دیدارنیوز - با تصویب قانون 11 فروردین 1304 خورشیدی در مجلس شورای ملّی و الزامی شدن به کاربردن نام ماههای پارسی فروردین، اردیبهشت ... ، دولت مکلّف گردید از نوروز 1304، تاریخ رسمی سالیانه کشور را برپایه روز اول بهار و سال خورشیدی تعیین و آن را در تمام دوایر دولتی اجرا نماید.
مجلس پنجم دوران مشروطیت با تصویب این قانون و زنده کردن نام های کهن ماههای ایرانی و کنار گذاردن نام های غیرایرانی، استوار ساختن نوروز برای آغاز سال و الزامی کردن سال خورشیدی در ادارات دولتی در راستای استقلال سیاسی و فرهنگی کشور ما گام برداشت. از آن هنگام، گاهشمار خورشیدی مبنای انجام وظایف دستگاه های دولتی بوده است. دادگاه ها نیز در رسیدگی به دعاوی، وقت های رسیدگی را به ساعت، روز و سال خورشیدی تعیین و به اصحاب دعوی و وکلای آنان ابلاغ میکنند. تعطیلات رسمی کشور نیز بر پایه همین گاهشمار خورشیدی تعیین گردیده اند. در همین راستا با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 24 آبان 1358 خورشیدی، اصل هفدهم تأکید کرده است:
«مبنای کار ادارات دولتی، هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است».
این الزام قانونی از سال 1304 خورشیدی از سوی دولت ها به اجرا گذارده شده و مورد تأیید قانون اساسی قرار گرفته است. با پیشرفت دانش اخترشناسی و محاسبات بسیار دقیق نجومی و ریاضی، آغاز سال نو با ساعت، دقیقه و ثانیه، فصل های چهارگانه سال، آغاز و پایان ماه های خورشیدی و قمری، ساعت، دقیقه و ثانیه های روزهای سال، طلوع و غروب خورشید با دقت هرچه بیشتر در گاهشمار رسمی کشور پیشبینی میشوند و مبنای کار دستگاه های دولتی در اداره کشور و کار و زندگی مردم در سراسر سال شناخته می شوند. بنابراین رؤیت هلال که از سده های دور برای شناخت آغاز و پایان ماه های قمری رایج بوده اعتبار خود را از دست داده است. آغاز و پایان ماه رمضان نیز نمی تواند و نباید از محاسبات نجومی و ریاضی و گاهشمار رسمی کشور جدا باشد.
با این حال در خلال چند دهة گذشته اشخاصی با کنار گذاردن گاهشمار رسمی کشور به دنبال رؤیت هلال ماه رمضان در بخش های گوناگون کشور رفته و از آنجا که نتوانسته اند با چشم عادی و یا با دوربین موفق به رؤیت هلال شوند روز آغاز ماه رمضان را جا به جا ساخته اند. به ویژه در سال جاری که آغاز ماه رمضان در گاهشمار رسمی کشور روز دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 خورشیدی است، به دلیل رؤیت نشدن هلال! روز سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 را روز آغاز ماه رمضان در نظر گرفته اند.
اگر اشخاصی می خواهند از باب احتیاط و برای اجرای تکلیف دینی خود به رؤیت هلال درآغاز و پایان ماه رمضان بپردازند بی آنکه از اموال دولتی و رسانه های عمومی بهره گیرند آزادند. ولی اینان در برابر این پرسش قرار می گیرند که چرا در سراسر سال برای شناسایی زمان آغاز و پایان یازده ماه دیگر قمری، وقت اذان صبح، طلوع خورشید، ظهر شرعی، اذان مغرب و نیمه شب شرعی، گاهشمار خورشیدی و قمری رسمی کشور را مبنای کار خود می دانند ولی در تعیین آغاز و پایان ماه رمضان، محاسبات پیشرفته نجومی و ریاضی را که مبنای گاهشمار خورشیدی و قمری کشور است کنار می گذارند؟
در هر حال مسئولان دولتی در هیچ اوضاع و احوالی نباید تکالیف پیش بینی شده در قانون 11 فروردین 1304 خورشیدی و اصل هفدهم قانون اساسی را کنار گذارند و تسلیم روش غیرعلمی رؤیت هلال برای شناسایی آغاز و پایان ماه رمضان شوند و گاهشمار قانونی و تعطیلات رسمی کشور را دچار آشفتگی و نابسامانی کنند. از آنجا که ماه رمضان در سال جاری به دستاویز رؤیت نشدن هلال، یک روز دیرتر از آنچه در گاهشمار رسمی کشور پیش بینی شده است آغاز گردید، روز عید فطر نیز دچار گمانه زنی می شود و روزه داران با بلاتکلیفی رنج آوری روبه رو خواهند شد. تنها راه برون رفت از آن نیز این است که همان روز پیش بینی شده در گاهشمار رسمی، عید شمرده شود. حال اگر روزهای تعطیل رسمیِ مذهبی در خرداد ماه آن چنانکه در پاره ای از سالهای گذشته عمل شده است به ناروا جابه جا شوند، روزهای کاری رسمی به تعطیل کشیده خواهند شد. همین بی نظمی، خسارت های سنگینی از جهت برنامهریزیهای مردم، دستگاه های دولتی، شرکتها و مؤسسات تولیدی و صنعتی به بار م یآورَد. از سوی دیگر وقت های رسیدگی به پرونده ها در دادگاه ها که از ماهها پیش تعیین شده اند ابطال خواهند گردید و این آسیب به نظم و تحمیل هزینه به دستگاه دادگستری است. اصحاب دعوی نیز باید در انتظار وقت های رسیدگی جدید بمانند و این ستمی است که در حق آنان روا داشته می شود.
بنابراین برای حفظ نظم اداری و قضایی کشور، رئیس جمهور که رییس قوه مجریه است و به اصول قانون اساسی سوگند یاد کرده و مکلّف به اجرای قوانین لازمالاجرای کشور است قطعاً نباید تسلیم این روش های غیرقانونی شود و از مبنای کار دستگاههای دولتی که بر پایه قوانین کشور، گاهشمار خورشیدی مقرر در اصل 17 قانون اساسی است تخلّف کند.
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
