ممنوعیت کشت برنج، معیشت ۱۶۱ هزار خانوار را تهدید می‌کند
جلگه‌ی خوزستان، قربانی تصمیمات متناقض؛
ممنوعیت کشت برنج، معیشت ۱۶۱ هزار خانوار را تهدید می‌کند
گزارش از ابراهیم متین‌سیرت
با اعلام ممنوعیت کشت برنج در استان خوزستان از تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، موجی از نگرانی و سردرگمی در میان کشاورزان به‌وجود آمده است. معیشت مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند قشر مولد را یه حاشیه‌نشینان شهری مبدل کند. محمد سواری رئیس انجمن برنج خوزستان ابعاد مختلف این تصمیم و تبعات آن را تشریح می‌کند:
به گفته وی، در حال حاضر بیش از ۱۶۱ هزار خانوار در خوزستان به کشت برنج اشتغال دارند و سطح زیر کشت این محصول تا پایان سال ۱۴۰۳، دقیقاً ۱۶۱ هزار هکتار بوده است. این رقم نشان می‌دهد که کشت برنج برای بخش بزرگی از جامعه روستایی استان، نه تنها یک فعالیت کشاورزی، بلکه بنیان معیشتی و اقتصادی است.
وی با اشاره به تبعات این تصمیم افزود: ممنوعیت ناگهانی کشت، معیشت هزاران خانواده را دچار بحران می‌کند. بسیاری از کشاورزان پیش از شروع فصل کشت، هزینه‌های سنگینی را بابت آماده‌سازی زمین، خرید کود و بذر، بیمه، اجاره ماشین‌آلات، کارگر و حتی بدهی‌های بانکی متحمل شده‌اند. حالا که دستور ممنوعیت صادر شده، همه این سرمایه‌گذاری‌ها در معرض نابودی است.
او همچنین یادآور شد که این اولین‌بار نیست که کشاورزان با نوسانات تصمیم‌گیری مواجه می‌شوند. در سال ۱۳۹۷ به دلیل خشکسالی، کشاورزان خوزستان از کشت برنج منع شدند. اما در سال ۱۳۹۹ و تنها یک‌سال پس از سیل خوزستان، دولت و استانداری وقت، کشاورزان را به کاشت برنج تشویق کردند و حتی *فراخوان ملی کشت آبی برنج* صادر شد. نتیجه این سیاست، عبور سطح زیر کشت از ۲۰۰ هزار هکتار بود. امروز اما، همان کشاورزان بدون پشتوانه و حمایت رها شده‌اند.
رئیس انجمن برنج خوزستان همچنین به بی‌عدالتی در پرداخت معوض کشاورزی در مقایسه با دیگر استان‌ها اشاره کرد و گفت: در برخی استان‌های کویری، زمانی که کشاورزان به دلیل خشکسالی از کاشت منع شدند، مبالغی به عنوان معوض کشت از ردیف‌های استانی یا ملی به آن‌ها پرداخت شد. اما در خوزستان با وجود گستردگی، نقش اقتصادی و جمعیت بهره‌بردار بالا، هیچ‌گونه بسته جبرانی تاکنون ارائه نشده است.
از سوی دیگر، حدود ۴۰۰ واحد صنایع تبدیلی در استان شامل کارخانه‌های برنج‌کوبی، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و بازاریابی برنج، به‌طور مستقیم با کشت این محصول در ارتباط‌اند. ممنوعیت کشت، زنجیره‌ای از بیکاری و رکود اقتصادی در این بخش را به دنبال خواهد داشت.
وی همچنین تاکید کرد: در سال‌های اخیر تلاش زیادی شده تا ذائقه مصرف‌کننده ایرانی به سمت برنج محلی سوق پیدا کند. این اقدام باعث جلوگیری از خروج ارز بابت واردات برنج خارجی شد و حتی برنامه‌هایی برای صادرات برنج به کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفت. اکنون با ممنوعیت کشت، نه‌تنها این مسیر توسعه‌ای متوقف می‌شود، بلکه ضربه‌ای به تولید داخلی و اعتماد کشاورزان وارد می‌شود.
در پایان، رئیس انجمن برنج خوزستان پیشنهادهای مشخصی برای کاهش آسیب‌ها و بازنگری در تصمیم‌گیری‌ها ارائه کرد و یادآور شد، ممنوعیت کشت می‌بایست به صورت یکسان و برای تمام استان‌ها به صورت یکسان در نظر گرفته شود. مواردي همچون: پرداخت فوری بسته‌های حمایتی به کشاورزانی که از کاشت منع شده‌اند، مشابه آنچه در دیگر استان‌ها انجام شده است، توزیع رایگان یا یارانه‌ای بذر، کود، بیمه و آموزش فنی برای کشت جایگزین، کشت معشتی بصورت خشکه کاری، برگزاری جلسه تبادل نظر باا نجمن برنج که تنها مرجعه تخصصی برنج در تمام استان‌هاست، حفظ و فعال نگه‌داشتن زنجیره صنایع تبدیلی برنج با برنامه‌ریزی برای تولید حتی در مقیاس محدود و در نهایت دعوت از نمایندگان کشاورزان به جلسات تصمیم‌سازی و ایجاد بستر گفت‌وگوی کارشناسی برای رسیدن به راه‌حل متعادل می‌توانند در عبور از بحران بی‌آبی و کاهش اثرات سو بر کارکرد کشاورزی استان و کشور موثر باشند
رئیس انجمن برنج خوزستان هشدار داد: اگر این تصمیمات بدون در نظر گرفتن واقعیت میدانی و ظرفیت‌های بومی اتخاذ شود، پیامد آن، افزایش بیکاری، مهاجرت روستایی و بی‌اعتمادی به سیاست‌های کشاورزی کشور خواهد بود. صدای کشاورزان باید شنیده شود.
