دیدارنیوز - به نقل از کانال تلگرامی محمود احمدینژاد متن کامل پیام ایشان به شرح زیر می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی
سلام علیکم
انتصاب جنابعالی را به ریاست دستگاه قضاء تبریک می گویم.
برای اولین بار پس از انقلاب، انتخاب رئیس دستگاه از درون مجموعه قضائی، این انتظار را پدید آورده است که شناخت و تجارب طولانی مدت جنابعالی بتواند منشاء اصلاحات گسترده درآن دستگاه باشد.
اهمیت و نقش بی بدیل دستگاه قضاء در اجرای قانون، تضمین آزادی و عدالت، مقابله با ظلم و تبعیض، ممانعت از دستاندازی به حقوق و اموال ملت، انتظام امور کشور و برقراری آرامش و امنیت روانی جامعه، برای آحاد مردم به ویژه برای حضرتعالی کاملاً مبرهن است.
متأسفانه به دلیل عدم آشنایی اغلب رؤسا و مقامات ارشد سابق این دستگاه به امور قضائی و فقدان سابقه مدیریتی آنان به ویژه در دوره قبل و تغییرات غیرکارشناسی در اصول مربوط به قضاء در بازنگری قانون اساسی، این دستگاه طی دهههای اخیر با مشکلات و آسیبهایی روبرو شده است.
تمرکز قدرت تصمیم گیری و اختیار کامل عزل و نصب ها در سطوح مختلف قضائی، عدم پاسخگویی، فقدان نهاد نظارتی و موضع گیری و دخالت مستقیم مقامات ارشد آن دستگاه در امور سیاسی، وجاهت دادرسی ها را مخدوش کرده است.
علیرغم سلامت و تلاش بسیاری از قضات و کارکنان شریف، آلودگی در بخش هایی از دستگاه قضائی ریشه دوانیده و بیاعتمادی و نارضایتی از آن دستگاه در بین مردم، قضات، کارکنان، حقوقدانان و وکلای صالح در حد بالایی توسعه یافته است.
عدم پایبندی به قوانین و نقض آشکار آن در بخشی از رسیدگیها و به طور خاص در پرونده های سیاسی، اعتبار بسیاری از احکام صادره را از بین برده است.
بخشی از احکام در این حوزه صرفاً بر اساس برداشت شخصی، تحلیل مقامات قضائی و یا تکیه صرف بر گزارش و خواست نهادهای امنیتی و اکثراً بدون مستند قانونی و سند و مدرک و در غیر دادگاه سیاسی و بدون حضور هیئت منصفه و تحت عناوین امنیتی صادر شده است.
متأسفانه توجه به آثار مخرب این رفتار در عرصه بینالمللی نیز مورد غفلت قرار گرفته است.
در موارد متعدد و بر خلاف موازین حقوقی، تفسیر موسّع از قوانین علیه افراد به ویژه آنجا که دستگاه قضائی خودش شاکی است به احکام سنگینی منجر شده است.
دخالت نهادهای امنیتی در برخی از دادگاهها و وجود بیش از ۱۷ میلیون پرونده قضائی به خوبی عدم موفقیت مسئولین این نهاد بسیار مهم را در انجام وظایف ذاتی و قانونی بیان می کند.
طبق قانون اساسی وظیفه و ماموریت دستگاه قضائی صیانت از حقوق مردم به ویژه در برابر مراکز قدرت است و نباید این مسئولیت خطیر و الهی به دفاع صرف از اجزاء حاکمیت تنزل یابد.
به کار گیری عناصر صالح، اصلاح ساختار و پیگیری تاسیس نهاد مستقل نظارت بر کار قضائی، اولویت اساسی است.
اعاده حیثیت دستگاه قضائی از طریق کنترل دخالت نهادهای امنیتی، احقاق حقوق تمام کسانی که احکام ظالمانه علیه آنان صادر شده است و رفع ظلم از محکومین سیاسی که به رغم اعلام صریح مقام معظم رهبری دایر بر آزادی انتقاد حتی از خود ایشان، به صرف اعتراض به وضع کشور و انتقاد به مقامات قضائی مورد برخوردهای شدید قرار گرفته اند، برگزاری علنی دادگاهها و شفافیت کامل در روند دادرسیها از دیگر اولویت ها است.
به نظر می رسد تعیین تکلیف و گزارش شفاف به مردم درباره ۶۳ حساب معروف میتواند به بازیابی اعتماد مردم کمک کند.
لازم به ذکر است که قبلاً با نظر بیش از ۳۰ حقوقدان برجسته کشور ارزیابی مشروحی از وضع دستگاه قضائی انجام شده و ۱۵ پیشنهاد جهت اصلاحات اساسی ارائه گردیده است که جهت مزید اطلاع جنابعالی یک نسخه از آن به پیوست ارسال میگردد.
از خداوند منان توفیق جنابعالی در اصلاح وضع، بازیابی اعتماد و رضایت عمومی و تحقق اهداف دستگاه قضایی را مسئلت دارم.
خادم ملت ایران
محمود احمدی نژاد
