دیدار به سراغ دو تن از حقوقدانها برجسته رفته و به تشریح وضعیت و مشقات خانواده افراد بازداشتی در اعتراضات دیماه پرداخته است.
دیدارنیوز-محمد جعفری: بنا بر گفته حقوقدانها و فعالین حقوق بشری، شمار افراد بازداشتی در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بسیار زیاد بوده و همین امر، موجب سرگردانی خانوادههای نگران در مقابل دادگاهها و مراجع قضائی شده است. در این بین، انحصار امکان استفاده شهروندان در این پروندهها از وکلای تبصره ماده ۴۸ (وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه) نیز بر مصائب و مشکلات خانوادهها افزوده و افزون بر آن، گفته میشود که برخی افراد سودجو نیز با دادن وعده آزادی افراد به خانوادههای مستاصل در ازای دریافت مبالغ هنگفت در صدد سرکیسه کردن مردم هستند.
به همین بهانه، دیدار به سراغ دو تن از حقوقدانها و وکلای باسابقه رفته و به تشریح این وضعیت پرداخته است که مشروح آن را در ادامه از نظر میگذرانید.
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل برجسته دادگستری:
هیچکس نباید از نمد این وضعیت استیصال خانواده بازداشتیها برای خود کلاه درست کند
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و وکیل باسابقه دادگستری در گفتوگو با دیدارنیوز، ضمن تشریح این شرایط، اظهار داشت: چه وکلای تبصره ماده ۴۸ و چه سایر وکلا، باید در صورت قبول وکالت هر یک از شهروندان به سوگندی که در ابتدای وکالت یاد کردند را از یاد نبرده و در نظر داشته باشند که شرافت خود را وثیقه این سوگند قرار دادهاند. بارها گفته شده که وکالت، یک کسب و کار نبوده و حرفه محترمی است که جایگاه و شان خاصی دارد. در واقع، بخصوص در این گونه مواقع که مردم دچار مشکل شده و هزینه آن چنانی در این وضعیت اقتصادی ندارند، باید با این خانوادهها مدارا شود.
وی، همچنین با اشاره به تبصره ماده ۴۸ و الزام خانوادهها به انتخاب وکیل از میان افراد این لیست نیز، عنوان داشت: از اساس تبصره ماده ۴۸ مورد انتقاد همه وکلا بوده و سوال اینجاست که عده خاصی با تبعیض وارد مرحله مهمی مثل مرحله دادسرا بشوند؟ این موجب چالش و انتقاد شده است. امیدواریم که این تبصره برداشته شود. مهم این است که وکلا-چه تبصرهای و چه دیگر وکلا-رعایت حال خانوادههایی که عزیزانشان در اعتراضات اخیر دچار مشکل شدند را در نظر گرفته و به تعبیری از این نمد برای خود کلاه درست نکنند.
هرکس به خانواده بازداشتیها قول آزادی عزیزانشان در یک زمان مشخص را داد، بدانید که دروغ میگوید
این وکیل برجسته، تصریح کرد: وکلا باید به موکلین خود بگویند که تعهد به نتیجه نمیدهند. این وکلا باید در چارچوب قانون، حقوق موکل را استیفا کنند. غیر از این باشد از چارچوب حرفه وکالت خارج شدهاند. وکیل نباید قول و وعده و وعید به افراد بدهد و هرکسی به خانوادهها قول آزادی عزیزانشان در یک زمان مشخص را داد، بدانید که دروغ میگوید. در این گونه موارد، موکل یا خانواده او در یک حالت استیصال و تنگنا قرار داشته و ممکن است که به خاطر رهایی از این وضعیت، هر مبلغی را با هر سختی فراهم کند.
خرمشاهی در پایان نیز، خاطرنشان کرد: قانونگذار برای همه متهمان، حقوق مصرحی نظیر حق داشتن وکیل، حق ارتباط با خانواده، حق سکوت و بسیاری از حقوق دیگر را در نظر گرفته و هیچ تبعیضی در این باره قائل نشده است. جامعه انتظار دارد که هر کس با هر اتهامی در بازداشت به سر میبرد، حقوقی که در قوانین مرتبط برای او در نظر گرفته شده، رعایت شود. اگر این مسئله مراعات نشود، طبعا احکام صادره نیز منطبق با موازین قانونی و انصاف قضائی نخواهد بود.
محمد حسین ساکت، قاضی بازنشسته دیوانعالی کشور:
تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری بر خلاف قانون اساسی است
در همین ارتباط، محمد حسین ساکت، قاضی بازنشسته و مستشار پیشین دیوانعالی کشور، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در گفتوگو با دیدارنیوز، اشارهای به این مسئله داشته و تصریح کرد: تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری بر خلاف قانون اساسی و قانون آئین دادرسی مدنی است. در یک پروندهای چند سال پیش که دادگاه انقلاب، لیست این وکلا را اعلام نمیکرد، من به مرحوم خلفی، یکی از مسئولین دستگاه قضائی مراجعه کرده و بسیار کلنجار رفتیم تا نهایتا این لیست اعلام شد. این محدودیت، مسلما با قانون اساسی و حقوق بشر همخوانی ندارد.
وی افزود: دستگاه قضائی باید این مسئله را متوجه شود که در این شرایط و اضطرار و وضعیت اقتصادی جامعه، چه سواستفادههایی از همین انحصار وکلای تبصره ماده ۴۸ صورت میگیرد. قوه قضائیه باید این بخشنامه خلاف قانون را لغو کند تا هر کسی آزادانه به موجب تصریح قانون اساسی نسبت به انتخاب وکیل برای عزیز خود اقدام کند.
این قاضی بازنشسته در پایان نیز، یادآور شد: لیست این وکلا وجود دارد و تبصره ماده ۴۸ به خودی خود از مصادیق بارز رانت است.
