«بزه» و جرم در هیچ شرایطی جایی برای دفاع باقی نمی‌گذارد و باید با آن برخورد قانونی شود، اما این قبیل مشکلات با کشته شدن قاتل و ایجاد محدودیت در استفاده از شبکه‌های اجتماعی برطرف نمی‌شود. علاوه بر این، هنگامیکه در برخی اوقات، رفتار‌های خشن مورد تشویق و تقدیر برخی نهادهای رسمی قرار می‌گیرد، طبیعی است که این خشونت، رفته رفته خود را در جا‌های خارج از انتظار به نمایش خواهد گذاشت.
دیدارنیوزـ مژگان فرجی: پس از انتشار خبر تاسف‌بار کشته شدن یک طلبه همدانی توسط یکی از افراد جنایتکار این شهر با اسلحه گرم و در ادامه، شیوه اطلاع رسانی این جنایت به همراه اسلحه در شبکه اجتماعی اینستاگرام، بار دیگر رسانه ملی به فکر داغ کردن تنور راه‌اندازی اینترنت ملی افتاد. در یکی از این اقدامات، صبح روز دوشنبه رادیو فرهنگ در قالب برنامه صبحگاهی، تلاش کرد فاجعه به وجود آمده را به عدم کنترل اینترنت در کشور ربط دهد و به مسئولان یادآور شود که مردم بی‌صبرانه منتظر راه‌اندازی اینترنت ملی هستند.
اینکه گزارشگر رادیو بر اساس کدامین استدلال از قول مردم، چنین بحثی را به میان می کشد، خود جای بررسی دارد، چراکه صداوسیما به نظرات دریافتی مردم در مورد برنامه های خودش از قبیل «نود» هم اعتنایی ندارد، اما به طور کلی موضوع راه‌اندازی اینترنت ملی به امروز و قتل یک شهروند مربوط نمی‌شود. این موضوع، سابقه‌ای در حدود ۱۴ سال دارد و شروع آن به دولت اول محمود احمدی‌نژاد که این روز‌ها یکی از فعالان شبکه‌های اجتماعی به ویژه توئیتر محسوب می‌شود، برمی‌گردد.
دولت در زمان بررسی لایحه بودجه در سال ۸۵، بودجه‌ای ۱۰ میلیاردی برای این کار در نظر گرفت و با وجود آنکه موفق به اخذ نظر مثبت مجلس نشد، اما هیئت وزیران در خرداد سال۸۶ برنامه‌های عملیاتی راه‌اندازی و بهره‌برداری از این شبکه را در طی سال‌های ۸۶ تا ۸۸ به تصویب رساندند که براساس آن شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابراتی وابسته و شرکت‌های مخابراتی استانی مجاز شدند در طول سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ تا مبلغ ۵۶۶۰ میلیارد ریال از منابع داخلی خود جهت ایجاد شبکه ملی اینترنت سرمایه‌گذاری کنند و شورای اقتصاد نیز در سال ۸۶ با درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص سرمایه‌گذاری درطرح شبکه ملی دیتا به مبلغ ۳۵۰میلیارد تومان موافقت کرد.
اما از آن زمان تا به امروز و با وجود صرف بودجه در نظر گرفته شده و اعلام خبر کسب نتیجه مثبت در این خصوص و با وجود اعلام تاریخ هایی برای راه‌اندازی اینترنت ملی، ولی هنوز کسی به درستی نمی‌داند که این اقدام، در چه مقطعی به بهره‌برداری خواهد رسید و اساسا معنای درست اینترنت ملی چیست و قرار است چه کاری انجام دهد؟ تنها مسئله‌ای که بسیار مشهود به نظر می‌رسد، ابراز نگرانی بسیاری از افراد نسبت به راه‌اندازی آن بابت ایجاد محدودیت‌ها در رابطه با اینترنت جهانی و محلی شدن کاربردش به زعم آنان است. آنان بر این اعتقادند که بدین‌وسیله دسترسی به اینترنت جهانی از بین خواهد رفت و تنها به اخبار محلی محدود می‌شود.
البته مسوولان امر، همواره درصدد برآمده‌اند تا توضیح دهند کاربرد اینترنت ملی با بحثی که در بین گروهی از مردم مطرح می‌شود، تفاوت دارد، اما از آنجا که در نهاد‌هایی مانند آموزش و پرورش از "اینترانت" استفاده می‌شود و تنها بهره بومی از آن کسب می شود، این استدلال مطرح شده که کاربرد اینترنت ملی شبیه اینترانت است و در صورتیکه گوشه چشمی به اظهارنظر گزارشگر رادیو هم داشته باشیم، همین معنا را به ذهن می‌رساند.
اینترنت، شبکهٔ شبکه‌ها است که از میلیون‌ها شبکه خصوصی، عمومی، دانشگاهی، تجاری و دولتی در اندازه‌های محلی و کوچک تا جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شده‌است که پس از راه‌اندازی آن، بسیاری از رسانه‌های ارتباطی سنتی مانند تلفن و تلویزیون نیز یا تغییر شکل دادند و یا دوباره تعریف شدند و خدمات جدیدی را برای مشتری در نظر گرفتند. علاوه بر این، سبک انتشار روزنامه ها نیز تغییر شکل داد. به طور کلی اینترنت، اشکال جدیدی از تعامل بین انسان‌ها را از طریق پیام‌رسانی فوری، تالار گفتگو و شبکه‌های اجتماعی به وجود آورد و روش‌های جدیدی برای معاشرت معرفی کرد که براساس آن‌ها کاربران قادرند علاوه بر افزایش اطلاعات گوناگون خود، علایق مشترکی را هم دنبال کنند و به دیگران مرتبط شوند.
فردی که روز شنبه طلبه جوانی را به قتل رساند، پیش از انجام این کار، عکس‌های خود را با انواع سلاح‌هایی که در اختیار داشته است، در شبکه اجتماعی اینستاگرام به انتشار در آورده بود، اما نکته اینجاست که وظیفه بخشی از نیروی انتظامی، رسیدگی به تخلفات اینترنتی است و از آن تحت عنوان پلیس فتا نام برده می‌شود. بار‌ها شاهد بوده و هستیم که این نهاد انتظامی، برخی از افراد را به دلیل انتشار تصاویر یا رفتاری که برخلاف شئونات و موازین اسلامی تشخیص داده شده است بازداشت کرده است، اما این سوال پیش می‌آید که چرا با مشاهده چنین تصاویری، تلنگری نخورده‌اند و با وجود ممنوعیت قانونی در اختیار داشتن سلاح توسط اشخاص حقیقی، جهت پیگیری چگونگی خرید و دلایل تهیه آن تلاشی صورت نداده‌اند؟ این اتفاق در حوالی همان روزی رخ داد که تعدادی از زنانی که با پیامک پلیس از بی توجهی نسبت به حجاب خود آگاه شده بودند در محل پلیس امنیت اخلاقی حاضر شدند. حاضران در روز تعیین شده به قدری زیاد بودند که پلیس نتوانست به کار تمام آن‌ها رسیدگی کند.
رهبر انقلاب هم در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی با اشاره به فاجعه همدان، پلیس را مورد خطاب قرار دادند و اظهار نظری درباره لزوم ایجاد محدودیت در زمینه شبکه‌های اجتماعی به میان نیاوردند؛ بنابراین ربط دادن انگیزه برای قتل یک طلبه توسط فردی جنایتکار به شبکه‌های اجتماعی ـ کاری که از سوی صدا و سیما انجام می‌شود ـ چیزی جز ساده‌انگاری، پاک کردن صورت مسئله و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت نیست.
براساس آمار، بیشترین جمعیت کشورمان را نسل جوان تشکیل می‌دهد، جوانانی که نه تنها شاد نیستند، بلکه نسبت به آینده خود و خانواده‌شان در ناامیدی و نگرانی فراوانی به سرمی‌برند، به دلیل شکاف طبقاتی موجود، از جایگاه اجتماعی خود احساس حقارت می‌کنند، تمام این‌ها در کنار سختی یافتن شغلی مناسب و مشاهده کاهش ارزش اقتصادی دارایی‌های اندک به دلیل رشد تورم و رکود اقتصادی و در ادامه، دریافت هفتگی اخبار مربوط به اختلاس‌های کلان، آن‌ها را عصبانی می‌کند که این عصبانیت به سمت خشونت کلامی و سپس خشونت فیزکی سوق‌شان می‌دهد.
البته «بزه» و جرم در هیچ شرایطی جایی برای دفاع باقی نمی‌گذارد و باید با آن برخورد قانونی شود، اما این قبیل مشکلات با کشته شدن قاتل و ایجاد محدودیت در استفاده از شبکه های اجتماعی برطرف نمی‌شود. علاوه بر این، هنگامیکه در برخی اوقات، رفتار‌های خشن مورد تشویق و تقدیر برخی نهادهای رسمی قرار می‌گیرد، طبیعی است که این خشونت، رفته رفته خود را در جا‌های خارج از انتظار به نمایش خواهد گذاشت، بنابراین برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث ناراحت کننده‌ای باید مستقیم سراغ اصل ماجرا رفت و از ارائه آدرس غلط پرهیز کرد.
