مولاوردی: «امنیت انسانی» مهم ترین خواسته امروز زنان کشور

دیدارنیوز - شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم، در نیمه راه به دلیل خرید خدمتی که بالاجبار در ابتدای دولت نهم انجام‌ داده بود، مشمول اصلاحیه قانون اخیرتصویب شده مجلس درمنع به کارگیری بازنشستگان شد؛ او اگرچه کار در دولت را تجربه خوبی عنوان می کند، اما سنگ اندازی ها و حاشیه هایی که در مدت مسئولیت خود با آن رو به رو بود را در ممانعت از پیشبرد اهداف و برنامه های خود بی تأثیر نمی داند: «سنگ اندازی ها در چارچوب سناریوهایی بود که در مجموع دولت را نشانه گرفته بود. حوزه زنان هم جدای از دولت نبود و این افراد که مخالف دولت بودند، ما را هم بی نصیب نمی گذاشتند. انواع شیوه و روش ها را داشتند که بالاخره از حوزه زنان یک حوزه حاشیه دار، حاشیه ساز و هزینه زا برای دولت بسازند و بار آن را روی دوش من بیاندازند. در حال حاضر هم که به نتیجه دلخواه خود رسیده اند، مدام تکرار می کنند فلانی همان است که برای دولت بسیار حاشیه و هزینه درست کرد!، در حالی که ما از این وضعیت فرار می کردیم و می خواستیم مانند بسیاری از حوزه های دیگر که حساسیت در مورد آنها نیست، به طور تخصصی مأموریت خود را انجام دهیم.»

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در دولت یازدهم، سیاسی شدن موضوع زنان را در پیشبرد اهداف و برنامه های این حوزه بسیار تأثیرگذار می داند: « به دلیل سیاسی شدن موضوع زنان نتوانستیم حتی یک لایحه به مجلس ببریم. چندین طرح به دلیل نگاه سیاسی به موضوعات و امور زنان رد شد و صحن علنی مجلس نرسید. خیزهایی برای چند موضوع برداشتیم، ولی از همان آغاز حرکت ابتر ماند، تصمیم گرفتیم به جای اینکه انرژی خود را به این شکل صرف کنیم، لایحه تأمین امنیت زنان را به نتیجه برسانیم تا لااقل یک کار ماندگار جامعی در زمینه منع خشونت علیه زنان و مقابله با آن انجام شده باشد.»

او «امنیت انسانی» را مهم ترین خواسته امروز زنان کشور عنوان می کند: «چنین رویکردی که مرجع امنیت را به «انسان»تغییر می دهد، به دنبال خودش کرامت ذاتی بشری را به همراه دارد و نهایتاً هم منع تبعیض و عدالت اجتماعی؛ که ما عدالت جنسیتی را یکی از شاخه های عدالت اجتماعی می دانیم. همه این موارد در نهایت ما را به همان آرمان های انقلاب اسلامی می رساند که شرایط فعلی جامعه با آن فاصله ها دارد.»

مولاوردی که به گفته خودش در دوره مسئولیت در دولت تمام توان، تلاش، آبرو و حیثیت خود را برای مسئولیت سنگینی که بر دوشش بود، گذاشت و سعی کرد از آرمان ها و اصولی که به آنها باور داشت کوتاه نیاید، در حال حاضر در جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و یا جمعیت زنان مسلمان نواندیش فعال است و همچنان به دغدغه های خود در حوزه زنان می پردازد.

متن گفت وگو با دکتر مولاوردی را می خوانید:

نگاه من نسبت به امور زنان و به طور کلی به مسایل اجتماعی، روندی و واقع گرایانه است؛ در واقع تحلیل به این شکل نیست که پدیده های اجتماعی را یک پروژه ببینم که اظهار نظر در مورد آن آسان باشد. بنابراین در مقام مقایسه با نظری قاطع نمی توانم اعلام کنم که کدام دولت تا به امروز در پیشبرد اهداف خود کاملاً موفق شده یا کدام یک مطلقا ناکام بوده است و این طرز برخورد سیاه و سفیدی یا صفر و صدی با قضایا را خیلی نمی پسندم.

برنامه چهارم توسعه در دوره اصلاحات، نقطه عطفی در توجه به مسایل زنان بود

در دولت سازندگی برای اولین بار فضا و مجال فراهم شد برای اینکه زنان به خود اجازه دهند مطالبه گری داشته باشند و در واقع از آن زمان توجه به مسایل زنان به تدریج جای خود را باز کرد. آیت الله هاشمی رفسنجانی در دوره ریاست جمهوری خود، زنده یاد شهلا حبیبی را به عنوان اولین مشاور رییس جمهور در امور زنان انتخاب کرد؛ دفتر امور زنان در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد و توجه به امور زنان و زیرساخت های مربوط به آن در آن دوره پایه گذاری شد. برخلاف برنامه اول و دوم توسعه که زیر سایه جنگ تحمیلی و پیامدهای آن تدوین شدند، که از نظر برنامه ریزی جنسیتی خنثی محسوب می شوند، در برنامه سوم ردپای کمرنگی برای مسایل زنان برجای گذاشته می شود.

برنامه چهارم توسعه در دوره اصلاحات، نقطه عطفی در توجه به مسایل زنان بود به طوری که در جای به جای این برنامه می توانیم این توجه را ببینیم.

نکته دیگر اینکه به طور کلی تاثیر سیاست ها و رویکردهای کلی حاکم بر هر دولت و دوره را بر حوزه زنان نمی توانیم نادیده بگیریم، در دوره سازندگی تقدم وجه اقتصادی توسعه را داریم، در دولت اصلاحات تقدم وجه سیاسی توسعه را، و بحث از نهادهای مدنی و جامعه مدنی و گفت وگوی تمدن هاست و همه این موارد تحرک و جنب و جوشی را در حوزه زنان به وجود آورد، به طوری که شاهد توسعه کمی و کیفی بی سابقه سازمان های مردم نهاد در آن دولت بودیم، زنان حضور فعال تر و مؤثرتری در مجامع بین المللی داشتند، به طور کلی در دولت اصلاحات و برنامه چهارم شاهد رویکردی بودیم که مسایل گروه های مختلف زنان را مورد هدف قرار می دهد و برای آن برنامه تعریف می کند.

پس از آن برنامه پنجم توسعه نوشته می شود و دولت های نهم و دهم و به اصطلاح پسااصلاحات بر سر کار می آیند، در این دولت ها هم نمی توان به آسانی این نظر را داد که بی توجهی مطلق نسبت به مسایل زنان حاکم بود یا به طور کلی به زنان و خانواده در آن‌ دوره ضربه زده شد، البته دولت آن زمان رویکرد خود را با تغییر عنوان مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده به نمایش گذاشت، در حالی که عنوان مرکز امور مشارکت زنان بدین معنا نبود که دولت اصلاحات اصلاً به خانواده توجه نداشت چرا که خودم در مرکز امور مشارکت زنان از نزدیک در جریان دغدغه ها و برنامه ها بودم و این تغییر نام و عنوان هم بدین معنا نیست که برنامه ها و سیاست های آن دولت تماماً در چارچوب و در جهت تحکیم بنیان خانواده باشد، چه بسا آن سیاستها نتیجه عکس بدهد. به هر حال معتقدم آن دولت هم متناسب با رویکردی که داشت سیاست های خود را به خوبی در حوزه زنان و خانواده پیش بردند، ممکن است که از نظر ما این رویکردها خیلی تأمین کننده منافع زنان نبوده باشد و به رغم شعارهایی که داده شد و به عبارتی گوش فلک را کَر کرد، به پایداری خانواده نیانجامیده باشد و یا بالندگی و سلامت خانواده را به دنبال نداشته باشد، ولی در چارچوب مدنظر خود، به ویژه در تولید اسناد به خوبی کار کردند، به عبارت دیگر توفیقات و ناکامی هایشان هم در آن چارچوب معنا می یابد.آیا هم راستا نبودن این سیاستها و برنامه ها با رویکرد جریان فکری ما الزاما به این معناست که اکثریت جامعه زنان هم آن را تامین کننده منافع خود نمی دانند و انتظار هم داریم که حتما و باید علیه آن موضع بگیرند و با ما همراهی کنند، چون ما چنین تشخیص می دهیم و به این نتیجه رسیده ایم؟!، هرگز اینگونه نبوده و نیست.

مثال بارز آن سیاست های مربوط به افزایش مرخصی زایمان و کاهش ساعت کاری زنان شاغل و بازنشستگی پیش از موعد هست که بنا به نظرات کارشناسی که ما و همفکرانمان داشتیم؛ بدون اتخاذ تدابیر همه جانبه و تضمینات مربوط به امنیت شغلی، این سیاستها از یک سو ضد اشتغال زنان است و از سوی دیگر سقف های شیشه ای را برای ارتقای شغلی مقاوم تر می کند و لذا به دنبال سیاستهایی بودیم که توازن بین کار و زندگی زنان را به همراه داشته باشد و منجر به تَرَک‌ برداشتن آن سقفها بشود، اما اکثریت جامعه هدف ما، اعم از زنان کارمند و کارگر و حتی همکاران مجموعه خودمان بنا به چندگانگی انتظارات و نقش ها و مشکلات عدیده ای که در نتیجه ناهماهنگی و ناسازگاری میان مسئولیتهای اجتماعی و خانوادگی خود دارند و منجر به فرسودگی زودرس شغلی می شود، به اصطلاح سرکه نقد را به حلوای نسیه ترجیح داده و می دهند و در این زمینه قائل به این هستند که از این ستون به آن ستون فرج هست و بیشترین و تنها مطالبه این گروه از زنان همین موارد هست و از دولت هم همین انتظار را دارند و از هر فرصتی و وسیله ای هم برای بیان آن بهره می برند، چه با مکاتبه و طومار و چه تماس و دیدار و چه در سفرهای استانی که داشتیم. همین اختلاف نظرها خود می تواند محرک و مشوق دیگری برای تدبیر و چاره اندیشی در هر دوره ای باشد.

وقتی در ابتدای دولت یازدهم وارد معاونت امور زنان و خانواده شدیم، با حجم انبوه اسناد و‌ گزارش های تولید شده مواجه شدیم، من حتی در آن چهار سال فرصت نکردم همه اسناد را یک بار مرور کنم، به گزارش های خود آنقدر شاخ و برگ داده بودند و چنان مفصل بود که هر بار شروع به خواندن سند و گزارشی می کردم، در انتها فراموش می کردم که در ابتدای آن به چه مباحثی اشاره شده بود.

البته این شاخ و برگ دادن و پرگویی هم خود هنری است و از عهده هر کسی برنمی آید؛ در حال حاضر در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان هم چنین هنری را می بینیم که دائم در حال نوشتن و تولید اسناد هستند؛ بیشتر با تورم اسناد مواجهیم که صرفاً بر روی کاغذ باقی مانده است و تبدیل به برنامه عمل نشده است.

در دولت یازدهم سازمان برنامه و بودجه در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه به طور کلی برنامه های توسعه ای کشور را آسیب شناسی کرد و سپس ما در حوزه زنان و خانواده این کار را انجام دادیم و بر همان اساس سعی کردیم از کلی گویی ها و آرمان گرایی هایی که در برنامه قبلی توسعه ای شاهد بودیم فاصله بگیریم، لذا مسایل زنان را اولویت بندی کردیم و ۵ اولویت را در برنامه ششم توسعه با رویکرد عدالت جنسیتی در نظر گرفتیم و هدف این بود که در ۵ سال آتی تعادل جنسیتی در حوزه های اولویت دار محقق شود و آن را به عنوان برنامه پیشنهادی به رییس جمهور در دولت دوازدهم اعلام کردیم و سعی شد تمام گروه های زنان را در اولویت بندی خود مدنظر قرار دهیم و این را یک نگاه نادرست و غیر واقع بینانه می دانستیم که مسایل زنان را به گروه یا گروه هایی خاص تقلیل دهیم. ضمن اینکه ما اهمیت بسیاری برای مسایل زنان خانه دار یا سرپرست خانوار قائل بودیم، ولی این اعتقاد را داشتیم که تمام مسایل زنان، مشکلات و معضلات مربوط به این دو گروه نیست، چرا که گروه های مختلف زنان کشور با مسایل عدیده ای رو به رو هستند و انتظار دارند دستگاهی که متولی امور زنان هست، مسایل آنها را مورد غفلت قرار ندهد.

ما چنین تفاوت رویکردی را با دولت قبل از خود داشتیم لذا نمی توانیم حکم کلی صادر کنیم و به نتیجه برسیم که فلان دولت در حوزه زنان بسیار خوب عمل کرده و فلان دولت اصلا عملکرد و رویکرد خوبی نداشته است؛ به عنوان مثال دولت دهم در انتخاب وزیر زن یک قدم بلندی را برداشت و در این زمینه فارغ از سرانجام و عاقبت آن!، عملکردی خوبی داشت یا در تبدیل مرکز امور زنان و خانواده و ارتقای آن به معاونت رییس جمهور، اما من به طور کلی در حوزه زنان روند را رو به جلو می بینم و ادامه آن را متأثر از خودآگاهی جنیستی زنان و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات می دانم. در این پیشرفت ها نمی توان نقش شبکه های اجتماعی را نادیده گرفت؛ یکی از مباحثی که در مورد دوره ما می گویند این است که قبل از مسئولیت من در معاونت امور زنان و خانواده، کمتر کسی این حوزه را می شناخت و یا از وجود پست مشاور یا معاون رییس جمهور در امور زنان خبر داشت و این تغییر و تحول را به عنوان یکی از ویژگی ها در مدت مسئولیتم در این معاونت مطرح می کنند که من بیشتر این وضعیت را به شبکه های اجتماعی و استفاده ای که از این ابزار به اقتضای زمانه ای که در آن قرار داشتیم شد، ربط می دهم. باید توجه داشته باشیم که شاید هر کسی دیگری هم جای ما بود با این تحولات سریع السیر و محیرالعقول مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات خواه ناخواه این نتیجه را به دست می داد. در واقع می خواهم تأکید کنم ویژگی که برخی بیان می کنند قائم به شخص نیست و عوامل مختلفی در تحقق آن دخیل است.

من دقیقا در آستانه دومین سالگرد رونمایی منشور حقوق شهروندی از دولت خارج شدم، لذا با نگاه واقع گرایانه زمان چندانی برای محقق شدن این وضعیت در اختیارمان نبوده است که در قضاوتها باید مدنظر قرار گیرد. یکی از چالش های ما همین موضوع بود. در منشور حقوق شهروندی یکی از مباحث مهمی که بارها بر آن تاکید شده، آگاهی بخشی، ظرفیت سازی، ارتقای فرهنگ عمومی، تقویت مفاهمه و گسترش فرهنگ گفت و گو و تعامل در حوزه عمومی است که مجموعه این فعالیت ها به نهادینه سازی حقوق شهروندی منجر می شود.

در این میان آموزش، اطلاع رسانی، جریان سازی و افزایش حساسیت، تعهد و مهارت کارگزاران دولتی و غیردولتی از دستورکارهای جدی و اولویت دار ما بود. بنا به تصریح منشور استیفای حقوق شهروندی بدون آگاهی، توانمندی و مسئولیت پذیری شهروندان نسبت به حقوق، تکالیف و منافع عمومی امکان پذیر نیست، فرقی هم نمی کند این شهروندان مردم عادی باشند یا کارگزاران که آنها هم از همین مردم و از میان آنها هستند و تاکید بر این است که این مرزبندی را نباید قائل باشیم که شهروندان فقط بر حقوق خود باید آگاه باشند و حاکمان و مسئولان فقط بر تکالیف خود و یا بالعکس؛ هر دو باید هم‌ نسبت به حقوق و هم بر مسئولیتهای خود آگاه بوده و‌ حساسیت و تعهد لازم در قبال آن را داشته باشند. اینجاست که تفاوت میان حقوق بشر و حقوق شهروندی آشکار می شود.

برنامه های متعددی را با همکاری شبکه دستیاران حقوق شهروندی در دستگاهها، استانها و دانشگاهها با این هدف دنبال می کردیم که به مرور شاهد به ثمر نشستن آن هستیم و بعضا نیز در آینده نزدیک نتیجه خواهد داد، تدوین برنامه ملی آموزش حقوق شهروندی و تقسیم کار ملی که هنوز به سرانجام نرسیده است، امضای تفاهم نامه با وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، الزامی شدن ارائه درس کلیات حقوق شهروندی در کلیه مقاطع کاردانی و کارشناسی، ارزیابی و داوری آثار در بخش تجلی اراده ملی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با رویکرد حقوق شهروندی، ابتکار دانشگاه علامه برای اعطای اولین جایزه حقوق شهروندی با هدف تقویت و ترویج گفتمان آن، راه اندازی خوشه حقوق شهروندی در دانشگاه شهید بهشتی به عنوان اناق فکر و مرکز بررسیهای علمی و فکری موضوع و برنامه ریزی برای برگزاری رویداد جشنواره ملی حقوق شهروندی با چشم انداز«شهروند امیدوار» و دهها برنامه ریز و درشت دیگر در سراسر کشور، از جمله اقدامات و برنامه های این دوره در این چارچوب است.

 

از سوی دیگر هم در بخش سازوکارهای اجرا و هم سایر بخش های منشور مشخص است که چه دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی هایی باید در این زمینه نقش آفرین باشند و بازیگران اصلی کدام دستگاه ها هستند. تمام تلاش ها ما برای سرمایه گذاری بر این موضوع معطوف به آغاز آن از سنین پایین و پایه بود که بحث تربیت و آموزش شهروندی مطرح می شود. اینجا تفاوتی را که بین آموزش و تربیت شهروندی با آموزش حقوق شهروندی که سن بردار نیست و به سن خاصی اختصاص ندارد قائل هستم را مورد اشاره قرار می دهم که البته تربیت شهروندی بسیار مهم تر است چون ماندگاری آموزه ها و مفاهیم شهروندی و فرهنگ شهروندی از همین سنین پایه است؛ ما می توانیم از کودکی شهروند تربیت کنیم، شهروندی که به حقوق و مسئولیت های خود آگاه است. وقتی حرف از آموزش حقوق شهروندی است صرفاً این موضوع به ذهن می آید که ما حق های شهروندی را یاد می دهیم بدون اینکه مسئولیتی را متوجه شهروند بدانیم، در حالی که شهروند بودن بدین معنا نیست. در مورد دولت هم همینطور، دولت مسئولیت و حقوقی دارد، و اینگونه نیست که صرفاً یک طرفه و یک جانبه از دولت مسئولیت بخواهیم؛ این امر رابطه ای متقابل، دوسویه و دو طرفه است.

تا این آگاهی نباشد، نباید انتظار داشته باشیم که مطالبه گری، پرسش گری و کنش گری به وجود آید و شهروند فعال شکل بگیرد، چون ما یک شهروند فعال و یک شهروند منفعل داریم، شهروند منفعل کسی است که منتظر است حقش را دو دستی تقدیمش کنند و هیچ حرکت و کنشی از خود نشان نمی دهد در حالی که شهروند فعال منتظر ناجی و قهرمان نیست، خودش هم به مسئولیت های شهروندیش عمل کرده و برای احقاق و استیفای حق های خود اقدام می کند که در تربیت و آموزش های شهروندی یکی از محورهایی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که نحوه تأمین و استیفای حقوق نیز باید از کودکی به کودکان و دانش آموزان آموزش داده شود که یاد بگیرند و تمرین کنند برای هرکدام از این حق ها باید چه راه هایی را طی کنند و چه شیوه هایی را در پیش گیرند. یکی از ساز و کارهایی هم که در منشور پیش بینی شده، آیین ها و روش های غیر قضائی احقاق حقوق شهروندی است که قرار بود سندی را تدوین کنیم و مقدمات آن فراهم شده؛ بر طبق این سند مردم و شهروندان تنها راهشان برای احقاق حقوقشان مراجعه به سیستم قضایی نیست، بلکه می توانند به شیوه ها و آیین های غیر قضائی مسلط و آگاه شوند که در این صورت بر حجم ۱۵ میلیون پرونده ای که اکنون در قوه قضائیه داریم، افزوده نمی شود و حداقل ثابت می ماند؛ از سوی دیگر در اولین و سریع ترین زمان ممکن احقاق حق مردم تحقق می پذیرد.

بطور کلی در این زمینه تکالیفی متوجه دستگاه ها و وزارتخانه های فرهنگی ماست، تفاهم نامه هایی را امضا کردیم و باز هم جای توجه دارد. نقش رسانه ملی، دانشگاه ها، حوزه های علمیه و نهادهای فرهنگی در مجموع بسیار مهم است که کمک کنند این جریان سازی، ظرفیت سازی و آگاهی رسانی و اطلاع رسانی در این حوزه در زمان معقولی اتفاق بیفتد.

در جریان هستم به زودی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی معرفی می شود. دولت بررسی هایی را انجام داده، اما دقیقاً نمی دانم در نهایت چه کسی را به این سمت انتخاب خواهند کرد.

برای مأموریتهای محوله در حوزه حقوق شهروندی، به تازگی شروع به ریل گذاری و زمینه سازی کرده بودم که در نیمه راه به دلیل خرید خدمتی که بالاجبار در ابتدای دولت نهم انجام‌ داده بودم، مشمول اصلاحیه قانون اخیرالتصویب مجلس در منع به بازنشستگان شدم. در آن مدت کوتاه، در زمینه هماهنگی، نظارت و پیگیری اجرای منشور حقوق شهروندی و بویژه عملیاتی شدن ساز و کارهای اجرایی پیش بینی شده، قدم هایی را برداشتیم و گزارش هایی را تدوین کردیم و کسی که این مسئولیت را برعهده می گیرد باید این مسیر را ادامه دهد و راه دیگری متصور نیست.علاوه بر چالش های ساختاری و زیرساختی که در این حوزه‌ گاه و بیگاه رخ می نمود، به طور کلی به جرأت می توانم بگویم که ما به تعداد حق های شهروندی چالش داشتیم، یکسری چالش های جهانی داریم که جهان شمول است و همه کشورها در حوزه حقوق شهروندی و حقوق بشر با آن مواجه هستند، وارد کشورها هم که می شویم حقوق شهروندی چون اجرای داخلی حقوق بشر هست، متناسب با جغرافیا و اقتضائات زمان باید راجع به اتباع آن کشور به اجرا درآید. بنابر این یکسری چالش های منطقه ای و محلی هم در عمل خود را نشان می دهند؛ جالب بود که در شهرستان ها هم شهر به شهر وضعیت متفاوت بود، ممکن بود یک چالشی در منطقه ای برجسته باشد و همان موضوع در منطقه ای دیگر اساسا چالش محسوب نشود. این مساله واقعیتی است که در این زمینه وجود داشت و ما هم در گزارش گیری های خود و هم در برنامه ریزی هایی که در دست اقدام بود، به آن توجه می کردیم.

در حوزه زنان و خانواده هم چالش های بسیاری داشتیم و بالاخره در همان چارچوب برنامه های خود را پیش بردیم و برای دو دوره برنامه ریزی شده بود، چون این پیش بینی را می کردیم که دولت دوازدهم ادامه دولت یازدهم خواهد بود.

دولت یازدهم با توجه به وضعیت و شرایط خاص ابتدای مسئولیت مجبور به اولویت بندی در برنامه ها و وعده های خود شد، و بحث سیاست خارجی و مباحث اقتصادی و معیشت مردم را در دستور کار قرار داد تا با ریل گذاری های لازم بتواند در دولت دوازدهم سیاست های داخلی و وعده هایی که رییس جمهور داده بود را به تمام و کمال پیاده کند که دوره بعد روال دیگری پیدا کرد و با سرکار آمدن ترامپ و خروج ناگهانی از برجام، پیش بینی ها تقریباً آنچنان که باید و شاید پیش نرفت. ما هم بی تأثیر از این وضعیت نبودیم.

بالاخره در آن شرایط توانستیم در چارچوب و به تبعیت از سیاستهای کلی دولت مقدمه چینی و پایه گذاری بسیاری از اقدامات و برنامه ها را برای دوره بعدی داشته باشیم که اکنون هم بسیاری از آنها در حال ادامه هست، البته این انتظار را هم داریم و طبیعی است که رویکردهای جدیدی هم وجود داشته باشد و برنامه های جدیدی را متناسب با وضعیتی که در آن به سر می بریم، در دستور کار خود قرار دهند، ولی در مجموع سمت و سو و جهت گیری همان است، چون ما در برنامه ششم توسعه رویکرد عدالت جنسیتی را نهادینه کردیم. شاخصه های عدالت جنسیتی در این دولت تدوین شده و قطعاً اندازه گیری و ارزیابی و مراقبت از ارتقا شاخص ها باید در این دولت صورت گیرد.

در این دوره به صورت مکمل با حوزه خانم ابتکار کار می کردیم، چون من هم با حساسیت بیشتری حقوق شهروندی زنان را پیگیری می کردم و به شعار «شهروند امیدوار» که رسیدیم و آن را به عنوان چشم انداز فعالیتهای خود تعریف کردیم، منظورمان این بود که همه گروههای زنان هم به عنوان شهروندان امیدوار این اطمینان خاطر و اعتماد را داشته باشند که مجموعه سیاست ها و برنامه هایی که در دست انجام است، منافع آنها را بهتر و بیشتر تأمین می کند و به این شکل نیست که رها شده باشند؛ این اعتماد در حوزه زنان و خانواده شکل گرفت و من این اتفاق را به عنوان یک دستاورد مهم می دانم.

معتقدم مهم ترین دستاورد من در دوره مسئولیت در دولت یازدهم و دوازدهم این بود که توانستیم این اعتماد را در حوزه زنان و حقوق شهروندی ایجاد کنیم، به طوری که جامعه مخاطب و گروه هدف این باور را داشته باشند که کسی که در رأس کار هست، و مسئولیت دارد خودش به درست بودن راهی که در آن قدم می زند و برنامه هایی که در دستور کار قرار داده باور و ایمان دارد و از سر رفع تکلیف نیست و برای تحقق و به نتیجه رساندن آن حاضر و آماده است هر گونه هزینه ای را بپردازد؛ اگر این اعتماد به وجود نیاید، کار در این حوزه ها بسیار سخت می شود.
 
زمانی که معاون امور زنان و خانواده بودید، از سوی علما بارها مورد انتقاد قرار گرفتید حتی گاهی این انتقادات رسانه ای می شد. به نظرتان افراد واسطه برنامه های شما را به درستی انتقال می دادند؟ چرا در دوره مسئولیت خود با حوزه و علما ارتباط مناسبی نداشتید؟

این موضوع که اشاره داشتید خلا و ضعفی بود که ما داشتیم و بر آن علم هم داشتیم و همواره یک‌گوشه ذهنم درگیر آن بود و از آن رنج می برد. یک دلیل آن حجم کاری بود که در ابتدای دولت روی سر ما آوار شد و حتی فرصت اولویت بندی نداشتیم. تازه در پایان دولت یازدهم در برنامه ششم توسعه توانستیم به اولویت بندی برسیم. وضعیتی که به ما به ارث رسید و مبتنی بر آن تمرکزی که داشتیم روی بحث ارتقای سرمایه اجتماعی زنان و دختران بود که به نظرمان اصلاً وضعیت قابل قبولی در ابتدای دولت یازدهم نداشت که آن هم در مجموع باز تحت تأثیر سرمایه اجتماعی دولت بود.

اینکه ما نتوانستیم ارتباط منسجم، هدفمند و منظمی با حوزه و مراجع برقرار کنیم، این مساله همیشه دغدغه من بود چون به عنوان کسی که حقوق خوانده بودم می دانستم که تا چه اندازه قوانین ما برگرفته از فقه است و تا چه اندازه وضعیت موجود و بهبود آن ریشه در حوزه های علمیه دارد و هرگونه اصلاح و تغییر و بازنگری در این قوانین نیاز به تعامل و توجیه و ارتباط مستمر با حوزه ها دارد، ولی در عمل فرصت برقراری ارتباط را پیدا نکردیم. از یک سو برخی تعمداً ما را درگیر حاشیه های بسیار می کردند و تلاش می کردند هرگونه فعالیت و تحرک ما را خنثی کنند و از سوی دیگر هم آنقدر حجم انتظارات، مراجعات، تماس ها و مکاتبات بالا بود که تقریباً می توانم بگویم که هر فرصت دیگری را از ما سلب کرد. چندین بار در شورای برنامه ریزی و یا شورای اطلاع رسانی تصویب کردیم که عملکرد خود را با انتشار بولتن در معرض دید قرار دهیم و با پاسخ به شبهات و اتهامات شفاف سازی کنیم ، مانند کاری که مخالفان ما برای زیر سوال بردن فعالیت های ما مرتبا انجام می داد. حتی به این هم نرسیدیم! مطلع بودیم و هستیم که برخی شبانه روزی کارشان تهیه خوراک فکری و به اصطلاح آتش تهیه در قالب شب نامه و …است و همچنان هم این رویه ادامه دارد. اگر به سوال برگردیم اصلا این ارتباط فرصت عملیاتی شدن نیافت که افراد واسطی این میان شکل بگیرند، چه برسد به اینکه برنامه های ما را به درستی منتقل بکنند یا نه؟!

در معاونت امور زنان و خانواده کارگروه حقوقی داشتیم، ولی این کارگروه از همان ابتدا بر لایحه تأمین امنیت زنان تمرکز کرد. قبلا هم در گفت و گوهای خود اشاراتی داشته ام که چون در زمانه‌ ما و از همان ابتدای انقلاب به مرور امور زنان نه یک امر اجتماعی، بلکه به امری سیاسی و بعضا هم امنیتی تبدیل شده و به لحاظ تفاوت دیدگاهها و تفاسیر یکی از موضوعات مناقشه برانگیز و مسایل لاینحل باقی مانده، لذا به هر حرکتی و کلامی و رفتاری با این لنز و عینک نگاه می شود و این رویکرد کار ما را بسیار سخت می کرد و اغلب متهم به سیاسی کاری می شدیم در حالی که در واقع چنین نبود، لذا ترجیح دادیم در حوزه قوانین روی یک موضوع خاص متمرکز شویم و آن لایحه تأمین امنیت زنان بود. مجموعه این وضعیت و چالش ها را داشتیم و بعضاً منجر به موضع گیری هایی تند علیه خود من می شد، در حالی که به نظرم اطلاع رسانی ها کامل نبود، یا یکسویه بود و هر چه توضیح می دادیم و مکاتبه می کردیم و تکذیبیه صادر می کردیم فایده ای نداشت چون تأثیری که موضع گیری یکی از مراجع عظام در افکار عمومی می گذاشت، چنان بود که جوابیّه، اطلاعیه و توضیحاتی که ارایه می دادیم، دیگر آن بازتاب را نداشت.

البته به دلیل اهمیت موضوع برطرف کردن ضعف ارتباط با حوزه و علما و مراجع که در معاونت امور زنان و خانواده داشتیم را یادداشت کرده بودم که اگر در دولت دوازدهم مجدداً این مسئولیت را داشتم، در جهت بهبود این ارتباط تمام تلاش خود را به کار بگیرم، اما مسئولیتم در دولت دوازدهم تغییر کرد و این نکته مهم را به عنوان وصیت به خانم ابتکار منتقل کردم و تأکید کردم که ایشان این مساله را در دستور کار خود قرار دهند و شاهد هستیم که با پیگیری ایشان شورای فقهی حقوقی در معاونت شکل گرفته که امیدواریم جبران مافات نماید.

به نظر می رسد این سنگ اندازی ها در چارچوب سناریوهایی بود که در مجموع دولت را نشانه گرفته بود. حوزه زنان هم جدای از دولت نبود و این افراد که مخالف دولت بودند، ما را هم بی نصیب نمی گذاشتند.

البته ممکن است دلیل دیگر آن این باشد که از ابتدا روی شخص من حساس تر بودند و در واقع از همان از ابتدا انتخابم را گزینه ای مناسب برای این حوزه نمی دانستند، چون فعال سیاسی و اجتماعی بودم و مواضع خاص خودم را داشتم و دیکته نانوشته نبودم، بنابراین از حضور چنین فردی با این پیشینه در این پست نگران بودند، لذا هر کلامی و سخنی و جمله ای که می گفتم تعبیر و تفسیر خاص و نیت خوانی می شد و یا تقطیع می گردید؛ گاهی پس و پیش جملات را حذف می کردند و تیتر مورد دلخواه خود را استخراج می کردند و براساس همان تیتر قضاوت ها صورت می گرفت و احکام محکومیت صادر می شد.

خلاصه انواع شیوه و روش ها را داشتند که بالاخره از حوزه زنان یک حوزه حاشیه دار، حاشیه ساز و هزینه زا برای دولت بسازند و بار آن را روی دوش من بیاندازند. در حال حاضر هم که به نتیجه دلخواه خود رسیده اند، مدام تکرار می کنند فلانی همان است که برای دولت بسیار حاشیه و هزینه درست کرد!، در حالی که ما از این وضعیت فرار می کردیم و می خواستیم مانند بسیاری از حوزه های دیگر که حساسیت در مورد آنها نیست، به طور تخصصی مأموریت خود را انجام دهیم، ولی به واسطه ایستادگی بر اصول و مواضعی که آن را منطبق بر خواسته ها و مطالبات کسانی که به شعارها و وعده ها و برنامه های دولت یازدهم آری گفته بودند در معرض این هجمه ها و تهاجمات بودم. بیشترین تقابل ها هم از سوی همجنس های خودمان بود تا مردان که ریشه آن برمی گردد به زمان دولت اصلاحات و ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان؛ من آن زمان با اکثر این خانم ها در دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهش مختلف مناظره داشتم، تصمیمی که مجلس ششم برای الحاق گرفت را همه از چشم مرکز امور مشارکت زنان می دانستند. حتی این افراد بازخرید کردن من در ابتدای دولت احمدی نژاد که ربطی به تحقیق و تفحص مرکز امور مشارکت زنان از سوی مجلس هفتم نداشت را به آن ربط می دهند و می گویند که مولاوردی خودش پیشدستی کرده و زودتر از دولت خارج شده تا محکوم نشود، در حالی که اتهام مهم من در پرونده تحقیق و تفحص«فروپاشی خانواده از طریق برگزاری دوره های آموزشی حقوق انسانی زنان و دختران با همکاری یونیسف» اعلام شده بود که با لایحه دفاعیه ۱۱صفحه ای که خودم تنظیم کردم قرار موقوفی تعقیب صادر شد. مجموعه این مباحث در نهایت در دولت یازدهم و دوازدهم دامن خودم را گرفت که بیشتر تسویه حساب شخصی و سیاسی را تداعی می کرد.

تصور بیرونی این چنین است؛ استیضاح و استعفا در هر دولتی پیش می آید؛ اتفاقاً کشور ما جزو ممالکی است که در میان افکار عمومی متهم هست به اینکه مسئولین آن کم استعفا می دهند؛ لذا استعفا دادن مسئولین یک روند طبیعی است و خیلی نگاه بیرونی را قبول ندارم. به هر حال در مسیر همکاری ها و فعالیت ها اختلاف نظراتی پیش می آید، بعضاً مسالمت آمیز حل و فصل می شود و به این نتیجه می رسند که با جدا شدن از دولت یا کنار گذاشتن یکی از اعضای آن، دولت بهتر می تواند برنامه های خود را پیش ببرد. از من هم خیلی سوال می شود که چرا در دولت دوازدهم شما را از معاونت امور زنان و خانواده به حوزه حقوق شهروندی منتقل کردند، و من پاسخ می دهم که این حق طبیعی دولت و رییس جمهور است که متناسب با وضعیتی که پیش می آید تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.

در مجموع کار در دولت برای ما که در این سطح تجربه کاری نداشتیم، تجربه خوبی بود. به نظرم تجربه کاری در سطح عالی که عضو هیأت دولت باشید و در هیات وزیران و کمیسیون های دولت حضور و در تصمیم سازی ها نقش داشته باشید، هر زمان دیگری هم پیش بیاید می ارزد. در پاسخ به اینکه در کار اجرایی در دولت راضی بودم یا نبودم باید بگویم که تمام توان، تلاش، آبرو و حیثیت خودم را گذاشتم برای مسئولیت سنگینی که بر دوشم بود و سعی کردم از آرمان ها و اصولی که به آنها باور داشتم کوتاه نیایم و هزینه آن را هم دادم.

این هم از مواردی است که نمی توان نظر متقنی در مورد آن داشت. هر طرف میز که باشید ویژگی ها، ماهیت و خاصیت خود را دارد. قطعاً فرصتی که با حضور در دولت و کمیسیونها و دسترسی به رییس جمهور و اعضای دولت یک فرصت بی بدیلی و بی نظیری است که باید آن را برای عملیاتی سازی بسیاری از ایده ها، آرمان ها و آمال، غنیمت شمرد و لحظه لحظه آن‌را قدر دانست. از سوی دیگر در حوزه نهادهای مدنی می توانید کنش گری داشته باشید و فارغ از تمام ملاحظت و قید و بندهایی که برای یک فرد منتسب به دولت مطرح می شود، راحت تر و آزادتر اظهار نظر می کنید و از مجموعه ظرفیت های در اختیار نهایت را استفاده می کنید، لذا حضور و فعالیت در این حوزه هم لطف خاص خودش را دارد. در کشور ما همیشه اینطور نیست که جامعه مدنی با دولتی که بر سرکار می آید همسو باشد، به نظر من اگر این دو همسو باشند، می توانند برای پیشبرد اهداف و برنامه ها هم افزایی لازم را با یکدیگر داشته باشند.

بنا به همان حساسیتها و ملاحظاتی که قبلا اشاره شد و بی دلیل یا با دلیل در این حوزه خود را نشان می دهد، چه در دولت یازدهم و چه در دولت دوازدهم به جای برابری جنسیتی بر عدالت جنسیتی تاکید می شود، البته برای اولین بار در برنامه چهارم توسعه از این واژه استفاده شده بود که مجلس هفتم آن‌ را حذف کرد.امروز در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی لازم است که به آرمان و شعارهای زمان انقلاب برگردیم و آن را بازخوانی کنیم. آن آرمانها در مقدمه و اصول قانون اساسی، به ویژه فصل سوم که مربوط به حقوق ملت هست که بعدها همین حقوق ملت در منشور حقوق شهروندی بازنمایی شد و مورد یادآوری قرار گرفت تجلی و تبلور پیدا کرد. مطابق قانون اساسی که بر مشارکت فراگیر همه مردم صحه گذارده، نقشی که همه اقشار، اعم از زن و مرد و تمام گرایش ها و اندیشه ها، اعم از اسلامی و غیر اسلامی، اقلیتها و اقوام در پیروزی انقلاب داشتند، غیرقابل انکار است.

در مقدمه قانون اساسی در مورد زنان این بحث مطرح شده که به دلیل ستم بیشتری که در دوران طاغوت متحمل شدند، احقاق حقوق آنها مضاعف خواهد بود. به نظر می رسد که اکنون در چهل سالگی انقلاب ما باید نسبت به آرمان ها مروری داشته باشیم و ببینیم که کاستی ها و ناکامی ها کجاست و کجاها توفیقات، موفقیت ها و دستاوردها بیشتر هست و آنها را تقویت کنیم تا احیاناً اگر اشکالی هست و اشتباهی در کار بوده که طبیعی هم هست، فرصت جبران و بازنگری پیدا کنند و راهکارها و راهبردهای متناسب با این بازخوانی را به عنوان درسی که از این چهار دهه آموختیم دنبال کنیم. حوزه زنان هم مستثنی از این وضعیت کلی جامعه در چهل سالگی انقلاب نیست و همانطور که اکنون در حوزه اقتصاد، رفاه، عدالت اجتماعی، آموزش، سلامت و بهداشت این بازخوانی ها صورت می گیرد، در حوزه زنان و خانواده هم معاونت امور زنان اخیراً گزارش خوبی را تحت عنوان روند ۴۰شاخص در۴۰سال تدوین کرده که از آن رونمایی شده که انتظار می رود توجه صاحب نظران و کارشناسان را به خود جلب کند. همچنان که در پیروزی انقلاب همه همدلانه و با همبستگی و انسجام در کنار هم بودند تا انقلاب شکوهمند ملت ایران به نتیجه رسید، امیدواریم که در ادامه مسیر و در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی بتوانیم واقعیت ها را در برنامه ریزی های خود دخالت دهیم و سیاستگذاری های ما به دور از آنچه که در جامعه پیرامونی خودمان و جهان اتفاق می افتد، نباشد.

سالهاست این مباحث در جامعه ما مطرح است، چند سالی است سلسله نشست های چالش های حقوق زنان در فقه را موسسه فقه الثقلین تحت مسئولیت آیت الله العظمی صانعی برگزار کرد؛ سه نشست اخیر را که دنبال می کردم، موضوعات بسیار کلیدی را در دستور کار قرار داده بودند، در دو نشست هم شرکت و سخنرانی داشتم. سالهاست رویکرد و دیدگاهی که قائل به نواندیشی دینی و بازفهمی دینی یا اجتهاد در مبانی اجتهاد است و همینطور دیدگاهی که عصری سازی فهم دین را که زنده یاد دکتر آئینه وند به عنوان پدر رشته مطالعات زنان در ایران سردمدار آن در جامعه ما بود، به دنبال تاثیرگذاری در این حوزه است.

علاوه بر آن پایه گذاری بسیاری از اقدامات و حرکت های بسیار خوب و امیدبخشی را در این چهار دهه شاهد هستیم که ریشه آن به نظراتی برمی گردد که امام خمینی(ره) از ابتدای انقلاب بر آن تاکید داشتند، مانند بحث اجتهاد پویا و استعانت از مقتضیات زمان و مکان که به نظر می رسد برای پویایی و پایایی دین، به روز رسانی قوانین و احکام اسلامی و انطباق آن با واقعیت های جامعه و رفع تعارضات بین آن دو، با ظرفیتهایی که در شریعت اسلام سراغ داریم، هم ممکن و هم ضروری است و نیز نهادهای مدنی بسیاری که در این زمینه در این سالها شکل گرفتند و بالیدند و به بلوغ رسیدند. در حال حاضر رویکرد جمعیت ما یعنی جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و یا جمعیت زنان مسلمان نواندیش که خانم دکتر راکعی دبیرکل آن هستند، همین نواندیشی دینی است و سعی داریم مجموعه کارهای مشترکی را در همین چارچوب به نتیجه برسانیم.

اتفاقاً چند وقت پیش مصاحبه ای داشتم و مفصل توضیح داده بودم که به دلیل سیاسی شدن حوزه و موضوع زنان نتوانستیم حتی یک لایحه به مجلس ببریم و ترجیح دادیم روی یک لایحه جامع؛ تأمین امنیت زنان متمرکز شویم تا چندین اصلاحیه را داخل همان لایحه انجام دهیم و جهت تصویب یک جا به مجلس ارائه بدهیم؛ یکی از خانم های نماینده به من پیام داده بود که این اعتراف بدی بود، کاش شما لوایحی که داشتید را به ما می دادید و ما در قالب طرح در مجلس به تصویب می رساندیم؛ این در حالی است که در این سالها چندین طرح به دلیل همین نگاه سیاسی به موضوعات و امور زنان رد می شده و صحن علنی مجلس نرسیده است.

البته ممکن است نمایندگان زن در مجلس پیشنهاداتی داده باشند و به اصطلاح یک وصله پینه ای صورت گرفته باشد، ولی اینکه بتوانند قوانین مربوط به حقوق خانواده و یا قانون مدنی و سایر قوانین را تغییر دهند یا اصلاح کنند را شاهد نبودیم که اتفاق بیافتد. اکنون هم چند طرح که در دستور کار است، حتی اگر مجال بیابد که به کمیسیون ها و صحن علنی برسد، می بینیم که به دلیل اینکه زنان مجلس در اقلیت هستند به نتیجه نمی رسد.

در حوزه زنان هم همین وضعیت را داشتیم، خیزهایی برای چند موضوع برداشتیم، ولی از همان آغاز حرکت ابتر ماند، تصمیم گرفتیم به جای اینکه انرژی خود را به این شکل صرف کنیم، لایحه تأمین امنیت زنان را به نتیجه برسانیم تا لااقل یک کار ماندگار جامعی در زمینه منع خشونت علیه زنان و مقابله با آن انجام شده باشد.

اصلاً اینطور نیست. برخی نمایندگان زن مجلس، خیلی محکم ایستادند و هیچ واهمه ای هم از این ندارند که ممکن است در دوره بعد رد صلاحیت شوند؛ کارشان را به درستی انجام می دهند و با جدیت به دنبال تصویب این طرح ها هستند، ولی اولاً اکثریت نیستند و این بسیار نکته مهمی است، چرا که در کمیسیون ها که رأی گرفته می شود، رای اکثریت تعیین کننده و ملاک است؛ ما در کمیسیون های دولت یا در مجموعه هایی که زنان در اقلیت هستند، هم همین مشکل را داشتیم؛ هرچند خودمان می گوییم اقلیت قوی!، ولی واقعیت این است که اقلیت هستیم. ثانیاً هر چند که می گوییم مجلس همراه و همسو با دولت است و اکثرا لیست امید توانستند رأی مردم را جلب کنند، اما بعضاً می بینیم که مباحث زنان فصل مشترک اصولگرا و اصلاح طلب است یعنی آن حساسیت هایی که روی برخی از مسایل وجود دارد، اصولگرا و اصلاح طلب نمی شناسد و اینجاست که باز می بینیم همراهی ها با زنان مجلس در تصویب طرح هایی که می تواند در حوزه زنان و خانواده تحول آفرین باشد، کمرنگ تر می شود.

به طور کلی فکر می کنم که اگر مهم ترین خواسته امروز زنان را «امنیت انسانی» بیان کنم، نکته درستی را گفتم. امنیت انسانی یک تعریف جامعی دارد که انسان به دنبال یک زندگی رها از ترس و نیاز باشد. اگر زیر مجموعه امنیت انسانی را در نظر بگیریم بسیاری از شاخص ها را دربر می گیرد؛ در حال حاضر شهروندان ایرانی، اعم از زن و مرد در جست و جوی چنین امنیتی هستند. چنین رویکردی که مرجع امنیت را به «انسان»تغییر می دهد، به دنبال خودش کرامت ذاتی بشری را به همراه دارد و نهایتاً هم منع تبعیض و عدالت اجتماعی؛ که ما عدالت جنسیتی را یکی از شاخه های عدالت اجتماعی می دانیم. همه این موارد در نهایت ما را به همان آرمان های انقلاب اسلامی می رساند که شرایط فعلی جامعه با آن فاصله ها دارد.