ایران این روزها با بحرانی بیسابقه در اقتصاد و معیشت شهروندان مواجه است؛ بحرانی که بیش از ۴۵ درصد جمعیت کشور را زیر خط فقر قرار داده و زندگی روزمره میلیونها نفر را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
دیدارنیوز: ایران این روزها با بحرانی بیسابقه در اقتصاد و معیشت شهروندان مواجه است؛ بحرانی که بیش از ۴۵ درصد جمعیت کشور را زیر خط فقر قرار داده و زندگی روزمره میلیونها نفر را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در شرایطی که تورم به طور مستمر افزایش یافته و قیمت کالاهای اساسی از حد توان بسیاری از خانوارها فراتر رفته، حتی افراد با درآمد متوسط نیز در تأمین نیازهای ابتدایی زندگی دچار مشکل هستند. بر اساس گزارشهای رسمی و میدانی، حقوق ماهیانه ۱۲ میلیون تومانی کارگران، که برای بسیاری از خانوارها درآمد متوسط محسوب میشود، نه تنها توان خرید برنج کیلویی ۴۰۰ هزار تومانی را فراهم نمیکند، بلکه خرید مرغ و گوشت با قیمتهای میلیونی، تخم مرغ ۳۰۰ هزار تومانی و حتی نان با نرخ بیش از ۱۴ هزار تومان را نیز برای آنها غیرممکن ساخته است.
این شرایط باعث شده که بخش بزرگی از جامعه، از کارگران و بازاریان گرفته تا بازنشستگان و کارمندان، با کاهش شدید قدرت خرید روبهرو شوند و بسیاری از نیازهای اولیه خود را نتوانند تأمین کنند. در این میان، فقر تنها به کمبود درآمد محدود نمیشود؛ بلکه شامل دسترسی ناکافی به مواد غذایی، آموزش، درمان و سایر خدمات اساسی نیز هست. کاهش قدرت خرید باعث شده که خانوادهها مجبور شوند از کیفیت و تنوع تغذیهای خود بکاهند و بسیاری از کالاهای ضروری، مانند لبنیات و حتی حبوبات، به کالای لوکس تبدیل شدهاند.
فشار اقتصادی به گونهای است که بسیاری از خانوارها مجبور شدهاند ساعات کاری خود را افزایش دهند یا شغلهای متعدد داشته باشند تا بتوانند حداقل نیازهای زندگی را تأمین کنند. این وضعیت، علاوه بر ایجاد آسیبهای روانی و اجتماعی، به کاهش تقاضا در بازار منجر شده و رکود در بخشهای تولیدی و خدماتی را تشدید کرده است. این در حالی است که تقریبا بیشتر حقوق کارگران صرف هزینه اجاره مسکن میشود. همزمان، اعتراضات اقتصادی در نقاط مختلف کشور، نمایانگر خشم و نارضایتی جامعه از سیاستهای اقتصادی دولت و حاکمیت است. بازاریان و مردم عادی، با وجود توانایی محدود در خرید کالاهای ضروری، به سیاستهای غلط اقتصادی اعتراض دارند و این اعتراضات نه تنها طبیعی بلکه قابل پیشبینی بوده است.
حسین راغفر، اقتصاددان، با تأکید بر این موضوع، میگوید: «اعتراضات اخیر یک اعتراضات یک واکنش بسیار طبیعی دربرابر گرانی است. بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به سیاستهای غلط دولتها که موجب بیثباتی اقتصاد کشور شده است، معترض هستند.» از سوی افزایش بیسابقه قیمتها باعث کاهش شدید تقاضا شده و بسیاری از بنگاههای اقتصادی با مشکلات جدی مواجه هستند. وضعیت به گونهای است که حتی کسانی که درآمد متوسط دارند، دیگر قادر نیستند کالاهای اساسی را خریداری کنند. برنج، گوشت، نان، لبنیات و بسیاری از مواد غذایی به کالاهایی تبدیل شدهاند که تنها گروه محدودی از جامعه میتوانند آنها را تأمین کنند، چه برسد به تهیه گوشی همراه که این روزها قیمت آن به بیش از ۷۰ میلیون میرسد. در نهایت اعتراضات به حق مردم در این شرایط منجر به افزایش فشار روانی، اضطراب و آسیبهای اجتماعی گسترده شده و به نظر میرسد که تنها بخش کوچکی از بحران آشکار شده است؛ چرا که بخش عمدهای از جامعه هنوز قادر به اعتراض علنی نیست. بحران اقتصادی و سقوط قدرت خرید، همچنین باعث شده که سیاستهای اقتصادی دولت زیر سوال برود و اعتماد عمومی کاهش یابد. در حالی که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان هشدار دادهاند که ادامه روند فعلی به بحرانهای گستردهتر اجتماعی و اقتصادی منجر خواهد شد، اقدامات دولت در این زمینه ناکافی بوده است.
راغفر درباره ناکارآمدی سیاست گذاران اقتصادی توضیح میدهد: «عناصر دولت هم کارهای نیستند، نه رئیس بانک مرکزی، نه وزیر اقتصاد، نه رئیس سازمان برنامه، نه وزیر صنعت، هیچکدامشان کارگزار نیستند، تغییر آنها بیشتر جنبه نمایشی دارد.» در نهایت، این بحران گسترده نشان میدهد که نیاز به اصلاحات ساختاری و توجه جدی به تولید داخلی، کاهش واردات کالاهای غیرضروری و حمایت از معیشت مردم، بیش از هر زمان دیگری ضروری است. بدون این اصلاحات، ادامه کاهش قدرت خرید و افزایش فقر، نه تنها مشکلات اقتصادی را تشدید میکند، بلکه زمینه بروز ناآرامیهای اجتماعی گسترده و طولانیمدت را فراهم خواهد کرد.
اعتراضات طبیعی و قابل پیشبینی
راغفر درباره اعتراضات اخیر میگوید: «اعتراضات اخیر یک واکنش بسیار طبیعی است. در هر صورت بخش قابل توجهی از بازاریان در نسبت به سیاستهای غلط دولت که موجب بیثباتی اقتصاد در کشور شده است، ناراضی هستند. افزایش قیمتها و نوسانات ارزی منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است.
هنگامی که تقاضا به شدت کاهش پیدا کند، به موازات آن بنگاههای اقتصادی نیز با مشکلات جدی روبهرو میشوند؛ بنابراین بروز اعتراضات موضوعی قابل پیش بینی بود و ما سالهاست که این هشدارها را به مسئولان گوشزد کرده بودیم، اما گوش شنوایی برای آن وجود نداشت. منتها الان نیز مسئولان اعتراضات را به شوخی گرفتهاند، این در حالی است که این اعتراضات تازه سر کوه یخ است که نمایان شده است. اگر این روند ادامه داشته باشد، قطعا حاکمیت با واکنشهای جدیتری از سوی مردم روبهرو خواهد شد.»
او ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۴۵ درصد از جمعیت ایران به زیر خط فقر رفتند و هفت میلیون گرسنه مطلق هستند. برخی اتفاقات در کشور موجب به وجود آمدن مساله گرسنگی شده، افزود: در دهه ۲۰ شمسی هم به دلیل اشغال، در ایران گرسنگی به وجود آمد، اما در آن زمان مساله ناشی از اقدامات هدفمند انگلیسیها بود امروز، اما گرسنگی موجود، به دلیل بلاهت و طمعکاری همراه با خیانت، به وجود آمده است. البته اختیار امور هم در دست دولت نیست. یعنی حتی تغییر قیمتها هم از دست دولت خارج شده و دولت هم اهتمام خاصی جهت کنترل تورم ندارد. این تصور که مردم تا ابد منتظر مینشینند و صرفا به تماشای گرسنهتر شدن خودشان بنشینند، تصوری پوچ و خام است. من فکر میکنم ادامه این وضعیت از نظر امنیتی و اجتماعی هم به ایران صدمه خواهد زد چرا که در نهایت واکنشهای شدید اجتماعی بروز خواهد کرد.
راغفر درباره اینکه هنوز گرسنگان به خیابانها نیامدند، میافزاید: در حال حاضر بازاریان و فعالان اقتصادی به بیرون آمدند و هنوز خبری از دیگر مردم نیست. همانطور که گفتم تنها نوک کوه یخ عریان شده است و ادامه این اعتراضات به نفع حاکمیت نیست. مسئولیت حاکمیت و ریشههای بحران راغفر تصریح میکند: «اینکه تقاضا برای خرید اجناس وجود ندارد، به دلیل فقدان پول در دست مردم است. با این افزایش قیمتهای ارز که البته این موضوع هم زیر سر خود حاکمیت است، مردم دیگر توان تهیه اقلام اساسی خود را هم ندارند چه برسد به گوشی همراه ۱۰۰ میلیون تومانی. به نظرم به هیچ وجه پذیرفته شدنی نیست که عوامل دیگری بیرون از حکومت در نوسانات ارزی نقشی دارند؛ بنابراین مردم متهم اصلی را حاکمیت میدانند.»
او ادامه داد: «آتش زیر خاکستر در جامعه ایران خیلی وقت است که شعله ور شده است، از رشد اعتراض، کارتنخوابی، خودکشی، آسیبهای روحی و روانی، مهاجرتهای گسترده گرفته تا رشد جرم و سرقت اینها اشکال مختلف واکنش به این سیاستهای غلط اقتصادی در کشور است. از سوی تمام این افراد قربانیان نظام اقتصادی هستند. هر کدان از این موارد میتوانند جرقهای برای ایجاد یک انفجار در جامعه باشد. چه بسا این روزها جرقه ایجاد شده است.» ناکارآمدی دولت و کارگزاران اقتصادی راغفر با انتقاد شدید از مسئولان اقتصادی کشور میگوید: «عناصر دولت عملاً نقش مؤثری در تصمیمگیریها ندارند؛ نه رئیس بانک مرکزی، نه وزیر امور اقتصادی و دارایی، نه رئیس سازمان برنامه و بودجه و نه وزیر صنعت. هیچیک از این افراد کارگزار واقعی نیستند و حضور آنها بیش از آنکه اجرایی باشد، جنبهای نمایشی دارد. آنگونه که پیشتر نیز اشاره کردم، آنچه مورد انتظار است صرفاً اطاعت از عوامل بالادستی است، نه ایفای نقش در حل مسائل و مشکلات.» او همچنین تأکید میکند که گزینهها و راهکارهای مناسبتری برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور وجود داشته است، اما به گفته او «گروههای منتفع از شرایط موجود، اجازه اعمال این تغییرات را نمیدهند».
راغفر با اشاره به راهکارهای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور بیان میکند: «تمرکز بر تولید، بهویژه تولید صنعتی، و جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی لوکس ضروری است؛ کالاهایی که تنها گروهی محدود و برخوردار از آنها منتفع میشوند. عموم مردم از خروج ارز از کشور سودی نمیبرند و دلایل این خروج نیز برای همگان روشن است. بهروشنی مشخص است که واردات خودروهای لوکس در شرایطی که کشور با کمبود دارو مواجه است، اقدامی نادرست به شمار میرود. همچنین زمانی که رفاه عمومی، نیازهای درمانی و نیازهای اساسی مردم مانند مسکن و آموزش تأمین نشده، نباید منابع ارزی کشور صرف واردات خودرو، طلا برای عرضه در بازار و یا تقویت یک اقتصاد دلالی و سفتهبازانه شود.»
راغفر با انتقاد از دولت چهاردهم ادامه داد: «در همین سال گذشته دولت محترم دست به واردات خودرو زد و هر چه فریاد کشیدیم منابع محدود کشور نباید صرف واردات خودرو شود، گوش به حرفمان ندادند. در این یک سال ۳.۵ میلیارد دلار برای خودرو و ۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو صرف کردند. این در حالی است که برای واردات دارو و دیگر کالاهای اساسی اکنون ارز کافی وجود ندارد. در این مدت معادل ۸ میلیارد دلار طلا وارد کشور شده که بخش قابل توجه آن را آب کرده و در قالب سکه و با نرخ دلار ۱۲۰ هزار تومانی در بازار عرضه کردند. زمانی نرخ دلار برای طلای وارداتی را معادل ۱۲۰ هزار تومان تعیین کردند که نرخ دلار ۶۰ یا ۷۰ هزار تومان بود. در اقتصاد امروز کشور ما، چون مردم در اولویت نیستند و منافع یک اقلیت سوپر سرمایهدار در اولویت است، چنین سیاستهایی اجرا میشوند. در اقتصاد امروز کشور، چون بر مردم و جامعه استیلا یافته، اقداماتی میکنند که فقط یک اقلیت ناچیز از آن برخوردار میشوند و میلیونها نفر را گرسنه میکند.»
آینده اعتراضات و هشدارها
راغفر در ادامه، درباره چشمانداز اعتراضات اجتماعی هشدار داد و میگوید: «تداوم این روند میتواند به بروز شورشهای ناشی از فقر و گرسنگی منجر شود. گرسنگان تنها قربانیان این افراد نیستند بلکه طبقه کارگر و متوسط هم در این سالها به دلیل تصمیمگیریهای کلان دچار مشکلات بسیار شدهاند. مزدبگیران در سراسر کشور دچار مشکلات زیادی شدهاند و در مقایسه با گذشته به مراتب قدرت خرید کمتری دارند. ما حتی نسلهای آینده را هم با اقدامات امروز و دیروز خود دچار مشکل کردهایم؛ بنابراین قربانیان این اقلیت برخوردار را اکثریت جامعه ایران تشکیل میدهند. در نهایت بازگشت مردم به خانههایشان به معنای پایان واکنشهای اجتماعی نیست. این وضعیت بیش از هر چیز به گسترش رفتارهای خودتخریبی و افزایش ناامنی در حوزههای اجتماعی و سیاسی کشور میانجامد. هرچه برخوردهای سرکوبگرایانه تشدید شود، این پدیدهها نمود بیشتری پیدا میکنند؛ هرچند این واکنشها نیز مرحله نهایی نخواهند بود.» او در پاسخ به اینکه چه توصیهای به پزشکیان میکند، توضیح میدهد: «مدتهاست توصیهای به آقای پزشکیان ندارم و حتی در ماه نخست نیز امیدی به اصلاح از سوی ایشان باقی نماند. به نظر میرسد گزینه جایگزین را در نهایت مردم باید تعیین کنند.»
مهدیه بهارمست/ خبرنگار
