وقتی سمن ها دردسرساز می شوند

دیدارنیوزـ مسئول دفتر میراث جهانی و امور بین‌الملل اداره‌کل میراث فرهنگی استان سمنان می‌گوید: متاسفانه تعریف درستی از وظایف، حدود اختیارات یا خط مشی هدف‌مندی برای سازمان‌های مردم‌نهاد از بدو تصویب و ابلاغ قوانین مترتب بر تأسیس این نهادها در کشور تهیه و ارایه نشده است.

هانی رستگاران - مسئول دفتر میراث جهانی و امور بین‌الملل اداره‌کل میراث فرهنگی استان سمنان - در گفت‌وگو با ایسنا رسالت اصلی سازمان‌های مردم نهاد را «دوگانه خدمت به عامه وسیاست‌گذاری کلان» می‌داند و می‌افزاید: به دلیل نبود تعریف درست از اختیارات این نهادها در کشور، هر نوع حرکت و اقدامی از سوی این نهادها ممکن است تبعات مثبت یا عواقب سوء و کاهش اعتماد عمومی و اجتماعی را به‌همراه داشته باشد.

وی وظیفه‌ی سازمان‌های غیرانتفاعی، غیردولتی یا همان NGO ها را براساس تعاریف بین‌المللی و جهانی کمک، ایجاد انگیزش، اتحاد، هم‌افزایی میان‌بخشی و واسط مردم و قوای حاکمه در جامعه می‌داند و ادامه می‌دهد: در واقع اساس شکل‌گیری قوانین ساختاری سازمان‌های مردم نهاد در در سال ۱۹۴۵ میلادی و پس از جنگ جهانی دوم در قالب ماده ۷۱ اصل دهم از منشور سازمان ملل متحد مطرح و به‌شکل منسجم به اجرا در آمده است، ولی می‌توان تأسیس صلیب سرخ جهانی در سال ۱۸۶۳ میلادی را به‌عنوان نخستین سازمان غیردولتی که خدمات عام‌المنفعه را در ابعاد گسترده به مردم کشورهای دنیا ارائه می‌داد، مطرح کرد.

او می‌افزاید: برآوردها نشان می‌دهد که امروزه در دنیا بالغ بر ۱۰ میلیون سازمان و تشکل مردم نهاد وجود دارد که هر یک در حوزه فعالیت‌های تخصصی تعریف شده در اساسنامه تشکل، اقدام به انجام وظایف و اهداف عالیه سازمانی خود کرده و در امور مختلف با نهادها و بخش‌های دولتی همکاری می‌کنند.

وی هندوستان را به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور دنیا با دو میلیون سازمان مردم نهاد ثبت شده، پر تعدادترین نهادهای غیردولتی در زمینه‌های مختلف و متنوع فعالیت و ارائه خدمت به مردم معرفی می‌کند و می‌گوید: سازمان ملل متحد هر سال تقویم فعالیت‌های عمده نهادهای غیردولتی و خط مشی هدف‌گذاری اقدامات در مسیر تحرک و توسعه فرابخشی در کشورها منتشر کرده و به‌عنوان یک سند بالادستی، جلساتی را به‌منظور هماهنگی و پایش میزان پیشبرد اهداف تعریف شده برگزار می‌کند.

رستگاران با بیان این‌که ایران در سال ۱۳۸۴ برای نخستین بار قانون تأسیس تشکل‌های مردم نهاد را تصویب کرد، اضافه می‌کند: مرجع صدور و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور تعیین شد و تا کنون نیز بیش از ۱۵ هزار سازمان مردم نهاد یا به اختصار «سَمَن» ایجاد شده است.
چالش‌هایی که سازمان‌های مردم‌نهاد با آن‌ها مواجهند

وی نخستین و مهم‌ترین سازمان‌های مردم نهاد بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران را هلال احمر، کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و برخی دیگر از نهادها می‌داند و ادامه می‌دهد:‌ بعدها با گسترش حیطه فعالیت‌های سازمانی ضرورتاً و به اقتضای زمان تغییر ماهیت داده و بنا به شرایط با بهره‌مندی از اعتبارات دولتی، بخشی از نیازهای جامعه را در حوزه‌های گوناگون مرتفع کردند.

او با تاکید بر این‌که از زمان آغاز تأسیس سازمان‌های مردم نهاد تا کنون، چالش‌های فراوانی در گستره‌ی فعالیت و نحوه مداخله این سازمان‌ها در امور ثبت شده در اساسنامه و اهداف تعریف شده برای سازمان وجود داشته است، بیان می‌کند: اهمیت این سازمان‌ها به حدی است که حتی در برخی کشورها، وزارتخانه‌ها و نهادهای متولی دولتی جای خود را صرفاً به این گروه‌ها و تشکل‌ها داده و اساساً دولت‌ها از ظرفیت اعضای آن‌ها در پیشبرد اهداف خود استفاده و بهره‌گیری می‌کنند.

رستگاران ادامه می‌دهد: در فرانسه و یونان، علی‌رغم وجود وزارت متولی امور فرهنگی، هنری و حفاظت از آثار تاریخی که به‌صورت مجزا با نام وزارت فرهنگ فعالیت می‌کند، عموماً اعتباری به حوزه مرمت و احیاء بناها و آثار تاریخی کشور تخصیص نیافته و اعتبارات صرفاً از مجامع بین‌المللی مانند یونسکو برای حفاظت از آثار تاریخی ثبت شده در فهرست میراث جهانی جذب و هزینه می‌شود.

او با تاکید بر این‌که نهادهای غیردولتی با مشارکتِ بخش دولتی و تحت نظارت عالیه حاکمیت، هر اقدامی که برای صیانت از مواریث تاریخی و اجتماعی نیاز باشد، انجام می‌دهند و عملاً مجری چشم‌انداز و برنامه‌های سالانه دولت در زمینه‌های فرهنگی و هنری هستند، می‌گوید: این قبیل فعالیت‌ها با منطق زوایای اجتماعی حراست از میراث فرهنگی کشورها نیز هم‌خوانی دارد و اساس فکری آن با توجه به علاقه و حس ذاتی اجزای جامعه نسبت به مواریث مادی و معنوی گذشته‌گان خود در این قاعده معنا پیدا می‌کند.

مسئول دفتر میراث جهانی و امور بین‌الملل اداره‌کل میراث فرهنگی استان سمنان با تاکید بر این‌که متاسفانه در ایران تا کنون تعریف درستی از وظایف، حدود اختیارات یا خط مشی هدف‌مندی برای سازمان‌های مردم نهاد از بدو تصویب و ابلاغ قوانین مترتب بر تأسیس این نهادها تهیه و ارائه نشده است، می‌افزاید: به همین دلیل هر نوع حرکت و اقدامی از سوی این نهادها ممکن است تبعات مثبت یا عواقب سوء و کاهش اعتماد عمومی و اجتماعی را به‌همراه داشته باشد.

او اظهار می‌کند: این آزمون یک بار در جهان پس از جنگ جهانی دوم برگزار شد که با تشکیل تعداد زیادی از سازمان‌های غیردولتی، کمک زیادی به حل مشکلات و معضلات که مردم در نواحی مختلف اروپا مانند مسایل بهداشتی، خوراک، خدمات اجتماعی، رفاهی، آموزشی و توسعه فرهنگی کردند، اما بعد از چندی با وجود خلاء‌های قانونی و فقدان تعاریف شفاف و روشن از میزان مداخله و سطوح تصمیم‌گیری در ایجاد فرآیندها و تفکر سازمانی که لازمه تحقق اهداف عالی در بهره‌مندی مردم از همه ظرفیت‌های کشورهاست، دشواری‌های متعددی برای دولت‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز و مجری به وجود آمد.

وی این وضعیت را در نهایت منجر به وضع قوانین نظارتی، رفع مداخلات صورت گرفته، هم‌اندیشی به‌منظور ترمیم آسیب‌های ایجاد شده و در نتیجه رفتارهای نامتعارف و بعضاً خودسرانه اعضای هسته‌های مرکزی این نهادها و ایجاد چارچوب نظری نحوه مدیریت مجموعه‌های مشابه در آینده می‌داند و ادامه می‌دهد: بنابراین می‌توان با بهره‌گیری از تجربیات و درک مفاهیم موجود از بروز بسیاری چالش‌های جدی در آینده که کم و بیش از سطح جامعه مشهود است، جلوگیری کرد.

مسئول دفتر میراث جهانی و امور بین‌الملل اداره‌کل میراث فرهنگی سمنان، حفظ و صیانت از مواریث مادی و ناملموس کشور را یکی از اساسی‌ترین ارکان در حوزه فرهنگ می‌داند که تشکل‌های مردم نهاد می‌توانند به‌طور ویژه و با حساسیت بالایی به آن بپردازند، مشارکت مردم در این کار را دور از ذهن و غیر قابل تحقق نمی‌داند و می‌گوید: در سال‌های گذشته تعداد تشکل‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد حامی و حافظ میراث فرهنگی در کشور رو به افزایش است که این اتفاق محصول دو رویکرد سازنده سازمان متولی، یعنی سازمان میراث فرهنگی، از یک سو در نقش معرف و پشتیبان عملکرد انجمن‌های مردمی و از سوی دیگر خواست جامعه در سطح وسیع و ملی است که باعث تغییر ذائقه و منش مردم در درک لزوم حفاظت و پاسداشت از تاریخ و فرهنگ کهن و بی‌همتا این مرز و بوم در دنیا شده است.

رستگاران اظهار می‌کند: با این وجود همزمان با افزایش تعداد این دست نهادها، دوگانگی در سیاست‌ها و استراتژی‌های اجرایی، فقدان مفاهیم و تاثیرات درونی و برونی آن بر اهداف و شکل‌گیری هسته‌های جانبی تصمیم‌گیر و ذی‌نفوذ در ساختارهای حاکمیتی رنگ جدیدی به خود گرفته که امروزه شاهد بروز برخی تداخلات در رویکردهای تئوری و عملکردی هستیم.

او با بیان این‌که تشکل‌های فعال و پویا با بهره‌مندی از مشارکت و همکاری‌های مردمی در مقیاس محله و شهر، همیشه سعی در ایجاد انسجام و یکپارچگی بین مردم در تقویت محرک‌های فرهنگی و اقتصادی وابسته به صنایع گردشگری دارند که نقش به‌سزایی در ارتقای سطوح اقتصادی و مالی خانواده‌ها ایفا می‌کند، اظهار می‌کند: نمونه‌های آن کم نیست که انجمن‌ها حتی با تملک خانه‌های تاریخی، مرمت، ساماندهی و رساندن به مرحله احیاء و بهره‌برداری، شرایط و زمینه مشارکت تورگردانان، راهنمایان تورهای گردشگری، اصحاب فرهنگ و هنر، دانشجویان و علاقه‌مندان به مواریث اصیل و منحصر به‌فرد کشور را برای پیشبرد اهداف سازمان‌های متولی و مدیریت شهری ایجاد می‌کنند که نمونه‌های پر رنگ آن در شهر دامغان، خواست‌گاه تاریخ، فرهنگ و هنر کشور اتفاق افتاده است.

وی دیدگاه ارشادی و تفکر پیشرو در یک شهر تاریخی و انجمن‌های مردم نهادی با اهداف مشابه را به دنبال همراهی بخش کثیری از مردم فرهنگی و قشر خردمند شهر می‌داند که مشی دیگری را در سطوح مدیریتی دنبال می‌کنند و ادامه می‌دهد: آن‌ها پا را فراتر از وظایف ذاتی خود گذاشته و در مسیر تعیین و جابه‌جایی مدیران و مسئولان شهر که قاعدتاً مولفه‌های فراوانی در آن دخیل است، بدون بررسی عواقب و تاثیرات منفی ایجاد حس نا امیدی در جامعه، درست خلاف جهت اهدافِ سازمانی یک تشکل مردم نهاد قدم بر می‌دارند.

او تاکید می‌کند: این رویکرد نه‌تنها آسیب‌های جدی و بعضاً جبران‌ناپذیری را به بدنه و ساختار اجتماع فرهنگی وارد می‌کند، بلکه دیدگاه‌ عامه را در قبال فعالیت‌های عمدتاً مثبت انجمن‌ها در سطح جامعه دچار خلل و خدشه جدی خواهد کرد.

 

وی ادامه می‌دهد: بی‌شک وظیفه یک مجموعه فرهنگی که به مقصود همیاری و کمک به سازمان‌های دولتی در تبیین و ایجاد انگیزه در بین افراد مختلف ساکن در اقصی نقاط کشور شناخته می‌شود، نه آن‌که سیاست‌گذاری کلان، فشار برای انجام برخی انتصابات، تحریک و تهییج روحیه قومی و قبیله‌ای، ایجاد نگرش سوء در طبقات گوناگون جامعه اعم از افراد بومی و غیر بومی ساکن در نقاط مختلف کشور که   صاحبان اصلی کشور به‌شمار می‌روند، خودی و غیر خودی پنداشتن مردم، برقراری ارتباط نامعقول و پیشبرد اهداف با نادیده گرفتن ضوابط و مقررات جاری در بسیاری از امور و درگیری با سایر گروه‌ها، نهادها و حتی مسئولان دستگاه‌های متولی با انتصاب اتهام‌های ناروا و غیرمنطقی را در خط مشی فعالیت‌های خود قرار داده و نه تنها از رسالت اصلی دور مانده بلکه حاشیه را بر متن به جهت کسب برخی امتیازات و معرفی به‌عنوان یک مُهره سیاسی، ترجیح دهد.

مسئول دفتر میراث جهانی و امور بین‌الملل اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان با تاکید بر احساسِ ضرورت تدوین قوانین و طرحی نو در نظارت و پایش گروه‌ها و تشکل‌ها پس از تأسیس آن‌ها، ادامه می‌دهد: فقدان مقرراتی با موضوع بررسی عملکرد سازمان‌های مردم نهاد و مسئولان هسته تشکیل دهنده آن‌ها پس از تأسیس و در حین دوران فعالیت، یکی از علل بروز حوادث و رخدادهای منفی مطرح شده است که باید فکری سریع برای آن کرد تا از بروز بسیاری از آسیب‌های پیشرو جلوگیری شود.

رستگاران اظهار می‌کند: شاید زمان آن رسیده که آسیب‌شناسی دقیق و موشکافانه‌ای در پیوند با عملکردها و رویکردهای این سازمان‌ها از بدو تصویب قوانین مترتب بر تأسیس سَمَن‌ها صورت گرفته و بر اساس خروجی بررسی‌ها، تصمیم صحیحی در راستای بهبود و اعتلای کارکرد این نهادهای اجتماعی گرفته شود.