بازار خودرو ایران در اسارت ارز؛ گرانی در پیش است

دیدارنیوزـآرش راهبر* : با گذشت ۵ ماه از سال جاری، بازار خودرو در کشور همچنان وضعیت باثبات و مشخصی ندارد و هر دو سوی ماجرا یعنی خودروساز و مصرف‌کننده نتوانسته‌اند پیش‌بینی مشخصی از شرایط پیش‌رو در ماه‌های باقیمانده سال داشته باشند. بازار خودرو نیز مثل دیگر بازار‌های کشور، متاثر از اتفاقات سیاسی و رویکرد‌های دولت و حکومت، از شرایط عادی و نرمال فاصله گرفته و برنامه‌ریزی‌ها برای تولید، واردات و حتی فروش خودرو در مسیر توسعه قرار ندارند.

سال ۱۴۰۴ در حالی به نیمه خود می‌رسد که بحران‌های جاری کشور همچنان در حوزه‌های امنیت ملی، مسئله هسته‌ای، ناترازی برق و سوخت، خشکسالی و کمبود آب مشاهده می‌شود؛ بحران‌هایی که هر یک به تنهایی می‌توانند به عنوان یک مانع جدی و ویران‌کننده بر سر راه توسعه کشور قرار بگیرند.

بر همین مبناست که کاهش تولید یا رکود در بازار کالای استراتژیکی مثل خودرو در کشور را می‌توان نتیجه طبیعی شرایط حاکم بر کشور تلقی کرد و حتی تصمیم‌های خلق‌الساعه‌ای که اخیرا از سوی وزارت صمت یا دیوان عدالت اداری صورت گرفت نیز نتوانسته آرامش را به بازار حاکم کند.

پیام زیرپوستی یک مصوبه جدید

بعد از ماجرای عجیب کاهش تعرفه واردات خودرو از سوی دولت و لغو این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری که دوباره عوارض ۱۰۰ درصدی را برای هر خودرو تثبیت کرد، انتشار خبری در روز‌های اخیر هم نشان داد که زیر پوست صنعت و تجارت خودرو همچنان خبر‌هایی است.

گمرک ایران اعلام کرده است که ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می‌توانند به ازای هر نفر یک خودرو نو یا کارکرده تا سقف ۳۰ هزار دلار وارد کشور کنند و البته شرایط خاصی نیز برای این مصوبه در نظر گرفت شده تا چهارچوب مشخصی بر این تصمیم استوار باشد.

این اتفاق در حالی رخ داده که هنوز برخی از واردکنندگان خودرو که امکان استفاده از سهمیه جانبازان را دارند، به دلیل بدقولی بانک‌ها در زمینه تخصیص ارز نتوانسته‌اند طبق زمانبندی اعلام شده، خودرو‌های پیش‌بینی شده را وارد کشور کنند. در واقع این بن‌بست نیز در نتیجه کمبود منابع ارزی در کشور است و به نظر می‌آید در شرایط نیمه جنگی فعلی، اختصاص ارز برای کالایی مثل خودرو در اولویت‌های نهاد‌های بالادستی کشور نیست.

این کمبود ارز حتی برای خودروسازان مونتاژی کشور که بار بزرگی از تامین بازار کشور در زمینه خودرو سواری را به دوش گرفته‌اند نیز مسئله‌ساز شده و اساسا به دلیل محقق نشدن پیش‌بینی‌ها در زمینه ارز تخصیصی است که حجم تولید و تیراژ شرکت‌های غیردولتی خودروساز در سال ۱۴۰۴ به شکل محسوسی با کاهش مواجه شده است.

از طرفی کاهش تولید و عرضه خودرو در بازار تشنه ایران نیز می‌تواند به تنهایی زمینه‌ساز افزایش قیمت باشد آن هم در شرایطی که نرخ ارز ترجیحی برای تولید خودرو نیز امسال افزایش زیادی داشته و بهای تولید خودرو را در کارخانه‌ها به شدت بالا برده است.

شرکت‌های خودروساز نیز عموما در شرایط فعلی ناچارند که با روش‌های فروش متفاوت مثل پیش‌فروش با قیمت غیرقطعی، تا آنجا که می‌توانند نقدینگی جذب کنند تا بتوانند هر چه زودتر پروسه وارد کردن قطعات منفصله را از چین آغاز کنند بلکه با قیمت کمتری خودرو بسازند.

از دیگر سو نگرانی‌های زیادی برای صنایع استراتژیک کشور از جمله خودروسازان درباره فعال شدن مکانیسم ماشه وجود دارد که ممکن است حلقه تجارت و داد و ستد قطعات را برای آنها تنگ‌تر کرده و وضعیت را حتی از شرایط موجود نیز بدتر کند.

با این تفاسیر، می‌توان پیش‌بینی کرد که با وجود سختگیری‌های بسیار وزارت صمت یا سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده در زمینه تصویب افزایش قیمت محصول در شرکت‌های خودروسازی، به زودی موج تازه‌ای از گرانی، شرکت‌های واردکننده و کارخانه‌های تولید و مونتاژ خودرو را در بر بگیرد و تبعات آن به سرعت دامن مصرف‌کنندگان و خریداران را نیز بگیرد.

گرچه پیش‌بینی رونق برای بازار خودرو بسیار دور از ذهن است، اما ظاهرا افزایش قیمت از آنچه در آینه خودرو‌ها می‌بینیم به مصرف‌کننده‌ها نزدیک‌تر است.

*روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای