دیدارنیوزـ دکتر محمد مهاجری: یکی از موضوعات حقوقی مطروحه پس از دستگیری بهمن فرزانه (قاتل) در پی قتل دختری جوان به نام الهه حسین نژاد (مقتول)، موضوع پرداخت تفاضل یا فاضل دیه به خانواده قاتل در فرضی است که آنها قصد قصاص قاتل را داشته باشند که این حکم با فیلم‌های سینمایی در حال پخش به صورت گسترده است و بسیاری از حقوقدانان نیز با تفسیری نادرست، تکلیف پرداخت فاضل دیه را به صورت مطلق بر عهده صندوق تأمین خسارات بدنی گذارده‌اند و از مواد (۳۸۲) و ماده (۴۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ غافل گردیده‌اند. در این یادداشت به دنبال تشریح و توضیح موضوع مستند به مواد قانونی از قانون مجازات اسلامی هستیم.
مواد ۳۸۲ و ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی (پرداخت فاضل دیه و جریحه دار شدن احساسات عمومی)
ماده (۳۸۲) قانون مجازات اسلامی ناظر بر قانونگذاری پرداخت تفاضل دیه است که از تفاوت دیه زن و مردم طبق فقه شیعه نشأت میگیرد. در صورت قتل زن مسلمان توسط مردم مسلمان، در صورت قصاص، اولیای دم بایستی نصف دیه را به خانواده قاتل بپردازند تا امکان قصاص محقق شود. ریشه این حکم را در تکالیف شرعی و حقوقی مرد در پرداخت نفقه و سرپرستی خانوار عنوان مینمایند. از سوی دیگر ماده (۴۲۸) ناظر بر فرضی است که جنایت موجب «جریحه دار شدن احساسات عمومی» گردیده است که در این فرض، به شرط «عدم تمکن مالی» اولیای دم و با درخواست دادستان و موافقت رئیس قوه قضائیه، تفاضل دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد؛ بنابراین در صورتی که قصد اولیای دم قصاص باشد، مشروط به جریحه دار شدن احساسات عمومی و عدم تمکن مالی و درخواست دادستان و موافقت رئیس قوه قضائیه، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و حصول این شرایط لازم و ضروری است. حکم این مواد در فصل مربوط به «قصاص نفس» و «اجرای قصاص» آمده است.
پرداخت تفاضل دیه به صورت مطلق توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
به موجب تبصره ماده (۵۵۱) قانون مجازات اسلامی که ذیل بحث «مقادیر» آمده است، در همه جنایاتی که مجنی ٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود که بایستی در اینجا بین فرض دریافت دیه توسط خانواده مقتول و پرداخت تفاضل دیه برای قصاص تفاوت قائل شد. توجه داشته باشید که این دو ماده هر دو مصوب (۱۳۹۲) میباشند و موضوعاً و حکماً با یکدیگر متفاوت هستند.
ماده (۴۲۸) قانون مجازات اسلامی ناظر بر فرضی است که اولیای دم قصد قصاص را دارند که در این فرض به جهت عدم قصد خویش مبنی بر دریافت دیه، پرداخت دیه از بیت المال منوط به حصول شرایط مندرج در آن ماده خواهد بود و تبصره ماده (۵۵۱) قانون مجازات اسلامی ناظر بر فرضی است که در کلیه جنایات عمدی و شبه عمدی و خطایی، قصد بر دریافت دیه است که در این فرض، اولیای دم دیه مقتول را به صورت کامل دریافت خواهند کرد.
به عبارت بهتر، حکم ماده (۴۲۸) ناظر بر فرض قصاص و پرداخت تفاضل دیه به خانواده قاتل است، ولی حکم تبصره ماده (۵۵۱) ناظر بر فرضی است که اولیای دم بخواهند دیه مقتول را دریافت نمایند که در این فرض، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به صورت مطلق ملزم به پرداخت فاضل دیه به آنها خواهد بود. موضوع دو ماده از لحاظ حکمی متفاوت است و یکی دریافت دیه توسط اولیای دم و دیگری پرداخت دیه به خانواده قاتل است. هر تفسیری غیر از این، قابل پذیرش نخواهد بود و با توجه به همزمانی تصویب این مواد، ماده (۴۲۸) را تهی از معنا خواهد کرد.
اختلاف دیدگاه حقوقی در خصوص شمول یا عدم شمول تبصره ماده (۵۵۱) قانون مجازات اسلامی بر جرایم عمدی
درباره شمول تبصره ماده (۵۵۱) قانون مجازات اسلامی نیز، اختلاف نظر‌هایی وجود دارد و نظریات مشورتی متعددی نیز وجود دارد که برخی بر این نظر هستند که این تبصره و عبارت همه جنایات از شمول جنایات عمدی منصرف است و با توجه به اینکه دیه مجازات اصلی جرائم غیرعمدی است و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز اصولاً در موارد غیرعمدی جبران خسارت مینماید، مشمول جرایم عمدی نیست و برخی نیز با اشاره به عموم این عبارت، موضوع را شامل جرایم عمدی نیز می‌دانند که به نظر میرسد دیدگاه دوم صحیح‌تر خواهد بود.
نتیجه گیری و رهیافت:
با توجه به تصویب همزمان مواد (۳۸۲) و (۴۲۸) قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده (۵۵۱) قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ و با توجه به اینکه حکم ماده (۳۸۲) و (۴۲۸) ناظر بر پرداخت تفاضل دیه به قاتل و حکم ماده (۵۵۱) ناظر بر دریافت دیه توسط اولیای دم مقتول است؛ بایستی اذعان نمود که این دو ماده موضوعاً متفاوت هستند، لذا در فرضی که خانواده مقتول بخواهند دیه دریافت نمایند، دیه را به صورت کامل دریافت خواهند کرد و نیمی از این دیه توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد، ولی اگر بخواهند قصاص کنند، پرداخت دیه توسط آنها مشمول ماده (۴۲۸) قانون مجازات اسلامی و منوط به حصول شرایط مندرج در آن ماده خواهد بود.
*استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
