سخنگوی قوه قضائیه درباره اعلام تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه مربوطه به قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلام توضیح داد.
دیدارنیوز- غلامحسین اسماعیلی، سخنگو قوه قضائیه گفت: ریاست قوه تاکید کرد که معطل ماندن این قانون را نمی‌پذیریم. آیین‌نامه‌ای جامع برای این قانون تدوین، تصویب و دیروز ابلاغ شد. متن آیین‌نامه امروز منتشر می‌شود.
سامانه‌ای که اموال مسئولان را ثبت می‌کند
اسماعیلی درباره آیین نامه مزبور توضیح داد: دو گروه مسئول داریم که گروه اول مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی هستند از جمله رئیس جمهور، وزرا و خانواده آنها هستند که باید اموالشان را اعلام کنند. گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف، از استانداران تا تمام مقامات قضایی را برمی‌گیرد که باید اموال و دارایی خودشان را در آغاز دوره، تبدیل وضعیت و تغییر سمت را به اداره کلی که اعلام شده است، اظهار کند. سامانه‌ای برای ثبت و ضبط افراد، همسر و فرزندان اعلام شده، دارایی شمول بسیار گسترده است. بسیاری از مقامات نظامی و انتظامی، اعضای شورای شهر کلانشهرها، شهرستان‌ها، شهرداران و همه را در برمی‌گیرد. هدف از این قانون، صیانت از مقامات است. برای مچ‌گیری نیست. این آیین نامه و سامانه صیانت از کارگزاران نظام می‌کند تا اثبات کند کارگزاران نظام آلودگی به مسایل مادی ندارند. البته چنانچه کسی خطایی کرد ساز و کار لازم برای برخورد پیش بینی شده است. کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد و در آن متعهد شود که اموال و دارایی خود را در آغاز و پایین دوره اعلام کند. در صورت عدم امضای این تعهدنامه، مقام نصب‌کننده حق ندارد او را نصب کند و این فرد دیگر حق ندارد داوطلب مجلس، شورای شهر یا مقامات پیش بینی شده در این آیین نامه شود.
او گفت: نامزدهای مجلس هم قبل از ثبت نام باید یک تعهدنامه در فرمانداری پر کنند که متعهد می شوند اگر رای آورده ام به محض انتخاب، صورت اموال و دارایی خود را در سامانه قوه قضاییه ثبت کنم و پایان دوره هم تمام دارایی ها و اموال خود را اعلام کنم.
