حرام دانسته شدن دوچرخه سواری زنان، نظر شخصی دادستان اصفهان بوده است و قوه قضائیه باید به او اشعار کند و تذکر بدهد تا براساس قانون صحبت کند. ملاک را اظهارنظر سخنگوی قوه قضائیه قرار می‌دهیم، زیرا او از طرف رئیس قوه، آقای رئیسی که منتخب مستقیم رهبر است، انتخاب شده، اما دادستان یک شخص حقوقی به حساب می‌آید که با توجه به سلسله مراتب اداری به این مرتبه راه یافته است و نظرات و سخنان او در این مورد، خلاف قانون محسوب می‌شود.
دیدارنیوزـ روژیا یکتا: دوچرخه‌سواری زنان در اصفهان بار‌ها خبرساز شده است. این کار در مردادماه سال ۹۵ با وجود حمایت‌های چندین نهاد دولتی؛ از سازمان محیط‌زیست گرفته تا شهرداری به بن‌بست رسید و در سال جاری هم مجددا همین مخالفت‌ها به تکرار درآمده است.
داستان در سال ۹۸ از آنجا کلید خورد که پس از نقد‌های فراوان اصولگرایان به اقدامات شهردار اصلاح‌طلب اصفهان، در نهایت امام جمعه این شهر، آیت الله سید ابوالحسن مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه گفت: «شهرداراصفهان به بنده قول دادند جلوی مفاسد را بگیرند و بنده نیز بر همین مبنا سکوت کردم اما در حال حاضر افرادی از این سکوت ما سوءاستفاده می‌کنند و در ایام نوروز، عده‌ای شادی مردم را به گناه آلوده کردند. مدیریت چهارباغ در جشن‌های خود، با برگزاری کنسرت و موسیقی خیابانی و ... شادی مردم را به گناه آلوده کردند... دوچرخه‌سواری بانوان در چهارباغ ترویج می‌شود و تقاضای مردم از شهرداری و دادستان محترم این است که با این مسائل برخورد کنند.»
بعد از این ایراد خطبه مذکور، برخورد با زنان دوچرخه سوار در اصفهان شدت گرفت و دادستان اصفهان دستور داد که با دوچرخه سواری بانوان برخورد جدی صورت بگیرد. در دستور دادستانی که خطاب به نیروی انتظامی و شهرداری اصفهان است، تاکید شده که نیروی انتظامی، بانوان دوچرخه سوار را متوقف و مدارک شناسایی آنان را جلب کند و در صورتی که مدرک شناسایی نداشته باشند، دوچرخه آنان توقیف و به پارگینگ منتقل شود!
این دستور دادستانی با واکنش‌هایی روبرو شد که از آن جمله می‌توان به اظهارنظر معصومه ابتکار، معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اشاره کرد. او دراین‌باره گفت: «دوچرخه؛ موتور نیست که بگوییم گواهینامه لازم دارد، از قدیم خانم‌ها برای تردد از دوچرخه استفاده می‌کردند و قانونی نداریم که دوچرخه‌سواری آنان را ممنوع کرده باشد.»
شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران نیز در این رابطه در توییتر نوشت: «یک مُدل حمل و نقل پاک است که استفاده از آن به ویژه در شهر‌هایی که با آلودگی هوا روبرو هستند یک ضرورت محسوب می‌شود. منع نیمی از جمعیت یعنی زنان از دوچرخه‌سواری که یک ورزش مفید برای سلامتی است، نه مبنای قانونی، نه شرعی و نه عقلی دارد.»
از سوی دیگر، درحالی‌که دادستان اصفهان بر دستور خود تاکید داشته است، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری این نهاد در پاسخ به سوال خبرنگاران در این رابطه ضمن تاکید بر منع قانون نداشتن دوچرخه سواری زنان گفته است: «آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان مطلقاً ممنوع است. موضوع آن بخشنامه و دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بد حجابی یا بی‌حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشاء و امثال آن است که در این راستا، دستوراتی دادند و ای کاش کسانی که در فضای مجازی به اظهارنظر پرداختند، ذیل این دستور را می‌دیدند.»
اسماعیلی افزود: «در ذیل دستور اعلام کرده که شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه‌سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را می‌خواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه‌سواری نیستند؟ ای کاش افرادی می‌آمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شأن و منزلت زنان است، حمایت می‌کردند. دوچرخه‌سواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد، البته من فقیه نیستم و به فتوا نمی‌پردازم.».
اما با توجه به اظهارنظر سخنگوی قوه قضائیه و تاکید او بر نبود هیچ قانونی جهت ایجاد ممنوعیت برای دوچرخه سواری بانوان، گروهی همچنان بر ایجاد محدودیت در این زمینه برای بانوان اصفهانی اصرار دارند. نشان آن هم این است که سایت شهرداری اصفهان با وجود آنکه در بخشی از مطالب خود، شرایط اجاره دوچرخه را توضیح داده است ولی در قسمت دیگری آورده که از اجاره دوچرخه به بانوان و افراد زیر ۱۵ سال معذور است.
صدیقه حجت‌پناه، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با دیدارنیوز در خصوص قانونی بودن یا نبودن دوچرخه سواری بانوان بیان کرد: انجام هرفعل یا عدم آن را برحسب قانون و یا نهایتا نظر اجتهادی مراجع تقلید مورد قبول ولی فقیه می‌دانیم. در رابطه با دوچرخه سواری بانوان اصفهانی، ملاک اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه است که از طرف دستگاه قضایی آن را مغایر با قانون نمی‌داند.
وی در ادامه افزود: در صدر اسلام زنان مسلمان مانند حضرت زینب و حضرت فاطمه(س) شترسواری می‌کردند، در صورتی که قرار بر آن باشد که دوچرخه سواری حرام باشد، به الطبع شترسواری و یا اسب سواری به دلیل طرز نشستن برآن بسیار حرام‌تر خواهد بود.
این وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص تاکید کرد: دوچرخه وسیله‌ای است که با حفظ حجاب اسلامی، به دلیل آلودگی هوا، کمک به کشور و یاری به شرایط بهبود ترافیک از آن استفاده می‌شود. شعار دولت امید و حتی در سطح بالاتر؛ حاکمیت این است که ما شادی را به آن معنا که لهو و لعب نباشد و مزاحم عموم قرار نگیرد بین مردم تزریق می‌کنیم.
حجت پناه دراین رابطه چنین نتیجه‌گیری کرد: از آنجا که اشکال در دوچرخه سواری در قانون مورد اشاره قرار نگرفته و فقها و مراجع تقلید، این را منع نکردند، فعل مورد اشاره حرام نیست و فعلی حرام دانسته می‌شود که فعل یا ترک فعل آن حرام باشد. به طور نمونه می‌توان به روزه خواری در ملاعام اشاره کرد که حرام دانسته می‌شود، اما دراین خصوص هم گفته می‌شود برای آدم مریض اشکال ندارد، یعنی اسلام تا این حد ملایمت به خرج می‌دهد.
وی در ادامه یادآور شد: حرام دانسته شدن دوچرخه سواری نظر شخصی دادستان اصفهان بوده است و قوه قضائیه باید به او اشعار کند و تذکر دهد تا براساس قانون صحبت کند.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره ادامه ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان در اصفهان توسط شهرداری این شهر با وجود اظهارنظر سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: علیه شهرداری به عنوان یک سازمان غیر دولتی بابت این تصمیم در دیوان عدالت می‌توان به شکایت پرداخت.
حجت پناه دراین خصوص که شاکی در دیوان عدالت اداری چه کسانی باید باشند، اظهار داشت: مسئله مورد اشاره جزء حقوق شهروندی به حساب می‌آید و ایجاد ممنوعیت برای آن به معنای پایمال شدن حقوق شهروندی است، بنابراین مردم می‌توانند دست به شکایت بزنند و این امر باید بر علیه سازمانی که بر ادامه محدودیت دوچرخه سواری اصرار دارد، صورت گیرد، زیرا آن‌ها به دلیل آنکه در قانون مورد اشاره قرار نگرفته، علیه دادستان نمی‌توانند شکایت کنند.
وی درباره وجود دوگانگی درخصوص موضوع دوچرخه سواری بانوان در قوه قضائیه تصریح کرد: ملاک را اظهارنظر سخنگوی قوه قضائیه قرار می‌دهیم، زیرا او از طرف رئیس قوه، آقای رئیسی که منتخب مستقیم رهبر است، انتخاب شده، اما دادستان یک شخص حقوقی به حساب می‌آید که با توجه به سلسله مراتب اداری به این مرتبه راه یافته است و نظرات و سخنان او در این مورد، خلاف قانون محسوب می‌شود.
