محمدعلی دادخواه، حقوقدان و فعال حقوق بشری در گفتگو با "دیدارنیوز":
اعلام شماره تلفن برای کسب گزارش‌های مردمی از بدحجابی، خلاف شرع و قانون است
ارائه شماره تلفن برای کسب گزارش‌های مردمی درباره اطلاع‌رسانی از بدحجابی در کشور، از یکسو خلاف اخلاق، شرع و نص صریح قانون‌اساسی و از سوی دیگر، خلاف اصول مورد پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر است. براین مبادی اعلام می‌شود که چنین امری نه منافع جامعه را در برمی‌گیرد و نه منافع افراد را و نه هیچ اعتباری برای فرد بهره‌بردار از آن می‌آورد. علاوه برتمام موارد مورد اشاره، منجر به مفسده عمومی هم می‌شود.
دیدارنیوزـ پس از آنکه شماره تلفنی در فضای مجازی به انتشار درآمد که گفته می‌شد برای ارسال گزارش مردمی از بی حجابی در کشور است، واکنش‌های فراوانی رخ داد. شماره‌ای که در ابتدا ادعا می‌شد به ناجا تعلق دارد، توسط رئیس پلیس پایتخت تکذیب شد و او دراین‌باره گفت که پلیس هیچ شماره‌ای در خصوص گزارش افراد بیحجاب اعلام نکرده و شماره تلفن اعلام شده در فضای مجازی، متعلق به نیروی انتظامی نیست.
اما خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه در همین خصوص نوشت که سرپرست دادسرای ارشاد تهران از شهروندان خواسته به محض مشاهده «کشف حجاب در خودرو»، «کشف حجاب یا سرو مشروبات یا برگزاری مراسم مختلط رقص در اماکنی همچون سفره خانه، کافه، رستوران، مراکز خرید، باغ تالار و...»، «اطلاع از برگزاری پارتی‌های شبانه یا خانه‌های فساد و فحشا»، «انتشار مطالب خلاف عفت در اینستاگرام و ...» موضوع را در پیام رسان‌های سروش، ایتا و... به شماره تلفن اعلام شده از سوی این دادسرا ارسال کنند.
سرپرست این دادسرا از شهروندان خواسته موضوع را پس از جمع آوری مستندات لازم با ذکر کامل مشخصات محل و زمان وقوع جرم به شماره ۰۹۰۵۴۳۰۹۴۸۴ در پیام رسان‌های سروش، ایتا و... بفرستند، بنابراین در این مسئله که نهاد‌های قضایی مشکلی با گزارش مردم علیه مردم ندارند، شکی باقی نمی‌ماند، اما مسئله مورد پرسش این است که آیا به عواقب احتمالی این کار فکر کرده‌اند؟
نکته‌ای که به نظر می‌رسد حائز اهمیت باشد این است که حتی پلیس هم برای «جمع‌آوری مستندات لازم» نیازمند مجوز‌های حقوقی است. مردم با چه مجوزی علیه یکدیگر مستندات جمع کنند؟ علاوه براین قابل پیش‌بینی است که زمان جمع‌آوری مستندات، برخورد‌هایی هم میان مردم صورت خواهد گرفت، حوادث احتمالی پس از این برخورد‌ها را چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
در این میان، در صورتی که فردی از روی دشمنی مستنداتی را علیه فرد دیگری جمع‌آوری کرد، در صورتی که قاضی بتواند تشخیص دهد این کار همراه با غرض‌ورزی است، آیا این کار سبب برهم زدن آرامش مردم نخواهد شد؟
محمدعلی دادخواه، حقوقدان و فعال حقوق بشری در گفتگو با دیدارنیوز در خصوص شماره تماس قوه قضایه بابت ارائه گزارش بدحجابی از سوی مردم به مراجع قضایی گفت: از نگاه شرع، این کار پذیرفتنی نیست، زیرا تاکید قرآن و ائمه اطهار بر این است که در زندگی یکدیگر جستجو نکنید. مگر" وَلَا تَجَسَّسُوا " صراحت قرآن نیست؟ بر مبنای آن، کندوکاو، جستجو و عیب‌یابی یکی از پست‌ترین رذایل انسانی محسوب می‌شود.
وی در ادامه اضافه کرد: توصیه می‌شود که زیبایی‌ها را برافروزید، زشتی‌ها را بپوشانید و پرده هیچ کس را ندرید. از زندگی امیرمومنان(ع) نقل شده که در زمان ایشان، شخصی یک عمل ناروا انجام می‌دهد که امکان حکم اعدام برای آن محتمل بود، حضرت علی(ع) روی خود را برمی‌گرداند و وقتی در سوی دیگر علی (ع) آن کار را به تکرار درمی‌آورد بازهم روی خود را برمی‌گرداند و به او می‌گوید: بین خود و خدا توبه کن.
این وکیل پایه یک دادگستری در این رابطه یادآور شد: غیر از شرع که چنین کاری را به توصیه در نمی‌آورد، قانون هم این مجوز را صادر نمی‌کند، زیرا تمام مردم ایران، پلیس نیستند و صدور حکم عمومی برای انجام این کار، فسادانگیز خواهد بود، زیرا صلاحیت همه برای این کار تائید نشده است.
دادخواه دراین رابطه که مردم برای ارائه چنین گزارش‌هایی به مجوز قانونی نیازمند هستند یا خیر، تصریح کرد: ماده ۵۵ قانون وکالت تاکید دارد که" وکیل دادگستری که سال‌ها در این حرفه مشغول به کار بوده و دارای پروانه است، اما در مقطعی ممنوع الوکاله شده، حق اظهار نظر درموارد حقوقی را ندارد و در صورت این اتفاق، مورد تعقیب قرار می‌گیرد و زندانی می‌شود. " حتی در کارت ماموران مبارزه با گران فروشی، فاصله زمانی مشخص قید شده است و درصورتی که گزارشی پس از آن تاریخ تهیه شود، اعتبار ندارد. مهم‌تر از تمام این موارد این است که اصلی به نام صحت و برائت داریم که می‌خواهند آن را برمبنای اظهار نظر فردی که عدالت او در جایی احراز نشده و امکان غرض ورزی وجود دارد، قرار دهند.
این فعال حقوق بشری در ادامه افزود: گذشته از تمام این موارد، برمبنای نگاه حقوق بین‌الملل، دولت ایران با توجه به اینکه کلیت میثاق بین‌المللی فرهنگی، اجتماعی، مدنی و سیاسی را بدون هیچ "resolution" (به معنای قطعنامه) پذیرفته است، براساس ماده ۹ قانون مدنی (که این معاهدات بین المللی که به تائید مجلس رسیده را در حکم قانون می‌داند) این کار با توجه به اختیاراتی که اعلامیه جهانی برای بشر قائل شده و دولت ایران هم آن را پذیرفته، نمی‌تواند آن را با یک بخشنامه تا زمانی که نقض نشده، ندید گیرد.
وی در این خصوص تاکید کرد: گذشته از تمام موارد مورد اشاره، باید مورد توجه قرار داد که نیاز است تا در جهت اصلاح و مصلحت جامعه، همواره اقداماتی را انجام دهیم که سبب افزایش اتحاد شود، این کار کلید بسیار ناپسندی است که به دست عده‌ای سپرده می‌شود. افزون براین مسئله، باید این نکته هم مورد توجه قرار گیرد که بخشنامه خلاف قانون، فاقد اعتبار است و این اقدام برخلاف اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده که" حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. " در اصل ۲۳ قانون اساسی هم مطرح می‌شود که " تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد" بنابراین نمی‌توان با این‌کار مصونیت خانه افراد را تحت تاثیر قرار داد.
این وکیل پایه یک دادگستری دراین رابطه اظهار داشت: با توجه به این موارد، اقدام مورد اشاره از یکسو خلاف اخلاق، شرع و نص صریح قانون‌اساسی و از سوی دیگر، خلاف اصول مورد پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر است. براین مبادی اعلام می‌شود که چنین امری نه منافع جامعه را در برمی‌گیرد و نه منافع افراد را و نه هیچ اعتباری برای فرد بهره‌بردار از آن می‌آورد. علاوه برتمام موارد مورد اشاره، منجر به مفسده عمومی هم می‌شود.
برای مقابله با بدحجابی و مبارزه با فحشا نهاد‌ها وسازمان‌های فراوانی وجود دارد، به نظرمی‌رسد با طرح اظهار مردمی در این رابطه، این مسئله به نوعی اعتراف نسبت به ناکارآمد بودن این سازمان‌ها است. علاوه براین عاقبت چنین دعوت‌هایی از مردم به نوعی رودررو قرار دادن آن‌ها با یکدیگر به حساب می‌آید، زیرا سوء‌استفاده از این شکل فراخوان‌ها بسیار محتمل است.
