شرق نوشت: مواد سخت‌گیرانه و حبس‌محور طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه» نشان می‌دهد که با وجود هدف اعلامی مقابله با نفوذ بیگانگان، رویکرد اتخاذشده به‌گونه‌ای است که مطمئنا آزادی‌های اساسی شهروندی را نیز به‌طور جدی تهدید می‌کند.
دیدارنیوز: طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور ازجمله مهم‌ترین دستور کار‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته جاری خواهد بود؛ طرحی که دامنه وسیعی از همکاری‌های مستقیم یا غیرمستقیم با بیگانگان را جرم‌انگاری کرده است.
در شرایطی که امنیت ملی هر کشوری از اهمیت بالایی برخوردار است، در ایران نیز مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه همواره در دستور کار نهاد‌های امنیتی و قانون‌گذاری قرار داشته است. با این حال، در ماه‌های اخیر شاهد تلاش جریان تندرو و برخی نمایندگان مجلس برای تصویب طرحی هستیم که با ادعای مقابله با نفوذ و جاسوسی، گام‌های بسیار سخت‌گیرانه و رادیکالی در جرم‌انگاری و محدودسازی فعالیت‌های رسانه‌ای، علمی و اجتماعی برداشته است. این طرح که با امضای بیش از ۸۰ نماینده تدوین و در کمیسیون امنیت ملی بررسی می‌شود، در واقع می‌کوشد تا با استفاده از بهانه مقابله با نفوذ بیگانگان، فضای باز رسانه‌ای و علمی را بسته و با جرم‌انگاری گسترده فعالیت‌های مرتبط با ارتباطات خارجی، شرایطی امن، اما به‌شدت محدودکننده و پلیسی در جامعه ایجاد کند. براساس مفاد این طرح، همکاری‌های حتی غیرمستقیم با نهاد‌ها و دولت‌های خارجی، ازجمله ارسال فیلم و عکس، مصاحبه با رسانه‌های خارجی بدون مجوز و تحصیل در دانشگاه‌های خارجی بدون تأیید وزارت اطلاعات، به‌گونه‌ای جرم‌انگاری شده که می‌تواند برای فعالان رسانه‌ای، دانشگاهیان و حتی دانشجویان بورسیه‌دار حکم حبس‌های طولانی‌مدت تا ۳۰ سال را در پی داشته باشد. همچنین، تشکل‌های اجتماعی و فرهنگی نیز تحت محدودیت‌های شدید مالی و فعالیت قرار گرفته‌اند و ارتباط با نهاد‌های خارجی بدون مجوز به انحلال تشکل و محرومیت‌های بلندمدت منجر خواهد شد.
این طرح، با تکیه بر اصول سخت‌گیرانه و تعاریف گسترده نفوذ، شاید امنیت ملی را هدف قرار داده، اما زمینه‌ساز ایجاد فضای رادیکال، امنیتی و پلیسی در جامعه خواهد شد که در آن هر شهروند یا فعال اجتماعی بالقوه متهم به نفوذ و جاسوسی خواهد بود. با تصویب این قانون، امکان فعالیت مستقل، شفاف و آزاد در عرصه‌های علمی، رسانه‌ای و فرهنگی به‌شدت محدود شده و عرصه بهانه‌جویی‌های امنیتی و برخورد با جریان‌های منتقد و فعالان اجتماعی باز خواهد شد. از این‌رو، ضروری است با دقت و تأمل، ابعاد مختلف این طرح بررسی شود تا از تبدیل بهانه مقابله با نفوذ به ابزار سرکوب و ایجاد فضای رادیکال جلوگیری شود.
مرداد‌ماه سال جاری و بعد از جنگ ۱۲روزه، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با تسنیم، از تدوین طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور خبر داد. او با بیان اینکه این طرح به امضای ۸۷ نفر از نمایندگان رسیده است، گفت: با عنایت به تغییر شیوه‌های دشمن در تأثیرگذاری بر مردم و مسئولان کشور و لزوم به‌روز‌کردن قوانین در حوزه‌های امنیتی و با توجه به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه مقابله با نفوذ بیگانگان در کشور، طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور» تدوین شده است. عضو کمیسیون شورا‌های مجلس با بیان اینکه طرح مذکور در ۱۹ ماده تدوین شده است، گفت: طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور برای طی‌کردن مراحل قانونی تقدیم هیئت‌رئیسه شده است و در تاریخ چهارشنبه ۲۵ تیر در جلسه علنی قوه مقننه اعلام وصول شده و جهت طی مراحل قانونی به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع داده شده است.
در طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی» برای فعالیت و همکاری با سرویس‌های بیگانه، علاوه بر مجازات حبس درجه یک تا شش (از شش ماه تا ۳۰ سال)، جریمه‌های نقدی، مصادره اموال و ممنوعیت از فعالیت در نظر گرفته شده است. به گزارش خبرآنلاین، با توجه به متن نهایی که از این طرح منتشر شده است، مجازات‌های تعزیری حبس‌های درجه یک تا شش به این شرح است: حبس درجه یک: بالای ۲۵ سال، حبس در جه دو: بین ۱۵ تا ۲۵ سال، حبس درجه سه: از ۱۰ تا ۱۵ سال، حبس درجه چهار: از پنج تا ۱۰ سال، حبس درجه پنج: از ۲ تا ۵ سال و حبس درجه شش: از شش ماه تا دو سال.
تا ۳۰ سال حبس برای نقض تمامیت ارضی
ماده اول این طرح شامل افرادی است که تحت هدایت یا آموزش سرویس‌های اطلاعاتی، سازمان‌های بین‌المللی، گروه‌ها، مؤسسات یا نهاد‌های غیرایرانی، سازمان منافقین، سایر گروه‌های تروریستی یا فرقه‌های انحرافی قرار دارند و با مبانی انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری تعارض آشکار دارند. این افراد در صورت ارائه پیشنهاد‌هایی به دستگاه‌های عمومی که به نقض تمامیت ارضی منجر شود، مجازات خواهند شد. مجازات تعیین‌شده برای آنها، در صورتی که مجازات سنگین‌تری شامل حال‌شان نشود، حبس درجه یک (تا ۳۰ سال) و در موارد دیگر حبس از درجه دو تا چهار است. ضابطان قضائی در این طرح، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هستند که اسناد مربوط به هدایت گروه‌های مورد اشاره را به مقام قضائی ارائه می‌دهند. دریافت هرگونه وجه به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سرویس‌ها یا گروه‌های ذکرشده، در انتخابات عمومی، اصناف یا گروه‌های حرفه‌ای، منجر به حبس درجه پنج، ضبط اموال و پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش آن اموال خواهد شد. علاوه بر گروه‌ها و سازمان‌های یادشده، ارائه اطلاعات به نهاد‌های غیرایرانی یا اتباع خارجی بدون مجوز وزارت اطلاعات ممنوع است و مجازات آن شامل پنج سال حبس و محرومیت دائمی از شغلی است که فرد از طریق آن به اطلاعات دسترسی پیدا کرده است.
ماده چهارم این طرح می‌گوید تشکل‌ها، از احزاب تا سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)، مجاز به دریافت هیچ‌گونه وجهی از سفارتخانه‌های خارجی یا نهاد‌های دولتی و غیردولتی غیرایرانی نیستند، مگر اینکه کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه مجوز آن را صادر کند. در صورت تخلف، تشکل منحل خواهد شد و اعضای هیئت‌مدیره یا هیئت امنا علاوه بر محکومیت به حبس درجه شش، به مدت پنج تا ۱۵ سال از هرگونه فعالیت فرهنگی و اجتماعی محروم می‌شوند.
جرم‌انگاری برای بورسیه تحصیلی
ماده پنجم این طرح نیز همکاری علمی با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی را ممنوع می‌داند. وزارت اطلاعات موظف است هر سال فهرستی از دولت‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرایرانی مجاز برای دریافت بورسیه، کمک‌هزینه، انعقاد تفاهم‌نامه و برگزاری رویداد علمی منتشر کند. همکاری با هر مؤسسه‌ای که در این فهرست نباشد، ممنوع است و مرتکب به حبس درجه شش محکوم خواهد شد.
زندان؛ مجازات مصاحبه با رسانه‌های خارجی
ماده ششم این طرح به موضوع ارتباط و مصاحبه با رسانه‌های خارجی پرداخته و براساس آن، هرگونه مصاحبه با رسانه‌هایی که توسط آمریکا و اسرائیل تأمین مالی می‌شوند، منجر به شش سال حبس خواهد شد. این ماده، وظیفه تهیه فهرست این رسانه‌ها را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی واگذار کرده و این دبیرخانه موظف است سالانه این فهرست را به‌روزرسانی کند. برای مصاحبه با سایر رسانه‌های خارجی نیز تأیید وزارت اطلاعات از طریق سامانه‌ای که برای این منظور طراحی خواهد شد، الزامی است. ماده هفتم این طرح، برای ارسال هرگونه اطلاعات مثل فیلم و عکس به رسانه‌های غیرایرانی یا افرادی که در خارج از ایران فعالیت رسانه‌ای دارند حبس درجه شش در نظر گرفته است. اگر این کار در زمان بحران و اغتشاش انجام شود نیز حبس درجه پنج به دنبال خواهد داشت، مشروط بر آنکه مشمول مجازات شدیدتری نباشد.
ارتباط با سفارتخانه‌ها یا نهاد‌های غیرایرانی بدون کسب مجوز، ممنوع
ماده هشتم این طرح، ارتباط با اشخاص حقیقی یا حقوقی، سفارتخانه‌ها یا نهاد‌های غیرایرانی در داخل یا خارج از کشور را بدون اخذ مجوز از وزارت امور خارجه ممنوع اعلام کرده است. افرادی که در خارج از ایران هستند، باید این مجوز را از سفارت یا کنسولگری ایران در کشوری که در آن حضور دارند، دریافت کنند. ماده نهم، برای اتباع خارجی که بدون رعایت مراحل قانونی وارد کشور شده یا در آن اقامت دارند، مجازات اخراج از کشور و پرداخت جریمه ۱۰ هزار یورو را در نظر گرفته است.
ماده ۱۰ شامل افرادی می‌شود که با هدایت یا آموزش بیگانگان، فعالیت‌های تجاری مخل امنیت اقتصادی انجام دهند. اگر این اقدامات منجر به وارد آمدن خسارت عمده به کشور، عدم اجرای سیاست‌های کلی و اقتصادی نظام یا ایجاد تسلط بیگانگان بر روابط کشور شود، مرتکبان به مجازات حبس درجه سه یا چهار محکوم خواهند شد. ماده ۱۲ بیان می‌کند که افشای اطلاعات محرمانه یا سری به بیگانگان، در صورتی که موجب تشدید تحریم‌ها یا دشوارشدن مسیر دورزدن آنها شود، مجازات حبس و جزای نقدی درجه چهار را در پی خواهد داشت. ماده ۱۴ به حوزه تولیدات فرهنگی اختصاص دارد و کارگردانی یا تولید آثار هنری مانند فیلم، سریال و کتاب را با هدایت سازمان‌ها یا گروه‌های بیگانه ممنوع می‌داند.
در صورتی که این آثار احکام دینی را زیر سؤال ببرند، تصویری منفی از ایران ارائه دهند، با هدف ضربه‌زدن به استقلال و امنیت نظام یا ترویج فرهنگ ضد اسلامی ساخته شوند، تولیدکننده ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل هزینه تولید اثر بوده و به‌طور دائم از دریافت خدمات حکومتی محروم خواهد شد. ماده ۱۶ به ممنوعیت همکاری با سرویس‌های خارجی برای اجرای اسنادی مانند سند ۲۰۳۰ می‌پردازد؛ اسنادی که مورد پذیرش رسمی جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفته‌اند. طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، هرگونه عهدنامه، قرارداد یا توافق‌نامه بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، بنابراین اجرای هر سندی که چنین تأییدی دریافت نکرده باشد، ازجمله سند ۲۰۳۰، غیرقانونی محسوب می‌شود. افرادی که بدون آگاهی از وابستگی یا تسلط بیگانگان و گروه‌های انحرافی، بر اثر بی‌احتیاطی مرتکب جرائم موضوع این قانون شوند، به مجازات درجه پنج محکوم خواهند شد. همچنین، اگر شخصی با علم و آگاهی اقدام به ارتکاب جرائم این قانون کند، اما تنها مقدمات جرم تحقق یابد، عمل او همچنان جرم محسوب شده و مجازات درجه پنج برایش در نظر گرفته می‌شود. مرجع رسیدگی به جرائم این قانون دادگاه انقلاب است. این دادگاه، علاوه بر مجازات‌های تعیین‌شده، می‌تواند حکم به مصادره تمام اموال و عواید ناشی از جرم و همچنین محرومیت مرتکب از مشاغل مرتبط با جرم را صادر کند.
مواد سخت‌گیرانه و حبس‌محور این طرح نشان می‌دهد که با وجود هدف اعلامی مقابله با نفوذ بیگانگان، رویکرد اتخاذشده به‌گونه‌ای است که مطمئنا آزادی‌های اساسی شهروندی را نیز به‌طور جدی تهدید می‌کند. جرم‌انگاری گسترده و تعریف‌های مبهم، همراه با مجازات‌های سنگین حبس تا ۳۰ سال، می‌تواند بسیاری از فعالیت‌های قانونی و مشروع را در حوزه‌های علمی، رسانه‌ای و فرهنگی به جرگه اقدامات مجرمانه وارد کند و عملا هر نوع ارتباط یا همکاری خارجی را مشروط به مجوز‌های امنیتی کند. این وضعیت، علاوه بر ایجاد فضای رعب و وحشت در میان نخبگان و فعالان، زمینه‌ساز اختلال در توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور خواهد بود. از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد بر جنبه‌های امنیتی و اعمال مجازات‌های سخت‌گیرانه، احتمال سوءاستفاده و تفسیر‌های سلیقه‌ای را افزایش داده و خطر تبدیل‌شدن این طرح به ابزاری برای سرکوب مخالفان و منتقدان را تقویت می‌کند. در نهایت، بدون ایجاد تضمین‌های لازم برای حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع، این رویکرد نه‌تنها به هدف مقابله با نفوذ بیگانگان نخواهد رسید، بلکه موجب انسداد فضا‌های سالم گفت‌و‌گو و تعامل در جامعه خواهد شد و امنیت ملی را در معرض تهدید‌های تازه‌ای قرار می‌دهد.
