امید به وعده‌های رئیسی و تحولات قضائی

دیدارنیوز ـ مسلم تهوری: شانزدهم اسفند ۹۷ رهبر انقلاب حکم ریاست سید ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه را صادر کردند. ابراهیم رئیسی به موجب این حکم ششمین رئیس قوه‌قضائیه شد.

 

چندی از شخصیت‌های سیاسی و حقوقی، رئیسی را از لحاظ اخلاقی و مالی سالم و دارای حسن خلق، جدیت و دلسوزی در کار می‌دانند. از این‌رو انتصاب وی با استقبال شخصیت‌ها و گروه‌های گوناگون از جمله اصلاح‌طلبان همراه شد. اصولگرایان و شمار قابل توجهی از جریان موسوم به اصلاح‌طلب در هفته‌های گذشته از ریاست رئیسی بر قوه قضائیه استقبال کردند. ۲۰۰ نماینده از طیف اصلاح‌طلب و اصولگرای مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر انقلاب، از این انتصاب استقبال کرده و آن را انتصابی شایسته خواندند که به گفته آنان «امید و شعف را به جامعه گسیل داشت». حسن روحانی در پیام تبریکی این انتصاب را نشانه مدیریت شایسته او در مسئولیت‌های پیشین‌اش در قوه‌قضائیه عنوان کرد. افراد دیگری نیز از جمله سید مصطفی هاشمی‌طبا، محمود صادقی و چندی دیگر از نمایندگان مجلس، عیسی امینی رئیس کانون وکلا دادگستری مرکز و قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور از جمله شخصیت‌هایی بودند که انتصاب او را شایسته و امیدآفرین دانستند.

 

بسیاری با توجه به سابقه و تخصص رئیسی در امر قضا امید دارند به مواردی، چون تقویت سازمان بازرسی کشور، مبارزه با فساد در قوه‌قضائیه و ایجاد رابطه مثبت بین دستگاه قضا و نهاد‌های مدنی و مردم اهمیتی ویژه دهد.

 

سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه حکم مقام معظم رهبری منشور عملکرد قوه‌قضائیه در دوره جدید است، تأکید کرد: «همه عزیزان در قوه‌قضائیه که نیرو‌های کارآمدی هستند تلاش خواهند کرد که آنچه در سند بالادستی ماست که حکم مقام معظم رهبری منشور عملکردی قوه‌قضائیه در دوره جدید است اجرایی شود».

 

ابراهیم رئیسی همچنین اعلام کرد که اساس تحول قضایی در دوران ریاست او بر این قوه بر بستر گام دوم شکل خواهد گرفت. گام دوم انقلاب اشاره به بیانیه اخیر رهبری به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب است.

 

ابراهیم رئیسی در مراسم معارفه خود گفت: «اساس تحول قضایی در این دوره که باید در بستر گام دوم انقلاب شکل داد، ان‌شاءالله به همکاری همه دستگاه‌ها اعم از دولت و مجلس نیاز دارد و همه باید تلاش کنند گام دوم در حوزه اجرای عدالت به خوبی برداشته شود».

 

پیشتر رئیس فقید دستگاه قضا از قوه‌قضائیه به‌عنوان ویرانه قضائی نام برد هر چند در راستای آبادسازی قوه‌قضائیه تلاش‌هایی صورت گرفت، اما هیچگاه به نقطه مطلوب نرسید. ابراهیم رئیسی نیز در این مدت وعده‌هایی داده و بسیاری منتظر اجرایی شدن قول و قرار‌های آقای رئیس هستند.

 

اجرای قانون «پیشگیری از وقوع جرم»، تلاش برای مقابله با «اطاله دادرسی» و «استفاده از نیروی جوان انقلابی» از جمله وعده‌های رئیسی است. وی موارد یاد شده را به‌عنوان گام‌های «تحول در قوه‌قضائیه» ایران برشمرد و گفت: هیچ کس در هیچ جایگاهی حق تخلف از قانون را نخواهد داشت.

 

ابراهیم رئیسی همچنین «آموزش، ایجاد مهارت‌های لازم برای قضات در بدو ورود به دستگاه قضایی، صیانت از قوه‌قضائیه و قضات متدین و سالم» را از دیگر اموری دانست که در آینده باید با وسواس بیشتری بدان توجه کرد.

 

آنچه رئیس قوه‌قضائیه وعده داده منحصر به موارد یاد شده نیست. توجه به معضلات و مشکلاتی که ذیلا بدان اشاره می‌شود بیانگر اشراف سید ابراهیم رئیسی به مشکلات دستگاه قضا است.

 

۶۳ حساب بانکی قوه‌قضائیه که در اختیار رئیس قبلی قوه قرار داشت حرف و حدیث‌های زیادی به همراه داشت. رئیس فعلی در این‌باره گفته که تعداد این حساب‌ها در دوران او به پنج حساب بانکی تقلیل یافته است.

 

ابراهیم رئیسی که شامگاه یکشنبه دوم تیرماه در شبکه اول سیما سخن می‌گفت، تأیید کرد که این حساب‌ها قبلا با امضای رئیس قوه قضائیه بوده، ولی در حال حاضر، سه نفر حق امضا دارند.

 

رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به اینکه پیش از این پول این حساب‌ها در حوزه «خدمات قضایی» هزینه می‌شده است، گفته که قرار است مبالغ این حساب‌های بانکی از این پس در بخش اداری مالی قوه‌قضائیه صرف شود.

 

ابراهیم رئیسی همچنین گفت: آمادگی دارد که هر ساله درباره وضعیت این حساب‌های بانکی و همچنین درباره وضعیت مالی سال‌های قبل این حساب‌ها هم گزارش بدهد و مدعی شده که حساب و کتاب درآمد این پول‌ها مشخص است.

 

سید ابراهیم رئیسی از راه‌اندازی مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد. پرونده متهمان فساد اقتصادی از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در شعبه جدیدی در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت. این اقدام در پی درخواست صادق لاریجانی از آیت‌الله خامنه‌ای صورت گرفت. اکنون ابراهیم رئیسی قصد گسترده و مستقل کردن این تشکیلات و راه‌اندازی یک نهاد جدید برای مبارزه با فساد را دارد.

 

رئیس قوه‌قضائیه روز دوشنبه، ۱۶ اردیبهشت در نشست مشترک با مسئولان عالی قضائی اعلام کرد که آئین‌نامه اجرایی قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزارن جمهوری اسلامی ایران» در حال نهایی شدن است و این قانون به زودی اجرا می‌شود.

 

ابراهیم رئیسی در این نشست خاطر نشان کرد که قانون رسیدگی به دارایی مسئولان پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و بررسی و تأیید در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۱۳۹۴ برای تدوین آئین‌نامه اجرایی به دستگاه قضائی ابلاغ شد.

 

تصویب این قانون در مجلس به تیرماه ۸۶ باز می‌گردد. مصوبه مجلس به دلیل ایراد‌های شورای نگهبان دو بار میان این نهاد و دستگاه قانون گذاری در رفت و آمد بود و دو بار در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به مجمع تشخیص ارجاع شد.

 

رئیس قوه‌قضائیه در همین باره گفت: «هدف ما از اجرای این قانون، مچ گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به نحوی که با تدوین سازوکار‌های مناسب، عملا نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به گونه‌ای صورت گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض اتهام نبوده و شبهه‌ای در خصوص دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد».

 

بسیاری به سبب انتصاب فردی از خانواده دستگاه قضا به ایجاد تفاوت معنادار در دستگاه قضا امیدوارند. تا پیش از سید ابراهیم رئیسی هیچ‌یک از رؤسای قوا نه تنها با سازوکار قوه‌قضائیه آشنا نبودند بلکه سابقه قضایی هم نداشتند، اما این امر در مورد رئیس جدید کاملا متفاوت است. وی که مدرک دکترای فقه و حقوق را از مدرسه عالی شهید مطهری اخذ کرده است از سال ۵۹ در حالی که تنها ۲۰ سال داشت وارد دستگاه قضا شد. پس از چند ماه که به‌عنوان دادیار در کرج فعالیت کرد با حکم علی قدوسی به‌عنوان دادستان کرج انتخاب شد. وی پس از مدتی با حفظ سمت به دادستان همدان نیز منصوب شد و به‌طور همزمان در دو شهر به فعالیت پرداخت.

 

رئیسی در سال ۱۳۶۴ جانشین دادستان انقلاب تهران شد. وی در سال ۱۳۶۷ مورد توجه امام راحل قرار گرفت و احکام ویژه و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضایی در برخی استان‌ها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل از ساختار قوه‌قضائیه دریافت نمود. بعد از آن امام خمینی چندین پرونده مهم را برای تصمیم قضایی به او و حسینعلی نیری محول کرد.

 

سید ابراهیم رئیسی با حکم محمد یزدی رئیس وقت قوه‌قضائیه به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال این مسئولیت را برعهده داشت. پس از آن و از سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و این سمت را تا سال ۱۳۸۳ عهده‌دار بود.

 

رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳ به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه‌قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ نیز دادستان کل کشور شد. همچنین وی از سال ۱۳۹۱ تاکنون با حکم رهبر انقلاب به‌عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت فعالیت می‌کند.

 

پس از فوت هاشمی شاهرودی و انتصاب آملی لاریجانی به سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سید ابراهیم رئیسی با حکم رهبری به سمت ریاست قوه‌قضائیه منصوب شد.

 

سابقه قریب به ۴۰ سال فعالیت قضایی موجب شده سید ابراهیم رئیسی با تمام محسنات و معایب دستگاه قضا آشنا باشد و با توجه به ویژگی‌های فردی رئیس قوه‌قضائیه این انتظار وجود دارد که وی قادر به محقق ساختن وعده‌هایش باشد.