دیدارنیوز ـ مسائل اقتصادی و معیشتی همواره در دولتهای مختلف مهمترین مساله دولتها بوده و دولتی با اجرای سیاستهای اقتصادی متفاوت سعی در آرام نگه داشتن وضعیت اقتصادی کشور بهخصوص در حوزه ارز بوده است. با مروری بر آمار میتوان اذعان داشت که دولت اصلاحات بهترین دولت اقتصادی پس از انقلاب بوده و رشد شاخصها در این دولت موید این امر است. اکنون که دولت دوازدهم روی کار است شاهد نوسان و گاه افزایش غیر قابل پیشبینی قیمت ارزهای مختلف، سکه و گاها اجناس ضروری هستیم. دولت که روزه سکوت گرفته و سایرین نیز بجز نقد و تخریب دولت کار دیگری انجام نمیدهند.
البته مجموعه دولت همواره از وجود محدودیتهایی که موجب اخلال در کار آنها میشود گلایه داشته، اما صرف این محدودیتها موجب عمل نکردن دولت نمیشود. دولت اصلاحات نیز تقریبا با همین مساله روبهرو بود، اما رئیسجمهور وقت تا آنجایی که توانست اعمال اختیار کرد و عمل کرد و جایی که محدودیتها بر دولت عارض شد با مردم از محدودیتها و علل آن سخن گفت. حال روحانی نه تغییری در تیم و سیاست اقتصادی دولت میدهد نه از علل محدودیتها با مردم سخن میگوید؛ از این جهت مردم حق دارند که به عملکرد دولت با دید تردید نگاه کنند. گرچه در این میان نباید از تاثیر دلواپسان در این عرصه غافل شد. کسانی که موضوعی به نام منافع ملی برایشان وجود خارجی ندارد و حاضرند برای اینکه به اهداف خود دست یابند کشور را در هر ورطه هولناکی ببرند. کام اینکه در زمان ۸ ساله عملکردی آنها شاهد این امر بودیم. برای بررسی اهانتها و بد اخلاقیهای برخی جریانات نسبت به دولت، لزوم گفتوگوی رئیسجمهور با مردم و تغییرات در دولت،«آرمان» با حسین کاشفی فعال سیاسی اصلاحطلب به گفتوگو پرداخته است که میخوانید.
ازیابی شما از حملات، هجمهها و اهانتهایی که در مراسمات ملی، رسانهها و صحن جامعه به برخی از شخصیتها و سران کشور صورت گرفته چیست و با این بد اخلاقیهای سیاسی باید چه برخوردی صورت گیرد؟
من معتقدم در اتفاقاتی که در روز قدس، تجمعات مقابل دفتر رئیس مجلس در قم، رخدادهای اخیر مجلس و آنچه بعضا در صحن جامعه در حال رخ دادن است نشانی از منافع ملی دیده نمیشود. ما برای اینکه بخواهیم کارها را با معیار مشخصی محک بزنیم باید طبیعتا بر محور قانون و حول و منافع ملی عمل کنیم. کسانی که داعیه فعالیت سیاسی دارند و بهعنوان نماینده بخشی از مردم به میدان میآیند و قصد سخن گفتن دارند باید معلوم باشد که نظرات و انتقاداتشان خواست مردم است یا بر اساس اندیشههای شخصی، حزبی و جریانی این انتقادات را دنبال میکنند.از این جهت چون این مفهوم در اغلب اوقات دیده نمیشود نمیتوان گفت که این تحرکات بر اساس خواست مردم است و بیشتر بر اساس ضدیت با دولت انجام میشود. روز قدس به عنوان روزی ملی و بینالمللی مطرح است که بسیاری از کشورها نیز از این امر استقبال کرده و آن را برگزار میکنند، حال اینکه در چنین روزی دلواپسان بیایند و در چنین سطحی به این هجمهها و تخریبها بپردازند شأن این روز را بسیار پایین میآورد. از طرف دیگر آنچه در روزهای گذشته در مجلس اتفاق افتاد اصلا در شأن خانه ملت نبود.
البته معلوم است که این افراد از چه پایگاه اجتماعی هستند چرا که افراد معمولی و ناشناخته نیستند و طبیعی است که از مراکز مختلفی حمایت میشوند. باید معلوم شود که این افراد دقیقا منافع چه شخص یا جریانی را پیگیری میکنند، اگر این حرکتها بر اساس منافع مردم و منافع ملی مطرح نباشد مورد قبول نیست و امری مذموم شمرده میشود. بهخصوص در شرایط فعلی که کشور در عرصه منطقهای و بینالمللی با مشکلاتی مواجه است اینگونه رفتارها به اعتبار کشور لطمه وارد میکند. اکنون در سطح جهانی بحث برجام و خروج آمریکا از این توافق مطرح است و در سطح منطقه تحرکات رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی را مشاهده میکنیم؛ لذا در داخل؛ کشور نیار به انسجام و وحدت داخلی دارد، اما کسانی که با این تحرکات وحدت و انسجام ملی را دچار مشکل میکنند خسارت بالایی را بهلحاظ ارزشی، سیاسی، حقوقی و حیثیتی در سطح بینالملل به کشور وارد میکنند. آنهایی که دغدغه منافع ملی و توسعه کشور را دارند نباید به این قانونشکنان اجازه دهند که در مجامع عمومی وحدتشکنی کنند و سنگ تفرقه بیندازند.
زمانی مطرح میشود که با این افراد با رویکرد ارشادی و انتقادی برخورد کرد؛ اما اینها از مساله انتقاد به دولت فراتر رفته و رسما تخریب، هجمه و اهانت میکنند و هرجا که خواست و منافع آنها تامین نشود طبیعتا میِخواهند با برخوردهای خشن، زور مدارانه، غیر اخلاقی و غیر قانونی به صحنه بیایند. بنابراین به نظر من همه قوا و دستگاهها از مجلس و قوه و قضائیه تا دولت و سایر نهادها باید بهطور هماهنگ با این خودسریها و قانونشکنیها برخورد کنند تا هر کسی به خود اجازه ندهد که به سران کشور هتاکی کند و دست بدین برخوردهای حریمشکنانه بزند.
دلواپسان از ابتدای دولت دوازدهم درصدند با بحرانسازی برای دولت اجازه فعالیت هدفمند را به دولت ندهند تا به پیگیری مطالبات مردم و وعدههای داده شده نپردازد؛ به نظر شما مجموعه دولت باید در مقابل این اقدامات چه رویکردی اتخاذ کند؟
بهنظر من دولت باید بیشتر با مردم صحبت کند و با نحلههای فکری و احزاب وارد مذاکره شود و در این زمینه فعالتر برخورد کند. مردم چه در سال 92 و چه در سال 96 این دولت را انتخاب کردند حال اینکه چون عدهای رای نیاوردند بههر شکل و رویهای بخواهند دولت را دچار مشکل کنند،عقلانی، اخلاقی و منطقی نیست. این دلواپسان باید بدانند که سنگاندازی در کار دولت صرفا به تعویق انداختن کار رقیب نیست بلکه کشور را با مشکل مواجه میکند. اگر مسالهای در بعد جهانی درباره کشور مطرح شود این مساله دیگر صرفا به نام دولت یا فرد نیست بلکه تمام کشور با آن مساله درگیر خواهد بود. گرچه بسیار نشان داده شده وقتی برخی جریانات در رقابت سالم انتخاباتی کم میآورند به اقدامات دیگری جدای از مشی دموکراسی مبادرت میورزند.
این نشان میدهد که این افراد توسعه نیافته و به مسائل بینالمللی و اخلاق و قانون بیتوجهاند. از این جهت باید سازوکاری فراهم شود که تحرکات این جریانات کمترین تاثیری در اقدامات و عملکردهای دولت نگذارد. البته دولت باید این افراد را به نحوی منطقی و با بحث کارشناسی از سر راه خود بردارد. از طرف دیگر صداوسیما نیز با دولت همراه نیست و بههر نحوی مخالف دولت عمل کرده و گاها زمینهای فراهم میکند که مخالفان دولت از این تریبون استفاده کنند. این نیز مشکلی اساسی است که باید برطرف شود چون صداوسیما متعلق به یک جریان خاص نیست و همانطور که بارها گفته شده این رسانه متعلق به مردم است و باید در جهت منافع ملی و مسائلی که به وحدت و انسجام داخلی کمک میکند قدم بردارد نه اینکه بهجای وحدت به مخالفان دولت میدان دهد. اگر هر جریانی بخواهد آنچه در فکر خود میپروراند را در جامعه به اجرا در آورد به هرج و مرج و آنارشیسم میرسیم که آن زمان دیگر کسی توان پاسخگویی نخواهد داشت. از این جهت همه کسانی که دغدغه توسعه و پیشرفت کشور را دارند باید به کمک دولت بیایند تا برخی جریانات نتوانند در عرصههای مختلف جولان دهند و دست و پاگیر دولت شوند. البته این مساله از ابتدای انقلاب بوده و تحت عناوین مختلف همواره مخالفتهایی اتفاق افتاده که همواره به ضرر کشور بوده است.
وضعیت اقتصادی و ارزی کشور نابسامان است و هر روز شاهد افزایش روزانه قیمتها هستیم در دولت اصلاحات هم این مساله اتفاق افتاد، اما دولت وقت تا حد ممکن عمل کرد بعد به مردم گزارش داد. اکنون رئیسجمهور از محدودیتها میگوید اما گزارشی به مردم نمیدهد؛ این تناقض را چطور میبینید؟
من معتقدم اگر چه آقای روحانی به برخی محدودیتها اشاره کرده، اما باید نسبت به آنچه اعلام کرده عمل کند. خود رئیسجمهور اذعان داشته که برخی از مدیران دولتی کارایی و امید لازم را برای ادامه کار ندارند، اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. از این جهت است که باید تجدید نظری در مجموعه دولت صورت گیرد تا برخی ناکارآمدیها به کار آمدی تبدیل شود. اینجا با چند مساله مواجه میشویم؛ نخست خود دولت که باید از کارشناسان زبده و خبره استفاده کند تا بر بحران اقتصادی و ارزی پیش آمده فائق آید.ما اولی کشوری نیستیم که با چنین مشکلاتی برخورد کردهایم. شاید یکی از راهکارهای برون رفت از این مساله سپردن کار به بخش خصوصی باشد و دولت بیشتر بتواند به بحث نظارت و سیاستهای کلان بپردازد.
از سوی دیگر باید مشخص شود که در هر عرصهای چه نهادهایی موازی با دولت فعالیت میکنند. باید دید دولت در مسائل اقتصادی تا چه حد تصمیمگیر است و چقدر اختیار و امکان دارد. باید خیلی صادقانه، منصفانه و کارشناسانه حوزه کاری هر کسی مشخص شود و تداخل کاری مخصوصا در حوزه کارکردی دولت پیش نیاید. اتفاقاتی که اخیرا در حوزه اقتصادی جامعه رخ داده نیز از همین دخالتها سرچشمه میگیرد. اگر قرار است دولت در همه سطوح پاسخگو باشد باید اجازه دهند که دولت عملکرد خود را در سطح سیاست داخلی، خارجی، اقتصادی و اجتماعی ارائه دهد و تصمیم بگیرد. نمیشود افراد مختلف با نیروهایی که دارند در عرصههای مختلف فعال باشند و با دولت موازیکاری کنند. از این رو تا زمانی که دولت از کارشناسان توانمند و خبره در حوزههای مختلف بهخصوص در حوزه اقتصادی استفاده نکند و نهادهای دیگر از کارکرد موازی با دولت دست نکشند مشکلات حل نخواهد شد. البته مهمتر از همه اینکه باید مردم نسبت به هر عملکرد و اقدامی از دولت در جریان کار قرار گیرند و اگر جایی دولت با محدودیتهایی مواجه شد مردم بدانند که این محدودیتها از کجاست تا اینکه حداقل دولت را مقصر ندانند.
عدهای در کشور فراقانونی عمل میکنند که دولت باید آنها را معرفی کند و تازمانی که این شفافیت بهوجود نیاید این مشکلات وجود خواهد داشت. یکی از مسائلی که اکنون جامعه را در مساله ارز، سکه و مسائل بانکی دچار بحران کرده عدم شفافیت است. دولت چون نماینده مردم است و پشتوانه رای مردم را دارد باید بتواند شفافسازی کند و جلوی عملکرد فراقانونی را بگیرد چون اگر نتواند در این باره اعمال اختیار کند، جامعه دولت را مسئول تمام این مسائل خواهد دانست.
وزیر سابق ارشاد در گفتوگویی اعلام داشته که رئیسجمهور باید با مردم از واقعیات جامعه و محدودیتهای عارض بر دولت سخن بگوید، اما اگر حرف بزند در کشور مشکل پیش میآید. به نظر شما اکنون چه میزان لزوم صحبت صریح و بیپرده رئیسجمهور با مردم احساس میشود؟
رئیسجمهور باید خیلی پیش از این با مردم به گفتوگو مینشست و از مشکلات و محدودیتها صحبت میکرد. اینکه بگوییم اگر رئیسجمهور از محدودیتها صحبت کند شاید اتفاقی بیفتد دلیل موجهی نیست. قرار نیست که رئیسجمهور بهخاطر این مساله از ارائه گزارش عملکرد دولت و محدودیتهایی که در حوزههای مختلف دارد به مردم صرف نظر کند. بههر صورت تمامی قوا و ارکان نظام با هم یک پیکره را تشکیل میدهند و قرار نیست که تقابلی بهوجود آید. قانون نیز جایگاه و وظایف هر شخص و دستگاهی را مشخص کرده است. جامعه باید به سمتی برود که مسئولان قوا را پاسخگو کند تا هریک از مسئولان به نوبه خود نسبت به عملکردها پاسخگو باشند. مردم چون حکومت را در مفهوم عام کلمه در دولت میبینند؛ لذا هر جا ضعف، کمبود یا کاستی که مشاهده شود دولت را مقصر میپندارند در صورتی که شاید به دولت ارتباطی نداشته باشد. از این جهت دولت باید در حیطه و ظایف و اختیارات خود اقدام به گفتوگو با مردم و شفافسازی کند چون یک سال نیز از زمان تشکیل دولت گذشته و مردم منتظرند تا دلیل مشکلات و محدودیتهای دولت را که اجازه عملکرد بهتر را نمیدهد از زبان رئیسجمهور بشوند. سخن آقای جنتی درست، اما بالاخره باید زمانی این مساله حل و فصل شود و راه آن پوشاندن و نگفتن نیست. اگر روال به همین گونه پیش برود مطالبات و اعتراضات جامعه به آتش زیر خاکستری تبدیل خواهد شد و آن زمان خیلی سخت میتوان به این مسائل پاسخ داد و مسائل را حل نمود.
تا کنون به کرات گفته شده که دولت در حوزههای مختلف بهخصوص اقتصادی و حوزه سیاست داخلی با مشکل مواجه است و لزوم تغییر در این میان حس میشود. ارزیابی شما از تغییرات در دولت چیست؟
من معتقدم بیش از همه خود آقای روحانی و مشاورانش بهتر از هر کسی میدانند که مشکل دولت در کدام حوزه است و به قول معروف پاشنه آشیل دولت در کجاست. آنچه که اکنون جامعه نسبت به آن دغدغه دارد نخست مباحث اقتصادی و معیشتی است که مردم بیشتر از همه حوزهها با آن سرو کار دارند. از این جهت دولت باید تغییراتی در تیم اقتصادی خود چه در سطح وزارتخانه و چه در سطوح دیگر اقتصادی انجام دهد و با سیاستهای اقتصادی کارآمد بتواند برای برون رفت از فضای فعلی وضعیت بحران اقتصادی را مدیریت کند. از طرف دیگر نیز در حوزه سیاست داخلی باید تغییراتی در جهت افزایش کارایی صورت گیرد و مدیرانی که با دولت همسو نیستند یا کارآمدی لازم را ندارند از مجموعه دولت جداشوند تا افرادی جدید، پر انرژی و با کارایی بالاتر جایگزین آنها شوند. وقتی خود رئیسجمهور چندین بار اذعان میکند که برخی مدیران دولتی نا امید هستند و کارکرد بالایی ندارند تغییرات در دولت در صدر اهمیت موضوعی قرار میگیرد. لذا حتما این تغییرات باید صورت گیرد و به تعویق انداختن آن بیش از این بهصلاح نیست.
منبع: روزنامه آرمان امروز/حمید شجاعی/۲۲ خرداد ۹۷