ناترازی مدیریت به معنای ناتوانی نظام مدیریتی در همگامی با نیاز‌های پیچیده و پویای صنعت و اقتصاد است. این ناترازی می‌تواند در شکل‌های مختلفی بروز کند: از انتخاب مدیران غیرمتخصص تا تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و بدون پشتوانه علمی، از تمرکزگرایی بیش از حد تا مقاومت در برابر نوآوری. در ایران، این بحران به دلیل دخالت‌های سیاسی، فقدان شایسته‌سالاری، و نبود نظام‌های شفاف ارزیابی عملکرد، به یک معضل ساختاری تبدیل شده است. برای درک بهتر، بیایید به چند نمونه واقعی از صنایع کلیدی ایران نگاهی بیندازیم.
دیدارنیوز-رضا محبی طالقانی*: ایران، کشوری با منابع عظیم طبیعی، نیروی انسانی جوان، و موقعیت ژئوپلیتیک استثنایی، باید در قامت یک غول صنعتی در منطقه بدرخشد. اما چرا این پتانسیل عظیم به ثروت و پیشرفت پایدار تبدیل نمی‌شود؟ پاسخ را باید در بحرانی جست‌و‌جو کرد که عمیق‌تر از کمبود آب، قطعی برق، یا حتی تحریم‌هاست: ناترازی مدیریت. این بحران، مانند سمی خاموش، ریشه‌های اقتصاد و صنعت ایران را فرسوده و بنیان‌های توسعه را متزلزل کرده است. ناترازی مدیریت، یعنی شکاف میان آنچه صنعت برای پیشرفت نیاز دارد و آنچه مدیران کنونی ارائه می‌دهند. این یادداشت، با کاوش در زوایای این بحران، از داستان‌های واقعی شکست‌های مدیریتی تا پیشنهاد‌های اصلاحی، روایتی از این معضل ساختاری ارائه می‌دهد.
ناترازی مدیریت چیست؟
ناترازی مدیریت به معنای ناتوانی نظام مدیریتی در همگامی با نیاز‌های پیچیده و پویای صنعت و اقتصاد است. این ناترازی می‌تواند در شکل‌های مختلفی بروز کند: از انتخاب مدیران غیرمتخصص تا تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و بدون پشتوانه علمی، از تمرکزگرایی بیش از حد تا مقاومت در برابر نوآوری. در ایران، این بحران به دلیل دخالت‌های سیاسی، فقدان شایسته‌سالاری، و نبود نظام‌های شفاف ارزیابی عملکرد، به یک معضل ساختاری تبدیل شده است. برای درک بهتر، بیایید به چند نمونه واقعی از صنایع کلیدی ایران نگاهی بیندازیم.
داستان‌های شکست: ناترازی در عمل
۱. صنعت نفت و گاز: طلای سیاه و گازی که در چنگال سوءمدیریت می‌سوزد
صنعت نفت و گاز ایران، که بیش از ۶۰ درصد درآمد‌های ارزی کشور را تأمین می‌کند، باید موتور محرکه اقتصاد باشد. اما این موتور، سال‌هاست که با سرفه‌های مدیریتی کار می‌کند. ایران با داشتن دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان (حدود ۱۷ درصد از کل ذخایر جهانی، معادل ۳۳.۸ تریلیون مترمکعب)، می‌توانست به یک قدرت جهانی در صادرات گاز تبدیل شود. اما مدیریت ناکارآمد در برداشت، انتقال، و بهره‌وری گاز طبیعی، این فرصت را به تهدیدی برای اقتصاد کشور تبدیل کرده است. علاوه بر این، استراتژی لوله‌کشی حداکثری و تک‌منبع‌سازی مصرف انرژی، که گاز را به تنها منبع اصلی انرژی در بخش‌های خانگی، صنعتی، و نیروگاهی تبدیل کرده، یک اشتباه راهبردی بوده است.
مدیریت ناصحیح در برداشت گاز طبیعی
برداشت گاز طبیعی از میادین عظیم ایران، مانند پارس جنوبی، با مشکلات مدیریتی متعددی مواجه بوده است. برای مثال، میدان گازی پارس جنوبی، که بیش از ۵۰ درصد گاز ایران را تأمین می‌کند، بار‌ها قربانی تصمیم‌گیری‌های نادرست شده است. در فاز‌های ۱۳ و ۲۲-۲۴ این میدان، تأخیر‌های چندین‌ساله در بهره‌برداری به دلیل انتخاب پیمانکاران غیرمتخصص و عدم هماهنگی بین وزارت نفت، شرکت‌های پیمانکاری، و نهاد‌های نظارتی رخ داد. یک مدیر ارشد سابق در وزارت نفت، که نخواست نامش فاش شود، می‌گوید: «ما بار‌ها شاهد بودیم که پروژه‌ها به شرکت‌هایی واگذار شد که نه تخصص کافی داشتند و نه توان مالی. این تصمیم‌ها نه بر اساس ارزیابی فنی، بلکه بر اساس روابط سیاسی گرفته شد.»
علاوه بر این، مدیریت ناصحیح در بهره‌برداری از میادین مشترک، مانند پارس جنوبی که با قطر مشترک است، باعث شده ایران از رقیب خود عقب بماند. گزارش‌های شرکت ملی نفت ایران نشان می‌دهد که قطر تا سال ۱۴۰۳ بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز در روز از این میدان برداشت می‌کند، در حالی که برداشت ایران حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب است. این شکاف، نتیجه عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع در فناوری‌های پیشرفته استخراج و انتصاب مدیران غیرمتخصص در پروژه‌های کلیدی است. نتیجه این ناترازی، از دست رفتن درآمد‌های ارزی و کاهش توان رقابتی ایران در بازار‌های جهانی گاز است.
ناکارآمدی در انتقال گاز طبیعی
انتقال گاز طبیعی از میادین به مصرف‌کنندگان نیز با مشکلات جدی مواجه است. شبکه خطوط لوله گاز ایران، که بیش از ۴۰ هزار کیلومتر طول دارد، یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های جهان است، اما فرسودگی و مدیریت ناکارآمد، بهره‌وری آن را کاهش داده است. بر اساس گزارش‌های وزارت نفت، حدود ۵ تا ۷ درصد گاز طبیعی در فرآیند انتقال به دلیل نشتی‌ها و ناکارآمدی‌های زیرساختی هدر می‌رود. این میزان هدررفت، معادل میلیارد‌ها دلار ضرر سالانه است که می‌توانست صرف نوسازی زیرساخت‌ها یا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید شود.
یک نمونه بارز، انفجار خط لوله گاز در اهواز در سال ۱۳۹۹ بود که به دلیل فرسودگی لوله‌ها و عدم نگهداری مناسب رخ داد. این حادثه نه‌تنها به قطعی گاز در چندین شهر منجر شد، بلکه خسارات مالی و زیست‌محیطی قابل‌توجهی به همراه داشت. کارشناسان معتقدند که اگر مدیریت پیشگیرانه و برنامه‌ریزی برای نوسازی خطوط لوله وجود داشت، چنین حوادثی قابل اجتناب بود. اما تمرکز مدیران بر پروژه‌های کوتاه‌مدت و نمایشی، به جای نگهداری زیرساخت‌های موجود، این صنعت را شکننده‌تر کرده است.
بهره‌وری پایین در استفاده از گاز طبیعی
بهره‌وری پایین در مصرف گاز طبیعی، یکی دیگر از مصادیق ناترازی مدیریت است. ایران یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز طبیعی در جهان است، با مصرف روزانه حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب در فصول سرد. بخش عمده این مصرف (حدود ۴۰ درصد) به نیروگاه‌های تولید برق اختصاص دارد که از نظر راندمان، بسیار پایین‌تر از استاندارد‌های جهانی عمل می‌کنند. برای مثال، راندمان نیروگاه‌های گازی ایران به‌طور متوسط ۳۰ تا ۳۵ درصد است، در حالی که نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مدرن در کشور‌های پیشرفته راندمان بالای ۵۰ درصد دارند. این ناکارآمدی، نتیجه عدم سرمایه‌گذاری در نوسازی نیروگاه‌ها و مقاومت در برابر استفاده از فناوری‌های نوین است.
علاوه بر این، یارانه‌های سنگین انرژی در ایران، که قیمت گاز را به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته، باعث مصرف بی‌رویه در بخش‌های خانگی و صنعتی شده است. گزارش‌های سازمان بهره‌وری انرژی ایران (ساتبا) نشان می‌دهد که مصرف گاز خانگی در ایران در مقایسه با کشور‌های مشابه، تا سه برابر بیشتر است. این وضعیت، نتیجه فقدان سیاست‌های مدیریتی برای ترویج فرهنگ بهینه‌سازی مصرف و عدم سرمایه‌گذاری در فناوری‌های صرفه‌جویی انرژی، مانند عایق‌بندی ساختمان‌ها یا تجهیزات گرمایشی مدرن، است.
اشتباه استراتژیک لوله‌کشی حداکثری و تک‌منبع‌سازی انرژی
یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات مدیریتی در صنعت گاز ایران، استراتژی لوله‌کشی حداکثری و تک‌منبع‌سازی مصرف انرژی است. ایران در دهه‌های گذشته، با هدف گسترش دسترسی به گاز طبیعی، شبکه‌ای عظیم از خطوط لوله را در سراسر کشور توسعه داد. اگرچه این اقدام در ابتدا به افزایش دسترسی خانوار‌ها به انرژی ارزان کمک کرد، اما وابستگی بیش از حد به گاز طبیعی به‌عنوان تنها منبع انرژی، اقتصاد کشور را شکننده کرده است. در حال حاضر، بیش از ۹۵ درصد خانوار‌های شهری و ۸۵ درصد خانوار‌های روستایی ایران به شبکه گاز متصل هستند، اما این وابستگی بیش از حد، پیامد‌های منفی متعددی داشته است.
اولاً، تک‌منبع‌سازی انرژی، ایران را در برابر اختلالات عرضه گاز آسیب‌پذیر کرده است. برای مثال، در زمستان ۱۴۰۱، کاهش فشار گاز در برخی مناطق به دلیل مصرف بالای خانگی، باعث قطعی گاز در صنایع و نیروگاه‌ها شد که به کاهش تولید صنعتی و قطعی برق منجر گردید. ثانیاً، تمرکز بر گاز به‌عنوان تنها منبع انرژی، سرمایه‌گذاری در منابع جایگزین، مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، را به حاشیه رانده است. در حالی که کشور‌هایی مانند ترکیه و امارات در حال توسعه ظرفیت‌های خورشیدی و بادی خود هستند، ایران با وجود پتانسیل عظیم خورشیدی (۳۰۰ روز آفتابی در سال) و بادی، کمتر از ۱ درصد از انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌کند.
این استراتژی همچنین به ناترازی عرضه و تقاضای گاز منجر شده است. در فصول سرد، تقاضای گاز به بیش از ۱ میلیارد مترمکعب در روز می‌رسد، در حالی که تولید کشور به سختی به ۸۵۰ میلیون مترمکعب می‌رسد. این شکاف، نتیجه برنامه‌ریزی نادرست و عدم پیش‌بینی رشد تقاضا در دهه‌های گذشته است. یک تحلیلگر انرژی می‌گوید: «ما می‌توانستیم با تنوع‌بخشی به سبد انرژی، مانند سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی یا هسته‌ای، فشار بر شبکه گاز را کاهش دهیم، اما مدیریت کوتاه‌مدت و سیاسی این فرصت را از ما گرفت.»
فرسودگی زیرساخت‌های نفتی
علاوه بر مشکلات گاز، فرسودگی زیرساخت‌های پالایشگاهی نفت نیز نمونه دیگری از ناترازی مدیریت است. پالایشگاه‌های قدیمی مانند تهران و آبادان، که با تجهیزات دهه ۷۰ میلادی کار می‌کنند، نه‌تنها بهره‌وری پایینی دارند، بلکه محصولات با کیفیت پایین تولید می‌کنند. در حالی که کشور‌های همسایه با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، بهره‌وری پالایشگاه‌های خود را افزایش داده‌اند، ایران همچنان به واردات بنزین وابسته است. این وضعیت، نتیجه مستقیم مدیریت‌هایی است که به جای نگاه به آینده، درگیر منازعات سیاسی و بوروکراسی‌های فرساینده‌اند.
۲. خودروسازی: صنعتی بدون مزیت، گرفتار در دام مونتاژ و رانت
صنعت خودروسازی ایران، با دو غول بزرگ ایران‌خودرو و سایپا، داستانی غم‌انگیز از ناترازی مدیریت است. در حالی که جهان به سمت خودرو‌های برقی، خودران، و هوشمند حرکت می‌کند، ایران همچنان پراید و پژو ۴۰۵ تولید می‌کند—خودرو‌هایی که نه‌تنها با استاندارد‌های ایمنی و زیست‌محیطی جهانی فاصله دارند، بلکه حتی رضایت مصرف‌کننده داخلی را هم جلب نمی‌کنند. اما مشکل عمیق‌تر از کیفیت پایین محصولات است؛ صنعت خودروسازی ایران، برخلاف صنایعی مانند نفت یا فولاد که از مزیت منابع طبیعی برخوردارند، فاقد مزیت رقابتی واقعی است و توسعه آن به‌جای تولید، به سمت مونتاژ ناکارآمد و رانت‌محور سوق پیدا کرده است.
عدم مزیت رقابتی صنعت خودروسازی
ایران، برخلاف کشور‌هایی مانند ژاپن یا آلمان که از فناوری پیشرفته و زنجیره تأمین قوی در صنعت خودروسازی برخوردارند، فاقد زیرساخت‌های لازم برای تبدیل شدن به یک قدرت خودروسازی است. این صنعت، به دلیل وابستگی شدید به واردات قطعات، نبود فناوری بومی، و عدم دسترسی به بازار‌های جهانی، نمی‌تواند با رقبای بین‌المللی رقابت کند. برای مثال، در حالی که شرکت‌های جهانی مانند تسلا یا تویوتا سالانه میلیارد‌ها دلار در تحقیق و توسعه (R&D) سرمایه‌گذاری می‌کنند، بودجه تحقیق و توسعه در ایران‌خودرو و سایپا کمتر از ۱ درصد درآمد آنهاست. این شکاف، نتیجه فقدان چشم‌انداز بلندمدت و مدیریت ناکارآمد است.
علاوه بر این، ایران فاقد مزیت‌های اقتصادی لازم برای تولید خودرو در مقیاس جهانی است. برخلاف صنایعی مانند فولاد یا پتروشیمی که از منابع طبیعی فراوان و انرژی ارزان بهره می‌برند، خودروسازی نیازمند زنجیره تأمین پیچیده، نیروی کار ماهر، و فناوری پیشرفته است—عناصری که در ایران به دلیل سوءمدیریت و تحریم‌ها به شدت محدود شده‌اند. یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با نگارنده می‌گوید: «ما باید روی صنایعی تمرکز کنیم که مزیت رقابتی داریم، مانند پتروشیمی یا معدن. خودروسازی در ایران، به دلیل ساختار ناکارآمد و وابستگی به واردات، عملاً یک صنعت تحمیلی است.»
توسعه نادرست صنعت مونتاژ و رانت‌محوری
به جای توسعه یک صنعت خودروسازی واقعی با تمرکز بر تولید بومی و نوآوری، ایران در دام مونتاژ قطعات وارداتی گرفتار شده است. شرکت‌های خودروسازی داخلی، به‌ویژه پس از تحریم‌ها و خروج شرکت‌های خارجی مانند پژو و رنو، به مونتاژ خودرو‌های چینی یا مدل‌های قدیمی تحت لیسانس روی آورده‌اند. این رویکرد، که به CKD (Completely Knocked Down) معروف است، نه‌تنها ارزش‌افزوده کمی ایجاد می‌کند، بلکه به دلیل وابستگی به قطعات وارداتی، هزینه‌های تولید را افزایش داده و کیفیت محصولات را پایین نگه داشته است.
برای مثال، خودرو‌هایی مانند تیبا یا دنا پلاس، که به‌عنوان محصولات «ملی» معرفی می‌شوند، در واقع مونتاژ قطعات وارداتی با طراحی‌های قدیمی هستند. گزارش‌های انجمن قطعه‌سازان ایران نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد قطعات این خودرو‌ها از خارج تأمین می‌شود، که با نوسانات ارزی، هزینه تولید را به شدت افزایش داده است. این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری دولت، سودآوری این شرکت‌ها را کاهش داده و آنها را به زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۲ کشانده است.
این تمرکز بر مونتاژ، بیش از آنکه به توسعه صنعت کمک کند، به بستری برای رانت تبدیل شده است. شرکت‌های خودروسازی و برخی قطعه‌سازان وابسته، از طریق انحصار بازار داخلی و دسترسی به ارز دولتی، سود‌های کلانی به جیب زده‌اند، بدون اینکه کیفیت یا نوآوری را بهبود ببخشند. برای نمونه، در سال ۱۴۰۱، گزارش‌هایی از تخصیص غیرشفاف ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی شرکت‌های قطعه‌سازی منتشر شد که قطعات را با قیمت‌های غیرواقعی وارد کرده و سود‌های کلان کسب کردند. این رانت‌محوری، نتیجه مدیریت‌هایی است که به جای رقابت و نوآوری، به حفظ انحصار و کسب منافع کوتاه‌مدت وابسته‌اند.
پیامد‌های ناترازی در خودروسازی
نتیجه این ناترازی مدیریتی، صنعتی است که نه‌تنها قادر به رقابت در بازار‌های جهانی نیست، بلکه حتی در بازار داخلی نیز با نارضایتی گسترده مواجه است. خودرو‌های داخلی، با قیمت‌هایی که گاه از نمونه‌های خارجی گران‌ترند، از نظر ایمنی و کیفیت در سطح پایینی قرار دارند. برای مثال، گزارش‌های سازمان استاندارد ایران نشان می‌دهد که بسیاری از خودرو‌های داخلی در تست‌های ایمنی، مانند استاندارد‌های یورو NCAP، امتیازات بسیار پایینی کسب می‌کنند. این وضعیت، نه‌تنها اعتماد مصرف‌کنندگان را از بین برده، بلکه منابع مالی کشور را در صنعتی بی‌بازده ه der داده است.
۳. آب و برق: ناترازی زیرساختی، محصول ناترازی مدیریتی
بحران آب و برق در ایران، که در سال‌های اخیر به قطعی‌های گسترده برق و کمبود آب در بسیاری از مناطق منجر شده، به‌ظاهر یک مشکل زیرساختی است، اما ریشه‌های آن در مدیریت ناکارآمد نهفته است. این بخش، به‌ویژه در حوزه آب، با چالش‌های عمیقی مواجه است که بخش عمده آن به مدیریت ناصحیح کشاورزی، هدررفت بی‌اندازه آب، و انتخاب نامناسب محصولات کشاورزی تولیدی بازمی‌گردد.
مدیریت ناصحیح کشاورزی و هدررفت آب
کشاورزی ایران، که حدود ۹۰ درصد از منابع آبی کشور را مصرف می‌کند، نمونه‌ای آشکار از ناترازی مدیریت است. بر اساس گزارش‌های وزارت نیرو، بیش از ۷۰ درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی به دلیل روش‌های سنتی آبیاری، مانند آبیاری غرقابی، هدر می‌رود. این در حالی است که فناوری‌های نوین آبیاری، مانند آبیاری قطره‌ای، می‌توانند مصرف آب را تا ۵۰ درصد کاهش دهند. اما چرا این فناوری‌ها به‌صورت گسترده اجرا نمی‌شوند؟ پاسخ در مقاومت مدیریتی و فقدان برنامه‌ریزی استراتژیک نهفته است. برای مثال، در دشت‌های خوزستان، که یکی از قطب‌های کشاورزی ایران است، همچنان از روش‌های سنتی برای کشت محصولاتی مانند برنج استفاده می‌شود که نیاز به آب فراوان دارند. یک کارشناس آب در گفت‌و‌گو با نگارنده می‌گوید: «ما سال‌هاست که به کشاورزان توصیه می‌کنیم از روش‌های کم‌آب‌بر استفاده کنند، اما نبود حمایت مالی و آموزش کافی، این توصیه‌ها را بی‌اثر کرده است.»
علاوه بر این، مدیریت ناکارآمد تخصیص آب به بخش کشاورزی، بحران را تشدید کرده است. در بسیاری از مناطق، آب به‌صورت غیرعلمی و بدون توجه به ظرفیت‌های زیست‌محیطی تخصیص داده می‌شود. برای نمونه، در حوضه آبریز زاینده‌رود، تخصیص بیش از حد آب به کشاورزی در بالادست، باعث خشک شدن تالاب گاوخونی و مشکلات زیست‌محیطی در پایین‌دست شده است. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در دهه ۱۳۹۰، بیش از ۳۰ درصد از منابع آبی زاینده‌رود به دلیل مدیریت نادرست و فشار‌های سیاسی برای تأمین آب کشاورزی هدر رفت. این وضعیت، نه‌تنها منابع آبی را به خطر انداخته، بلکه تنش‌های اجتماعی و اعتراضات کشاورزان در اصفهان را نیز دامن زده است.
انتخاب نامناسب محصولات کشاورزی
یکی دیگر از مصادیق ناترازی مدیریت در بخش کشاورزی، انتخاب نامناسب محصولات کشت‌شده است. ایران، به‌عنوان کشوری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک، با کمبود شدید منابع آبی مواجه است، اما همچنان محصولاتی مانند برنج، هندوانه، و خربزه که نیاز به آب فراوان دارند، در مناطق کم‌آب کشت می‌شوند. برای مثال، در استان فارس، که با بحران آب زیرزمینی مواجه است، کشت برنج در سال‌های اخیر ادامه یافته است. بر اساس گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی، هر هکتار کشت برنج به‌طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ هزار مترمکعب آب مصرف می‌کند، در حالی که محصولاتی مانند زعفران یا پسته با یک‌سوم این مقدار آب قابل کشت هستند. این انتخاب‌های نادرست، نتیجه فقدان سیاست‌گذاری کلان و نادیده گرفتن مطالعات علمی در زمینه الگوی کشت است.
یک نمونه بارز دیگر، کشت هندوانه در مناطق کویری مانند یزد و سمنان است. هندوانه، که بیش از ۹۰ درصد آن آب است، نه‌تنها ارزش اقتصادی بالایی ندارد، بلکه به دلیل نیاز آبی زیاد، منابع زیرزمینی را به شدت تخلیه می‌کند. در سال ۱۴۰۲، گزارش‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست نشان داد که برداشت بی‌رویه آب برای کشت محصولات پرآب‌بر، سطح آب‌های زیرزمینی در دشت‌های مرکزی ایران را تا ۲ متر در سال کاهش داده است. این در حالی است که کشور‌های همسایه، مانند ترکیه، با تدوین الگوی کشت مبتنی بر اقلیم، توانسته‌اند بهره‌وری کشاورزی خود را افزایش دهند. ناترازی مدیریت در انتخاب محصولات کشاورزی، نه‌تنها منابع آبی را هدر داده، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.
مدیریت ناکارآمد برق
در بخش برق، داستان مشابه است. قطعی‌های گسترده برق در تابستان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، نتیجه عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع در نیروگاه‌های جدید و ناکارآمدی در مدیریت شبکه توزیع بود. در حالی که کشور‌های پیشرفته به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کرده‌اند، ایران هنوز به نیروگاه‌های فسیلی وابسته است. این در حالی است که ظرفیت عظیم خورشیدی و بادی ایران، به دلیل فقدان برنامه‌ریزی استراتژیک، بلااستفاده مانده است. برای مثال، منطقه سیستان، با پتانسیل تولید بیش از ۱۰ گیگاوات برق بادی، همچنان از کمبود برق رنج می‌برد، زیرا سرمایه‌گذاری در این بخش به دلیل اولویت‌بندی‌های نادرست مدیریتی انجام نشده است.
نتیجه‌گیری از بخش آب و برق
ناترازی مدیریت در بخش آب و برق، به‌ویژه در حوزه کشاورزی، ریشه در تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی، مقاومت در برابر فناوری‌های نوین، و فقدان هماهنگی بین نهاد‌ها دارد. هدررفت آب در کشاورزی و انتخاب محصولات پرآب‌بر در مناطق کم‌آب، نمونه‌های روشنی از این ناترازی هستند. این مشکلات، نه‌تنها به اقتصاد ضربه زده، بلکه زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی را مختل کرده و تنش‌های اجتماعی را افزایش داده است.
۴. صنعت فولاد: غول خفته در دام تخصیص نادرست ارز و رقابت ناسالم
صنعت فولاد ایران، با وجود قرار گرفتن در میان ۱۰ تولیدکننده برتر جهان، از ناترازی مدیریت به شدت رنج می‌برد. ایران با ظرفیت تولید سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد، پتانسیل تبدیل شدن به یک قدرت صادراتی را دارد، اما موانع مدیریتی این هدف را دور از دسترس کرده است. علاوه بر چالش‌های موجود مانند تخصیص نادرست منابع مالی و مدیریت ناکارآمد زنجیره تأمین، دو مشکل کلیدی دیگر این صنعت را فلج کرده‌اند: تخصیص نامناسب ارز برای واردات محصولات نهایی که به تولیدکنندگان داخلی ضربه زده، و عدم حمایت از بخش خصوصی واقعی در برابر رقابت ناسالم شرکت‌های دولتی و خصولتی.
تخصیص نامناسب ارز و ضربه به تولیدکنندگان داخلی
یکی از بزرگ‌ترین مصادیق ناترازی مدیریت در صنعت فولاد، تخصیص غیرشفاف و نادرست ارز برای واردات محصولات نهایی فولادی است. در حالی که ایران ظرفیت تولید انواع محصولات فولادی، از ورق‌های نورد گرم تا مقاطع ساختمانی، را دارد، سیاست‌های ارزی نادرست باعث شده که حجم قابل‌توجهی از محصولات فولادی با ارز دولتی یا ترجیحی وارد کشور شود. این امر، نه‌تنها تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار داده، بلکه منابع ارزی کشور را هدر داده است.
برای مثال، در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، گزارش‌های اتاق بازرگانی ایران نشان داد که بیش از ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات ورق‌های فولادی تخصیص یافته است، در حالی که شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان توانایی تولید این محصولات را داشتند. این واردات، که اغلب با قیمت‌های پایین‌تر از تولید داخلی عرضه می‌شوند، بازار تولیدکنندگان داخلی را تضعیف کرده و آنها را با مشکلاتی مانند کاهش فروش و انباشت موجودی مواجه کرده است. یک مدیر ارشد در صنعت فولاد می‌گوید: «ما می‌توانیم نیاز داخلی را تأمین کنیم، اما وقتی ارز دولتی به واردکنندگان داده می‌شود، رقابت برای ما غیرممکن می‌شود.» این تخصیص نادرست، نتیجه تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در سیاست‌گذاری‌های ارزی است.
این سیاست‌ها همچنین به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد منجر شده است. تولیدکنندگان داخلی، که با هزینه‌های بالای تولید (ناشی از نوسانات ارزی و افزایش قیمت انرژی) مواجه‌اند، نمی‌توانند با محصولات وارداتی ارزان‌قیمت رقابت کنند. نتیجه این ناترازی، کاهش تولید در برخی واحد‌های فولادی و تعدیل نیروی کار بوده است. برای نمونه، در سال ۱۴۰۲، کارخانه‌های کوچک‌تر فولادی در استان‌های یزد و کرمان به دلیل رقابت نابرابر با محصولات وارداتی، تولید خود را تا ۳۰ درصد کاهش دادند.
عدم حمایت از بخش خصوصی واقعی و رقابت ناسالم
مشکل دیگر صنعت فولاد، عدم حمایت کافی از بخش خصوصی واقعی و رقابت ناسالم شرکت‌های دولتی و خصولتی با این بخش است. در ایران، بخش عمده صنعت فولاد در اختیار شرکت‌های دولتی (مانند فولاد مبارکه) یا خصولتی (مانند شرکت‌های وابسته به نهاد‌های خاص) است که از مزایای انحصاری مانند دسترسی به ارز دولتی، تسهیلات بانکی کلان، و معافیت‌های مالیاتی برخوردارند. در مقابل، شرکت‌های خصوصی واقعی، که اغلب کوچک‌تر و چابک‌تر هستند، از این حمایت‌ها محرومند و در رقابتی نابرابر قرار دارند.
برای مثال، شرکت‌های خصوصی مانند ذوب‌آهن پاسارگاد یا فولاد کویر کاشان، که در سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسعه یافته‌اند، بار‌ها از تبعیض در تخصیص مواد اولیه مانند سنگ‌آهن یا گندله شکایت کرده‌اند. گزارش‌های انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان می‌دهد که شرکت‌های دولتی و خصولتی، به دلیل نفوذ سیاسی، اولویت در دسترسی به معادن و مواد اولیه دارند، در حالی که شرکت‌های خصوصی باید مواد اولیه را با قیمت‌های بالاتر از بازار آزاد تهیه کنند. این نابرابری، هزینه‌های تولید بخش خصوصی را افزایش داده و توان رقابتی آنها را کاهش داده است.
علاوه بر این، شرکت‌های دولتی و خصولتی با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و دسترسی به بازار‌های صادراتی، بخش خصوصی را به حاشیه رانده‌اند. برای نمونه، در سال ۱۴۰۱، گزارش‌هایی از صادرات محصولات فولادی توسط شرکت‌های خصولتی با قیمت‌های پایین‌تر از بازار جهانی منتشر شد که به کاهش درآمد‌های ارزی کشور و تضعیف جایگاه ایران در بازار‌های بین‌المللی منجر شد. در مقابل، شرکت‌های خصوصی که توانایی صادرات دارند، به دلیل نبود حمایت‌های لجستیکی و مالی، از این بازار‌ها محروم مانده‌اند.
چالش‌های زنجیره تأمین و پروژه‌های نمایشی
علاوه بر مشکلات جدید، چالش‌های قبلی مانند مدیریت ناکارآمد زنجیره تأمین مواد اولیه، مانند سنگ‌آهن و زغال‌سنگ، همچنان پابرجاست. در سال ۱۴۰۳، کمبود سنگ‌آهن در برخی واحد‌های تولیدی به دلیل عدم هماهنگی بین معادن و کارخانه‌ها، تولید را تا ۲۰ درصد کاهش داد. این در حالی است که ایران یکی از بزرگ‌ترین ذخایر سنگ‌آهن منطقه را دارد. تصمیم‌گیری‌های سیاسی در واگذاری معادن به شرکت‌های غیرمتخصص و نبود برنامه‌ریزی برای اکتشافات جدید، این صنعت را در تنگنا قرار داده است.
همچنین، تخصیص نادرست منابع مالی به پروژه‌های نمایشی یا کم‌بازده، مانند طرح‌های توسعه بدون توجیه اقتصادی، منابع مالی صنعت را هدر داده است. به گفته یک تحلیلگر صنعت فولاد، «میلیارد‌ها تومان صرف پروژه‌هایی شده که نه نیاز بازار را پاسخ می‌دهند و نه از نظر فنی توجیه‌پذیرند، در حالی که خطوط تولید قدیمی نیاز به نوسازی فوری دارند.»
نتیجه‌گیری از بخش فولاد
ناترازی مدیریت در صنعت فولاد، با تخصیص نامناسب ارز برای واردات محصولات نهایی و عدم حمایت از بخش خصوصی واقعی، این صنعت را از تبدیل شدن به یک قدرت صادراتی باز داشته است. رقابت ناسالم شرکت‌های دولتی و خصولتی با بخش خصوصی، نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنعت را نیز تضعیف کرده است. این مشکلات، همراه با مدیریت ناکارآمد زنجیره تأمین، صنعت فولاد ایران را در آستانه بحرانی جدی قرار داده است.
۵. صنعت معدن: گنجی که در خاک مدیریت و واگذاری‌های نادرست دفن شده است
ایران با دارا بودن بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی و ذخایر عظیم مس، روی، و طلا، یکی از غنی‌ترین کشور‌های جهان از نظر منابع معدنی است. اما این گنج عظیم، به دلیل ناترازی مدیریت، به جای موتور توسعه، به چالشی برای اقتصاد تبدیل شده است. یکی از بارزترین مصادیق این ناترازی، روند نادرست واگذاری معادن به اشخاص و شرکت‌های غیرمتخصص است که منجر به تخریب معادن، بهره‌برداری کم‌بازده، تولید باطله‌های زیاد، و هدررفت منابع ملی شده است.
روند نادرست واگذاری معادن و پیامد‌های آن
واگذاری معادن به اشخاص یا شرکت‌های فاقد صلاحیت فنی و مالی، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت معدن ایران است. در بسیاری از موارد، این واگذاری‌ها نه بر اساس ارزیابی‌های علمی و شفاف، بلکه از طریق روابط سیاسی و رانت انجام شده است. گزارش‌های سازمان نظام مهندسی معدن ایران نشان می‌دهد که در دهه ۱۳۹۰ و اوایل دهه ۱۴۰۰، بیش از ۴۰ درصد معادن کوچک و متوسط کشور به شرکت‌هایی واگذار شده‌اند که تجربه کافی در استخراج یا مدیریت معدن نداشتند. این شرکت‌ها، اغلب با هدف کسب سود سریع و بدون برنامه‌ریزی بلندمدت، به بهره‌برداری غیراصولی روی آورده‌اند.
برای مثال، معدن سنگ‌آهن گل‌گهر در کرمان، که یکی از بزرگ‌ترین معادن سنگ‌آهن ایران است، در برخی بخش‌ها به شرکت‌های کوچک و غیرمتخصص واگذار شد که از روش‌های سنتی و کم‌بازده برای استخراج استفاده کردند. این روش‌ها، نه‌تنها بهره‌وری معدن را کاهش داد، بلکه به تخریب ساختار زمین‌شناسی و کاهش عمر مفید معدن منجر شد. یک مهندس معدن در گفت‌و‌گو با نگارنده می‌گوید: «ما شاهد بودیم که برخی شرکت‌ها بدون رعایت اصول مهندسی، لایه‌های معدنی را به‌صورت غیراصولی استخراج کردند، که باعث شد بخش‌هایی از معدن برای همیشه غیرقابل استفاده شود.»
بهره‌برداری کم‌بازده و هدررفت منابع ملی
بهره‌برداری کم‌بازده از معادن، نتیجه مستقیم واگذاری‌های نادرست و فقدان نظارت کافی است. بسیاری از شرکت‌های دریافت‌کننده مجوز، از فناوری‌های قدیمی و روش‌های سنتی استفاده می‌کنند که راندمان استخراج را به شدت کاهش می‌دهد. برای نمونه، در معدن مس سرچشمه، که یکی از بزرگ‌ترین معادن مس جهان است، راندمان استخراج در برخی بخش‌ها کمتر از ۶۰ درصد است، در حالی که با استفاده از فناوری‌های نوین، این رقم می‌تواند به بیش از ۸۵ درصد برسد. این ناکارآمدی، به معنای هدررفت میلیون‌ها تن ماده معدنی است که می‌توانست به درآمد‌های ارزی و توسعه صنعتی کشور کمک کند.
علاوه بر این، نبود برنامه‌ریزی برای فرآوری مواد معدنی، مشکل را تشدید کرده است. بسیاری از معادن ایران، به‌ویژه معادن کوچک، به‌صورت خام‌فروشی بهره‌برداری می‌شوند، در حالی که ایجاد زنجیره ارزش‌افزوده می‌توانست سودآوری این صنعت را چند برابر کند. گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، بیش از ۷۰ درصد مواد معدنی ایران به‌صورت خام صادر شده‌اند، که نتیجه فقدان سرمایه‌گذاری در صنایع فرآوری و مدیریت ناکارآمد است.
تولید باطله‌های زیاد و تخریب محیط‌زیست
یکی دیگر از پیامد‌های واگذاری‌های نادرست، تولید حجم عظیمی از باطله‌های معدنی است که نه‌تنها منابع ملی را هدر می‌دهد، بلکه به تخریب محیط‌زیست منجر شده است. باطله‌های معدنی، که مواد غیرقابل استفاده باقی‌مانده از فرآیند استخراج هستند، در صورت مدیریت نادرست می‌توانند به آلودگی خاک، آب‌های زیرزمینی، و هوا منجر شوند. برای مثال، در معدن انگوران زنجان، که یکی از بزرگ‌ترین معادن روی ایران است، انباشت باطله‌های معدنی به دلیل استفاده از روش‌های غیراصولی استخراج، به آلودگی منابع آبی منطقه و اعتراضات جوامع محلی منجر شده است. گزارش‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست نشان می‌دهد که در برخی معادن، بیش از ۸۰ درصد مواد استخراج‌شده به‌صورت باطله دور ریخته می‌شود، که نشان‌دهنده بهره‌وری پایین و مدیریت ضعیف است.
این وضعیت، نتیجه نبود نظارت کافی بر عملیات استخراج و فقدان الزامات زیست‌محیطی در قرارداد‌های واگذاری است. شرکت‌های غیرمتخصص، که اغلب با هدف سود کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند، به مدیریت باطله‌ها و بازسازی محیط‌زیست پس از استخراج توجهی ندارند. این امر، نه‌تنها منابع معدنی را هدر داده، بلکه به تخریب اکوسیستم‌های محلی و کاهش کیفیت زندگی جوامع اطراف معادن منجر شده است.
نبود نظارت و سیاست‌گذاری کلان
ریشه این مشکلات در نبود نظام شفاف واگذاری و نظارت بر عملکرد بهره‌برداران نهفته است. سازمان‌های مسئول، مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، اغلب فاقد سازوکار‌های دقیق برای ارزیابی صلاحیت شرکت‌ها و نظارت بر عملکرد آنها هستند. علاوه بر این، نفوذ سیاسی و رانت در فرآیند واگذاری، باعث شده که بسیاری از معادن به افراد یا شرکت‌هایی واگذار شوند که اولویت آنها کسب سود سریع است، نه توسعه پایدار صنعت معدن. یک فعال بخش معدن می‌گوید: «اگر نظام واگذاری شفاف بود و نظارت مستمر وجود داشت، می‌توانستیم از تخریب معادن و هدررفت منابع جلوگیری کنیم. اما حالا بسیاری از معادن ما در حال نابودی هستند.»
نتیجه‌گیری از بخش معدن
ناترازی مدیریت در صنعت معدن، به‌ویژه در روند نادرست واگذاری معادن، این صنعت را از تبدیل شدن به یک موتور توسعه اقتصادی باز داشته است. بهره‌برداری کم‌بازده، تولید باطله‌های زیاد، و تخریب محیط‌زیست، نتیجه تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و نبود نظارت کافی است. این وضعیت، نه‌تنها منابع ملی را هدر داده، بلکه اعتماد جوامع محلی و سرمایه‌گذاران به این صنعت را کاهش داده است.
۶. صنعت لوازم خانگی: از اوج به حضیض
صنعت لوازم خانگی ایران، که در دهه‌های گذشته برند‌هایی مانند ارج و آزمایش را به نماد کیفیت تبدیل کرده بود، امروز در سایه ناترازی مدیریت به حاشیه رانده شده است. پس از خروج شرکت‌های خارجی مانند ال‌جی و سامسونگ از ایران به دلیل تحریم‌ها، فرصت طلایی برای رشد برند‌های داخلی فراهم شد، اما مدیریت ناکارآمد این فرصت را هدر داد. برای مثال، برخی شرکت‌های داخلی، به جای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای تولید محصولات رقابتی، به مونتاژ قطعات وارداتی با کیفیت پایین روی آوردند. نتیجه؟ محصولاتی که نه‌تنها با رقبای خارجی قابل رقابت نیستند، بلکه اعتماد مصرف‌کننده داخلی را هم از دست داده‌اند.
یک تولیدکننده لوازم خانگی در گفت‌و‌گو با نگارنده می‌گوید: «ما می‌توانستیم با برنامه‌ریزی درست، جای برند‌های خارجی را پر کنیم، اما تصمیم‌های کوتاه‌مدت و تمرکز بر سود سریع، ما را عقب نگه داشت.» علاوه بر این، نبود هماهنگی بین تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان مواد اولیه، مانند ورق‌های فولادی، باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت شده است. ناترازی مدیریت در این صنعت، با مقاومت در برابر نوآوری و عدم توجه به نیاز‌های مصرف‌کننده، فرصت تبدیل ایران به یک صادرکننده لوازم خانگی را از بین برده است.
۷. صنعت ساختمان: سنتی، پرهزینه، و دور از انبوه‌سازی
صنعت ساختمان یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است که نه‌تنها نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی دارد، بلکه به‌طور مستقیم با کیفیت زندگی مردم و توسعه زیرساخت‌های کشور مرتبط است. با این حال، این صنعت با چالش‌های عمیقی مواجه است که ریشه در ناترازی مدیریت دارد. بالا بودن هزینه‌های تولید ساختمان، تکیه بر روش‌های سنتی و مقاومت در برابر فناوری‌های نوین، و عدم تلاش برای انبوه‌سازی به‌منظور کاهش قیمت و افزایش کیفیت، این صنعت را در وضعیتی شکننده قرار داده است.
بالا بودن هزینه‌های تولید ساختمان
هزینه‌های تولید ساختمان در ایران به دلیل ناکارآمدی‌های مدیریتی و ساختاری به شدت بالا است، که این امر دسترسی به مسکن را برای بسیاری از اقشار جامعه دشوار کرده است. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در شهر‌های بزرگ مانند تهران در سال ۱۴۰۳ به‌طور متوسط به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است، که بخش عمده آن به مواد اولیه گران‌قیمت، نیروی کار غیربهینه، و مدیریت ناکارآمد پروژه‌ها بازمی‌گردد.
یکی از عوامل اصلی این گرانی، وابستگی شدید به مواد اولیه وارداتی یا مواد داخلی با قیمت‌های غیررقابتی است. برای مثال، قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد در ایران، به دلیل انحصار در تولید و ناکارآمدی زنجیره تأمین، گاه بالاتر از بازار‌های جهانی است. گزارش‌های انجمن صنفی انبوه‌سازان نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، قیمت سیمان در بازار داخلی تا ۴۰ درصد گران‌تر از قیمت‌های صادراتی بود، که نتیجه مدیریت نادرست و نفوذ دلالان در بازار مصالح است. علاوه بر این، روش‌های سنتی ساخت‌وساز، که به نیروی کار انسانی وابسته‌اند، هزینه‌ها را افزایش داده و بهره‌وری را کاهش داده‌اند. یک مهندس عمران در گفت‌و‌گو با نگارنده می‌گوید: «ما هنوز از روش‌های دهه ۶۰ برای ساخت‌وساز استفاده می‌کنیم، در حالی که فناوری‌های جدید می‌توانند هزینه‌ها را تا ۳۰ درصد کاهش دهند.»
سنتی بودن صنعت ساختمان
صنعت ساختمان در ایران به شدت سنتی است و مقاومت در برابر استفاده از فناوری‌های نوین، بهره‌وری و کیفیت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که کشور‌های پیشرفته مانند ژاپن و آلمان از روش‌های صنعتی‌سازی و پیش‌ساخته‌سازی برای ساخت سریع و باکیفیت استفاده می‌کنند، ایران همچنان به روش‌های دستی و سنتی وابسته است. برای مثال، در پروژه‌های مسکونی ایران، استفاده از سیستم‌های پیش‌ساخته یا مدولار کمتر از ۵ درصد کل ساخت‌وساز‌ها را تشکیل می‌دهد، در حالی که در کشور‌های توسعه‌یافته این رقم به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد.
این سنتی بودن، نه‌تنها زمان ساخت را طولانی می‌کند، بلکه کیفیت نهایی ساختمان‌ها را نیز کاهش می‌دهد. بسیاری از ساختمان‌های ایران فاقد استاندارد‌های به‌روز ایمنی و عایق‌بندی انرژی هستند، که نتیجه عدم آموزش نیروی کار و مقاومت مدیران پروژه در برابر نوآوری است. گزارش‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد ساختمان‌های مسکونی در ایران از نظر عایق‌بندی حرارتی و صوتی در سطح پایینی قرار دارند، که باعث افزایش مصرف انرژی و کاهش راحتی ساکنان می‌شود. یک انبوه‌ساز می‌گوید: «ما می‌توانیم با استفاده از مصالح مدرن و روش‌های صنعتی، کیفیت را بالا ببریم و هزینه‌ها را کم کنیم، اما مدیران و پیمانکاران سنتی این تغییر را نمی‌پذیرند.»
عدم تلاش برای انبوه‌سازی و کاهش قیمت
یکی از بزرگ‌ترین مصادیق ناترازی مدیریت در صنعت ساختمان، عدم توجه به انبوه‌سازی به‌عنوان راهکاری برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت است. انبوه‌سازی، که در کشور‌هایی مانند چین و ترکیه به‌طور گسترده اجرا می‌شود، با تولید انبوه واحد‌های مسکونی در مقیاس بزرگ، هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد و امکان استفاده از فناوری‌های پیشرفته را فراهم می‌کند. اما در ایران، پروژه‌های انبوه‌سازی اغلب با مشکلات مدیریتی، فساد، و کیفیت پایین مواجه‌اند.
برای مثال، پروژه مسکن مهر، که با هدف انبوه‌سازی و تأمین مسکن ارزان‌قیمت اجرا شد، به دلیل مدیریت ناکارآمد و انتخاب پیمانکاران غیرمتخصص، با مشکلات متعددی مانند کیفیت پایین، تأخیر در تحویل، و مکان‌یابی نامناسب مواجه شد. گزارش‌های وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ درصد واحد‌های مسکن مهر از نظر استاندارد‌های ساختمانی مشکل دارند و بسیاری از آنها در مناطقی ساخته شده‌اند که فاقد زیرساخت‌های لازم مانند آب، برق، و حمل‌ونقل هستند. این ناکامی، نتیجه فقدان برنامه‌ریزی کلان و نظارت ضعیف است.
علاوه بر این، نبود سیاست‌های تشویقی برای انبوه‌سازان خصوصی و تمرکز بیش از حد بر پروژه‌های دولتی، فرصت‌های کاهش قیمت را از بین برده است. در حالی که انبوه‌سازان خصوصی در برخی کشور‌ها از معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی برای تولید مسکن ارزان‌قیمت بهره‌مند می‌شوند، در ایران این شرکت‌ها با موانع بوروکراتیک و رقابت ناسالم با شرکت‌های دولتی و خصولتی مواجه‌اند. یک فعال صنعت ساختمان می‌گوید: «اگر دولت از انبوه‌سازی خصوصی حمایت کند و موانع را بردارد، می‌توانیم مسکن باکیفیت و ارزان تولید کنیم، اما حالا همه‌چیز درگیر بوروکراسی و رانت است.»
نتیجه‌گیری از بخش ساختمان
ناترازی مدیریت در صنعت ساختمان، با بالا نگه داشتن هزینه‌های تولید، تکیه بر روش‌های سنتی، و عدم توجه به انبوه‌سازی، این صنعت را از پاسخگویی به نیاز‌های جامعه باز داشته است. در حالی که تقاضای مسکن در ایران به دلیل رشد جمعیت و شهرنشینی رو به افزایش است، مدیریت ناکارآمد باعث شده که مسکن به کالایی لوکس و دور از دسترس برای بسیاری از مردم تبدیل شود. این مشکلات، نه‌تنها اقتصاد را تحت فشار قرار داده، بلکه نارضایتی اجتماعی را نیز افزایش داده است.
ریشه‌های بحران: چرا ناترازی مدیریت شکل گرفت؟
برای فهم عمیق‌تر این بحران، باید به ریشه‌های چندلایه و درهم‌تنیده آن پرداخت. ناترازی مدیریت در ایران نتیجه ترکیبی از عوامل ساختاری، فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی است که به‌صورت یک چرخه معیوب یکدیگر را تقویت می‌کنند. در ادامه، این ریشه‌ها به‌صورت جامع بررسی می‌شوند:
۱. سیاست‌زدگی و فقدان شایسته‌سالاری در انتصابات
یکی از عمیق‌ترین ریشه‌های ناترازی مدیریت، نفوذ سیاست در فرآیند انتصاب مدیران است. در بسیاری از صنایع کلیدی ایران، از نفت و گاز گرفته تا خودروسازی و معدن، مدیران نه بر اساس شایستگی، تخصص، یا سابقه حرفه‌ای، بلکه بر اساس وفاداری سیاسی، روابط جناحی، یا وابستگی به گروه‌های خاص انتخاب می‌شوند. این روند، که به‌ویژه در شرکت‌های دولتی و خصولتی رایج است، به کاهش کارایی و تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی منجر شده است.
برای مثال، در صنعت نفت، انتصاب مدیران غیرمتخصص در پروژه‌های حساس مانند فاز‌های پارس جنوبی، بار‌ها باعث تأخیر و هدررفت منابع شده است. گزارش‌های داخلی وزارت نفت نشان می‌دهد که در دهه ۱۳۹۰، بیش از ۶۰ درصد مدیران ارشد این وزارتخانه فاقد تحصیلات مرتبط یا تجربه کافی در حوزه نفت و گاز بودند. این سیاست‌زدگی، نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه انگیزه متخصصان واقعی برای مشارکت در مدیریت را نیز از بین برده است.
علاوه بر این، تغییرات مکرر مدیریتی با هر تغییر دولت، ثبات برنامه‌ریزی بلندمدت را از بین برده است. برای نمونه، در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، شرکت ملی نفت ایران شاهد تغییر بیش از پنج مدیرعامل بود که هر کدام استراتژی‌های متفاوتی را دنبال کردند. این بی‌ثباتی، پروژه‌های کلان را نیمه‌تمام نگه داشته و سرمایه‌گذاری‌ها را به هدر داده است.
۲. بوروکراسی فلج‌کننده و تمرکزگرایی بیش از حد
ساختار بوروکراتیک و متمرکز نظام مدیریتی ایران، یکی دیگر از ریشه‌های اصلی ناترازی است. تصمیم‌گیری‌های صنعتی در ایران اغلب در سطح کلان و توسط نهاد‌های مرکزی انجام می‌شود، که این امر ابتکار عمل را از مدیران میانی و محلی می‌گیرد. این تمرکزگرایی، نه‌تنها سرعت تصمیم‌گیری را کاهش داده، بلکه باعث شده که تصمیم‌ها بدون توجه به نیاز‌های خاص هر صنعت یا منطقه اتخاذ شوند.
برای مثال، در صنعت معدن، تصمیم‌گیری درباره واگذاری معادن اغلب در تهران و بدون مشورت با کارشناسان محلی انجام می‌شود. این رویکرد، باعث شده که بسیاری از معادن به شرکت‌های غیرمتخصص واگذار شوند، که نتیجه آن تخریب منابع و بهره‌برداری کم‌بازده است. یک فعال بخش معدن می‌گوید: «ما بار‌ها پیشنهاد کردیم که تصمیم‌گیری درباره معادن به استان‌ها واگذار شود، اما بوروکراسی مرکزی این اجازه را نمی‌دهد.»
علاوه بر این، فرآیند‌های پیچیده و طولانی اخذ مجوز‌ها و تأییدیه‌ها، سرمایه‌گذاری در صنایع را دشوار کرده است. گزارش‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که دریافت مجوز برای راه‌اندازی یک واحد صنعتی در ایران به‌طور متوسط ۱۸ ماه طول می‌کشد، در حالی که این زمان در کشور‌های همسایه مانند ترکیه کمتر از ۶ ماه است. این بوروکراسی، نه‌تنها کارآفرینان را دلسرد کرده، بلکه فرصت‌های توسعه را از بین برده است.
۳. فقدان شفافیت و پاسخگویی
نبود نظام‌های شفاف برای ارزیابی عملکرد مدیران و فقدان پاسخگویی در برابر اشتباهات، یکی دیگر از ریشه‌های کلیدی ناترازی مدیریت است. در بسیاری از صنایع ایران، مدیران به دلیل نبود سازوکار‌های نظارتی، از پیامد‌های تصمیم‌های نادرست خود مصون می‌مانند. این وضعیت، به تکرار اشتباهات و هدررفت منابع منجر شده است.
برای نمونه، در پروژه مسکن مهر، که میلیارد‌ها تومان صرف آن شد، هیچ‌کدام از مدیران مسئول به دلیل کیفیت پایین واحد‌ها یا تأخیر‌های چندساله پاسخگو نبودند. گزارش‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که بیش از ۲۰ درصد بودجه این پروژه به دلیل سوءمدیریت و فساد مالی هدر رفت، اما هیچ اقدام قانونی علیه مدیران صورت نگرفت. این فقدان پاسخگویی، اعتماد عمومی به نهاد‌های مدیریتی را به شدت کاهش داده و انگیزه اصلاح را از بین برده است.
علاوه بر این، عدم شفافیت در تخصیص منابع مالی و قراردادها، بستری برای فساد و رانت‌خواری فراهم کرده است. در صنعت خودروسازی، گزارش‌هایی از تخصیص غیرشفاف ارز دولتی به برخی شرکت‌های قطعه‌سازی در سال ۱۴۰۱ منتشر شد که سود‌های کلانی را نصیب گروه‌های خاص کرد، بدون اینکه کیفیت خودرو‌ها بهبود یابد. این نبود شفافیت، نه‌تنها منابع ملی را هدر داده، بلکه رقابت سالم را در صنایع مختل کرده است.
۴. عقب‌ماندگی از دانش روز و مقاومت در برابر نوآوری
جهان صنعت و اقتصاد به سرعت در حال تغییر است، اما بسیاری از مدیران ایرانی، به‌ویژه در صنایع سنتی، از دانش روز و فناوری‌های نوین بی‌اطلاع‌اند یا در برابر آنها مقاومت می‌کنند. این عقب‌ماندگی، در جهانی که رقابت بر پایه نوآوری و بهره‌وری استوار است، ایران را به حاشیه رانده است.
برای مثال، در صنعت ساختمان، استفاده از روش‌های سنتی ساخت‌وساز و مقاومت در برابر فناوری‌های پیش‌ساخته، هزینه‌ها را افزایش و کیفیت را کاهش داده است. در حالی که کشور‌هایی مانند چین با استفاده از چاپ سه‌بعدی و سیستم‌های مدولار، ساختمان‌هایی با هزینه کم و کیفیت بالا می‌سازند، ایران همچنان به روش‌های دستی وابسته است. یک مهندس عمران می‌گوید: «ما تکنولوژی‌های جدید را داریم، اما مدیران پروژه‌ها به دلیل ترس از تغییر یا ناآگاهی، آنها را به کار نمی‌گیرند.»
این مقاومت در برابر نوآوری، در بخش تحقیق و توسعه (R&D) نیز مشهود است. بودجه تحقیق و توسعه در بسیاری از صنایع ایران، مانند خودروسازی و لوازم خانگی، کمتر از ۱ درصد درآمد شرکت‌هاست، در حالی که در شرکت‌های جهانی مانند تسلا یا سامسونگ، این رقم به ۵ تا ۱۰ درصد می‌رسد. این شکاف، نتیجه مدیریت‌هایی است که به جای سرمایه‌گذاری در آینده، بر سود کوتاه‌مدت تمرکز دارند.
۵. فرهنگ سازمانی ناکارآمد و فقدان انگیزه در نیروی انسانی
فرهنگ سازمانی در بسیاری از نهاد‌های صنعتی ایران، به دلیل فقدان شایسته‌سالاری و تمرکزگرایی، به شدت ناکارآمد است. کارکنان و متخصصان اغلب احساس می‌کنند که ایده‌ها و تلاش‌هایشان دیده نمی‌شود، که این امر انگیزه آنها را کاهش داده است. برای مثال، در صنعت نفت، بسیاری از مهندسان جوان از نبود فرصت‌های ارتقا و دخالت‌های سیاسی در پروژه‌ها شکایت دارند. یک مهندس نفت می‌گوید: «ما ایده‌های زیادی برای بهبود بهره‌وری داریم، اما مدیران به جای گوش دادن، دستورات از بالا را اجرا می‌کنند.»
این فرهنگ، نه‌تنها نوآوری را سرکوب کرده، بلکه باعث فرار مغز‌ها شده است. گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که ایران سالانه بیش از ۵۰ هزار متخصص در حوزه‌های فنی و مهندسی را از دست می‌دهد، که بخش عمده آن به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب و مدیریت ناکارآمد است. این از دست دادن سرمایه انسانی، توانایی صنایع ایران برای رقابت در سطح جهانی را به شدت تضعیف کرده است.
۶. نبود استراتژی کلان و برنامه‌ریزی بلندمدت
یکی دیگر از ریشه‌های ناترازی مدیریت، فقدان استراتژی‌های کلان و بلندمدت برای توسعه صنعتی است. بسیاری از تصمیم‌های مدیریتی در ایران، به‌صورت کوتاه‌مدت و واکنشی اتخاذ می‌شوند، بدون اینکه چشم‌اندازی برای آینده وجود داشته باشد. برای مثال، در صنعت انرژی، تمرکز بیش از حد بر گاز طبیعی به‌عنوان تنها منبع انرژی، بدون سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، ایران را در برابر بحران‌های عرضه گاز آسیب‌پذیر کرده است.
این نبود برنامه‌ریزی، در پروژه‌های زیرساختی نیز مشهود است. پروژه‌هایی مانند سد گتوند، که به دلیل مطالعات ناکافی و تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده به یک فاجعه زیست‌محیطی تبدیل شد، نمونه‌ای از فقدان نگاه بلندمدت است. گزارش‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست نشان می‌دهد که این سد، با افزایش شوری آب کارون، میلیارد‌ها تومان خسارت به کشاورزی و محیط‌زیست وارد کرده است. این‌گونه تصمیم‌ها، نتیجه مدیریت‌هایی است که به جای آینده‌نگری، درگیر منازعات سیاسی و منافع کوتاه‌مدت‌اند.
۷. تأثیر تحریم‌ها و سوءمدیریت داخلی
هرچند تحریم‌های بین‌المللی محدودیت‌های جدی برای صنایع ایران ایجاد کرده‌اند، اما سوءمدیریت داخلی این مشکلات را چند برابر کرده است. تحریم‌ها دسترسی به فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده‌اند، اما ناکارآمدی در استفاده از منابع داخلی، این محدودیت‌ها را به بحرانی عمیق‌تر تبدیل کرده است. برای مثال، در صنعت خودروسازی، خروج شرکت‌های خارجی مانند پژو و رنو فرصت را برای رشد برند‌های داخلی فراهم کرد، اما مدیریت ناکارآمد باعث شد که این فرصت به مونتاژ خودرو‌های چینی با کیفیت پایین تبدیل شود.
علاوه بر این، تخصیص نادرست منابع ارزی در دوران تحریم، به جای حمایت از تولید داخلی، اغلب صرف واردات غیرضروری شده است. گزارش‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، میلیارد‌ها دلار ارز برای واردات کالا‌های مصرفی غیرضروری تخصیص یافت، در حالی که صنایع داخلی با کمبود سرمایه مواجه بودند. این سوءمدیریت، نشان‌دهنده فقدان اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی در شرایط بحران است.
پیامدها: صنعتی که در آستانه فروپاشی است
ناترازی مدیریت، پیامد‌های عمیق و چندوجهی بر اقتصاد، جامعه، و جایگاه بین‌المللی ایران داشته است. این بحران، نه‌تنها بهره‌وری صنایع را کاهش داده، بلکه اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی، و توان رقابتی کشور را به شدت تضعیف کرده است. در ادامه، پیامد‌های این ناترازی به‌صورت جامع بررسی می‌شوند:
۱. کاهش بهره‌وری و هدررفت منابع ملی
ناترازی مدیریت، بهره‌وری صنایع کلیدی ایران را به شدت کاهش داده و منابع ملی را به هدر داده است. برای مثال، در صنعت نفت و گاز، هدررفت گاز طبیعی در فرآیند انتقال (۵ تا ۷ درصد) و راندمان پایین نیروگاه‌ها (۳۰ تا ۳۵ درصد) سالانه میلیارد‌ها دلار خسارت به اقتصاد وارد می‌کند. در صنعت معدن، بهره‌برداری کم‌بازده و خام‌فروشی بیش از ۷۰ درصد مواد معدنی، ایران را از درآمد‌های کلان محروم کرده است. این هدررفت، در حالی رخ می‌دهد که ایران با کمبود منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌ها مواجه است.
۲. ناتوانی در رقابت جهانی
ناترازی مدیریت، توانایی ایران برای رقابت در اقتصاد جهانی را به شدت تضعیف کرده است. در حالی که کشور‌های منطقه، مانند امارات و ترکیه، با مدیریت کارآمد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به مراکز صنعتی و تجاری تبدیل شده‌اند، ایران درگیر چرخه‌ای از ناکارآمدی و عقب‌ماندگی است. برای مثال، در صنعت فولاد، صادرات محصولات با قیمت‌های پایین‌تر از بازار جهانی توسط شرکت‌های خصولتی، جایگاه ایران را در بازار‌های بین‌المللی تضعیف کرده است. گزارش‌های انجمن جهانی فولاد نشان می‌دهد که سهم ایران از بازار جهانی فولاد در سال ۱۴۰۳ کمتر از ۲ درصد است، در حالی که پتانسیل این صنعت بسیار بیشتر از این رقم است.
۳. افزایش هزینه‌های زندگی و نارضایتی عمومی
پیامد‌های ناترازی مدیریت، به‌طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشته و هزینه‌های زندگی را افزایش داده است. در صنعت ساختمان، بالا بودن هزینه‌های تولید باعث شده که مسکن به کالایی لوکس تبدیل شود. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۳، بیش از ۶۰ درصد خانوار‌های شهری توانایی خرید مسکن را ندارند، که این امر به افزایش اجاره‌نشینی و حاشیه‌نشینی منجر شده است.
علاوه بر این، قطعی‌های گسترده برق در تابستان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، کاهش تولید صنعتی، و کیفیت پایین خودرو‌ها و لوازم خانگی، نارضایتی عمومی را افزایش داده است. نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط مؤسسات داخلی نشان می‌دهد که اعتماد عمومی به نهاد‌های مدیریتی در سال ۱۴۰۳ به پایین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر رسیده است. این نارضایتی، نه‌تنها به تنش‌های اجتماعی دامن زده، بلکه سرمایه اجتماعی را نیز تضعیف کرده است.
۴. تخریب محیط‌زیست و تهدید پایداری
ناترازی مدیریت، به تخریب گسترده محیط‌زیست و تهدید توسعه پایدار منجر شده است. در صنعت معدن، تولید باطله‌های زیاد و عدم مدیریت آنها، به آلودگی منابع آبی و خاک در مناطقی مانند زنجان و کرمان منجر شده است. در بخش آب، هدررفت بیش از ۷۰ درصد آب در کشاورزی و کشت محصولات پرآب‌بر در مناطق خشک، منابع زیرزمینی را به شدت تخلیه کرده است. گزارش‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست نشان می‌دهد که سطح آب‌های زیرزمینی در دشت‌های مرکزی ایران در دهه گذشته تا ۲۰ متر کاهش یافته است.
علاوه بر این، پروژه‌های زیرساختی نادرست، مانند سد گتوند، به فجایع زیست‌محیطی منجر شده‌اند. افزایش شوری آب کارون به دلیل این سد، کشاورزی خوزستان را با بحران مواجه کرده و به مهاجرت اجباری جوامع محلی دامن زده است. این تخریب‌ها، نه‌تنها منابع طبیعی را به خطر انداخته، بلکه آینده نسل‌های بعدی را نیز تهدید می‌کند.
۵. فرار مغز‌ها و از دست دادن سرمایه انسانی
ناترازی مدیریت، با ایجاد محیطی غیرحمایتی برای متخصصان، به فرار مغز‌ها و از دست دادن سرمایه انسانی منجر شده است. مهندسان، پژوهشگران، و مدیران بااستعداد به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب، دخالت‌های سیاسی، و فقدان شایسته‌سالاری، به کشور‌های دیگر مهاجرت می‌کنند. گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که ایران سالانه بیش از ۵۰ هزار متخصص را از دست می‌دهد، که این امر توانایی صنایع برای نوآوری و رقابت را کاهش داده است.
برای مثال، در صنعت نفت، بسیاری از مهندسان جوان به کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس مهاجرت کرده‌اند، جایی که فرصت‌های شغلی و درآمد‌های بهتری در انتظار آنهاست. این از دست دادن سرمایه انسانی، نه‌تنها هزینه‌های آموزش را هدر داده، بلکه شکاف فناوری بین ایران و کشور‌های پیشرفته را عمیق‌تر کرده است.
۶. کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
ناترازی مدیریت، با ایجاد محیطی غیرشفاف و پرریسک، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را کاهش داده است. سرمایه‌گذاران داخلی به دلیل بوروکراسی، فساد، و نبود ثبات در سیاست‌گذاری، تمایلی به سرمایه‌گذاری در صنایع ندارند. گزارش‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع ایران به کمترین میزان در دهه اخیر رسید.
در سطح بین‌المللی، تحریم‌ها و سوءمدیریت داخلی، مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده‌اند. برای مثال، در صنعت نفت، پس از توافق برجام در سال ۱۳۹۴، چندین شرکت بین‌المللی مانند توتال برای سرمایه‌گذاری ابراز علاقه کردند، اما مدیریت ناکارآمد و عدم شفافیت در قراردادها، این فرصت‌ها را از بین برد. این کاهش سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های جدید را متوقف کرده است.
۷. افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی
ناترازی مدیریت، با ایجاد رانت و توزیع ناعادلانه منابع، به افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی منجر شده است. در صنایعی مانند خودروسازی و فولاد، تخصیص ارز دولتی به گروه‌های خاص، سود‌های کلانی را نصیب عده‌ای محدود کرده، در حالی که مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کوچک با مشکلات مالی مواجه‌اند. گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ضریب جینی (شاخص نابرابری) در سال ۱۴۰۳ به ۰.۴۱ رسیده است، که نشان‌دهنده افزایش شکاف طبقاتی است.
این نابرابری، نه‌تنها عدالت اجتماعی را تضعیف کرده، بلکه به افزایش تنش‌های اجتماعی و کاهش انسجام ملی منجر شده است. برای نمونه، اعتراضات مربوط به گرانی مسکن و خودرو در سال‌های اخیر، ریشه در احساس محرومیت و نابرابری داشته است.
۸. تهدید امنیت اقتصادی و ملی
در سطح کلان، ناترازی مدیریت به تهدید امنیت اقتصادی و ملی منجر شده است. وابستگی بیش از حد به درآمد‌های نفتی، خام‌فروشی مواد معدنی، و ناتوانی در توسعه صنایع دانش‌بنیان، اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده است. برای مثال، کاهش قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۹۹، به دلیل نبود تنوع در منابع درآمدی، بودجه کشور را با کسری شدید مواجه کرد.
علاوه بر این، ناکارآمدی در مدیریت منابع آب و انرژی، امنیت غذایی و انرژی کشور را به خطر انداخته است. گزارش‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد که ایران تا سال ۱۴۱۰ با بحران شدید آب مواجه خواهد شد، که این امر می‌تواند به تنش‌های اجتماعی و حتی درگیری‌های منطقه‌ای منجر شود. این تهدیدها، نتیجه مستقیم مدیریت‌هایی است که به جای آینده‌نگری، درگیر روزمرگی و منافع کوتاه‌مدت‌اند.
راه برون‌رفت: اصلاحات ساختاری یا ادامه سقوط؟
برای نجات صنعت ایران از این بحران، نیاز به اصلاحات عمیق و جسورانه است. در ادامه، چند راهکار عملی پیشنهاد می‌شود:
۱. شایسته‌سالاری بی‌تعارف: نظام انتخاب مدیران باید بر اساس شایستگی، تجربه، و عملکرد باشد. ایجاد کمیته‌های مستقل برای ارزیابی صلاحیت مدیران، می‌تواند این روند را تسهیل کند.
۲. آموزش و به‌روزرسانی دانش: مدیران باید در معرض آموزش‌های مداوم در زمینه فناوری، مدیریت استراتژیک، و اقتصاد جهانی قرار گیرند. همکاری با دانشگاه‌های بین‌المللی و مؤسسات آموزشی می‌تواند این شکاف را پر کند.
۳. کاهش دخالت دولت: خصوصی‌سازی واقعی، با نظارت دقیق، می‌تواند صنایع را از قید بوروکراسی رها کند. تجربه شرکت‌های خصوصی موفق در ایران، مانند برخی تولیدکنندگان فولاد، نشان‌دهنده ظرفیت بخش خصوصی است.
۴. برنامه‌ریزی بلندمدت: تدوین استراتژی‌های ۱۰ تا ۲۰ ساله برای صنایع کلیدی، با تمرکز بر پایداری و رقابت‌پذیری، ضروری است. این برنامه‌ها باید از دخالت‌های سیاسی مصون باشند.
۵. شفافیت و پاسخگویی: ایجاد نظام‌های شفاف برای ارزیابی عملکرد مدیران و انتشار عمومی گزارش‌ها، می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند.
پایان سخن: انتخاب بین اصلاح یا فروپاشی
ناترازی مدیریت، پاشنه آشیل صنعت ایران است. این بحران، نه‌تنها بهره‌وری صنایع کلیدی مانند نفت و گاز، خودروسازی، انرژی، فولاد، معدن، لوازم خانگی، و ساختمان را کاهش داده، بلکه آینده توسعه پایدار ایران را به خطر انداخته است. داستان سد گتوند، پراید‌های ناایمن، قطعی‌های برق، هدررفت آب در کشاورزی، خام‌فروشی معادن، یخچال‌های بی‌کیفیت، و گرانی مسکن، تنها گوشه‌ای از این فاجعه است. اما این پایان راه نیست. با اصلاحات ساختاری، شایسته‌سالاری، و نگاه به آینده، ایران می‌تواند از این بحران عبور کند. سؤال این است: آیا اراده‌ای برای این تغییر وجود دارد، یا باید منتظر فروپاشی‌های بزرگ‌تر باشیم؟ زمان، قاضی نهایی خواهد بود.
*کارشناس ارشد توسعه کسب و کار
