"دیدارنیوز" نگاهی به رد پیشنهاد اختصاص سهم ۳۰ درصدی به زنان در لیست‌های انتخاباتی دارد؛
دیدارنیوزـ
مرضیه حسینی: فراکسیون زنان مجلس با نظر به وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی مبنی بر افزایش مشارکت سیاسی زنان به ویژه در سطوح مدیریتی و پارلمانی، در دوران تصدی‌گری دولت یازدهم و دوازدهم کوشیدند در عرصه سیاسی، گام‌های موثری در حوزه بهبود وضعیت زنان بردارند اما این تلاش‌ها اغلب با شکست و ناکامی مواجه شد تا جایی که شهیندخت مولاوردی با حالتی از استیصال بیان داشت که علی رغم تلاش‌هایمان نتوانستیم حتی یک لایحه به نفع زنان تصویب کنیم.
مردان پارلمان نشین بار دیگر به زنان نه گفتند
در حالیکه تنها ۱۷ کرسی در مجلس در اختیار زنان است، فراکسیون زنان مجلس بر آن شد تا مطابق با پیشنهاد پروانه مافی مبنی بر اختصاص حداقل یک ششم فهرست‌های انتخاباتی به زنان در حوزه‌های انتخابیه بالای ۶ کرسی نمایندگی، فرصتی ایجاد کند تا زنان بیشتری بتوانند با حضور در مجلس و در نتیجه، حمایت از حقوق بانوان، از فضای مردسالار آن بکاهند. عملیاتی شدن این پیشنهاد از آنجا که یکی از دلایل کند بودن اصلاحات در حوزه فعالیت های زنان در ایران، مشارکت کم و ناکارامد نخبگان سیاسی زن است، می‌توانست حرکتی در جهت کاستن از نابرابری‌های جنسیتی در سطوح مختلف باشد.
نمایندگان مجلس، اما با این پیشنهاد مخالفت کردند. پس از این ابراز مخالفت، فاطمه حسینی نماینده مردم تهران پیشنهاد کرد یک نفر از فهرست‌های انتخاباتی حوزه‌های دارای سه کرسی نمایندگی باید به زنان اختصاص یابد، به این معنا که در کرسی‌های دارای ۴ و ۵ کرسی نمایندگی، ۲ نفر از فهرست انتخاباتی به زنان و در حوزه‌های دارای ۶ کرسی نمایندگی و بالاتر یک سوم فهرست انتخاباتی به زنان اختصاص یابد. این پیشنهاد، حوزه‌های انتخابیه دارای یک یا دو کرسی نمایندگی را شامل نمی‌شد، با این حساب بیش از ۱۷۰ حوزه انتخابیه از شمول این پیشنهاد خارج می‌شدند، اما باز هم این پیشنهاد با انتقاد و مخالفت نمایندگان مواجه شد. حتی نمایندگان استان‌هایی که کمتر از ۶ نماینده دارند و این قانون فرقی به حالشان نمی‌کرد هم به این پیشنهاد رای مثبت ندادند تا امکان طرح دوباره پیشنهاد ممکن نباشد.
فراکسیون زنان مجلس نسبت به رد پیشنهاد افزایش سهم زنان که تنها مورد حمایت ۶۲ نماینده مرد قرار گرفت واکنش نشان داد. طیبه سیاوشی، سیده حمیده زرآبادی، فاطمه سعیدی، پروانه مافی، زهرا ساعی و فاطمه حسینی در توتیتر خود نوشتند: مخالفت مجلس با افزایش مشارکت سیاسی زنان، بیش از همه نشانگر فاصله عمیق کشور تا توسعه یافتگی است. آنها افزودند: در چنین وضعیتی که زنان مکررا نادیده گرفته می‌شوند چگونه می‌توان به بهبودی وضعیت زنان ایرانی امیدوار بود.
این پیشنهاد رد شد تا زنان باز چشم امید به کرم احزاب بدوزند، احزاب نیز که به نوبه خود متاثر از دغدغه‌های مردم هستند، به نظر نمی‌آید عزم چندانی برای پرداختن به مسائل زنان داشته باشند.
پروانه سلحشوری ضمن بیان این مطلب که «مردان حاضر نیستند کرسی قدرت را رها کنند» به فضای شدیدا مردسالار پارلمان اعتراض کرده و گفت: بسیاری از مردان وقتی که این پیشنهاد مطرح شد دستشان را به علامت مثبت بالا بردند اما در هنگام جمع‌آوری آرا، رای مخالف دادند؛ این در حالی است که پیشتر با آنها بسیار گفتگو کرده و رضایتشان را جلب کرده بودیم.
چرا مردان مخالفت می‌کنند؟
ایران از حیث شکاف جنسیتی دارای رتبه ۱۴۲ از ۱۴۹ در میان کشورهای جهان است. چنین رتبه‌ای نشان دهنده وجود نابرابری جنسیتی عمیق در تمام سطوح سیاسی و اجتماعی است. در خصوص انتخابات مجلس شرایط فعلی به گونه ای است که در استانی که ۱۸ نماینده دارد، هر ۱۸ نفر مرد هستند. پیشنهادی که رد شد اعلام می‌داشت که از این ۱۸ نفر حداقل سه نماینده می‌بایست زن باشد؛ نمایندگان مرد، اما به هیچ وجه حاضر نیستند ۳ کرسی را به زنان واگذار کنند.
نکته ای که در خصوص نابرابری‌های جنسیتی و ارتباط آن با مبارزات حقوقی زنان قابل ذکر است، مفهوم تبعیض مثبت است. این مفهوم به معنای درپیش گرفتن سیاست‌ها و روش‌هایی برای اصلاح رویه‌های تبعیض آمیز برای اقلیت‌ها یا گروه‌هایی است که در طول تاریخ مورد ستم و بهره کشی بوده و همچنین با انواع محرومیت‌ها در جامعه مواجه هستند.
این تبعیض‌های مثبت، متضمن امتیازهای خاصی است که به صورت اعمال در قانون یا به اشکال دیگر برای کاستن از محرومیت و محدودیت گروهی خاص به کار گرفته می‌شود.
زنان از مهمترین گروه‌هایی هستند که می‌بایست برای رسیدن به شرایطی برابر با مردان، نخست از تبعیض‌های مثبت برخوردار شوند. حال در خصوص استدلال مخالفین افزایش سهم زنان در کرسی‌های مجلس، مردان پارلمان نشین می‌گویند اینکه به زنان فرصت ویژه و شانس بیشتری برای مشارکت سیاسی داده شود تبعیض به نفع آنهاست و زنان باید در رقابتی برابر با مردان شرکت کرده و با آوردن رای بیشتر از مردان به مجلس راه یابند. این مردان گویا فراموش کرده اند که رقابت برابر باید در شرایطی برابر صورت گیرد. در جامعه‌ای که ۹۴ درصد از ساختار قدرتش در دست مردان است و زنان در اسارت تاریخیِ سقف شیشه‌ای قرار دارند چطور در شرایط نابرابر با مردان به صورت برابر رقابت کنند؟!
چگونه است که همین آقایان در موارد دیگر که پای حق و حقوق برابر زنان به میان می آید شدیدا مخالفت کرده اما در چنین موردی یادشان می آید که در قانون اساسی، برابری زن و مرد لحاظ شده است.
واقعیت این است که ساختارهای سیاسی در تمام دنیا از زنان و قدرت آنها هراس دارند زیرا جنبش زنان با تمام اشکال ساختار سیاسی در جهان مخالف است و به دنبال خوانشی متفاوت از قدرت و ساختن جهانی است که زنان به چشم انسان های دارای حقوق انسانی و شهروندی نگریسته شوند.
نمایندگان زن خود بارها عنوان کرده‌اند که حقوق زن در شکل مطلوب آن با تحقق دموکراسی در یک جامعه مدنی بدست می‌آید و چون در حال حاضر چنین فضایی وجود ندارد، پارلمان و دولتمردان بدل به اهرم‌های سیاسی برای تایید و عملیاتی کردن سیاست‌های رسمی دولت که عمدتا دغدغه برای زنان ندارند، شده‌اند.
مردان با پیشنهاد افزایش مشارکت سیاسی زنان مخالفت کردند چون اساسا باوری به ضرورت حضور زنان ندارند و معتقد هستند که قدرت و سیاست ذاتا اموری مردانه هستند و حضور همین چند زن نماینده که بهتر است به شکل سمبولیک باشد کافی است.
این نوع رویکرد، تنها مختص دولتمردان و سیاسیون نیست، فرهنگ اجتماعی – سیاسی در ایران نیز زن ستیز است یا در بهترین حالت نه تنها باوری به کارامدی زنان در عرصه سیاسی ندارد بلکه آن را به اشکال مختلف مورد تمسخر قرار می دهد.
پس از سال‌ها مبارزه از دوران مشروطه به بعد، تعداد ۱۷ نماینده زن در برابر ۲۷۳ نماینده مرد در مجلس دهم، گواه باور فرهنگ ایرانی به نامناسب بود کار سیاسی برای زنان و همچنین محدودیت و سختی کار آنها در حوزه سیاسی کشور است؛ به‌ویژه اینکه زنان در تعیین خط مشی‌های کلی حوزه قانونگذاری نیز نقش چندانی ندارند.
البته نگاهی به همین تجربه سیاسی اندک زنان در ایران نشان می دهد که حضور آنها در ساختار قدرت، ضرورتا مترادف با تعدیل نابرابری‌های جنسیتی نیست زیرا همین میزان اندک مشارکت سیاسی زنان نیز در ساختاری مردانه و مبتنی بر تبعیض، امکان هدایت به سمت منافع گروه‌های مختلف زنان را نمی‌یابد.
سخن آخر
به صورت کلی، تصویب قوانین عدالت محور و قوانینی که تحقق برابری جنسیتی را مدنظر قرار دهد به رابطه هر دولت با شهروندان خود و میزان مشارکت آنها و همچنین مسئولیت پذیری دولت، بستگی دارد. به علاوه، افزایش مشارکت سیاسی زنان در سطوح بالا و به دنبال آن بهبود وضعیت توده زنان در لایه‌های مختلف اجتماعی، مستلزم پدیدار شدن امر عمومی و خواست عمومی است زیرا کنش سیاسی نتیجه پدیداری امر عمومی و خواسته مردمی است، در نتیجه تا زمانی که مردم نسبت به مسائل زنان حساس نباشند - نه تنها نباشند، بلکه بی‌قدرتی زنان در عرصه خانواده و حوزه عمومی را به نفع نظم موجود، سنتی و مردسالار بدانند، نه تنها تغییری در وضع قوانین به نفع زنان صورت نمی گیرد بلکه شرایط اجتماعی و فرهنگی سبب می‌شود که وضع قانون لزوما به رفع تبعیض‌های جنسیتی منجر نشود.
