اعطای گواهینامه موتورسیکلت به بانوان در کنار ابعاد اجتماعی مثبت، پرسشهایی را درباره وضعیت بیمه شخص ثالث موتورسیکلتها مطرح کرده است.
دیدارنیوز: اعطای گواهینامه موتورسیکلت به بانوان در کنار ابعاد اجتماعی مثبت، پرسشهایی را درباره وضعیت بیمه شخص ثالث موتورسیکلتها مطرح کرده است؛ موضوعی که همچنان یکی از نقاط ضعف ایمنی و عدالت ترافیکی در کشور به شمار میرود.
به نقل از ایسنا، با اعلام رسمی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، پیشبینی میشود تعداد موتورسواران در کشور طی ماهها و سالهای آینده افزایش قابل توجهی داشته باشد؛ موضوعی که در کنار آثار اجتماعی و اقتصادی، بار دیگر مسئله قدیمی و حلنشده بیمه شخص ثالث موتورسیکلتها را به یکی از چالشهای جدی حوزه حملونقل و ایمنی ترافیک تبدیل میکند.
بر اساس آمارها و برآوردهای موجود، بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلتهای فعال در ایران فاقد بیمه شخص ثالث (اغلب اسناد معتبر) هستند؛ آماری که نشان میدهد بخش قابل توجهی از ترددهای شهری و بینشهری با ریسکی بالا برای رانندگان، عابران پیاده و سایر کاربران همراه است.
چالشهای بیمه در بخش موتورسیکلت
کارشناسان معتقدند موتورسیکلت به دلیل ماهیت فیزیکی، سهم بالایی در تصادفات منجر به جرح و فوت دارد؛ با این حال، پایین بودن ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث در این بخش باعث شده در بسیاری از حوادث، زیاندیدگان امکان دریافت خسارت مناسب را نداشته باشند و هزینههای درمان و دیه، مستقیماً به خانوادهها یا نهادهای عمومی تحمیل شود.
نبود بیمه، علاوه بر تبعات مالی، پیامدهای حقوقی متعددی نیز به همراه دارد؛ از افزایش پروندههای قضایی گرفته تا طولانی شدن فرآیند رسیدگی به تصادفات و اختلافات ناشی از آن.
پرویز خسروشاهی - رئیس کل بیمه مرکزی ایران درباره این موضوع به ایسنا گفت: «بر اساس آخرین برآوردها، حدود ۸۰ درصد موتورسیکلتها فاقد بیمه شخص ثالث هستند. یکی از دلایل این موضوع، عدم تناسب ذهنی میان قیمت موتورسیکلت و حق بیمه است، در حالی که میزان خسارت جانی در تصادفات تفاوتی میان خودرو و موتورسیکلت ندارد.»
ورود بانوان موتورسوار؛ فرصت یا تهدید؟
اعطای گواهینامه موتورسیکلت به بانوان، از منظر اجتماعی اقدامی در راستای گسترش دسترسی برابر به حملونقل تلقی میشود؛ اما در صورت تداوم وضعیت فعلی بیمه، میتواند به افزایش تعداد موتورسواران فاقد پوشش بیمهای منجر شود. در عین حال، این تحول را میتوان فرصتی برای بازنگری در سیاستهای بیمهای دانست. به عنوان مثال، همزمانی افزایش تقاضا برای گواهینامه با اصلاح مقررات بیمهای، میتواند به بهبود وضعیت موجود و افزایش ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث در میان موتورسواران کمک کند.
مهدی قمصریان - مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی - در این رابطه توضیح داد: متاسفانه اکثر موتورسواران ما یا بیمه نامه ندارند یا اینکه شرایط لازم برای داشتن بیمه نامه را ندارند. یکی از این شرایط نیز داشتن گواهینامه است. وقتی گواهینامه نباشد، بیمه نامه صادر نمیشود و در چنین شرایط حتی اگر بیمه هزینه خسارت را هم پرداخت کند، در نتیجه مبلغ پرداختی را از فرد مقصر به طور کامل دریافت و بازیافت میکند. برای بانوان نیز اکنون این شرایط وجود دارد.
او ادامه داد: برای اینکه بانوان ما بتوانند بدون مشکل بیمه نامه ثالث برای موتور داشته باشند، خوشبختانه با توجه به صدور گواهینامه شرایط فراهم شده است ودیگر هیچ بهانهای برای عدم خرید بیمه نامه ثالث وجود ندارد. ضمن اینکه باید در نظر داشت صدور بیمه نامه شخص ثالث برای تمامی وسایل نقلیه موتور دارد (زمینی) الزامی است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
به طور کلی افزایش موتورسواران بدون بیمه، تنها یک مسئله فردی نیست. این موضوع میتواند فشار مالی بیشتری بر نظام درمانی کشور وارد کند، احساس ناامنی در معابر شهری را افزایش دهد، هزینه تصادفات را به صورت غیر مستقیم به کل جامعه منتقل و همچنین بازدارندگی لازم برای کاهش رفتارهای پرخطر رانندگی را نیز تضعیف میکند.
راهحل پیشنهادی بیمه مرکزی
رئیس کل بیمه مرکزی درباره راهکار پیشننهادی خود برای بهبود وضعیت بیمههای شخص ثالث در میان موتورسواران، توضیح داد: «از نظر من حرکت به سمت بیمهگری راننده محور و اعمال تبعیض قیمتی میان رانندگان پرخطر و کمخطر میتواند نقش مؤثری در افزایش پوشش بیمهای موتورسیکلتها داشته باشد.»
شایان ذکر است؛ مدیریت پیامدهای افزایش تعداد موتورسواران، بدون همکاری همزمان پلیس، صنعت بیمه، دستگاههای قانونگذار و رسانهها امکانپذیر نیست. در غیر این صورت، مسئله بیمه شخص ثالث موتورسیکلتها میتواند به یکی از چالشهای جدیتر ایمنی و عدالت اجتماعی در حوزه ترافیک کشور تبدیل شود.
