"دیدارنیوز" رویه فعلی برخورد با رسانه‌ها را بررسی می‌کند؛

با در دست گرفتن سکان قوه قضائیه توسط حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، این امید تابید که اگر روزگار برای رسانه‌ها تغییر نکند، حداقل بدتر از آنچه هست، نخواهد شد، به‌خصوص آنکه رئیس قوه‎ قضائیه در نخستین جلسه هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در دوره جدید ریاست این قوه و بر حقوق شهروندی تاکید فراوانی کرد. امید است تا حجت الاسلام ابراهیم رئیسی دردوران مدیریت خود بر مسند ریاست قوه قضائیه براساس انتظارات پیش رود و بنا به سخنان خود در خصوص حقوق شهروندی توقعات پیش آمده را پاسخ دهد تا دیگرشاهد برخورد‌های جناحی نباشیم.

کد خبر: ۲۵۷۰۳
۱۵:۳۱ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸

دیدارنیوزـ مژگان فرجی: اوایل اردیبهشت ماه بود که دو خبرگزاری فارس و تسنیم، خبرسهمیه‌بندی بنزین را در خروجی خود قرار دادند و موج انتشار آن، به سرعت تمام کشور را فراگرفت. نتیجه نشر این خبر، تشکیل صف‌های طولانی در برابر پمپ بنزین‌ها بود که حتی با وجود "دروغ" اعلام شدن خبر سهمیه‌بندی بنزین توسط بیژن نامدار زنگنه، اما معطل ماندگان در صف‌های طولانی، این انتظار را برای پر کردن یک باک بنزین نسبت به سخنان وزیر ارجح دانستند و حاضر به ترک جایگاه پمپ بنزین نشدند.

 

در حالی‌ که با ادامه داستان سهمیه‌بندی بنزین، کشانده شدن کشور به سمت ایجاد بحران محتمل بود، یکی از خبرنگاران این خبرگزاری‌ها به جای اعتراف به اشتباه، اصرار مردم را سنجشی بابت میزان اعتماد به دولت و خبرگزاری‌های مورد اشاره قرار داد و سرمست ازاین پیروزی خودساخته، به نقد دولت پرداخت.

 

در صورتی که بخواهیم نتیجه‌ای برای انتشار خبر سهمیه‌بندی بنزین قائل شویم، می‌توان به سه مورد ایجاد نگرانی مردم بابت افزایش قیمت کالاها، افزایش قیمت دلار و بازداشت موقت سخنگوی وزارت نفت اشاره کرد و دو خبرگزاری نامبرده در صورتی که حتی قصد سنجش اعتماد بین خود و مردم را هم داشتند که بعید به نظر می‎‌رسد، زمان مناسبی با توجه به شرایط موجود در کشور مدنظر قرار ندادند.

 

برهمین‌ اساس، در همان مقطع این بحث مطرح شد که درصورتی که خبر مورد اشاره از سوی دیگر رسانه‌ها که به لحاظ گرایش سیاسی همسو با این دو خبرگزاری نیستند، انعکاس پیدا می‌کرد، چه بسا با برخورد قضایی مواجه می‌شدند، اما این عدم برخورد قضایی خود به تنهایی برای دست‌اندرکاران رسانه، خبر خوشایندی محسوب می‌شد، زیرا قانون همواره بر آزادی رسانه‌ها تاکید داشته است و یکی از شعارهای رئیس جدید قوه قضائیه نیز در سال های اخیر، تاکید بر همین آزادی بوده است.

 

اصل بیست و چهارم قانون اساسی بنا را بر آزادی مطبوعات گذارده و آورده است: "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. "

 

برخورد‌های قهرآمیز در سال‌های گذشته، سبب بسته‌شدن حداقل ۱۵۰ نشریه شده است که در نتیجه آن، هر بار تعدادی از خبرنگاران بیکار می‌شدند، علاوه‌ بر این، مردم از اصلی‌ترین حق خود یعنی "دانستن" محروم می‌ماندند.

 

با در دست گرفتن سکان قوه قضائیه توسط حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، این امید تابید که اگر روزگار برای رسانه‌ها تغییر نکند، حداقل بدتر از آنچه هست، نخواهد شد، به‌خصوص آنکه رئیس قوه‎ قضائیه در نخستین جلسه هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در دوره جدید ریاست این قوه و بر حقوق شهروندی تاکید فراوانی کرد.

 

او در این جلسه مطرح کرد که «یکی از ضروری‌ترین اقدامات، آموزش عمومی است. همه شهروندان باید از حقوق خود آگاه باشند تا نقض حقوق شهروندی کمتر اتفاق بیفتد. در این زمینه صدا و سیما، عموم رسانه‌ها و صاحبان تریبون وظیفه‌ای جدی بر عهده دارند.»

 

رئیس قوه قضائیه همچنین با بیان اینکه دستگاه قضائی به موجب قانون‌ اساسی، دفاع از آزادی‌های مشروع، گسترش عدل و احقاق حقوق عامه را بر عهده دارد، گفت: براین مبنا قوه قضائیه از انواع آزادی‌های مشروع اعم از آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی در سایر شئون زندگی فردی و اجتماعی مردم حراست می‌کند و به هیچ نهاد، جریان، مقام و صاحب منصبی اجازه نمی‌دهد که آزادی‌های مشروع مردم را تهدید یا سلب کند.»

 

اما روز یکشنبه، انتشار خبری مبنی بر توقیف هفته نامه صدا، گذشته نه چندان خوشایند مطبوعات را به یادآورد. با وجود آنکه هنوز به طور رسمی از هیچ مرجع رسمی، دلیل توقیف مجله صدا اعلام نشده است، ولی ظاهرا به پرونده اصلی شماره جدید آن ربط پیدا می‌کند که به رابطه اخیر ایران و امریکا می‌پردازد. در این بین، مسئله جنجال‌برانگیز، جلد نشریه است که عنوان "دو راهی جنگ و صلح" را بر خود دارد و در ابتدا هم از سوی دو خبرگزاری فارس و تسنیم به دلیل بیان نقد در خصوص احتمال وقع جنگ، مورد حمله قرار گرفت.

 

البته خطر احتمال جنگ در ابتدا از سوی محمد سرافراز، رئیس سابق صدا و سیما مطرح شد و  او حتی  به زمان جنگ(پس از ماه رمضان) هم اشاره داشت، اما نکته اینجاست که کدامیک، بیشتر دیده می شود؛ سخنان محمد سرافراز یا جلد یک هفته نامه؟

 

این برخورد دوگانه از روز توقیف تا به امروز، سبب گلایه تعدادی از نمایندگان مجلس شده است. محمود صادقی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با اشاره به اصل ۹ قانون اساسی گفت: «آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیر بوده و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. در شرایط فعلی تقویت وحدت ملی ضرورتی انکارناپذیر است. از نهاد‌های ذی‌ربط انتظار می‌رود که رسانه‌ها را محدود نکرده و با رسانه‌ها برخورد مناسب‌تری داشته باشند. مثلاً در مورد نشریه صدا به جای این که اقدام سریع به توقیف آن گرفته شود از طریق هیئت نظارت بر مطبوعات، تذکرات لازم ارسال شود.»

 

همچنین مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران درجلسه علنی همان روز در نطق میان دستور خود به قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: «ما انتظار داریم منش آقای رئیسی با آقای آملی لاریجانی تفاوت کند؛ البته بارقه‌های امیدی نیز ایجاد شده، اما باز هم برخورد دوگانه با مطبوعات ما را ناامید می‌کند.»

 

علیرضا رحیمی، از اعضای هیات رئیسه مجلس نیز در نطق میان دستور خود بیان کرد: «بی‌اثر کردن جایگاه و کارکرد هیات نظارت بر مطبوعات و ورود مستقیم قوه قضائیه به تخلفات مطبوعاتی، برهم زدن ساختار قانونی و ایجاد آشفتگی و نگرانی در حوزه فرهنگ و آفت است. از بلوای بنزینی آفریده‌ی تسنیم نمی‌شود به سکوت و نظاره عبور کرد، ولی تصویر و نشریه صدا را در کسری از زمان بهانه کرده و این نشریه را به توقیف درآورد.»

 

توقیف مجازاتی است که قانونگذاران برای نشریات متخلف به دلیل ارتکاب مصادیق مجرمانه مذکور در قانون مطبوعات در نظر گرفته‌اند و هر چند این امر به موجب قانون پیش‌بینی شده است، اما همواره با انتقادات بسیاری از سوی حقوقدانان و دست اندرکاران در این حوزه، فعال‌های مدنی و اجتماعی روبرو بوده است.

 

توقیف برای یک نشریه به قدری سنگین است که استادان حقوق جزا و جرم شناسی آن را به مثابه حکم اعدام می‌دانند، زیرا سلب حیات مدنی آن محسوب می‌شود و از آنجا که به بیکار شدن افراد بسیاری می‌انجامد، بنابراین با عدالت اجتماعی در تضاد قرار دارد. علاوه بر این، همواره لغو امتیاز نشر یک مجله یا همان توقیف آن، بدون تشکیل دادگاه مورد نقد قرار داشته زیرا براساس قانون این کار، باید با استناد به حکم مرجع قضایی در دادگاه صورت گیرد.

 

بنابراین، امید است تا حجت الاسلام ابراهیم رئیسی دردوران مدیریت خود بر مسند ریاست قوه قضائیه براساس انتظارات پیش رود و بنا به سخنان خود در خصوص حقوق شهروندی، توقعات پیش آمده را پاسخ دهد تا دیگر شاهد برخوردهای جناحی نباشیم.

 

 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم