با واکنش هیات رییسه مجلس و شخص رییس مجلس مواجه شد. آنجا که علی لاریجانی در اظهاراتی کوتاه تاکید کرد که دولت برای ارایه گزارش عملکرد خود به مجلس خواهد آمد. موضعی که اسدالله عباسی، سخنگوی هیات رییسه مجلس نیز به نوعی دیگر، آن را تکرار کرد و ارایه گزارش عملکرد دولت به مجلس را عمل به قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان خواند و بیقانونی دولت را مستوجب مجازات دانست. پس از این اظهارات و تشدید فشار مجلسیها، روحانی برای دفاع از دولتش دست به کار شد و در نامهای به رهبری خواستار رسیدگی ایشان به موضوع مورد اختلاف شد. رهبری نیز درنهایت نامه رییسجمهوری را برای رسیدگی و بررسی نهایی به هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه ارجاع دادند تا این هیات که روزگاری 5 نفره و حالا با درگذشت آیتالله هاشمیشاهرودی، 4 نفره به کار خود ادامه میداد، پس از حدود سه سال، دوباره فعال شده و خود را برای حل اختلاف دو نهاد انتخابی کشور آماده کند.
یک هیات مسکوت
هیات عالی حل اختلاف قوا درطول 8 سالی که از تولدش میگذرد، با احتساب اختلاف قوای مجریه و مقننه 9 پرونده را بررسی کرده، در هیچ یک از موارد بررسی شده خود، بهطور رسمی و علنی نتیجه بررسیها را به اطلاع عمومی مردم و جامعه نرسانده تا رسانهها ناچار شوند با کنار هم قراردادن اظهارات جسته و گریخته به نتیجه برسند. چنانکه نه در موضوع مینو خالقی و اختلاف دولت و شورای نگهبان، نه در موضوع طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و اختلاف دولت و مجلس و همچنین نه در موضوع لایحه جامع وکالت و اختلاف بین دولت و قوه قضاییه و نیز نه در موضوع تفویض اختیار رییس مجلس به معاونانش و تذکرات آنان به رییسجمهوری و اختلاف قوای مجریه و مققنه خبری رسمی از این هیات مخابره نشد.
همانطور که نه در موضوع بودجه سال 91 و اختلاف دولت و مجلس، نه در موضوع اجرای فاز دوم یارانهها و اختلاف پاستور و بهارستان، نه در ماجرای یکشنبه سیاه و استیضاح عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر کار دولت احمدینژاد و اختلاف دولت و مجلس و همچنین نه درباره طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و اختلاف دولت و مجلس وقت، این هیات عالی حل اختلاف قوا هرگز موضعی نگرفت تا عملا عالیرتبهترین داوران جمهوری اسلامی هرگز اخبار تصمیمات خود را رسانهای نکرده باشند.
پایان اختلاف
روز گذشته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییسجمهوری در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت نشست هیات عالی حل اختلاف قوا گفت: «اختلاف دولت و مجلس برای ارایه گزارش یکساله در مرداد ماه با نظر هیات عالی حل اختلاف قوا و ابلاغ رهبری حل شد.» امیری که از ارایه جزییات این حکم خودداری میکرد، نتوانست رضایتش از حکم صادر شده توسط هیات مذکور را پنهان کند .
نه به مجلس!
امیری در اظهارات خود در پاسخ به چرایی عدم اعلام جزییات حکم هیات عالی حل اختلاف قوا به «طبقهبندی» محرمانه این حکم اشاره کرد.
در همین زمینه یکی از 4 نفری که به نمایندگی از مجلس در جلسات هیات عالی حل اختلاف قوا حاضر شده بود، درباره مفاد حکم هیات عالی حل اختلاف قوا در زمینه موضوع مورد اختلاف مجلس و دولت به «اعتماد» گفت: «در این حکم نظر دولت تایید و نظر مجلس شورای اسلامی لغو شده است.»او همچنین گفت: «بنا بر حکم هیات عالی حل اختلاف قوا، دولت به جای آنکه در زمان مقرر شده (مردادماه هر سال) توسط مجلس شورای اسلامی برای ارایه گزارش عملکرد سالانه در صحن علنی مجلس حاضر شود، میتواند هر زمان که خواست برای ارایه گزارش عملکرد خود به مجلس بیاید.» او تاکید کرد: «عملا استدلالهای مجلس مورد قبول قرار نگرفته و حق به دولت داده شده است.بنابراین با حکم حکومتی مصوبه مجلس لغو شده و دولت به صورت اختیاری به مجلس گزارش خواهد داد و الزامی در کار نخواهد بود.»
