مجتبی ذوالنور، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی از طرح سوال جمعی از نمایندگان از مسعود پزشکیان رئیسجمهور در مجلس خبر داد و مدعی شد: استقبال از طرح سوال از رئیس جمهور خوب بوده و تلاش خواهیم کرد تا تعداد امضاها بیش از ۷۳ باشد تا اگر به هر دلیلی تعدادی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند، تعداد امضاها از حد نصاب پایینتر نیاید.
دیدارنیوز: نماینده قم در مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن طرح سوال از مسعود پزشکیان رئیس جمهور در مجلس خبر داد.
مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، از طرح سوال جمعی از نمایندگان از مسعود پزشکیان رئیسجمهور در مجلس خبر داد.
وی افزود: وضعیت اقتصادی کشور محور سوال این نمایندگان مجلس از رئیس جمهور است.
نماینده قم در مجلس با بیان اینکه برای کلید خوردن طرح سوال از رئیس جمهور به امضای ۷۳ نماینده نیاز است تا فرایند سوال آغاز شود، گفت: استقبال از طرح سوال از رئیس جمهور خوب بوده و تلاش خواهیم کرد تا تعداد امضاها بیش از ۷۳ باشد تا اگر به هر دلیلی تعدادی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند، تعداد امضاها از حد نصاب پایینتر نیاید.
ذوالنور بیان کرد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده روند جمعآوری امضاها تکمیل خواهد شد و طرح سوال از رئیسجمهور تعیین تکلیف خواهد شد تا برای طی کردن روند قانونی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.
به موجب طرح اصلاح مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آییننامه داخلی مجلس که در اردیبهشتماه سال ۹۱ به تصویب رسید و بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی هرگاه درخصوص کار و وظایف رئیس جمهور یا هریک از وزرا ابهاماتی برای مجلس پیش آید یا مجلس نیاز به تنویر مسائلی داشته باشد، قوه مقننه قانوناً چهار راه عمده در پیش دارد تا از ابهام درآمده و قانع شود. این چهار راه عبارتند از: تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص.
منبع اصلی که حق مجلس را در طرح سؤال از رئیسجمهور مشخص میکند اصل ۸۸ قانون اساسی است که بر اساس آن در هر موردی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورایاسلامی از رئیسجمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیسجمهور یا وزیر مربوطه موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد.
برابر این اصل، رئیسجمهور اختیاری در پاسخ دادن یا ندادن به سوال نمایندگان ندارد، بلکه موظف است به سؤال آنها پاسخ دهد؛ زیرا اگر رئیسجمهور سوال نمایندگان مجلس را بدون پاسخ گذارد، مجلس ممکن است سراغ اصل ۸۹ قانون اساسی رفته و استیضاح رئیسجمهور را در دستورکار خود قرار دهد.
از سوی دیگر رئیسجمهور باید برای پاسخ دادن به سؤالات نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حاضر شود و احیاناً ارسال پاسخ به مجلس کافی و مجاز نیست، بلکه شخصاً باید در مجلس برای پاسخگویی حاضر شود.
برابر ماده ۲۱۲ آییننامه داخلی مجلس در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکی از وظایف رئیسجمهور سؤال کنند باید سؤال خود را به طور صریح، روشن و مختصر و همگی با امضاء در اختیار رئیس مجلس قرار دهند.
رئیس مجلس نیز موضوع را به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع میکند. کمیسیون وظیفه دارد حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سؤال کنندگان تشکیل جلسه دهد که در این جلسه نماینده رئیس جمهور پاسخ را از طرف رئیس جمهور ارائه میکند.
بعد از گذشت یک هفته اگر هنوز حداقل یک چهارم نمایندگان کل مجلس که طرح سؤال از رئیس جمهور را امضا کردند از سوال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس وظیفه دارد در اولین جلسه سوال آنها را قرائت و سریعا برای رئیسجمهور ارسال کند. این سؤال ظرف ۴۸ ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار خواهد گرفت.
در تبصره یک این ماده آمده که تعداد سؤالات نباید از پنج سؤال بیشتر باشد و در تبصره ۲ آن نیز ذکر شده که پس از ارسال سؤال یا سؤالات برای رئیسجمهور، کاهش امضاها سبب خروج سؤال یا سؤالات از دستور نمیشود. در ماده ۲۱۳ آییننامه داخلی مجلس نیز آمده که رئیسجمهور موظف است، ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سؤال در جلسه علنی مجلس حضور یافته و به سؤال مورد نظر نمایندگان پاسخ دهد مگر اینکه عذری داشته باشد که مجلس، موجه بودن آن را تشخیص دهد.
مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب، سؤالکنندگان حداکثر ۳۰ دقیقه و مدت پاسخ رئیسجمهور، حداکثر یک ساعت است که طرفین میتوانند وقت خود را به دو بخش تقسیم کنند که در این صورت همه سؤالات و پاسخها در بخش اول وقت هر یک از دوطرف بیان میشود. در بخش دوم ابهامات سؤالکنندگان و پاسخهای رئیسجمهور مطرح خواهد شد. در تبصره این ماده آمده که پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیسجمهور به هر یک از سؤالات از نظر قانعکننده بودن به صورت جداگانه رأیگیری میشود.
در نهایت چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیسجمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضائیه ارسال میشود.
