در گفت‌و گوی "دیدارنیوز" با نمایندگان مجلس مطرح شد؛

این روز‌ها نماینده‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به رفتار اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیش از شورای نگهبان درباره مصوبات خانه ملت اظهارنظر می‌کند، گله‌مند هستند و بر همین اساس در جلسه علنی روزسه شنبه، تعدادی از اعضای خانه ملت که این کار را قانونگذاری می‌دانند، در نامه‌ای از رئیس‌جمهور، درخواست رسیدگی به این موضوع را مطرح کرده‌اند.

کد خبر: ۲۲۴۰۹
۱۳:۰۲ - ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

دیدارنیوز- مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۶ با حکم امام خمینی (ره) تشکیل و در جریان بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ وارد این قانون شد. با تشکیل نهاد مذکور، تشخیص مصلحت نظام در مواردی که شورای نگهبان مصوبۀ مجلس را مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس بر نیاز به تأیید آن مصوبه اصرار کند، در صلاحیت مجمع قرار گرفت. با شکل‌گیری سازوکار تشخیص مصلحت توسط مجمع، یکی از سؤالاتی که همواره مطرح بوده، حدود صلاحیت اعضای آن در ایفای این نقش است.

 

چندی است که برخی نمایندگان مجلس و حقوقدانان نسبت به روند قانونگذاری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتراض دارند و این مسئله از زمان شروع کسالت آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس فقید مجمع شروع شد. در دوران مورد اشاره، وظایف رئیس مجمع به دبیر آن یعنی محسن رضایی محول شد و شروع برخی اختلاف‌ها نیز از همین جا کلید خورد. معترضان معتقدند که دبیر این مجمع قصد دارد از مجمع تشخیص، نوعی «مجلس سنا» بسازد تا تصمیم‌های این مجمع در روند قانونگذاری، موثر واقع شود.

 

همچنین معترضان براین اعتقاد هستند که وظیفه قانونگذاری بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و بر اساس این سند بالادستی، هیچ نهاد دیگری حق دخالت در روند قانونگذاری را ندارد.

 

علی لاریجانی درنشست خبری و پس از مدت‌ها با صراحت اعلام کرد که تنها مجلس وظیفه قانونگذاری را برعهده دارد. با توجه به همزمانی عضویت لاریجانی در مجمع تشخیص و صراحت او در اینکه تنها مجلس وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد، گمان می‌رود که این اختلاف در حال برطرف شدن باشد.

 

از سوی دیگر، لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری که نقش تعیین کننده‌ای در شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی لاهه داشت، گفت: «قانونگذاری از طریق مجلس شورای اسلامی جریان پیدا کرده و در انحصار این نهاد است و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجع تایید وجود یا عدم وجود مصلحت است.»

 

«دو حکومتی» در هیچ کشوری موفق نخواهد بود

نامه‌ای برای مقابله با تخطی مجمع در دست تهیه است

شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در رابطه با انتقاد نمایندگان به دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در کار قانون‌گذاری در گفت‌وگو با دیدارنیوز گفت: از زمانی که هیئت ۱۵ نفره عالی نظارت توسط آقای رضایی تشکیل شد، مجمع به قانونگذاری ورود پیدا کرده است، در صورتی‌که براساس قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پس از بیان نظر شورای نگهبان، ابراز عقیده کند.

 

وی در ادامه ضمن اشاره به امضای نامه‌ای توسط گروهی ازنمایندگان مجلس ابراز کرد: تعدادی از نمایندگان مجلس درحال تهیه نامه‌ای  خطاب به رئیس‌جمهور هستند که او در مقام اعمال وظیفه قانونی‌اش که اجرای قانون اساسی است، مقابل این تخطی صورت گرفته بایستد.

 

نماینده تبریز درباره ماده قانونی مورد استفاده توسط مجمع توضیح داد: ماده قانونی در این زمینه وجود ندارد. به اصل ۶۵ استناد می‌کنند و مدعی هستند مجوز رهبری را برای این کار در اختیار دارند. در این نامه هم تاکید شده است که شرایط موجود روشن شود، در صورتی که مجمع درصدد قانونگذاری برآید لزومی برای باقی ماندن مجلس وجود ندارد.
 

بی‌مقدار درباره تاثیر چنین تصمیم‌هایی در اداره کشور بیان کرد: «دو حکومتی» در هیچ کشوری موفق نبوده است، یا ساختار باید تغییر کند و مردم، هیچ کاره دانسته شوند یا اینکه قانون اساسی مورد رعایت قرارگیرد.

 

وی درباره نتیجه احتمالی نامه مورد اشاره اظهار داشت: نمایندگان وظیفه خود را انجام می دهد.

 

مجلس ضعیف، اداره کشور را مشکل می‌کند

نامه‌ای برای مقابله با تخطی مجمع در دست تهیه است

علی قربانی، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در این رابطه به دیدارنیوز گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام، تطبیق قوانین با سیاست‌های کلی نظام را به استناد اصل ۱۱۰ قانون‌اساسی که از اختیارات مقام معظم رهبری محسوب می‌شود را به هیئت ۱۵ نفره عالی نظارت واگذار کرده است.
 
وی در ادامه اضافه کرد: حرکت فوق، این بحث را به دنبال داشت که با آن کار مجمع، هیئت ۱۵ نفره عالی نظارت می‌تواند در موضوعاتی که در کمیسیون‌های تخصصی یا صحن علنی مجلس مورد بررسی است به تناسب آن‌ها نظرات خود را مطرح سازد و مغایرت‌ها را اعلام کند. نکته مهم در این بخش آن است که شورای نگهبان که باید پیش از مجمع، نظر خود را بیان دارد پس ازهیئت ۱۵ نفره عالی نظارت این کار را انجام می‌دهد.

 

قربانی در این خصوص یادآورشد: نمایندگان اعتراض داشتند که در چنین شرایطی، دارای دو شورای نگهبان خواهیم بود، درحالی‌که قانون تنها یک شورای نگهبان را تعریف کرده و نیازی به نظر هیئت نظارت هم نیست.

 

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره فاصله گرفتن مجمع از وظیفه قانونی خود، بیان کرد: نظارت، بخشی از وظایف آنها به حساب می‌آید ولی تنها مجلس است که قانونگذاری را انجام می‌دهد، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها می‌توانند به اظهارنظر بپردازند و مغایرت‌های موجود را اعلام کنند.

 

وی درباره خطرات این کار مجمع گفت: ایران تنها دارای یک نهاد قانونگذاری است و با چنین تصمیمی این خطر به وجود می آید که به بهانه های مختلف، قانونگذاری صورت گیرد که نتیجه آن هم موازی کاری در کشور و به هم ریختن سیستم اجرایی- اداری خواهد بود.

 

قربانی در خصوص بی‌اثر شدن رای مردم در چنین حالتی ابراز کرد: موجودیت خانه ملت، برگشته از رای مردم است و مجلس مقتدر براساس گفته حضرت امام(ره) به مجلسی گفته می‌شود که در راس امور باشد و منشأ تمام تحولات به حساب آید و دو قوای دیگر هم با وجود آنکه کارهای مهمی را انجام می دهند ولی در بحث قانونگذاری و نظارت، تاثیرگذاری مجلس بیشتر است و در صورتی که بتواند قوانین درستی به تصویب برساند و دارای مجلسی مقتدر و قوی باشیم قطعا اداره کشور بهتر خواهد بود و مشکلات و رانت‌ها هم کمتر می‌شود و در صورتی که مجلس، ضعیف عمل کند و در کار آن دخالت‌هایی از جانب دیگران صورت گیرد خود به  خود اداره کشور با مشکل روبرو خواهد شد.

 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم