دیدارنیوز - اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که صبح سه شنبه برگزار شد، با تاکید بر اهمیت وجود نظام یکپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری کشور گفت: همه ساله کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاههای مختلف اجرایی انجام میشود، اما بهدلیل عدم وجود نظام هماهنگی برنامهریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری، آثار و برونداد این پژوهشها در شاخصهای اصلی اقتصاد کشور آن طور که مورد انتظار است به چشم نمیخورد.
وی افزود: حتی گاهی ممکن است در برخی موضوعات دهها پژوهش در دستگاههای مختلف انجام شده باشد، اما بهدلیل عدم وجود نظام یکپارچه در بخش تحقیق و پژوهش، این پژوهشها نتوانستهاند اثرات و کارایی لازم را در جهت تسریع در روند توسعه کشور داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهوری با قدردانی از دبیرخانه شورای عالی عتف برای تدوین پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامهریزی، بودجهریزی و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری کشور، این پیشنهاد را مثبت ارزیابی و اظهار کرد: اصل این پیشنهاد خوب است، اما با توجه به نظرات اعضای جلسه، لازم است مجدداً در جلسه کمیسیون دائمی شورا مورد بررسی قرار گیرد تا هم مطابقت بیشتری با برنامه ششم توسعه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه دستگاههای اجرایی ذیربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات آتی شورای عالی عتف برای تصویب نهایی ارائه شود.
جهانگیری ادامه داد: در این بازنگری و بررسی مجدد باید قانونمند بودن این پیشنهاد نیز موردنظر قرار گیرد تا اجرای برنامههای این نظام یکپارچه در تعارض با وظایف و برنامههای قانونی دستگاههای اجرایی نباشد، بلکه زمینه را برای ارتقا و بهبود برنامههای پژوهشی دستگاهها مهیا سازد.
وی در ادامه با بیان اینکه «امروز پس از اجرای شش برنامه توسعه در کشور، هنوز در بخش پژوهش در ابتدای مسیر قرار داریم»، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم بودجه مورد نیاز بخش پژوهش تخصیص پیدا کند و با جدیت هرچه بیشتر فعالیتهای حوزه پژوهش و فناوری را ارتقا بخشیم تا زمینه توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه توجه به امر پژوهش و تحقیق باید جایگاه بیشتری در بخش خصوصی پیدا کند، خاطر نشان کرد: لازمه توسعه این است که همه واحدهای تولیدی و بخش خصوصی، ارتقا دانش و توانمندی علمی خود را افزایش دهند و به این موضوع بیش از گذشته توجه داشته باشند.
جهانگیری همچنین با اشاره به تحریمها و آثار آن بر بودجه کشور تصریح کرد: خوشبختانه با تلاشهایی که طی سالهای اخیر صورت گرفته، میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به ۳۰ درصد رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینهها در دستگاههای اجرایی صرفهجویی شود، منابع بیشتری میتواند در قالب بودجه مورد استفاده قرار گیرد و در مسیر توسعه کشور استفاده شود.
در این جلسه که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، رئیس دانشگاه تهران، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و معاونین و نمایندگان پژوهشی دستگاههای اجرایی ذیربط نیز حضور داشتند، دبیرکل شورای عالی عتف ضمن برشمردن ضرورتهای ایجاد نظام هماهنگ برنامهریزی و ارزیابی عملکرد، گزارشی از پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامهریزی، بودجهریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری کشور ارائه و الزامات اجرایی این پیشنهاد را نیز مطرح کرد.
مسعود برومند همچنین در خصوص مراحل مختلف اجرای پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامهریزی، بودجهریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری و برنامه زمانبندی آن به ارائه توضیحاتی پرداخت و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات اعضا جلسه، مقرر شد این پیشنهاد در جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف مورد بررسی مجدد قرار گیرد و پس از دریافت و اعمال نظارت دستگاههای ذیربط، در جلسه آتی مطرح و تصویب نهایی شود.
