دیدارنیوز: مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، صبح دیروز (شنبه ۱۱ بهمنماه) در مراسم تجدید میثاق هیئت دولت با آرمانهای امام خمینی (ره) به مناسبت دهه فجر، با تأکید بر جایگاه محوری حق و عدالت در اندیشه دینی و انقلابی، تصریح کرد: «عدالت امری روشن و قابل سنجش است و بیعدالتی را میتوان بهسادگی تشخیص داد». به گفته او: «زمانی که رفتار و عملکرد مسئولان با این اصول در تعارض قرار میگیرد، هیچ سخن و ادعایی نمیتواند آن را توجیهپذیر جلوه دهد؛ چراکه معیار اصلی قضاوت، عمل است نه گفتار».
رئیسجمهور با اشاره به ضرورت اصلاح رفتار مدیریتی، تأکید کرد: «نگاه حاکمیتی به مردم باید تغییر کند». به تعبیر او: «مردم نباید صرفا به عنوان تابع و مخاطب دستور دیده شوند، بلکه باید بهمثابه اربابرجوع و صاحبان اصلی کشور مورد احترام قرار گیرند». پزشکیان با استناد به آموزههای قرآنی و سیره امام خمینی (ره) تصریح کرد: «آنچه بیان میکند، برداشت شخصی نیست، بلکه ریشه در همان مسیری دارد که امام و بزرگان انقلاب ترسیم کردهاند؛ مسیری که محور آن مردم بودند، نه تحکم و تقابل». رئیس قوه مجریه کشور با یادآوری اینکه راه امام (ره) راه جنگطلبی و خشونت نبود، خاطرنشان کرد: «امام راحل همواره بر بیداری مردم، همراهی اجتماعی و حرکت جمعی تأکید داشت». از نگاه رئیسجمهور: «مقابله با خشونت و اقدامات مسلحانه، به معنای نفی گفتوگو و مشارکت مردم نبود، بلکه هدف، حفظ مسیر صحیح انقلاب و جلوگیری از انحراف آن بود».
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، بر تفکیک میان «اعتراض» و «اغتشاش» تأکید کرد و گفت: «معترضان حرف و مطالبه دارند و وظیفه مسئولان شنیدن، گفتوگو و تلاش برای حل این دغدغههاست». بااینحال، او یادآور شد در «برخی مقاطع، اعتراضهای اجتماعی با تحریک و سوءاستفاده همراه شده و تلاشهایی برای ایجاد شکاف در جامعه صورت گرفته است». رئیسجمهور با اشاره به نقش محوری رهبری انقلاب در خنثیسازی توطئهها، تأکید کرد این واقعیت نباید موجب غفلت مسئولان از اصلاح عملکرد خود شود. به گفته او، در کنار دشمنیهای بیرونی، مسئولان نیز باید سهم خود را در اصلاح نگاه، رفتار و شیوه ارتباط با مردم بپذیرند. پزشکیان در پایان، وحدت و انسجام حول محور عدالت را اولویت اصلی دانست و تصریح کرد: «حرکت به سمت عدالت طبیعتا با مقاومت صاحبان رانت، ویژهخواری و فساد مواجه خواهد شد، اما این مسیری است که برای تحقق حق و انصاف ناگزیر باید پیموده شود».
روحانی: جامعه نیازمند «اصلاح بزرگ» و «تغییرات معنادار» است
قبلتر هم حجتالاسلاموالمسلمین حسن روحانی، رئیسجمهور پیشین کشور، روز چهارشنبه هشتم بهمن، در دیدار جمعی از وزیران و معاونان دولتهای یازدهم و دوازدهم، با نگاهی آسیبشناسانه به وضعیت کنونی کشور، بر ضرورت شنیدن صدای مردم و پاسخگویی واقعی به مطالبات آنان تأکید کرد. او تصریح کرد پاسخ به اعتراضات اجتماعی، با اقدامات حداقلی و اصلاحات جزئی ممکن نیست و اگر مسئولان فقط به بخش کوچکی از خواستههای مردم توجه کنند و بخش عمده مطالبات را نادیده بگیرند، بحرانها بهزودی و شاید در فاصلهای کوتاه دوباره بازتولید خواهند شد». به باور روحانی، جامعه نیازمند «اصلاح بزرگ» و «تغییرات معنادار» است، نه اقدامات مقطعی و محدود.
روحانی با تأکید بر اینکه مردم باید احساس کنند پیام آنها بهدرستی دریافت شده است، خاطرنشان کرد: «همه کسانی که به صحنه اعتراض آمدند، حامل پیامی بودند؛ چه آنهایی که مطالبات خود را بهصورت مسالمتآمیز بیان کردند و چه کسانی که با ادبیات تندتری سخن گفتند». رئیسجمهور اسبق در عین حال مرزبندی روشنی با تخریب و اقدامات تروریستی داشت و تصریح کرد: «حساب این گروهها جداست، اما اکثریت معترضان، شهروندانی نگران و دلسوز ایران هستند که باید صدایشان شنیده شود».
رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم با اشاره به تمرکز بیش از حد بر معیشت، تأکید کرد: «هرچند حل مشکلات اقتصادی و تأمین امنیت مردم امری اساسی است، اما رضایت عمومی صرفا به این دو حوزه محدود نمیشود». به زعم او، آنچه قدرت ملی را میسازد، مردم هستند و «قدرت مردم، قدرت اصلی» یک کشور است؛ از این رو، سیاستگذاری نباید صرفا معطوف به آرامکردن مقطعی جامعه یا بازگرداندن مردم به خانهها باشد، بلکه هدف نهایی باید توانمندسازی ملت و افزایش رضایت عمومی باشد. روحانی در ادامه به ضعف ساختارهای سیاسی اشاره کرد و گفت: «نبود یک نظام حزبی کارآمد، فرایندهای انتخاباتی و تصمیمگیری را با مشکل مواجه کرده است». او افزود: «اگر کشور دارای چند حزب قدرتمند بود، بسیاری از این چالشها به شکل طبیعی در درون سازوکارهای حزبی حلوفصل میشد». هرچند اذعان کرد: «پرداختن به ریشههای این مسئله نیازمند بحثی جداگانه است».
او با انتقاد از رویکرد آمرانه در حکمرانی گفت: «مرتب میگوییم فرمان میدهیم و دستور میدهیم، اما ما چه کارهایم که فرمان بدهیم؟ همهکاره مردم هستند». روحانی تأکید کرد: «مسئولان باید خود را خادم و نوکر مردم بدانند و هرکجا خواست اکثریت مردم بهروشنی مشخص است، براساس آن عمل کنند تا شکافهای اجتماعی تعمیق نشود و وحدت ملی آسیب نبیند». او وحدت و انسجام ملی را شرط فوری و اساسی برای ایستادگی در برابر فشارهای خارجی دانست و یادآور شد: «مقابله با قدرتهای بیرونی، بدون ساختن یک ملت متحد ممکن نیست». به باور روحانی: «این وحدت فقط زمانی شکل میگیرد که حاکمیت در برابر مردم «تسلیم» باشد، خواست آنان را بشنود و از لجبازی با جامعه دست بردارد». او تأکید کرد: «لجبازی در برابر مردم نتیجهای جز فرسایش سرمایه اجتماعی ندارد».
روحانی همچنین به لزوم مشارکت مردم در تصمیمات کلان، بهویژه در حوزه سیاست خارجی، اشاره کرد و با استناد به اصول قانون اساسی متذکر شد: «اگر برای کمک یا وام به خارجیان نیاز به رأی مجلس وجود دارد، چرا در عمل به این اصول پایبندی کامل دیده نمیشود؟». رئیسجمهور ایران در دولتهای یازدهم و دوازدهم پیشنهاد داد: «هشت تا ۱۰ سؤال و مسئله مردم را به همهپرسی بگذاریم و به مردم بگوییم شما هشت تا مسئله از ما گله دارید، نگرانید و این هشت مسئله مهم است و میخواهید حل شود. ما در برابر نظر اکثریت قاطع شما تسلیم هستیم. ما قبول میکنیم هرچه شما بگویید. اگر چنین کنیم والله ۹۵ درصد مردم آن زمان اعلام رضایت میکنند». به گفته روحانی: «اجرای واقعی خواست مردم میتواند رضایت گستردهای ایجاد کند، قدرت ملی را افزایش، جایگاه ایران را در منطقه و جهان ارتقا دهد و دشمنان را مأیوس کند». رئیسجمهور اسبق با اشاره به اصل «همه به جای خود»، تأکید کرد: «اگر هر نهاد و هر بخش در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کند و از دخالتهای نابجا پرهیز شود، مسیر اصلاح هموار شده و کشور میتواند از بحرانهای کنونی عبور کند و به آیندهای بهتر دست یابد».
مانور تکراری بر اصلاحات
تقاطع بحرانهای سیاست داخلی و خارجی در زمستان ۱۴۰۴، ایران را در وضعیتی قرار داده است که هرگونه خطای محاسباتی میتواند هزینههایی فراتر از تجربههای پیشین بر کشور تحمیل کند. مجموعه تحولات ماههای اخیر نشان میدهد سطحی از جدیت، حساسیت و درک شکنندگی اوضاع در میان برخی از عالیترین سطوح اجرائی کشور شکل گرفته است؛ امری که در سخنان رئیسجمهور فعلی و بهویژه رئیسجمهور اسبق، به وضوح قابل ردگیری است. بااینحال، آنچه از دل این مواضع بیش از همه به چشم میآید، نه صرفا هشدار نسبت به وضعیت موجود، بلکه اذعان ضمنی به عمق تهدیدهایی است که همزمان از درون و بیرون، ثبات سیاسی، اجتماعی و دیپلماتیک کشور را نشانه رفتهاند.
اظهارات حسن روحانی بیش از آنکه یادآور یک روایت سیاسی گذشته باشد، حامل نوعی اعلام خطر درباره شکنندگی فزاینده وضعیت داخلی و خارجی است. او برخلاف بسیاری از مواضع کلی و تکرارشده، بهصراحت بر ناکارآمدی اصلاحات حداقلی و تغییرات جزئی تأکید میکند و از ضرورت تصمیمهای بزرگ و پرهزینه سخن میگوید. همین نکته، سخنان او را از سطح توصیههای اخلاقی یا سیاسی فراتر میبرد و به سطح یک هشدار ساختاری ارتقا میدهد؛ بنابراین باید اذعان کرد مانور روحانی، پزشکیان و دیگر مسئولان فعلی و سابق بر کلیدواژه «اصلاحات»، آنگونه که در دو دهه گذشته به کار رفته، امروز نهتنها واجد بار اقناعی برای افکار عمومی نیست، بلکه میتواند به لجاجت بیشتر جامعه منجر شود؛ چون جامعهای که تجربههای مکرر وعده، تعلیق و فرصتسوزی را پشت سر گذاشته است، به دشواری با مفاهیم کلی و تکرارشونده قانع میشود. آنچه در دی و بهمنماه بر ایران گذشت و آنچه در هفتههای پیشرو تا پایان سال ۱۴۰۴ انتظار میرود، بیش از هرچیز نشان میدهد فاصله میان انتظارات اجتماعی و اراده تصمیمسازی، به سطحی رسیده که با ادبیات گذشته قابل پرکردن نیست؛ لذا اگر مخاطب اصلی هشدارهای روحانی و پزشکیان نه جامعه، بلکه نهادها و سطوح تصمیمگیر باشند، نشانههای اندکی وجود دارد که حاکی از آمادگی واقعی برای تغییر رویه باشد. تجربه پس از اعتراضات دیماه، سایه سنگین احتمال تشدید تنشهای خارجی و همچنین خاطره فرصتسوزی پس از جنگ ۱۲روزه، همگی گواه آن است که الگوی غالب همچنان بر مدیریت کوتاهمدت بحران و پرهیز از اصلاحات ساختاری استوار است. در چنین فضایی، بعید به نظر میرسد تصمیمگیران ضرورت اصلاحات بزرگ یا حتی رجوع به سازوکارهایی همچون همهپرسی را به عنوان یک نیاز فوری بپذیرند.
بازخوانی سرمایههای انقلاب
در آستانه دهه فجر ۱۴۰۴ و همزمان با ورود نظام به چهلوهشتمین سال استقرار خود، تقارن معناداری میان «گذشته» و «اکنون» شکل گرفته است؛ تقارنی که بیش از آنکه یادآور جشن و پیروزی باشد، حامل پرسشهای بنیادین درباره مسیر طیشده و افق پیشروست. انقلابی که با شعار عدالت، کرامت مردم و نفی سلطه آغاز شد، امروز در شرایطی ایستاده که فشارهای توأمان داخلی و خارجی، تابآوری ساختارها را به آزمونی جدی کشانده است. حساسیت این مقطع از آن روست که سرمایههای نمادین انقلاب، بیش از هر زمان، نیازمند بازخوانی عملی و نه صرفا شعاری هستند. جامعه پس از طی مسیر ۴۷ساله بعد از انقلاب، نشانههای روشنی از خستگی، فرسایش ناشی از اصطکاک سیاسی-اجتماعی، مطالبهگری و انتظار «تغییر» را بروز میدهد و بیتوجهی به این علائم میتواند شکافها را عمیقتر کند. دهه فجر همواره یادآور لحظه «انتخاب» مردم ایران در سال ۵۷ بوده است؛ انتخاب میان تکرار مسیرهای کمثمر یا بازگشت هوشمندانه به اصولی که انقلاب را ممکن کرد.
امروز نیز سیستم تصمیمگیری با انتخابی دشوار، اما سرنوشتساز مواجه است؛ بازتولید اعتماد از مسیر اصلاحات مؤثر و کمهزینه یا پذیرش پیامدهای تعلل در زمانی که قطعا تاریخ با شتابی بیشتر انتخاب ایران در ۱۴۰۴ را داوری خواهد کرد. با این همه، واقعیت آن است که تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران بارها نشان داده نادیدهگرفتن فرصتهای اصلاح داوطلبانه، لزوما به حذف ضرورت «تغییر» منجر نمیشود. اگر پنجره اصلاحات بهطور آگاهانه بسته شود، اصلاح دیگر یک «گزینه» نخواهد بود، بلکه به یک «الزام» تبدیل میشود؛ الزامی که ممکن است در قالبهایی پرهزینهتر و خارج از اراده سیاستگذاران خود را تحمیل کند. هشدار اصلی در اینجاست که هنوز شاید مجالی محدود برای انتخاب مسیر کمهزینهتر وجود داشته باشد، اما این مجال دائمی نیست. تعلل در تصمیم، خود تصمیمی است که پیامدهای آن میتواند آینده سیاسی و اجتماعی کشور را بهطور بنیادین تحت تأثیر قرار دهد.
