دیدارنیوز - عباس دیلمی‌زاده، مدیرعامل «جمعیت خیریه تولد دوباره» در روزنامه شرق نوشت:
حدود سه سال قبل پژوهشی در مورد تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر تغییر الگوی مصرف در ایران انجام دادم که به‌عنوان مرجع در اسناد سازمان ملل استفاده شد. در این مقاله مشخص شده بود که تحریم‌های اقتصادی باعث تغییر الگوی مصرف به سمت رفتارهای پرخطر شده بود. درحال‌حاضر هم با توجه به نوسانات نرخ ارز و همچنین خروج آمریکا از برجام به نظر می‌رسد که باید منتظر تغییرات مهمی در حوزه اعتیاد کشور باشیم که پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای آن می‌تواند از بروز بحران در این حوزه جلوگیری کند.
پیش‌بینی ما این است که با توجه به اینکه مواد مخدر سنتی که از افغانستان به کشور وارد می‌شود و همچنین پیش‌سازهای مواد محرک که از کشورهای دیگر به ایران می‌آید، با ارز خریداری می‌شود، باید تغییراتی در شکل و قیمت خرید و فروش این مواد ایجاد شود. چون در چنین وضعیتی برای فروشنده مواد دو راه باقی می‌ماند؛ یا افزایش قیمت یا افزایش ناخالصی که هر دو اینها نتیجه‌ای جز تغییر الگوی مصرف به دنبال نخواهد داشت.
به همین منظور بررسی‌ها را آغاز کردیم. اولین قدم سنجش وضع موجود بود. بنابراین قیمت مواد مخدر را در یک ماه گذشته در پاتوق‌های مصرف مواد و مناطق مختلف شهری رصد کردیم. شواهد میدانی حاکی از این بود که دو اتفاق مهم در حال رخ‌دادن است؛ در مناطق جنوبی و کم‌بضاعت قیمت مواد مخدر تغییر چندانی نکرده که این نشان‌دهنده این بود که ناخالصی‌های مواد مخدر افزایش یافته است. درحالی‌که در مناطق متوسط شهری و شمال شهر قیمت مواد افزایش یافته بود.
نتیجه‌ای که از این شواهد می‌توان به دست آورد، این است که در مناطق جنوبی و کم‌بضاعت کشور، به‌زودی شاهد تغییر الگوی مصرف خواهیم بود. چون ناخالصی‌های موجود در مواد باعث می‌شود نیازهای بدنی و فیزیولوژیکی فرد مصرف‌کننده با همان دوز قبلی تأمین نشود. بنابراین چون فرد پول کافی برای خرید مواد بیشتری ندارد، احتمالا از مصرف تدخینی به مصرف تزریقی روی خواهد آورد.
فرضیه‌ای که برای گروه متوسط و بالای شهری وجود دارد، این است که آنها دو راه در پیش دارند؛ یا به علت اینکه مجبور هستند پول بیشتری برای مصرف مواد هزینه کنند، سبد مصرفی خانوارشان را کوچک‌تر کنند که این منجر به فقر و سقوط به دهک‌های پایین‌تر اقتصادی می‌شود یا اینکه میزان ماده کمتری خریداری کنند و الگوی مصرفشان را تغییر دهند تا با میزان مواد کمتر نیازهای بدنی‌شان تأمین شود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که عده‌ای از افراد مصرف‌کننده با وضعیت اقتصادی متوسط، فقیرتر شوند و کیفیت زندگی خود و خانواده‌شان کاهش پیدا کند و عده‌ای دیگر هم به جرگه مصرف‌کنندگانی که الگوی پرخطر مصرف را انتخاب کرده‌اند، اضافه شوند.
با توجه به شواهد، به نظر می‌رسد باید برای جلوگیری از تغییر الگوی مصرف و افزایش رفتارهای پرخطر در کشور برنامه‌ریزی کنیم. چون اگر امروز مراقبت نباشیم و برای جلوگیری از بروز بحران بودجه‌ها را هدفمند نکنیم، فردا باید چندین برابر امروز هزینه کنیم. راهکاری که برای کنترل این وضعیت می‌توان ارائه کرد، توسعه مراکز خدمات کاهش آسیب در کشور است. اثربخشی خدمات کاهش آسیب قابل کتمان نیست و امتحانش را در کشور ما هم پس داده است.
توجه به خدمات کاهش آسیب در برهه‌ای از دهه ۸۰ توانست میزان مبتلایان به اچ‌آی‌وی و هپاتیت را کنترل کند و ایران به همین دلیل بارها در مجامع بین‌المللی تشویق شد در حالی که اکنون خدمات کاهش آسیب در کشور به حاشیه رانده شده است.
تغییر الگوی مصرف، فاصله بین اولین‌بار مصرف و رسیدن به کارتن‌خوابی یا تبدیل‌شدن به معتادان پرخطر را کوتاه‌تر می‌کند. این مسئله هزینه بسیار بالایی را برای کشور ایجاد می‌کند. هرساله میلیاردها تومان برای درمان معتادان متجاهر و ایجاد اردوگاه‌های نگهداری از معتادان هزینه می‌شود درحالی‌که اثربخشی بسیار اندکی را شاهد هستیم. حال تصور کنید قرار باشد در سال‌های آینده با تعداد بیشتری از معتادان پرخطر و بی‌خانمان مواجه شویم، چه خواهیم کرد؟ می‌توانیم به جای اینکه فردا به دنبال مدیریت بحران باشیم، امروز برنامه‌ریزی کنیم و با هزینه کمتر و بهره‌وری بالا مانع از تغییر الگوی مصرف بین معتادان و افزایش شدت اعتیاد شویم که این خودش صرفه‌جویی است، آن هم در زمانی که قطعا اقتصاد کشور نیازمند اقداماتی است که بهره‌وری بالا و هزینه اندکی به دنبال داشته باشد.
واقعیت این است که بودجه و منابع کشور محدود است پس هزینه لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش کاهش آسیب را باید از کجا تهیه کنیم؟ پاسخ این است؛ بخشی از بودجه‌ای را که برای برنامه‌های مقابله با مواد مخدر هزینه می‌کنیم، به سمت ارائه خدمات کاهش آسیب به مصرف‌کنندگان مواد هدایت کنیم. شاید در نگاه اول این راهکار غیرمنطقی به نظر برسد درحالی‌که این راهکاری کارشناسی و مطالعه شده است.
تحقیقاتی که در دنیا انجام شده، نشان داده است که میزان بروز اعتیاد در بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی از درصد خاصی بالاتر نمی‌رود؛ یعنی درصورتی‌که مواد در کشور به وفور موجود باشد هم تعداد معتادان از درصد خاصی تجاوز نمی‌کند. چند سال قبل هم دو نفر از پژوهشگران اعتیاد در ایران با استفاده از نظریه بازی‌ها، تحقیق میدانی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که بیشترین نرخ قابل تصور برای بروز و شیوع اعتیاد در ایران در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ رخ داده و دیگر نرخ شیوع و بروز اعتیاد در کشور از آن بالاتر نخواهد نرفت. هرچند این تحقیق چندان مورد توجه قرار نگرفت اما براساس مدل‌های داینامیک می‌توان گفت شیوع اعتیاد به حد تعادل و حد نصاب خودش رسیده است. بنابراین اگر امروز بخواهیم حوزه اعتیاد را مدیریت کنیم و حداکثر استفاده را از بودجه‌ها و امکانات محدود کشور خود داشته باشیم، باید روی شدت اعتیاد و کاهش شدت اعتیاد تمرکز کنیم.
آیا کشور ما باید تاوان افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان و افزایش ترانزیت مواد به کشورهای دیگر را بپردازد. ایران سالانه مبالغ هنگفتی برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به غرب هزینه می‌کند، علاوه بر هزینه مالی، سالانه صدها نفر از جوانان ایرانی برای مقابله با مواد مخدر شهید می‌شوند. آن‌وقت کشورهای غربی چه می‌کنند؟ به جای اینکه در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و حداقل بخشی از هزینه جلوگیری از تزانزیت مواد به کشورشان را پرداخت کنند، ایران را با فشارهای سیاسی تحریم کرده و باعث کاهش بودجه‌های مورد نیاز برای حوزه‌های مواد مخدر در ایران شده‌اند؟ در چنین وضعیتی ما چرا باید اولویت اصلی کشور خود را که جلوگیری از تغییر الگوی مصرف و افزایش شدت اعتیاد است، رها کنیم و به فکر کشورهای دیگر باشیم. وقتی کشورهای غربی قدردان این تلاش جمهوری اسلامی نیستند، ما باید به فکر منافع ملی کشور خود باشیم. کشورهای دیگر اگر نگران ورود مواد مخدر به کشورشان هستند، خودشان باید در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین در شرایط فعلی منافع ملی ما ایجاب می‌کند تمرکز بر کاهش شدت اعتیاد به‌عنوان اولویت اصلی سیاست‌گذاری کشور مورد توجه قرار گیرد.
منبع: روزنامه شرق / سه شنبه 25 اردیبهشت 97
