مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری در دیداری مشترک با جمعی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نیز مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: روا نیست منابعی را که باید صرف بهبود معیشت مردم و اقتصاد کشور شود، صرف پرداخت هزینهها و حقوق کارکنان ساختارهای ناکارآمد و حجیم فعلی کنیم.
دیدارنیوز: رئیس جمهور، مدیریت تقاضای مواد مخدر و تشدید قوانین و اقدامات بازدارنده قاچاق و توزیع غیرقانونی مواد مخدر را مدلی موفق در کاهش مصرف و جرائم مرتبط با این پدیده در کشورهای مختلف عنوان کرد و افزود: مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیز اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بندی به اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر بیافزایند که اجرای این ایده را تضمین کند.
مسعود پزشکیان صبح امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴، در دیداری مشترک با جمعی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نیز مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به مباحث مطرح در جلسه گذشته این ستاد در هشتم مرداد امسال، اظهار داشت: نظر بنده در آن جلسه این بود، قانون با محوریت مدیریت تقاضای مواد مخدر به شکلی اصلاح شود که بازار عرضه قاچاق و توزیع خارج از چرخه قانونی مواد مخدر دیگر مشتری نداشته باشد.
رئیس جمهور در توضیح این روش، با اشاره به سابقه پیگیری موضوع و ارائه لایحهای در این زمینه در زمان تصدی وزارت بهداشت افزود: بر اساس طرحی که با مطالعه و بررسی میدانی دقیق چندین مدل موفق در کاهش مصرف و جرائم مرتبط با مواد مخدر در کشورهای مختلف، تهیه شده بود، همه مصرف کنندگان مواد مخدر صرفنظر از نوع و شدت مصرف میتوانند در مراکز قانونی تحت نظر دستگاه مجری تحت پوشش قرار گیرند.
پزشکیان با بیان اینکه در طرف مقابل قوانین و اقدامات بازدارنده قاچاق و توزیع غیرقانونی مواد مخدر تشدید و با جدیت بیشتر اجرا میشود، تصریح کرد: به این شکل از یکسو مصرف کنندگان مواد مخدر با توجه به امکان دریافت و حتی مصرف امن مواد مورد نیاز، دیگر رغبتی به تهیه آن از بازار غیرقانونی ندارند و قاچاقچیان و توزیعکنندگان غیرقانونی نیز از سویی تقریبا با حذف تقاضا و از سوی دیگر با تشدید برخوردها مواجه میشوند.
رئیس جمهور در ادامه گفت: این وضعیت هم بازار غیرقانونی توزیع مواد مخدر را جمعآوری میکند، هم این امکان را فراهم میکند که کم و کیف مصرف کنندگان مواد مخدر با دقت احصا شده و وضعیت آنها هم به لحاظ مصرف و هم به لحاظ تبعات اعتیاد تحت نظر و درمان قرار گیرد.
پزشکیان از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیز اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خواست که در مدت کوتاهی بندی به اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر بیافزایند که اجرای این ایده را تضمین کند و خاطرنشان کرد: اطمینان دارم که اجرای چنین طرحی علاوه بر کاهش شدید مصرف مواد مخدر، تبعات و آثار سوء مصرف از جمله سرقت، رانده شدن معتادین از خانواده و جامعه، گسترش خردهفروشی مواد میان خود معتادان و نظایر آن، بازداشتیها و زندانیان مواد مخدر را نیز به شدت کاهش خواهد داد.
این جلسه با موضوع دیدار و گفتوگوی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رئیس جمهور ادامه یافت و پزشکیان پس از شنیدن دیدگاهها، دغدغهها و مطالبات نمایندگان حاضر، با بیان اینکه به طور جدی به دنبال اصلاح ساختارها با هدف چابکسازی دستگاهها هستیم، اظهار داشت: متاسفانه سراغ اصلاح هر دستگاهی که میرویم، با توجیهات متنوع و متعدد برای انصراف از اصلاح مواجه میشویم؛ لذا نیاز به حمایت و همراهی جدی شما نمایندگان مجلس در این مسیر داریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه روا نیست منابعی را که باید صرف بهبود معیشت مردم و اقتصاد کشور شود، صرف پرداخت هزینهها و حقوق کارکنان ساختارهای ناکارآمد و حجیم فعلی کنیم، افزود: عبور از شرایط سخت حاضر فقط در گرو حفظ انسجام، همکاری جدی و همافزایی موثر میان همه اجزای حاکمیت و کشور است؛ اگر میخواهیم در مقابل دشمنیها ایستادگی کنیم، باید معیشت مردم را تامین و وضعیت اقتصاد کشور را بهبود بخشیم تا همچنان از پشتیبانی مردم برخوردار باشیم.
