دیدار اقتصادی در یکی دیگر از برنامه‌ها به سراغ فاتح برائی، کارشناس حوزه انرژی رفت. او در این گفت‌و‌گو تاکید کرد: تفاوت نرخ صادراتی گاز مایع با نرخ واردات بنزین، کشور را متحمل زیان ۲ میلیارد دلار در سال خواهد کرد.
دیدارنیوزـ لیلا قصاب‌زاده: فاتح برائی، کارشناس حوزه انرژی و عضو هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع ایران، در برنامه گفت وگوی اقتصادی دیدارنیوز با اشاره به افزایش مصرف بنزین در کشور به حدود ۱۲۵ میلیون لیتر در روز، هشدار داد که تولید داخلی تنها بخشی از این میزان را تأمین می‌کند و کشور روزانه با ناترازی ۱۲ تا ۱۳ میلیون لیتری مواجه است.
ویدیوی این گفت و گو را می توانید اینجا، یوتیوب و آپارات ببینید.
او گفت: «تفاوت نرخ صادراتی گاز مایع با نرخ واردات بنزین، کشور را متحمل زیان ۲ میلیارد دلار در سال خواهد کرد.»
هر لیتر بنزین وارداتی: ۷۰ سنت هزینه
برائی با استناد به آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت که میانگین بهای هر لیتر گاز مایع صادارتی کمتر از ۳۰ سنت در هر لیتر است و این در حالی است که برای جبران کسری بنزین، آنرا هر لیتر حدود ۷۰ سنت وارد می‌کنیم. او تأکید کرد که در شرایطی که کشور با بحران سوخت مواجه است، استفاده از منابع موجود مانند گاز مایع (ال‌پی‌جی) می‌تواند جایگزینی مؤثر و مقرون‌به‌صرفه باشد.
سهم ناچیز ال‌پی‌جی در پیش‌نویس آیین‌نامه
وی با انتقاد از پیش‌نویس آیین‌نامه سازمان برنامه و بودجه که سهم ال‌پی‌جی در سبد سوخت را تنها یک صدم درصد تعیین کرده، گفت: «این عدد با ظرفیت‌ها و نیاز واقعی کشور همخوانی ندارد و نشان‌دهنده عدم توجه به راهکار‌های در دسترس است.»
پتانسیل صرفه‌جویی ۱۶ میلیارد دلاری
برائی معتقد است اگر سبد سوخت متنوع شود ظرفیت‌های موجود در ال پی جی، نه‌تنها می‌تواند روزانه ۸ میلیون لیتر گاز مایع برای سوخت فراهم کند، بلکه در فاز‌های بعدی، ظرفیت کاهش ناترازی بودجه تا ۱۶ میلیارد دلار نیز وجود دارد. او افزود: «بخش خصوصی آمادگی کامل برای سرمایه‌گذاری و تأمین زیرساخت‌های لازم را دارد.»
ضعف هماهنگی و حکمرانی انرژی
او همچنین استفاده ناکافی از ظرفیت سی‌ان‌جی را نتیجه سیاست‌گذاری‌های نادرست و نبود هماهنگی میان وزارتخانه‌های نفت و نیرو دانست. به گفته وی، ال‌پی‌جی و سی‌ان‌جی مکمل یکدیگر هستند و نه رقیب.
درخواست برای شنیده‌شدن صدای بخش خصوصی
در پایان، فاتح برائی با اشاره به رد طرح حذف مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های اساسی به دلیل بار مالی، تأکید کرد که «دولت با محدودیت‌های بودجه‌ای جدی روبه‌رو است و بدون مشارکت بخش خصوصی، اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی و بودجه عملی نخواهد شد.»
