مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، دولت مجاز است خدمات امتیازی برای کارکنان لحاظ کند که با احتساب آن، حداقل حکم حقوقی امسال به ۱۳ میلیون تومان میرسد و با اعمال ۴۰۰۰ امتیاز برنامه هفتم، این رقم به حدود ۱۸ میلیون تومان افزایش مییابد. تغییرات مشاهدهشده در حقوق و مستمری نیز ناشی از همین موارد است.
دیدارنیوز: سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، میزان افزایش حقوقها برای سال آینده را طبق لایحه ۱۴۰۵ تشریح کرد.
مژگان خانلو امروز (۱۴ بهمن) در نشست بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با اشاره به عملکرد بودجه سال جاری گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۱ درصد تحقق درآمدی داشتهایم که بخش عمده عدم تحقق مربوط به درآمدهای نفتی بوده است. در بخش هزینهای نیز با وجود محدودیتها، حدود ۷۸ درصد از منابع پیشبینیشده محقق شده است. همچنین در حوزه انتشار اوراق مالی، تاکنون حدود ۵۳۸ هزار میلیارد تومان تعهد اجرایی شده و باقیمانده آن نیز حداکثر تا دو ماه آینده تحقق خواهد یافت.
وی با طرح این پرسش که دولت در چه شرایطی وارد سال ۱۴۰۵ شده است؟ افزود: ابلاغ یکمرحلهای بودجه بر اساس آییننامه داخلی، در کنار تغییرات تقنینی و شرایط نامساعد اقتصادی از جمله ثبت رشد اقتصادی منفی، فضای تدوین بودجه را با چالشهایی مواجه کرد. در چنین شرایطی، دولت ناگزیر است هم در جبران سهم خود و هم در حمایت از بخش خصوصی نقش فعالتری ایفا کند.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: بودجه ۱۴۰۵ در فضایی تنظیم شد که همزمان کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و افت سرمایهگذاری وجود داشت.
وی افزود: در بخش حقوق کارکنان دولت، ضریب حقوق به صورت یکسان در نظر گرفته شد و برخلاف برخی ادعاها، امکان تغییر ضریب حقوق از ۱۸ تا ۴۳ درصد در عمل وجود نداشت. یکی از دلایل بازگشت لایحه بودجه نیز این بود که افزایش حقوق ۴۳ درصدی پاسخگوی رشد تورم نبود. ما معتقد بودیم افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد، اما افزایش اسمی حقوق در کنار برداشت از منابع دیگر، اقدام مؤثری محسوب نمیشد.
خانلو با اشاره به سابقه انتشار اوراق مالی دولت تصریح کرد: از سال ۱۳۹۴ که فرآیند انتشار اوراق برای دولت آغاز شد، حتی یک مورد عدول از تعهدات وجود نداشته است و این موضوع را نمیتوان به درآمدهای ناپایدار گره زد. هرچند این منابع کفایت کامل نداشت، اما باید به میزانی پیشبینی میشد که پاسخگوی انتظارات باشد. بر اساس برنامه هفتم توسعه، دولت مجاز است خدمات امتیازی برای کارکنان لحاظ کند که با احتساب آن، حداقل حکم حقوقی امسال به ۱۳ میلیون تومان میرسد و با اعمال ۴۰۰۰ امتیاز برنامه هفتم، این رقم به حدود ۱۸ میلیون تومان افزایش مییابد. تغییرات مشاهدهشده در حقوق و مستمری نیز ناشی از همین موارد است.
وی افزود: بار مالی افزایش ۴۴۰۰ امتیازی حقوق کارکنان و بازنشستگان، حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین در حوزه اوراق مشارکت برای توسعه مترو در کلانشهرها و ناوگان اتوبوسرانی، رقم پیشبینیشده که ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، در مجلس به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اعتبارات عمرانی گفت: با رشد دو درصدی منابع و افزایش ۲۰ درصدی حقوق، امکان تحقق هزینههای عمرانی با رشد ۶۰۰ درصدی وجود نداشت. اگرچه رقم ظاهری بودجه عمرانی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما در عمل این عدد به حدود ۷۲۰ هزار میلیارد تومان میرسد، چراکه بخشی از هزینههای عمرانی از طریق شرکت نفت و شرکتهای زیرساختی حوزه راه تأمین میشود که بازوی اجرایی دولت در این بخش به شمار میآیند.
او درباره رد شدن کلیات لایحه بودجه در مجلس نیزگفت: به طور کلی بودجه دچار تغییرات شد و اصلیترین دلیل نیز تغییر نرخ ارز با توجه به سیاست جدید بانک مرکزی است که ارز تک نرخی را مد نظر دارد، اما باید اشاره کنم که لایحه به دولت بازنگشت، بلکه به کمیسیون تلفیق برگشت تا اصلاحاتی در آن شکل بگیرد.
خانلو خاطرنشان کرد: برای نخستین بار در بودجه ۱۴۰۵، موضوع تسویه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به صورت مشخص دیده شده و در مجموع ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای این بخش پیشبینی شده است. همچنین ۵۷ درصد منابع بودجه بر پایه مالیات و درآمدهای گمرکی و حدود ۱۶ درصد از محل درآمدهای نفتی تأمین میشود.
وی در ادامه درباره ساختار هزینهای بودجه توضیح داد: در بخش هزینهها، مفروضاتی در نظر گرفته شده که از جمله آن پیشبینی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و اختصاص ۲۵ درصد از منابع به هزینههای خوراک و پوشاک است که این بخش مشمول اصلاحاتی شده است. در مجموع، حقوق، مزایا و عیدی حدود ۳۰ درصد بودجه را به خود اختصاص میدهد و نزدیک به ۲۰ درصد نیز سهم صندوقها و متناسبسازی حقوق آنهاست.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در پایان گفت: در حوزه اعتبارات عمرانی، برخی طرحها به دلیل محدودیت منابع حذف و اعتبارات به سمت طرحهای اولویتدار و تقویتی هدایت شد. پروژههای مرتبط با تنش آبی و تأمین آب شرب نیز در صدر اولویتهای اعتبارات عمرانی قرار گرفتند.
