دیدارنیوز - خانه‌ای در میدان کتابی تهران، خون و خونریزی، دستگیری، از این جلسه دادگاه به آن جلسه دادگاه و آخر هم چوبه دار؛ این خلاصه‌ای از وضعیت شهلا جاهد، همسر موقت ناصرمحمدخانی به جرم قتل لاله سحرخیزان، همسر دائم او بود. یکی از معروف‌ترین و البته کش‌دارترین پرونده‌های قتل بعد از انقلاب که هنوز که هنوز است زوایای پنهان آن نمایان نشده.
حالا ۹ سال از اعدام شهلا گذشته و این بار محل جرم سعادت‌آباد است؛ قاتل هم معروف‌تر از ناصرمحمدخانی، چهره شاخص پرونده قتل لاله سحرخیزان؛ در روزهای گذشته اسم محمدعلی نجفی و همسر مقتولش، ۴۰ میلیون بار از سوی کاربران فضای مجازی جست وجو شده و قاتل همچنان در بازداشت است. درباره نجفی، انگیزه‌اش برای قتل میترا استاد و چگونگی وقوع قتل، حرف و حدیث‌های زیادی زده شده اما شاید آن چیزی که در این روزها کمتر به آن پرداخته شد پرداختن به نفس قتل میترا استاد و بررسی جامعه شناختی موضوع چند همسری و همسرکشی باشد. شاید آن زمان که نمایندگان زن اصولگرای مجلس هفتم، هشتم و نهم به دنبال قانونی کردن هرچه بیشتر تعدد زوجات در کشور بودند، به زوایای دردسرساز آن کمتر فکر کرده بودند.
بعد از قتل میترا استاد که به واسطه معروف بودن قاتلش بیشتر از بقیه پرونده‌های همسرکشی بر سرزبان‌ها افتاد، این سوالات پیش آمد که چه امتیازهایی مردان را در جامعه مردسالاری چون ایران به قاتلانی همسرکش تبدیل می‌کند؟ قانونی که چندهمسری را مجاز می‌داند چقدر می‌تواند بر افزایش همسرکشی از سوی مردان و قاتل بودنشان موثر باشد و زنان تا کی باید قربانی عرف، سنت و قوانینی باشند که به صورت سیستماتیک زنان را فرودست‌تر از مردان نگاه می‌دارد؟
برای پاسخ به این سوالات سراغ عبدالصمد خرمشاهی رفتیم؛ وکیل پایه یک دادگستری که وکیل پرونده‌های معروفی همچون شهلا جاهد، ریحانه جباری و کبری رحمان‌پور بود. او از منظر قانونی تفاوت زیادی در بحث همسرکشی نمی‌بیند به غیر از مبحث دیه و می‌گوید: «فرقی نمی‌کند که زن همسرش را بکشد یا مرد همسرش را بکشد. در دادگاه‌ها چندان تفاوتی وجود ندارد که کدام یک قاتل است. تنها تفاوت در پرداخت دیه است. برای قصاص مرد، اولیای دم زن باید نصف دیه را پرداخت کنند اما در سایر مسائل از منظر قانونی یا رویه قانونی تفاوتی وجود ندارد.»
او اما قوانین و جامعه مردسالار ایران را عاملی موثر بر همسرکشی می‌داند؛ «وقتی که مردان می‌توانند ۴ زن عقدی و الی ماشاء‌الله زن صیغه‌ای داشته باشند معلوم است که امتیاز بیشتری نسبت به زنان دارند و همین موضوع احساس برتری‌طلبی و مالکانه در مردان نسبت به زنان را در آن‌ها تقویت می‌کند. نگاه مالکانه مرد به زن و داشتن حق طلاق از سوی او و مزیت‌هایی که در قانون برای مردان قائل شده‌اند، می‌تواند تاثیر زیادی در همسرکشی از سوی مردان داشته باشد.»
تفاوت‌ها در همسرکشی
آمارها می‌گویند مردان بیشتر همسرانشان را می‌کشند تا زنان همسرانشان را. هرچند به گفته خرمشاهی این موضوع در سال‌های اخیر تا حدودی تغییر کرده اما از شدت آمار کم نکرده است؛ «درگذشته شوهرکشی خیلی کم بود اما به دلیل تغییر جوامع، شوهرکشی هم در بین زنان بیشتر شد. اما نکته مورد توجه در این میان نوع قتل است. یعنی زنان به واسطه معاونت موجب حذف فیزیکی همسرانشان می‌شوند. یکی از وجوه مشترک در پرونده‌های همسرکشی حضور یک شخص سوم در زندگی زوجین و انگیزه اصلی برای همسرکشی است. اما تفاوت این است که مردان مباشرتا اقدام به قتل همسرانشان و زنان معمولا در این نوع قتل معاونت می‌کنند؛ یعنی زنان موجبات حذف فیزیکی همسرشان را تسهیل می‌کنند.»
مردان و امتیازات قانونی
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی یکی از موادی است که سال‌ها است اعتراض فعالان حوزه زنان را به دنبال داشته؛ به موجب این ماده، اگر شوهر، زن خود و مرد اجنبی را هنگامی که درحال ارتکاب زنا هستند، بکشد از قصاص معاف می‌شود. خرمشاهی این ماده را یکی از وجوهات تفاوت و تبعیض یا تحریک مردان برای همسرکشی، می‌داند؛ «اگر مرد زنش را در شرایط نامناسب یا همان فراش ببیند، می‌تواند همسرش را بکشد و مجازات نشود. قانونگذار در این زمینه می‌گوید که مرد حین دیدن همسرش در بستر با مرد دیگری، اختیار خودش را از دست می‌دهد و می تواند همسر خودش را بکشد. اما این قضیه در مورد زنان صادق نیست. اگر زنی شوهرش را در حال فراش دید و اگر شوهرش را کشت، قطعا قصاص می شود. مماشات در مورد زن در این زمینه وجود ندارد و همین موضوع، تبعیض آمیز است.»
او می‌گوید اسلام هم درباره چندهمسری شرایط سختی را در نظر گرفته است و این شرط وجود دارد که مرد بتواند بین همسرانش مساوات و برابری ایجاد کند اما در عمل چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد؛ «وقتی پای زنان دوم و سوم به زندگی مشترک باز می‌شود خواه ناخواه دریای آرام زندگی موج برمی‌دارد. بنابراین، این موضوع که مرد بتواند همسرانش را در شرایط مساوی نگه دارد، خیلی نادر است. همین امر باعث ایجاد اختلافات و دلخوری‌هایی می‌شود که در نقطه اوجش به قتل می‌رسد.»
تشخیص مهدورالدمی به عهده قاضی است نه افراد
بعد از قتل میترا استاد، خبری منتشر شد که حکایت از نقل قولی از سوی محمدعلی نجفی درباره مهدورالدمی میترا استاد داشت. طبق این خبر، نجفی گفته بود که همسرش با مرد دیگری در ارتباط بوده و نجفی بارها به او تذکر داده که رابطه اش را با او قطع کند و چون میترا استاد این کار را نکرده، پس مهدورالدم محسوب می‌شده است. هرچند این حرف‌ها به عنوان اولین انگیزه قتل استاد مطرح شد اما خرمشاهی اساسا تشخیص و صدر حکمی درباره اینکه شخصی مهدورالدم است را سخت می‌داند و می‌گوید این موضوع نباید در اختیار افراد گذاشته شود؛ «درست است که در قانون این موضوع وجود دارد که اگر فردی مهدورالدم دانسته شود، قاتل قصاص نمی‌شود اما من فکر می‌کنم که باید این موضوع بسیاربسیار محدود شود. ما در پرونده‌های زیادی این موضوع را داریم که فردی اقدام به کشتن همسر یا فرد دیگری می ند و بعد خیلی راحت می گوید که تشخیص داده که آن شخص خطرناک است. درست است که این موضوع در قانون ما آورده شده است اما من فکر می‌کنم که این قضیه باید جمع شود و کمتر مورد ملاحظه قرار بگیرد. چون یک فتح بابی برای افراد می‌شود که این موضوع را مستمسک قرار بدهند و بخواهند عمل خودشان را توجیه کنند. تشخیص اینکه شخصی مهدورالدم است به عهده قاضی است نه افراد.»
معمولا جنایتی که رخ می‌دهد می‌گویند پای یک زن در میان است اما کمتر به بحث تعدد همسر وعواقب اجتماعی و کیفری آن پرداخته می‌شود. ممکن است اینگونه اعمال مثل اقدام آقای نجفی در ناخودآگاه افراد نقش داشته باشد و افراد را به خشونت‌طلبی، عدم مدارا و عکس‌العمل خشونت آمیز وادارد.»به عواقب چندهمسری توجه کنید
خرمشاهی تفاوت زیادی بین پرونده محمدعلی نجفی و دیگر پرونده‌های مشابهش قائل می‌شود و می‌گوید: «این پرونده تفاوت عمده‌ای در مقایسه با دیگر پرونده‌های قتل داشت و آن هم این بود که متهم به قتل مدارک تحصیلی بالایی دارد و در مناصب مختلف اجرایی حضور داشته است. در چند روز گذشته مشخص شد که بالای ۴۰ میلیون کاربر فضای مجازی دنبال این قضیه بوده‌اند. بنابراین افکار عمومی به این موضوع حساس است و همین موضوع ایجاب می‌کرده که رسیدگی به این پرونده تحت شرایط دقیق و اصولی و منطبق با شرایط باشد. هزاران سوال در اذهان عمومی درباره روند رسیدگی به این موضوع به وجود آمد و حتی اعلام جرم هم علیه صداوسیما مطرح شد. چرا باید نکات قانونی نادیده گرفته شود که کار به اینجا برسد؟ ما نمی‌توانیم بگوییم که پرونده آقای نجفی به کجا می‌رسد چون هنوز پشت پرده خیلی زیادی وجود دارد. در پرونده خانم جاهد یا مشابهش با پرونده آقای نجفی تفاوت زیادی وجود دارد و آن هم این است که متهم به قتل شخصیت مهمی نبود. ناصرمحمدخانی هم ظاهرا نقشی در پرونده نداشت اما در پشت پرده به گفته مردم نقش اساسی داشت.
