اعضای مجمع تشخیص، ماده تبصره الهامی دارند/لاریجانی زیربار داستان جدید مجمع تشخیص نمی‌رود

دیدارنیوزـ مژگان فرجی: یکی از شروط اروپایی‌ها برای کمک به ایران در برابر مشکلاتی که رئیس‌جمهورآمریکا پس از خروج از برجام برای کشور به وجود آورد، پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو بود. در واقع با این‌ کار، نام ایران از لیست سیاه FATF حذف خواهد شد و امکان تحرکات اقتصادی اضافه می‌شود اما تصویب آن با دست‌انداز‌هایی روبرو شده است که رفع آن، در ظاهر خیلی هم ساده نیست.

دولت در این رابطه، لایحه‌ای تحت‌عنوان "لایحه منع تامین مالی تروریسم " تنظیم کرد که  تصویب آن به سادگی تنظیم نبود. درست یک روز مانده به بررسی لایحه منع تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی، علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس دهم خبر از ارسال پیامک‌هایی منسوب به برخی ارگان های نظامی، در جهت مقابله با تصویب این لایحه داد. او در صفحه توئیترش نوشت: «در آستانه بررسی نهایی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس، موج دوم پیامک‌های هشداری از سوی تشکل‌های منسوب به بسیج و جامعه دانشجویی برای اکثر نمایندگان از امروز به راه افتاده است.» این سازماندهی پیامکی علیه مجلس از نظر او در نوع خود بدیع بود.  مصطفی کواکبیان هم در صحن علنی مجلس دراین‌باره گفت: «ظرف یک شب، ۶۰۰ پیامک برای هر نماینده ارسال شده که معلوم نیست هزینه آن از کجا تامین می‌شود؟» فرج‌الله رجبی نماینده شیراز هم به خبرآنلاین دراین‌باره گفته است: «برخی تمام تلاش خود را کردند تا بر تصمیم نمایندگان تاثیر بگذارند و از چند روز قبل با ارسال پیامک‌ها، این پروژه را کلید زدند.»

روز بررسی این لایحه، حرکت تعجب‌آوری در مجلس روی داد. تعدادی از نمایندگان همچون کریمی‌قدوسی، ذوالنوری و محمد دهقان، بنر‌هایی را در مخالفت با پالرمو از دیوار سکوی هیات رئیسه آویزان کردند، بطوریکه  صدای علی لاریجانی به عنوان رئیس جلسه هم درآمد. او یکی از این بنر‌ها را از روی سکو به پایین انداخت و گفت: «جمع کنید، این کار‌ها چیه» که درنهایت بررسی لایحه CFT به مدت دو ماه مسکوت ماند.

اما این داستان، زمانی مجددا اوج گرفت که محمدجواد ظریف در گفت‌وگویی با خبرآنلاین به دلیل نگرانی از اتمام مهلت زمان تعیین شده برای پیوستن به کنوانسیون فوق، انجام پولشویی در کشور را مورد تاکید قرار داد. گفته‌های او در چهار جمله کلیدی خلاصه می‌شود؛ «پولشویی گسترده در ایران یک واقعیت است»، «خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند»، «آنجا‌هایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند، حتماً آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها یا صد‌ها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور علیه قوانین ضدپولشویی کنند» و در نهایت اینکه «کسانی که گردش مالی یک معامله‌شان ۳۰ هزار میلیارد تومان است، آنقدر توان مالی دارند که مبلغی برابر با کل بودجه وزارت خارجه را صرف یک مورد فضاسازی بکنند.» پس از بیان این سخنان، فرمان آتش برعلیه ظریف صادر شد، این در حالی است که  حجم بالای گردش اقتصادی غیرقانونی، زیرزمینی و قاچاق در ایران برای هیچ کس پوشیده نیست، اما با تمام این‌ها CFT در نهایت به تصویب مجلس رسید و همانطور که انتظار می‌رفت با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد و علیرغم همکاری‎ مجلس با شورای‌نگهبان، نظر این نهاد به قوت خود باقی ماند و کار به مجمع‌تشخیص مصلحت نظام کشید.

اظهارنظر مجمع‌تشخیص مصلحت نظام در این رابطه فضای جدیدی را به وجود آورد. نامه‌ای به امضای رئیس وقت مجمع تشخیص یعنی مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی که حکایت از نظر هیأت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت منتشر شد که در آن، لایحه تامین مالی تروریسم را همراه با اشکالاتی دانسته بود. گذشته از این که در آن زمان، آیت‌الله هاشمی شاهرودی در بستر بیماری به سر می‌برد و برخی از شایعات، نگارش و امضای آن را به محسن رضایی (دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام) نسبت می‌داد، نکته مهم مسئله فوق این بود که نامه مورد اشاره، پیش از نظر شورای نگهبان انتشار یافت و زمانی که  این کار  مورد نقد قرار گرفت، مطرح شد که نظر مشورتی بوده است.

براساس قانون اساسی، وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنها داوری میان نظر مجلس و شورای نگهبان است، اما اخبار جدید حکایت از این دارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، گذشته از ارائه پیشنهاد به شورای نگهبان، به دنبال بازبینی لایحه مورد اشاره هم بوده و این به معنی دخالت در کار قوه مقننه است. حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی دراین‌باره گفته است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، نباید وارد اصلاح لایحه الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی یا لایحه پالرمو شود.

قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با دیدارنیوز در رابطه با بازبینی "لایحه منع تامین مالی تروریسم " توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: روز شنبه مطلبی درخصوص بازبینی "لایحه منع تامین مالی تروریسم"در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و آن هم ارجاع این لایحه به کمیسیون‌های مجمع بوده است که در هرصورت و به هر دلیلی، انجام این کار مورد قبول مجلس نخواهد بود.

وی درادامه اضافه کرد: مجلس "لایحه منع تامین مالی تروریسم " را به تصویب رسانده است و در زمانی که با مخالفت شورای نگهباان روبرو شد بر تصمیم خود اصرار ورزید که نشان از تاکید برآن دارد، بنابراین از آنجاکه براساس قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفا باید نظر مثبت یا منفی خود را مطرح سازد و نقش داور را ایفا کند اجازه قانون‌گذاری ندارد، اما متاسفانه مجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رفتن به سمت و سو‌های دیگری است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی دراین‌خصوص یادآور شد: مجمع‌تشخیص مصلحت نظام مجموعه‌ای است که  در آن، سران قوا حضور دارند و با وجود آنکه آقای آملی لاریجانی تاکید کرده است کار قانون‌گذاری صورت نمی‌گیرد، ولی مشاهده می‌شود گا‌هی شورای نگهبان و اکنون هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، این کار را آغاز کرده‌اند. باید به این دو نهاد یادآوری شود که قانون‌گذاری، از وظایف مختص مجلس براساس میثاق و پیمانی که با ملت بسته‌اند، است و چنین رفتار‌هایی شایسته افرادی که در آنجا حاضرند، نیست و آنان باید به رای ملت احترام گذارند.

میرزایی‌نیکو دراین باره که آیا تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدعت به حساب می‌آید، ابراز کرد: بدون شک این کار، گونه‌ای از بدعت محسوب می‌شود، اما بسیار بعید به نظر می‌رسد که توانایی اجرای آن را داشته باشند، زیرا کسی این حرکت را نمی‌پذیرد.

وی درباره علت اصرار مجمع برانجام این کار گفت: اعضای مجمع احتمالا برای خود، ماده تبصره الهامی دارند که در این رابطه کاری نمی‌توان انجام داد.

این نماینده مجلس در این خصوص که اصرار نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام بر کار‌هایی از این دست سبب نمی‌شود که اعتبار اختیارات مجلس تغییر یابد، اظهار کرد: مجلس دراین زمینه، عکس‌العمل خوبی نشان داده است و آقای فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، اولین واکنش را نسبت به آن داشت، در صورتی که این روند ادامه پبدا کند کمیسیون‌های دیگر هم نسبت به آن بی‌تفاوت نخواهند بود.

میرزایی‌نیکو درباره واکنش مجلس و تاثیر آن گفت: خانه ملت با بیان تذکرات مختلف، تلاش می‌کند تا مانع این کار شود و درنهایت، اگر در این زمینه، موفقیتی کسب نکرد، از آنجا که قانون‌های جدید را مجلس باید به روزنامه رسمی اعلام کند، در صورت روی دادن تغییراتی خلاف نظرنمایندگان درمصوبه‌ای، این ابلاغیه صورت نخواهد گرفت وبه طور یقین، آقای لاریجانی (رئیس مجلس) زیربارداستان جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌رود.