بسمه تعالی
حضرت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه دامت افاضاته
با سلام و تحیات، هفته گذشته فرموده بودید در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و متهمین مرتکب جرمی علیه امنیت کشور شده‌اند.
ریاست محترم قوه قضاییه
اساساجرم سیاسی غیرقابل تعریف است. چون در نهایت تمام جرم‌های سیاسی خلاصه می‌شوند در بیان نظری که مغایر با نظر حکومت است. طرفه آن که حکومت آن را «تشویش اذهان عمومی»، « تبلیغ علیه نظام»، « نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت کشور» بنامد. در تمامی این‌دست پرونده‌ها «جرمِ» واقعیِ متهم بیان نظری مغایر با حکومت است. ظرف سه سال گذشته قوه قضاییه چهار پرونده علیه اینجانب تشکیل داده که به‌زعم آن قوه هیچ‌کدام سیاسی نبوده‌اند.
درسال ۹۳ و در اوج مخالفت تندرو‌ها با مذاکرات هسته‌ای بنده از جناب شریعتمداری پرسیدم که علی‌رغم این‌همه هزینه، هسته‌ای چه گلی بر سر اقتصاد کشور زده و اگر آن بودجه‌های هنگفت در مسئله آب سرمایه‌گذاری می‌شد، آیا بیشتر به نفع مردم نمی‌بود؟ بجای جناب شریعتمداری، دادستان محترم انقلاب پاسخ دادند و دادگاه انقلاب به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱۸ ماه زندان محکومم نمود. قضات تجدیدنظر باتوجه به گزارش پزشگی مبنی بربیماری و لزوم معالجه، ۱۸ مجازات زندان را به ۵ میلیون تومان جزای نقدی تقلیل دادند.
به دنبال مصاحبه‌ای با رادیوآلمان(DW) و طرح این موضوع که قوه قضاییه در ایران مستقل نیست و در مواردی مجری خواسته‌های حکومت است، متهم به «توهین به قوه قضاییه و «نشر اکاذیب» شدم. این‌بار در دادگستری محاکمه شدم و قاضی که فارغ‌التحصیل حقوق از دانشگاه تهران بود در دادگاه گفت خوشحال نیست که یک استاد دانشگاه را در جایگاه متهم ببیند. ایشان به 2میلیون تومان جزای نقدی محکومم نمودند.
پرونده سوم مربوط به ناآرامی‌های دی‌ماه سال گذشته می‌شد. در مصاحبه با DW اظهار داشتم که مسئولین بجای پذیرش واقعیت و ریشه‌یابی آن ناآرامی‌ها، به سرقت تئوری‌های توطئه خواهند رفت که از بخت بد من هم این اتفاق افتاد. این بار سر از محکمه قاضی صلواتی در آوردم و به اتهام «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» محکوم به ۱۸ ماه حبس و دو سال محرومیت اجتماعی شدم که در مرحله تجدیدنظر است.
پرونده چهارم که مرحله بازپرسی آن اخیرا انجام شده پیرامون گفته جناب حجت‌الاسلام عبدالفتاح نواب از مسئولین حوزه بود. مشارالیه فرموده‌اند که برای تصدی ۶۰ شغل تا سال ۱۴۱۴ نیاز به سیصدهزار روحانی است. بنده هم برآورد کردم که بر اساس حقوق حداقل ۵/۲ میلیون تومان در ماه هزینه سالیانه این تعداد روحانی بالغ بر نه‌هزار میلیارد تومان می‌شود و آن را مقایسه کرده بودم با بودجه استان‌های محروم کشور همچون کردستان، سیستان‌وبلوچستان و محیط‌زیست که حول و حوش ۵۰۰ میلیارد تومان در سال است.
حضرت آیت الله آملی لاریجانی بزرگوار
آیا در تمامی این موارد بنده بجز بیان نظری مغایر با حکومت، جرم دیگری مرتکب شده بودم؟
ایام به کام باد
صادق زیباکلام
۲۳ بهمن ۱۳۹۷
