دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به نامه رییس سازمان بازرسی کل کشور به معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر بازگشت شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو گفت: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان زیرمجموعه یکی از قوا، به تنهایی نمی‌تواند خواستار نقض مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو شود.
دیدارنیوز- امروز رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار لغو مصوبه ۱۷ دی ماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو شده و معتقد است که حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بوده است. وی خواستار این شده که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.
در این زمینه احمد نعمت‌بخش- دبیر انجمن خودروسازان ایران- اظهار کرد: با توجه به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که تصمیم گرفتند قیمت‌گذاری از شورای رقابت گرفته شود، سازمان بازرسی کل کشور که زیرمجموعه قوه قضائیه است، نمی‌تواند در این مورد تصمیم‌گیری کرده و خواستار نقض مصوبه سران سه قوه شود.
وی معتقد است: اگر به اوضاع در زمانی که شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو حضور داشت توجه کنیم، می‌بینیم که در این سال‌ها اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودرو به شدت زیاد شده بود ضمن اینکه با روش قیمت‌گذاری که شورای رقابت در پیش گفته بود، شرکت‌های خودروسازی متحمل زیان‌های زیادی شدند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: خواسته ما از رئیس سازمان بازرسی کل کشور این است که در این زمینه کمک کرده و از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار بخواهد که به مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوا عمل کنند. در این زمینه وزارت صنعت به مصوبه خود که همان فروش خودروها به نرخ پنج درصد کمتر از قیمت‌های حاشیه بازار است عمل نکرده است و این تنها به نفع دلالان و پول‌های سرگردان است که در این شرایط به بازار جهت می‌دهند.
وی ادامه داد: فروش خودرو در حاشیه بازار در دهه ۷۰ تجربه شده و عملکرد مشخصی داشته و نمودار شاخص‌های مربوطه نیز نشان می‌دهد که در آن زمان فروش در حاشیه بازار بسیار جواب داده و از قیمت خودروها در بازار خودرو کاسته است.
نعمت‌بخش اظهار کرد: نظر ما این است که همگی کمک کرده و از وزارت صنعت، معدن تجارت سوال شود که چرا اجازه نمی‌دهد مصوبه تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار اجرایی شده و امکان خرید خودرو برای مصرف‌کنندگان واقعی از کارخانه، به دلیل اختلاف قیمت شدید کارخانه و بازار و هجوم دلالان و واسطه‌ها از بین برود.
