سند امنیت ملی ۲۰۲۵ فاصله عمیقی با سنت ۷۵ ساله سیاست خارجی آمریکا دارد که بر اساس آن ایالات متحده رهبر نظم لیبرال جهانی بود، حامی دموکراسی و حقوق بشر، موازنهکننده قدرت در مناطق مختلف و فعال در رهبری سازمانهای بینالمللی بود. در دوران جنگ سرد، آمریکا مهار کمونیسم و حمایت از دموکراسیهای آزاد را محور قرار میداد و پس از جنگ سرد با گسترش ناتو و حضور فعال در صحنههای بینالمللی، تعهد به ارزشهای لیبرال و حفظ ثبات جهانی را ادامه داد.
دیدارنیوز-مرتضی بنانژاد* : سند امنیت ملی ۲۰۲۵ ایالات متحده، که نخستین سند راهبردی دولت دوم دونالد ترامپ محسوب میشود، نقطه عطفی در تاریخ سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد به شمار میآید و با اسناد پیشین خود تفاوت بنیادین دارد. این سند نه تنها تغییرات محتوایی و فلسفی در نگاه آمریکا به جهان و نقش خود ایجاد کرده است، بلکه شکافی آشکار میان نخبگان سنتی سیاست خارجی، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و تصمیمات شخصی رئیسجمهور را نمایان میسازد. این سند عبور آشکار از نظم لیبرال جهانی و بازتعریف منافع ملی صرفاً بر اساس سود و مزیت اقتصادی را نشان میدهد و از این حیث، هم جلوهای از افول نسبی قدرت آمریکا در جهان است و هم محصول مستقیم دیدگاه فردی ترامپ که از مسیر نهادهای حرفهای و اجماعهای راهبردی فاصله گرفته است. تحلیل این سند از زاویه نقش رئیسجمهور، نقش نخبگان وزارت خارجه و سیا و پیامدهای نوسانهای شدید سیاست خارجی، گویای آن است که یک قدرت بزرگ چگونه میتواند در معرض ضعفهای ساختاری و تزلزل استراتژیک قرار گیرد.
سند امنیت ملی ۲۰۲۵ فاصله عمیقی با سنت ۷۵ ساله سیاست خارجی آمریکا دارد که بر اساس آن ایالات متحده رهبر نظم لیبرال جهانی بود، حامی دموکراسی و حقوق بشر، موازنهکننده قدرت در مناطق مختلف و فعال در رهبری سازمانهای بینالمللی بود. در دوران جنگ سرد، آمریکا مهار کمونیسم و حمایت از دموکراسیهای آزاد را محور قرار میداد و پس از جنگ سرد با گسترش ناتو و حضور فعال در صحنههای بینالمللی، تعهد به ارزشهای لیبرال و حفظ ثبات جهانی را ادامه داد. اما سند ۲۰۲۵ آمریکا را دیگر به عنوان معمار نظم جهانی نمیبیند بلکه بازیگری قدرتمند معرفی میکند که منافع ملی و اقتصادی خود را بر ارزشها و رهبری جهانی ترجیح میدهد. این تغییر نگرش به ویژه در تمرکز بیسابقه بر نیمکره غربی به عنوان محور اصلی سیاست خارجی تجلی یافته است و بازتفسیر دکترین مونرو در قرن بیستویکم را با ابزارهای اقتصادی، تحریمی، فناوری، مرزی و حتی نظامی نشان میدهد. تمرکز بر نیمکره غربی به معنای کاهش وزن خاورمیانه، اروپا و شرق آسیا و انتقال منابع و اولویتهای استراتژیک آمریکا به این حوزه است، امری که بازتابدهنده اولویتهای شخصی رئیسجمهور است و فاصله آن با دیدگاههای نخبگان سیاست خارجی و جامعه اطلاعاتی را آشکار میکند.
یکی از بیسابقهترین تغییرات، تعریف مهاجرت به عنوان تهدیدی وجودی برای امنیت ملی است، جایی که استقرار نیروهای نظامی و گارد ملی در مرزها، هدف صفرسازی مهاجرت غیرقانونی و تفسیر آن به عنوان عامل فرسایش هویت فرهنگی آمریکا، نشاندهنده نوعی شخصیسازی و نظاممند شدن سیاست داخلی در قالب امنیت ملی است که پیشتر در هیچ سند امنیت ملی دیگری دیده نشده بود. این نگاه، نه تنها رویکرد سنتی ایالات متحده را دگرگون میکند، بلکه به صراحت نشان میدهد که تصمیمات رئیسجمهور چگونه میتواند مسیر سیاست خارجی را از ساختارها و اجماع نخبگان منحرف کند و برای یک قدرت بزرگ ضعفهای ساختاری ایجاد نماید.
نگاه سند ۲۰۲۵ به اروپا یکی دیگر از نقاط تحول است. برای نخستین بار، اروپا نه به عنوان شریک راهبردی بلکه به عنوان بار استراتژیک معرفی شده است. سند سه عامل اصلی افول اروپا را بیان میکند: پیری جمعیت و کاهش توان اقتصادی، مهاجرت گسترده و تغییرات هویتی و فرهنگی، و سیاستهای ناکارآمد در حوزههای امنیت و دفاع که وابستگی اروپا به آمریکا را افزایش میدهد. پیامدهای این رویکرد شامل توقف گسترش ناتو به شرق، افزایش هزینههای دفاعی اروپا تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی و انتقال مسئولیت امنیت به خود اروپاییها است. این تغییر نگرش، شکاف و چالش اساسی در معماری امنیتی پسا-۱۹۴۵ اروپا ایجاد کرده و نمونهای روشن از تأثیرگذاری تصمیمات شخصی رئیسجمهور بر استراتژیهای کلان جهانی است، امری که برای یک ابرقدرت میتواند نقطهضعف راهبردی محسوب شود.
رویکرد ترامپ نسبت به روسیه و چین نیز بازتابدهنده شخصیسازی سیاست خارجی و فاصله با نخبگان است. روسیه از فهرست تهدیدهای محوری حذف شده و بازگرداندن ثبات استراتژیک بر آن تأکید شده است، در حالی که چین با پارادوکسی مواجه است که هم همکاری اقتصادی متقابل و هم رقابت فناورانه و محدودیت صادرات فناوری را در بر میگیرد. این بلاتکلیفی نشاندهنده فقدان یک استراتژی کلان و اجماع نخبگان است، زیرا نهادهای حرفهای مانند سیا، وزارت خارجه و اندیشکدهها همواره به دنبال ثبات، راهبرد بلندمدت و هماهنگی بین مناطق مختلف جهان هستند. این شکافها، پیامد مستقیم تمرکز قدرت در دستان رئیسجمهور و غفلت از مکانیسمهای نهادی سنتی است.
خاورمیانه برای نخست
ین بار در صدر اولویتهای راهبردی قرار ندارد و هیچ فصل مستقلی در سند ندارد، که به معنای کاهش مداخلهگری، افزایش مسئولیت بازیگران منطقهای، رها کردن سیاستهای دموکراسیسازی و تمرکز صرفاً بر همکاری سودمحور است. این تغییر نگاه، هم سکوتهای مهم سند در برابر چالشهای جهانی را برجسته میکند و هم نشاندهنده تضعیف مسیر کلان سیاست خارجی آمریکا تحت تأثیر تصمیمات فردی رئیسجمهور است. شخصیسازی، تردیدهای استراتژیک و فاصله با نخبگان، نشان میدهد که سیاست خارجی آمریکا بیش از گذشته آسیبپذیر شده و یک ضعف ساختاری بالقوه ایجاد کرده است.
این سند همچنین نشان میدهد که ترامپ در مقایسه با روسای جمهور پیشین جهان را نه «نظم» بلکه «بازار معامله» میبیند. ارزشها هزینه اضافی هستند، اتحادها بار مالی، حقوق بشر مداخله بیفایده، نهادهای بینالمللی محدودکننده آمریکا و رهبری جهانی با سود کم و هزینه زیاد. چنین رویکردی با فلسفه سیاست خارجی سنتی آمریکا ناسازگار است و نخبگان وزارت خارجه و سیا بارها اعلام کردهاند که این نوسانهای شدید خطر اعتبار و نفوذ آمریکا را در بلندمدت تهدید میکند. سیاست خارجی آمریکا پیش از ترامپ با یک چارچوب بلندمدت، اجماع نخبگان و ثبات نسبی هدایت میشد، اما ترامپ با شخصیسازی تصمیمات و کنار گذاشتن نهادهای حرفهای، مسیر این ثبات را مختل کرده است.
از منظر تحلیل راهبردی، دو احتمال برای این تغییرات وجود دارد. نخست اینکه این تغییرات نشانه افول نسبی قدرت آمریکا و پذیرش کاهش مسئولیتهای جهانی باشد، شبیه بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم. هزینههای رهبری جهانی، رقابت چین و فشارهای داخلی، ایالات متحده را مجبور به محدود کردن اولویتها کرده و سند ۲۰۲۵ در این تحلیل بازتاب واقعیتهای ساختاری قدرت است. دوم اینکه این تغییرات محصول دیدگاه فردی ترامپ است؛ نهادها و نخبگان سیاست خارجی همچنان به رهبری جهانی و اتحادها باور دارند، و سند ۲۰۲۵ صرفاً انحرافی از مسیر کلان تاریخی است که پس از ترامپ قابل بازگشت خواهد بود. تحلیل واقعبینانه نشان میدهد هر دو عامل نقش دارند، اما شدت و جهت تغییرات عمدتاً ناشی از تصمیمات فردی رئیسجمهور است، در حالی که ساختار قدرت آمریکا هنوز توان بازگشت به مسیر سنتی را دارد.
این واقعیتها بیانگر آن است که سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا نه تنها رهبری جهانی این کشور را کوچک میکند، اروپا را بار استراتژیک میداند، چین را در یک پارادوکس پیچیده قرار میدهد، روسیه را شریک بالقوه معرفی میکند و خاورمیانه را از مرکز توجه خارج میسازد، بلکه نشاندهنده شخصیسازی سیاست خارجی و تضعیف مسیر بلندمدت و کلان آمریکا است. نقاط سکوت در سند و نادیده گرفتن مناطق مهم و ارزشهای بینالمللی، تأکیدی بر فاصله تصمیمات ترامپ از نهادهای حرفهای و اجماع تاریخی سیاست خارجی است. در نهایت، هرچند احتمال بازگشت آمریکا به اصول اصلی پس از دوران ترامپ بالاست، اما میراث این سند نشان میدهد که سیاست خارجی آمریکا بیش از گذشته آسیبپذیر در برابر نوسانات سیاسی داخلی شده و این بزرگترین نقطه ضعف یک ابرقدرت است.
*کارشناس ارشد مطالعات آمریکا و امور بین الملل
